۱. مقدمه: بنبست «رئالیسم» و ملیگرایی بیافق منطقهای
در خلیج و خاورمیانه، بحران فقط «داخلی» نیست؛ ساختار منطقهایِ سلطه است که مرتباً همین چرخه را بازتولید میکند: قدرتهای مطلقه، اقتصادهای رانتی، امنیتِ وارداتی، و روابط خارجیای که یا با «ترس» تنظیم میشود یا با «معامله». «رئالیسمِ» مسلط، همین وضع موجود را تقدیس میکند: دنیا را جنگل میبیند و میگوید یا باید هژمون شوی یا زیرِ هژمون بروی؛ یا میخوری، یا خورده میشوی.
در چنین زمینهای، حرفزدن از «دولت–ملت» کلاسیک بدون بازتعریفِ نظمِ منطقهای، مثل تلاش برای مدیریت ترافیکِ شهری امروز با نقشهی قرن نوزدهم است. مدلی که اکنون در منطقه داریم—چه سلطنتهای مطلقهی خلیج، چه جمهوریهای اقتدارگرا—هیچکدام دولت–ملتِ مدرن نیستند؛ بیشتر پادگانهای اداریاند که بر چاههای نفت نشستهاند، و «واقعگرایی»شان یعنی معاملهی کرامت مردمان خودشان در برابر امنیتِ خام و بازی با قدرتهای بزرگ.
اگر تقلیدْ واجب باشد، شاید بعضی امید بستهاند که «ملیگرای خوب» و «رئالیست مسئول» هم مثل بقیهی معجزاتِ منطقه ناگهان از آسمان نازل شوند! اما ملیگراییِ بیتوجه به ساختار منطقهای، و رئالیسمِ بیتوجه به اصلِ عدم سلطه، فقط روی کاغذ جواب میدهد—نه در سیاست، نه در اقتصاد، نه در امنیت، و نه در روابط خارجی. اگر ایران نتواند خودش را در چارچوبِ عدم سلطهی منطقهای تعریف کند—نه سلطهگر باشد و نه زیر سلطه برود—هر پروژهی ملیگرایانهای در نهایت به همانجا میرسد که دیگران رسیدهاند: یک «هویت» پرطمطراق، و یک «واقعیت» پر از بنبست.
در برابر این منطق، رویکرد جمهوریخواهیِ نوین که در نظریهی «آزادی بهمثابهی بیسلطگی» صورتبندی شده، پیشنهاد دیگری روی میز میگذارد: آزادی فقط «نبودِ مداخلهی اتفاقی» نیست، بلکه مصونیت از مداخلهی دلبخواهی است؛ یعنی هیچ فرد، نهاد یا دولتی—حتی اگر فعلاً «مهربان» باشد—نباید بتواند بدون پاسخگویی بر زندگی دیگران پنجه بیندازد. این تعریفِ آزادی یعنی که آزادیِ بیسلطگی در برابر آزادیِ صرفاً منفی (عدم مداخله) قرار میگیرد.
همین منطق در سطح بینالمللی هم ادامه پیدا میکند. در مقالهی «The Globalized Republican Ideal»، آزادیِ بیسلطگی بهعنوان افقی برای نظمی جهانی طرح میشود که در آن، دولتها مردم خود را زیر سلطه نمیگیرند و هیچ «ملت»ی—بهمثابهی یک کل—زیر سلطهی دولتهای دیگر، نهادهای بینالمللی یا شرکتهای چندملیتی قرار نمیگیرد. در «جمهوریِ حقمحور: آزادیِ بیسلطگی، برابریِ مؤثر» و سپس در «مانیفست چهارم: حقِ تعیین سرنوشت و حکمرانیِ بیسلطه»، نشان داده شد که هر قانون و سیاست داخلی باید از سه فیلتر بگذرد:
- بیسلطگی (کاهش قدرتِ دلبخواهی)،
- عدالتِ زمانی/مکانی،
- شفافیت و امکانِ بازبینی جمعی.
