از کریسمس گذشته تا امروز، در نه مانیفست مختلف سعی کردهایم... یم طرح کلیِ یک «جمهوریِ بدون سلطه» را برای ایران ترسیم کنیم: از پرسش مشروعیت و تعریف مردم، تا آزادی بهمثابهٔ عدمسلطه، عدالت و برابری، و در نهایت توزیع قدرت در سطح محلی و ملّیتی. فعلاً آگاهانه مانیفست دهمی در کار نخواهد بود؛ این متن یک وقفه و مکث است روی یکی از گرههای اصلی همین پروژه: اگر مدام از «جمهوری آینده» حرف میزنیم، آیا واقعاً خودمان را صاحبِ مسئولیتِ نظری و نهادیِ آن میدانیم، یا هنوز در موقعیتِ راحتِ «نه به جمهوری اسلامی» ماندهایم؟
در بیشتر بحثهای سیاسیِ اپوزیسیون جمهوریخواه، دائماً از «حکومت آینده» حرف میزنیم: اینکه قرار است سکولار باشد، غیرمتمرکز یا متمرکز، فدرال یا ملّی–منطقهای، و چهطور حقوق را تضمین کند. اما لحن این گفتگوها هنوز عمیقاً اسیرِ حالوهوای نفی است: مهم این است که «شبیه جمهوری اسلامی نباشد»؛ سقوط رژیم بهصورت یک واقعهٔ بیرونی تصور میشود که روزی خواهد افتاد، و ما بیشتر ناظرِ اخلاقی هستیم تا طراحِ سیاسی. نتیجه این است که هر جا بحث سخت میشود – از قانون اساسی تا ساختار قدرت – همهچیز یا به عهدهٔ «دولت آزادِ آینده» گذاشته میشود یا به دوگانهٔ راحتِ «مردم آگاه / مردم ناآگاه». در این میان، بحثِ «آزادی بیان در اپوزیسیون جمهوریخواه ایران» خودِ آزمونِ جدی همین مسئولیتگریزی یا مسئولیتپذیری است.
همین است که بهنظر من توضیح میدهد چرا حتی روی بدیهیترین اصول، از جمله «آزادی بیان»، نمیتوانیم به یک حداقلِ اجماع برسیم. هر بار بحث بالا میگیرد، همه از آزادی حرف میزنند، اما کافی است وارد جزئیات شویم تا ببینیم هر گروه در ذهن خودش به یک الگو متوسل است: یکی عملاً دارد از تفسیر آمریکاییِ آزادی بیان دفاع میکند، دیگری از فهم اروپایی/فرانسویِ آن، و بخشی از فضای فکری هم – بیآنکه خودش را لو بدهد – اسیر یک نگاه نئولیبرالیِ «آگاهیسازی» است که ساختار قدرت را دستنخورده باقی میگذارد. در عمل، بهجای اینکه بپرسیم در جمهوری آینده دقیقاً چه نوع آزادی بیان، با چه سازوکارهای قدرت، میخواهیم، یا همهچیز را به «حکومت آینده» میسپاریم یا به «آگاهشدن مردم».
تز من در این خبرنامه روشن است: اپوزیسیون جمهوریخواه ایران هنوز بهطور کامل از مرحلهٔ نفی رژیم موجود عبور نکرده و مسئولیت طراحی نظری و نهادیِ جمهوریِ بعدی را تمامقد برعهده نگرفته است؛ و تا زمانی که این سه منبع متعارض – تفسیر آمریکایی، فهم فرانسوی و نگاه نئولیبرالیِ آگاهیمحور – را روشن و شفاف نکند، به یک میثاق مشترک دربارهٔ آزادی بیان نمیرسد. آزادی بیان در اینجا فقط یک «حق» انتزاعی نیست؛ یکی از اولین میدانهایی است که این مسئولیتپذیری جدید باید در آن تمرین و صورتبندی شود.
