جنبش ‘زن زندگی آزادی’ بستری تاریخی برای بازاندیشی در قرارداد اجتماعی ایجاد کرده است. ، قراردادی که بنیان رابطه میان مردم و حکومت ما را شکل می‌دهد. در این دوره حساس تاریخی، ما به عنوان مردم ایران، نیازمند تعریفی نوین از این قرارداد هستیم که مفاهیمی چون آزادی، عدالت، مشروعیت، آشتی ملی و صلح پایدار را دربرگیرد. قرارداد اجتماعی، که به منزله توافقی بین ساکنان یک منطقه جغرافیایی خاص است مسئولیت حفاظت از حقوق مردمان آن منطقه را به حکومت واگذار می‌کند و قوانین و محدودیت‌ها و مسئولیت‌های حکومتی را مشخص می‌سازد. چنین حکومتی، تا زمانی که به وظایف محوله خود عمل نماید، مشروعیت دارد و در صورت نقض وظایف تعیین شده، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. این قرارداد همچنین نحوه جایگزینی حکومتی که از مشروعیت ساقط گردیده است را تعیین می‌کند. این رویکرد بر اهمیت حاکمیت حقوق و رعایت قوانین مبتنی بر حقوق و منافع شهروندان تأکید دارد و بستری برای یک حکومت پاسخگو و مسئول در برابر مردم را فراهم می‌کند، مبتنی بر اصول جمهوری‌خواهی، آزادی به معنای عدم سلطه ، مشارکت مدنی و منافع عمومی.
در این مسیر، ما باید به دنبال برپایی یک نظام دموکراتیک باشیم که از بازگشت به استبداد جلوگیری کند. این جنبش فقط خواهان حل مشکلات فعلی نیست بلکه بشارت‌دهنده آینده‌ای روشن، آزاد و دموکراتیک است. در تاریخ معاصر ایران، هرچند خواست آزادی همواره در قلب خواسته‌های مردم بوده است اما تاکنون بحث جامع و دقیقی درباره نقش دولت در تضمین آزادی صورت نگرفته است. امروزه ما نیاز به درک جدیدی از مفهوم جمهوری و آزادی داریم تا بر اساس آن، رابطه بین دولت و مردم دوباره تعریف گردد. این درک جدید می‌تواند چشم‌اندازی امیدبخش برای آینده‌ای بهتر فراهم آورد. این مقاله در دو قسمت سعی در تعریف اصولی که یک قرداد اجتماعی مدرن ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد را ارایه می دهد و سپس یک چارچوب برای سیستم دموکراتیک آینده ایران پیشنهاد میکند.