مانیفست نهم همین سه قاعده را یک گام به جلو میبرد و به سیاست خارجی تعمیم میدهد: هر اتحاد، هر تحریم، هر پیمان امنیتی یا همکاری منطقهای باید پیش از اجرا از پرسشهای ارزیابیِ اثرِ سلطه (DIA) عبور کند:
- این تصمیم، سلطهی چه کسی را کم میکند؟
- بر چه کسانی—در داخل، در همسایگی و در جهان—سلطه را میافزاید؟
- سازوکارِ «غروب» و بازبینیِ این تصمیم چیست تا تبدیل به امتیازِ دائمی و غیرقابلپاسخگویی نشود؟
راه ما نه «ملیگراییِ خوب» است و نه «واقعگراییِ اقتدارگرا»؛ راه ما ساختن مدلی است که هم در داخل جواب بدهد و هم بتواند در منطقه بازتولید شود—مدلی مبتنی بر آزادیِ بیسلطگی، برابریِ مؤثر در مشارکت و مشروعیتِ پویا که در برابر مردم و در برابر جهان دائماً در حال پاسخگویی و بازبینی بماند. در این مقدمه، مانیفست نهم ترجمهی همان «جمهوریِ حقمحور» به زبانِ سیاست خارجی است: از جمهوریِ بیسلطه در درون مرزها تا جمهوریِ بیسلطه در خلیج و خاورمیانه؛ از «صور اسرافیل» تا «ژن، ژیان، ئازادی»، و از آنجا تا «قرارداد اجتماعی چهارم»، یک خط مشترک داریم: هیچ جمهوریای ملی نیست، اگر نتواند در سیاست خارجی، بیسلطگیِ مردم خود و همسایگانش را پاس بدارد.
در بخشِ بعدی، از همین نقطه حرکت میکنیم و نشان میدهیم چگونه باید از زبانِ فرسودهی «منافع ملی» به زبانِ «حقِ بیسلطگیِ ملّی و منطقهای» گذر کنیم تا سیاست خارجیِ ایران نه ادامهی منطقِ سلطه، که امتدادِ قرارداد اجتماعیِ بیسلطه باشد.
۲. از «منافع ملّی» تا حقِ بیسلطگیِ ملّی و منطقهای
بعد از نقد رئالیسم و ملیگراییِ بیافق منطقۀ خلیج و خاورمیانه در مقدمه، گام بعدی این است که بپرسیم: وقتی از «منافع ملّی» حرف میزنیم، دقیقاً از منافع چه کسی دفاع میکنیم؛ رژیم یا جامعه؟
در مدلهای کلاسیکِ رئالیستی، «منافع ملّی» معمولاً اسم مستعار بقای یک دولت–رژیم مسلح است؛ گویی «ملت» صرفاً پوششی است برای حفظ قدرت حاکمان، حتی به قیمت نابودی شهروندان خود و ویرانی همسایگان. سیاست خارجیِ یک جمهوریِ بیسلطه نمیتواند روی این منطق فرسوده بایستد. در این مانیفست، از «مصلحت رژیم» به سمت حقِ بیسلطگیِ مردم ایران و همسایگانشان حرکت میکنیم؛ در داخل، در سطح منطقه، و در نظم جهانی.
در خوانش جمهوریخواهانهای که آزادی را بهمثابۀ بیسلطگی تعریف میکند، آزادی فقط «نبودِ مداخله» نیست، بلکه مصونیت از مداخلۀ دلبخواهی است؛ مصونیتی که فقط در چارچوب نهادی و حقوقیای ممکن میشود که قدرت را محدود، توزیع و قابلِ چالش نگه میدارد. جهانی مطلوب است که در آن، دولتها مردم خود را زیر سلطه نگیرند و هیچ «ملت»ی، بهعنوان یک کل، زیر سلطۀ دولتهای دیگر، نهادهای بینالمللی یا شرکتهای چندملیتی قرار نگیرد.
در این خوانش، «منافع ملّی» دیگر نام مستعار هژمونی منطقهای یا بقای هر رژیمی به هر قیمت نیست؛ بلکه به «حقِ بیسلطگیِ ملّی و منطقهای» ترجمه میشود: حقِ مردم یک جامعۀ چندملّتی که نه بر دیگران سلطهگر باشند و نه زیر سلطه بروند.
بر این اساس، در چارچوب این مانیفست، میتوان نوشت:
منافع ملّی = بیشینهکردنِ حقِ بیسلطگیِ مردم ایران، در سه سطحِ درونی، منطقهای و جهانی.