در تفسیر آمریکایی، آزادی بیان تقریباً هممعنای متمم اول قانون اساسی است؛ متنی که دولت فدرال را از «قانونگذاری علیه آزادی بیان، مطبوعات، تجمع و مذهب» منع میکند. روح حاکم بر این قرائت این است که خطر اصلی، دولت است: قدرتی متمرکز که اگر دستش را در تنظیم گفتار باز بگذاریم، بهتدریج هر نقدی را بهعنوان تهدید سرکوب میکند.
در این چارچوب، حتی چیزی که ما معمولاً «سخن نفرتانگیز» مینامیم، بهطور کلی تحت حمایت است. اگر صفحهٔ سخن نفرتانگیز در آمریکا یا توضیح دانشگاهها و نهادهای حقوقی را ببینید، تأکید میکنند که «اکثر آنچه بهعنوان نفرتپراکنی شناخته میشود، زیر چتر متمم اول باقی میماند، مگر آنکه به تهدید مستقیم، آزار هدفمند یا تحریک قریبالوقوع به خشونت تبدیل شود».
این منطق، از نظر من، یک نقطهٔ قوت مهم دارد: دولت را از اینکه داور سلیقهها و عقاید شود، دور نگه میدارد. بسیاری از مدافعان آزادی بیان در آمریکا – از سازمانهایی مثل FIRE گرفته تا تحلیلگران لیبرترین – در برابر موجهایی که میگویند «آزادی بیان ما را میکُشد» ایستادهاند. نمونهاش پاسخ Free Speech Is Not Killing Us است که در نقد اپاد جنجالی «Free Speech Is Killing Us» در نیویورکتایمز نوشته شد.
اما همینجا تضاد عمیق شروع میشود: در جهان امروز، «قدرت» فقط در دولت متمرکز نیست. رسانههای بزرگ، پلتفرمهای شبکههای اجتماعی، الگوریتمها و سرمایهٔ انحصاری، عملاً تعیین میکنند چه چیزی دیده شود و چه چیزی به حاشیه رانده شود. یعنی اگرچه روی کاغذ آزادی بیان در برابر دولت تضمین شده است، اما در عمل، بخش بزرگی از میدان عمومی زیر سایهٔ سلطهٔ بخش خصوصی و انحصار رسانهای شکل میگیرد.
برای یک جمهوریخواه ایرانی، سؤال این است: اگر این تفسیر آمریکایی را عیناً تقلید کنیم، چه سازوکاری برای مهار سلطهٔ پلتفرمها، سرمایه و انحصار رسانهای خواهیم داشت؟ صرفِ بیرونکشیدن دولت از بازی، ما را از سلطه آزاد نمیکند؛ فقط نوع سلطه را عوض میکند.
در نقطهٔ مقابل این تفسیر، فهم فرانسوی از آزادی بیان قرار دارد؛ در پرتو سنت جمهوریخواهی و لائیسیته. بر اساس گزارشهای تحلیلی پارلمان اروپا دربارهٔ نفرتپراکنی ، تفاوتِ رویکرد آمریکا و اروپا روشن است: در آمریکا، متمم اول تقریباً «حمایت حداکثری» میدهد، در حالیکه در اروپا، آزادی بیان از ابتدا با «وظایف و مسئولیتها» گره خورده و محدودیت بر نفرتپراکنی بخشی از نظم حقوقی است.
در فرانسه، قانون ۲۰۰۴ دربارهٔ نمادهای دینی در مدارس و قوانین بعدی دربارهٔ برقع و پوشش صورت، که در تحلیلهایی مانند Indivisibilité, Sécurité, Laïcité بررسی شدهاند، بهنام «بیطرفی جمهوری» تصویب شدند، اما در عمل بیش از همه بر زندگی مسلمانان – بهویژه زنان – فشار آوردهاند.
در نظریه، جمهوریخواهان فرانسوی میگویند: «هر سخنی که به نفرتپراکنی، تحریک یا برتریجویی جمعی منجر شود، بهدلیل تهدید برابری و لائیسیته، میتواند محدود شود.» اما در عمل، این «محدود کردن» نه توسط جامعه، بلکه توسط دولت و دستگاه قضایی انجام میشود. یعنی پاسخ اصلی به سخن نفرتانگیز، نه فشار مدنی و تحریم اجتماعی، بلکه مداخلهٔ قانونی از بالا است.