۲.۱ ـ منطق اقتدارگرای مسلط از «منافع ملی»
- «امنیت ملّی» با بقای بلامنازع حاکمیت فعلی یکی گرفته میشود؛ هر نقد و اعتراض داخلی «تهدید امنیت» خوانده میشود و هر توافق منطقهای یا جهانی، در درجۀ اول با معیار بقای رژیم سنجیده میشود، نه با معیار امنیت و کرامت مردم.
- از زبان «مقاومت» و «مداخلۀ مسئولانه» برای توجیه حضور نظامی در کشورهای دیگر، حمایت از شبهنظامیان و جنگ نیابتی استفاده میشود؛ در عمل، «امنیت» از مرزهای شهروندان به مرزهای ایدئولوژی حاکم منتقل میشود.
در این منطق، «منافع ملّی» در حقیقت همان منافع حاکمان بیپاسخگو است؛ دقیقاً همان وضعیتی که نظریۀ جمهوریخواهی در تمایز بین دولتهای نماینده و غیرنماینده به آن اشاره میکند: دولتی که زیر کنترل انتخاباتی، نظارتی و اعتراضی شهروندان نیست، صلاحیت ادعای «ما» و سخنگفتن به نام «ملت» را ندارد.
۲.۲ ـ منطق منافع جامعهی چندملّیتی ایران (حقِ بیسلطگی)
در سطح خلیج و خاورمیانه، «منافع ملّی ایران» یعنی:
- ایران نه «ستون فقراتِ محورِ سلطه» باشد و نه بازیچۀ بلوکهای دیگر؛ نه با شبکهی نیابتی و مداخله در کشورهای همسایه سلطهگری کند، و نه اجازه دهد تحریم، محاصره و تهدید نظامی، مردم را گروگانِ منازعات قدرتهای خارجی کند.
- «عمق استراتژیک» نه با جنگ نیابتی و صدور بحران، بلکه با ساختن نظمی منطقهای تعریف شود که در آن هیچ ملتی – نه کرد، نه عرب، نه فارس، نه بلوچ، نه ترکمن – به میدانِ نبرد دائمیِ دولتها و بلوکها تبدیل نشود.
- ادغام در نظمی جهانی که در آن نهادهای مالی بینالمللی، شرکتهای نفتی و تکنولوژیک و سازوکارهای تحریم، نتوانند بدون پاسخگویی دموکراتیک سرنوشت اقتصادی مردم را گروگان بگیرند.
- پیگیری فعال رژیمها و معاهدههای حقوقیای که هم دست دولت ایران را برای سلطهگری منطقهای میبندند و هم دست قدرتهای بزرگ و نهادهای جهانی را از سلطۀ دلبخواه بر مردم ایران کوتاه میکنند؛ از رژیمهای کنترل تسلیحات تا چارچوبهای شفافیت مالی و حکمرانی داده.
برای جامعهای که از ملّتها، زبانها و باورهای مختلف شکل شده، «منافع ملّی» فقط وقتی معنا دارد که:
- در داخل، هیچ ملتی – کرد، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن، فارس و دیگران – نه زیر سلطۀ «مرکز» و اکثریت عددی له شود و نه به بهانۀ «امنیت ملّی»، از حق زبان، فرهنگ و ادارۀ محلی خود محروم گردد؛ مطابق افقی که در متن «قرارداد اجتماعی چهارم» و طرح کنفدراسیون حقوقمحورِ بدونِ سلطه برای فدرالیسم ترسیم شده است.
- در سطح منطقهای، هیچ بخش از ایران – سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، آذربایجان و سواحل خلیج – به میدان دائمی رویارویی قدرتهای منطقهای و جهانی تبدیل نشود؛ این مناطق باید پلهای همکاری باشند، نه «مرزهای آتش».
- در سطح جهانی، مردم ایران بهجای گروگانبودن در جنگ تحریم و موشک، از حق دسترسی به اقتصاد جهانی، دانش، فناوری و محیط زیستِ پایدار بهرهمند شوند؛ همان افقی که در «مانیفست ششم: توسعه و پایداری بیسلطگی» برای پیوند اهداف توسعۀ پایدار (SDGs) با معیارهای ضدسلطه ترسیم شد.
در این منطق، هر جا رژیم برای توجیه سرکوب داخلی یا مداخلۀ خارجی به «منافع ملّی» استناد میکند، جمهوریِ بیسلطه یک سؤال ساده میپرسد:
این سیاست، حقِ بیسلطگیِ چه کسانی را افزایش میدهد و حقِ بیسلطگیِ چه کسانی را نابود میکند؟
۲.۳ ـ پیوند این بازتعریف با زبان حقوقمحور و «جمهوریِ بیسلطه»
در متن «جمهوریِ حقمحور» توضیح داده شد که بدون تضمین نهادیِ حق، تعریفِ حق خیلی زود توخالی میشود؛ حق اگر فقط یک شعار اخلاقی باشد و به قیود ساختاری بر اختیار دولتها تبدیل نشود، در لحظۀ بحران کنار گذاشته میشود.
در ادبیات جمهوریخواهیِ معاصر نیز نشان داده شده که حقوق باید بهصورت قیود ساختاری بر قدرت فهم شود، نه صرفاً آرمانهای اخلاقی روی کاغذ.
زبان «حقِ بیسلطگیِ ملّی و منطقهای» دقیقاً در همین چهارچوب است:
- حقِ مردم ایران برای مصونبودن از سلطۀ دلبخواهیِ دولت خود؛
- حقِ ملّتهای ساکن ایران برای مصونبودن از سلطۀ یکدیگر و از سلطۀ مرکز؛
- و حقِ مردم منطقه برای مصونبودن از سلطۀ رژیمهای اقتدارگرا، بلوکهای نظامی و ساختارهای ناعادلانهی اقتصادی.
به این ترتیب، بازتعریف «منافع ملّی» بر اساس حقِ بیسلطگی، حلقۀ اتصال میان «قرارداد اجتماعی چهارم» در داخل و «جمهوریِ بیسلطه» در سطح منطقه و جهان است. در گام بعد، همین منطقِ حقوقمحور را بهطور مستقیم به سطح روابط بینالملل میبریم و نشان میدهیم که جمهوریخواهی نوین در روابط بینالملل چگونه میتواند اصول عملیِ سیاست خارجیِ بیسلطه را صورتبندی کند.
۳. اصلهای سیاست خارجیِ بیسلطه
در اینجا سه اصلِ پایه برای سیاست خارجیِ بیسلطه پیشنهاد میشود؛ سه قاعدهٔ ساده، اما سختگیر، که هم با منطقِ آزادیِ بیسلطگی سازگارند و هم با تعهداتِ موجود در منشور ملل متحد و ادبیاتِ معاصرِ عدالت جهانی.
۳.۱ ـ اصلِ عدم مداخله و عدم نیابتیگری (No Proxy, No Coup)
اولین شرطِ سیاست خارجیِ بیسلطه این است که ایرانِ آینده، نه ابزارِ سلطهگریِ دیگران شود و نه خود در زندگیِ سیاسیِ دیگر جوامع دخالت کند. در منطقِ آزادی بهمثابهٔ عدمِ سلطه، هیچ دولت و بلوکی حق ندارد شهروندانِ کشورِ دیگر را به سوختِ ژئوپولیتیکِ خود تبدیل کند؛ همانطور که هیچ قدرتی حق ندارد با کودتا و عملیاتِ پنهان، حقِ خودحکومتیِ یک جامعه را دور بزند.
بر این اساس، «No Proxy, No Coup» فقط یک شعارِ اخلاقی نیست، بلکه تبدیل میشود به یک تعهدِ حقوقی و نهادی:
- ممنوعیتِ حمایت نیابتی: هیچ نهادِ امنیتی، نظامی یا مالی در ایران حق نخواهد داشت در خاکِ دیگر کشورها شبکهٔ شبهنظامی، گروهِ مسلح، یا جنگجوی نیابتی سازمان دهد، مسلّح کند یا تأمین مالی کند؛ حتی اگر این کار در پوششِ «دفاع پیشدستانه» یا «حمایت از مستضعفان» انجام شود. این ممنوعیت، همسو با اصل منع توسل به زور و عدم مداخله در منشور ملل متحد است.