از زاویهٔ عدمسلطه، اینجا تناقض روشن میشود:
نتیجه این میشود که ما ترکیبی داریم از سلطهٔ نمادین اکثریت فرهنگی و کنترل بالادستی دولت بر گفتمان؛ برای ما که از زاویهٔ عدمسلطه به آزادی نگاه میکنیم، این یک هشدار جدی است: اگر از این فهم فقط زبان «برابری» را بگیریم، ولی نقد لائیسیته بهعنوان ابزار تبعیض را نبینیم، میتوانیم در ایران آینده همان سازوکاری را بسازیم که بعداً علیه اقلیتها – از مذهبی و ملیتی تا جنسی – بهکار برود.
از منظر آزادی بهمثابهٔ عدمسلطه، ایدهآل من اینطور است:
اما این تصویر یک پیششرط کلیدی دارد: برابری ساختاری.
من شخصاً مشکلی در «وجود» سخنان نفرتانگیز جنسی و جنسیتی در جامعه نمیبینم، بهشرطی که در همان جامعه، «گیها» و دیگر اقلیتهای جنسی حضور واقعی در قدرت، مدیریت، رسانه و فضاهای تصمیمگیری داشته باشند. از منظر عدمسلطه، مهمتر از ممنوعکردن یک جملهٔ زننده این است که اگر کسی حرف تبعیضآمیز زد، عواقب اجتماعی و حرفهای آن را در یک ساختار برابر ببیند – یعنی بداند ممکن است رئیسش، همکارش، قاضی، استاد دانشگاه یا وزیر آینده خودش یک فرد الجیبیتیکیو+ باشد.
در چنین ساختاری، نفرتپراکنی ریسک دارد؛ نه چون دولت میآید دهان را میبندد، بلکه چون جامعهٔ متکثر و برابر دیگر او را جدی نمیگیرد یا از موقعیتش کنار میزند. اما اگر این برابری ساختاری را نداشته باشیم، دیر یا زود به اینجا میرسیم که:
«حکومت باید وارد شود و به اسم مبارزه با نفرتپراکنی، مرزهای گفتار را تعیین کند.»
و همین لحظه است که دوباره به دام سلطه میافتیم.
بهعبارت دیگر، اگر آزادی بیان را جدی بهمثابهٔ «آزادی بدون سلطه» بفهمیم، دیر یا زود از سطحِ خودِ گفتار عبور میکنیم و به این پرسش میرسیم که قدرت چگونه توزیع شده است؛ یعنی چه کسانی امکان بیان، شنیدهشدن و پاسخگویی دارند و چه کسانی نه. از اینجا به بعد، بحث آزادی بیان عملاً به بحث طراحی نهادی و توزیع قدرت در جمهوری آیندهٔ ایران گره میخورد.
اینجاست که پای بحثی باز میشود که شاید کمی حساس باشد، اما نمیشود از آن فرار کرد. نگاه برابریِ ساختاری که من از آن دفاع میکنم و عدالت سیاسی را در سطح نهادها و مناسبات قدرت هدف میگیرد، در تعارض است با یک خط غالب در علوم اجتماعی و فضای روشنفکری – چه در غرب و چه در ایران – که تقریباً همهچیز را به «آگاه کردن جامعه»، «تغییر گفتمان» و «کار فرهنگی» فرو میکاهد.
بهنظر من، این رویکرد در ریشه نئولیبرالی است؛ نزدیک به همان نقدی که سوفیا ناستروم در مقالهٔ A Democratic Critique of Precarity و نظریهپردازانی مثل نانسی فریزر در بحث «نئولیبرالیسم پیشرو» و وندی براون در In the Ruins of Neoliberalism مطرح کردهاند: دموکراسی وقتی نئولیبرالی میشود، بهجای آنکه بر توزیع قدرت تمرکز کند، به سطح «خودسازی فردی» سقوط میکند.