- ممنوعیتِ کودتا و مهندسیِ قدرت: ایرانِ بیسلطه نه کودتا صادر میکند و نه کودتا سفارش میدهد؛ نه برای تغییرِ رژیمهای نامطلوب، از ابزارِ براندازیِ پنهان استفاده میکند، و نه اجازه میدهد اپوزیسیونِ داخلی، با تکیه بر قدرتهای خارجی، همان منطقِ سلطه را از بیرون بازتولید کند.
- تقارنِ درون/بیرون: همانطور که دخالت در ساختار قدرتِ دیگران ممنوع است، دعوتکردنِ قدرتهای خارجی به مداخله در ساختار قدرتِ ایران نیز با منطقِ بیسلطگی ناسازگار است. هر دو نوع رفتار، جامعه را زیرِ سلطهٔ ارادهای قرار میدهد که شهروندان نمیتوانند بهطورِ مؤثر آن را مهار کنند.
- DIA برای مداخلههای مرزی: هر تصمیمی دربارهٔ حضور نظامی، امنیتی یا اطلاعاتی در خارج از مرزها (حتی در قالبِ «ائتلافهای ضدتروریسم») باید از فیلترِ «ارزیابیِ اثرِ سلطه» (DIA) بگذرد: این حضور، سلطهٔ چه کسی را کم میکند و بر چه کسانی میافزاید، و سازوکارِ غروب و بازبینیاش چیست؟
این اصل، یک خطِ قرمزِ روشن میسازد: ایران میتواند با دولتها و جامعههای دیگر همکاری کند، اما نمیتواند آنها را «مدیریت» یا «نمایندگی» کند؛ همانطور که آنها هم نمیتوانند ایران را زیرِ وصایتِ خود ببرند.
۳.۲ ـ اصلِ همکاریِ مسئلهمحور در خلیج و خاورمیانه
وقتی «منافع ملّی» را به زبانِ حقِ بیسلطگی تعریف کنیم، سیاستِ منطقهای دیگر نمیتواند روی محورِ «عمق استراتژیک»، «محور مقاومت»، یا «محور اعتدال» بچرخد. نقطهٔ شروع، نه هویتِ بلوکی، بلکه مسئلههای مشترک است: آب، اقلیم، مهاجرت، سلامت عمومی، امنیت انسانی و گذارِ عادلانه از اقتصادِ رانتی به اقتصادِ مولّد. در ادبیاتِ عدالت جهانی و بینالمللی، این نوع همکاریِ مسئلهمحور، راهی است برای شکستنِ دوگانهٔ «واقعگراییِ عریان» و «آرمانگراییِ بیدندان».
در این چارچوب:
- محور، مسئله است نه بلوک: ایران میتواند همزمان در چندین رژیمِ همکاریِ منطقهای عضو باشد؛ یکی برای حوضههای آبریزِ مشترک، دیگری برای آلودگیِ هوا و گردوغبار، سومی برای مهاجرت و پناهجویی، و چهارمی برای تنوّعِ انرژی و شبکهٔ برقِ منطقهای.
- برابریِ صدا، نه برابریِ قدرت: در هر سازوکارِ همکاری، کشورها ممکن است از نظرِ جمعیت، اقتصاد یا توانِ نظامی نابرابر باشند؛ اما دسترسی به اطلاعات، حقِ رأی و امکانِ اعتراض باید برای همه برابر باشد. این همان منطقِ «آزادیِ بیسلطگی» است در مقیاسِ منطقهای.
- بازار بدونِ رانت، همکاری بدونِ خراج: توسعهٔ خطوطِ انرژی، بنادر، حملونقل و تجارتِ منطقهای باید روی قاعدهٔ شفافیت، رقابتِ منصفانه و ممنوعیتِ رانتجویی باشد؛ نه تبدیلِ همسایهها به «مشتریِ سیاسی» و تابعِ ارادهٔ تهران یا هر پایتختِ دیگری.
- DIA برای هر سازوکارِ همکاری: پیش از ورود به هر رژیمِ منطقهای، یک ارزیابیِ اثرِ سلطه باید نشان دهد که این سازوکار، وابستگیِ ساختاریِ ایران یا همسایگان را به یک بازیگر یا بلوکِ خاص، خطرناکتر نمیکند و امکانِ خروجِ منصفانه و دورهای (بندِ غروب) در آن پیشبینی شده است.
۳.۳ ـ اصلِ شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی در تصمیمهای سیاست خارجی
اگر در «قرارداد اجتماعیِ نوین» گفتهایم که قوانین و سیاستهای داخلی بدونِ شفافیت، پاسخگویی و مشارکتِ عمومی مشروعیتِ پایداری ندارند، همین منطق باید به سطحِ خارجی هم تعمیم پیدا کند؛ بهویژه در حوزههایی که اثرِ مستقیم روی حقوقِ نسلهای آینده و موقعیتِ ایران در ساختارِ جهانیِ قدرت دارند.
در این اصل، سه قاعدهٔ عملی پیشنهاد میشود:
- شفافیتِ حداکثری در معاهدات و قراردادها: متنِ اصلیِ هر پیمانِ امنیتی، اقتصادی، نظامی یا زیستمحیطی، بهجز مواردِ محدود و مستدلِ امنیتی، باید بهصورتِ عمومی منتشر شود؛ همراه با خلاصهٔ قابلفهم برای عموم، دادههای پشتیبان، و زمانبندیِ غروب و بازبینی.
- حقِ دسترسی به اطلاعات و مشارکتِ عمومی: شهروندان، رسانهها و نهادهای مدنی باید حقِ دسترسیِ حقوقمحور به اطلاعاتِ سیاست خارجی را داشته باشند و بتوانند بهموقع، دربارهٔ معاهدات و تصمیمهای مهم اظهار نظر کنند.
- DIA خارجی و قوهٔ چهارمِ حقوقمحور: همانطور که در سطحِ داخلی، هر قانون و سیاست باید از فیلترِ «ارزیابی اثر سلطه» و نظارتِ «قوهٔ چهارمِ حقوقمحور» بگذرد، در سطحِ خارجی نیز هر تحریم، ائتلاف، پیمانِ امنیتی یا قراردادِ بزرگِ اقتصادی باید DIA خارجی داشته باشد.
۴. سه سطحِ همزمان: داخلی، منطقهای، جهانی
در بخش قبلی دیدیم که چگونه باید سیاست خارجی را از دست «اتاقهای بسته» بیرون کشید و زیر نظارت قاعدهمندِ حق، قوهی چهارم حقوقمحور و ارزیابی اثر سلطه (DIA) قرار داد. سیاست خارجیِ بیسلطه فقط وقتی پایدار میشود که همزمان روی سه سطح حرکت کند: درون، منطقه و نظم جهانی؛ هر اختلال جدی در یکی از این سه، دو سطح دیگر را هم دیر یا زود دوباره زیر سلطه میبرد.
۴.۱ ـ سطح داخلی: دموکراتیک شدن درون
تا وقتی در داخل، «قرارداد اجتماعی نوین» و قاعدههای ارزیابی اثر سلطه (DIA) اجرا نشده باشد، هر شعار «سیاست خارجیِ جدید» چیزی بیش از بازتولید همان منطق قدیم نیست. اگر در داخل، جامعه با اعدامهای دستهجمعی، سرکوب سازمانیافته، و نقض سیستماتیک حقوق بشر روبهرو باشد، ادعای «عدم مداخله» در بیرون فقط دفاع از وضع موجود است، نه گسست از منطق سلطه.
در این سطح، منافع ملی بهمعنای مصونکردن هر فرد و هر ملّت تاریخی در ایران از قدرت دلبخواهی دولت مرکزی است؛ همان سه اصل آزادی بهمثابهی عدم سلطه، برابریِ مؤثرِ صدا، و مشروعیتِ پویا که در متن قرارداد اجتماعی چهارم و مانیفستهای پیشین صورتبندی شدهاند. سیاست خارجیِ بیسلطه و دموکراتیکشدن آن، «قفلخورده» به همین معماری است: بدون جمهوریِ بیسلطه در درون، ادعای سیاست خارجیِ بیسلطه، توخالی است.
۴.۲ ـ سطح منطقهای: همکاری مسئلهمحور
سیاست خارجیِ بیسلطه در این سطح یعنی خروج از منطق محورهای هویتی و امنیتی (شیعه/سنی، عرب/عجم، شرق/غرب) و رفتن بهسمت همکاریهای مسئلهمحور: آب، اقلیم، مهاجرت، امنیت انسانی و اقتصادِ بیرانت. این همان افقی است که در مانیفست ششم: توسعه و پایداریِ بیسلطگی برای پیوند عدالت اقلیمی، عدالت میاننسلی و کاهش سلطهی ساختاری طرح شده است.
اگر ایرانِ چندملّیتی بتواند به یک جمهوریِ بیسلطه در داخل تبدیل شود، میتواند در منطقه هم الگوی قابل تکراری باشد، نه یک استثنای متافیزیکی:
- الگوی تقسیم قدرت افقی و عمودی، مطابق معماریای که در مانیفستهای چهارم و پنجم دربارهی حکمرانیِ بیسلطه و دموکراسی مشارکتی ترسیم شده است؛
- الگوی حقوقمحور و چندزبانه در تعریف ملت؛ نه ملت بهمعنای یک زبان/قوم، بلکه جامعهای از شهروندان و ملّتهای تاریخی که در چارچوب یک قرارداد حقوقمحور مشترک زندگی میکنند؛
- الگوی دیپلماسی مبتنی بر همکاری مسئلهمحور (آب، اقلیم، مهاجرت، امنیت انسانی)، نه هژمونی و عمق استراتژیک.
۴.۳ ـ سطح جهانی: پیوند با رژیمهای حقوقی و دموکراسیِ فراملی
در سطح جهانی، سیاست خارجیِ بیسلطه خود را به شبکهای از نهادها و رژیمهای بینالمللی گره میزند که از نظر حقوقی و هنجاری به ضدسلطه نزدیکاند.
۵. نقشهی گذار در سیاست خارجی
اگر این نقشه با اصلاحاتِ نهادیِ قرارداد اجتماعی چهارم و رونق فرهنگی و آموزشیِ مانیفست هشتم همزمان پیش برود، میتواند سیاست خارجی را از حاشیهی تاریکِ اتاقهای بسته بیرون بکشد و به متنِ «جمهوری بیسلطه» ببرد—جایی که دیاسپورا، جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» و شبکههای مدنی، نه حاشیه، بلکه از سوژههای اصلی آناند.
جمعبندی: از «منافع ملی» تا افقِ بیسلطگیِ منطقهای
این مانیفست از یک پیشفرض ساده شروع کرد: در جهانی که مرزهایش روی اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و میثاقهای حقوق بشر کشیده شدهاند، «منافع ملی» دیگر نمیتواند اسم مستعارِ منافع یک رژیم سلطهگر باشد. «مصلحت ملی» در جمهوری بیسلطه یعنی حقِ بیسلطگی برای مردمِ ایران و همسایگانشان: نه ما بر دیگران سلطه کنیم، نه دیگران بتوانند بر ما سلطه تحمیل کنند؛ نه با کودتا و جنگ نیابتی، نه با تحریمهای کور و گروگانگیریِ اقتصاد و طبیعت.
در این معنا، سیاست خارجی فقط ادامهٔ همان معماریای است که در «قرارداد اجتماعی چهارم» برای داخل طرح شده است: هر تصمیم باید از صافیِ ارزیابی اثر سلطه بگذرد؛ باید بتوانیم روشن جواب بدهیم: این تصمیم سلطهٔ چه کسانی را کم میکند؟ بر چه کسانی، در داخل و منطقه، چهجور سلطهای میافزاید؟ و سازوکارِ غروب و بازبینیاش چیست؟ همان سه گاردریلِ ضدسلطه، عدالت زمانی/مکانی و شفافیت/پاسخگویی که در آنجا برای سیاست داخلی تعریف شد، در اینجا به سطح خارجی تعمیم پیدا میکند؛ با «No Proxy, No Coup» بهعنوان خطِ قرمز، و با مشارکت عمومی و قوهٔ چهارمِ حقوقمحور بر فراز همهٔ قراردادها، تحریمها، ائتلافها و توافقهای امنیتی.
از طرف دیگر، این مانیفست ادامهٔ بحث «توسعه و پایداریِ بیسلطگی» است: تا وقتی اقتصاد و انرژی و محیطزیست ما به منطقِ رانت، امنیت وارداتی و «عمق استراتژیک» گره خورده باشد، هیچ توسعهٔ پایدار و هیچ گذار سبزی ممکن نیست. توسعهٔ بیسلطه یعنی پیوند دادن سیاست خارجی با کاهش شدت انرژی، امنیت آبی و غذایی، عدالت اقلیمی و همکاری منطقهای بر سر آب، هوا، مهاجرت و حفظ زیستبوم؛ نه بهعنوان لطف اخلاقی، بلکه بهعنوان شرط بقا برای یک ایرانِ چندملیتیِ عادلانه.
همزمان، سیاست خارجیِ بیسلطه بدون رونق فرهنگی و آموزشیای که در «مانیفست هشتم» طرح شده، روی هوا میماند: تا وقتی سواد رسانهای و حقوقی و زبانهای مادری در حاشیه باشند، افکار عمومی بهراحتی اسیرِ پروپاگاندا، نژادپرستی، مرزپرستیِ توخالی و «ملیگراییِ خوب»ی میشود که کارکردش فقط تکرار همان الگوی سلطه است، با پرچمی تازه. اگر میخواهیم ایرانِ چندزبانی و چندملیتی، الگوی قابلتکرار در منطقه باشد نه استثنای متافیزیکی، باید سیاست خارجی را هم مثل آموزش و فرهنگ، بر زبانِ حق، برابریِ مؤثر و عدم سلطه بازنویسی کنیم.
نقشهٔ گذارِ ۲۴–۰ ماههای که در متن مانیفست ترسیم میشود، فقط فهرستِ «فوریات» در پروندهٔ هستهای، تحریمها و روابط با همسایگان نیست؛ تمرینِ عینیِ همین منطق است: خروج تدریجی از «صدور انقلاب» و «عمق استراتژیک»، پایان دادن به نیابتیگری، و جایگزینی آن با همکاری مسئلهمحور در خلیج و خاورمیانه—از توافقهای اقلیمی گرفته تا رژیمهای مشترکِ آبی و سازوکارهای منطقهایِ عدالتِ زیستمحیطی. این نقشه اگر جدی گرفته شود، سیاست خارجی را از دست اتاقهای بسته بیرون میآورد و آن را به امتدادِ طبیعیِ مجموعهٔ مانیفستها تبدیل میکند: جایی که دیاسپورا، جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» و شبکههای مدنی در داخل و خارج، خود را نه بهعنوان حاشیهٔ سیاست خارجی، که بهعنوان یکی از سوژههای اصلی آن تعریف میکنند.
در نهایت، این مانیفست فقط دربارهٔ فردای بعد از سقوطِ رژیم نیست؛ دربارهٔ امروزِ ماست. از همین حالا، هر جا که امکان داریم—در اتحادیههای صنفی، شبکههای دیاسپورا، کارزارهای حقوق بشری، ابتکارهای مشترک با جامعهٔ مدنیِ کشورهای همسایه—میتوانیم «سیاست خارجیِ بیسلطه» را بهصورت تمرین جمعی پیش ببریم: با شفافیت در تأمین مالی، با پرهیز از نیابتیگری، با احترام به خودمختاری دیگر جنبشها و با استفاده از ابزارهایی شبیه فرمهای سادهٔ ارزیابیِ اثر سلطه برای هر کمپین، تحریم، ائتلاف یا بیانیهٔ مشترک.
اگر فردا قرار است جمهوریِ بیسلطهای بنا کنیم که در آن «ملی بودن» دیگر به معنای «حقِ سلطه بر دیگری» نباشد، باید از امروز خودمان را به یک جمله عادت بدهیم: «نمیتوانم». نمیتوانم به نام امنیت، در داخل یا خارج، حقوق مردم را گروگان بگیرم؛ نمیتوانم به نام «منافع ملی»، دیگران را ابزار بازیهای نیابتی کنم؛ نمیتوانم بیغروب و بیپاسخگویی، تصمیمی بگیرم که بر زندگی میلیونها انسان در ایران و منطقه سایه میاندازد. سیاست خارجیِ بیسلطه یعنی همین: ساختنِ نظمی که در آن، حتی وقتی قدرت در دستِ «ما»ست، باز هم نتوانیم سلطهگر شویم.