در این منطق:
مسئله از سطح ساختار به سطح روان و اخلاق فردی منتقل میشود. بهجای بازتوزیع قدرت، نسخهٔ غالب میشود: بازسازی ذهنیت فرد.
در چنین چارچوبی، اگر تبعیض و سلطهای وجود دارد:
این همان نقطهای است که بهطور ملایم، اما جدی، نقد من متوجه بخشی از فضای فکری جمهوریخواه ایرانی هم میشود: ما سالهاست پروژهٔ سیاسی را به کارگاههای «آگاهیسازی»، لایوهای بیپایان، بحثهای تکراری در شبکههای اجتماعی و کمپینهای نمادین فرهنگی تبدیل کردهایم، بدون آنکه بهطور جدی روی طراحی نهادی و برابری ساختاری کار کنیم.
نمونهای از این وضعیت را میتوان در بحثهای درونیِ خودمان دید: جایی که مثلاً بخشی از فمینیسم شهریِ طبقهٔ متوسط – با تمام ارزش و اهمیتش – مسئله را عمدتاً در سطح «نگاه مرد ایرانی»، «فرهنگ مردسالار» یا «زبان جنسیتزده» صورتبندی میکند؛ در حالی که همانزمان، زن کارگر کُرد یا بلوچ، همزمان زیر سه نوع سلطه له میشود: سلطهٔ طبقاتی در محیط کار، سلطهٔ ملّیتی–امنیتی از سوی دولت مرکزی، و سلطهٔ مردسالار در خانواده و جامعه. در چنین موقعیتی، «تقاطعگرایی» اگر جدی گرفته شود، باید ما را به سمت سؤال از توزیع قدرت ببرد، نه صرفاً افزودن چند سطر همدلی به متن.
مناظرههایی مانند «فمینیسم و ناسیونالیسم – مناظره نوشین احمدی خراسانی و ستاره هاشمی» از همین جهت مهماند: از یکسو نشان میدهند چگونه فمینیسم میتواند در چارچوب ملیگراییِ مرکزگرا گرفتار شود، و از سوی دیگر، چگونه فمینیسمی که به حاشیههای ملّیتی، زبانی و طبقاتی گوش نمیدهد، ناخواسته خود را در خدمت همان نظم قدرت موجود قرار میدهد. پژوهشهای تازه دربارهٔ تجربهٔ زنان کُرد – از کولبرهای زن تا کنشگران «ژن، ژیان، آزادی» – نیز همین را یادآوری میکنند که جنسیت بدون ملّیت، طبقه و جغرافیا فهم نمیشود.
اگر مسئله را فقط به «تغییر نگرش» تقلیل بدهیم، در بهترین حالت سیاست را به نوعی رواندرمانی جمعی و کمپین فرهنگی تبدیل میکنیم، بیآنکه ریشههای سلطه را دستکاری کرده باشیم. نگاه من – در امتداد این نقدها – این است که:
تا وقتی برابری ساختاری و دسترسی واقعی اقلیتها به قدرت، رسانه، قضاوت، اقتصاد و تصمیمگیری تضمین نشده باشد، هرچقدر هم کمپین آگاهیسازی راه بیندازیم، نهایتاً سلطه فقط «مودبتر» میشود، نه کمتر.
دقیقاً از همینجاست که پای مانیفست پنجم به میان میآید. این خبرنامه روی سطح نظریِ بحث آزادی بیان و عدمسلطه متمرکز است، اما اگر این منطق را جدی بگیریم، ناگزیر باید آن را در معماری قدرت پیاده کنیم. در مانیفست پنجم کوشیدهام همین کار را بکنم: پیشنهاد یک مسیر عملی برای توزیع قدرت در قالب «گفتوگوی نهادیِ بدون سلطه» – از سطح شوراهای محلی، نهادهای صنفی و انجمنهای مدنی تا شکل نمایندگی در سطح ملی. بحث فقط این نیست که چه چیز «آزاد» گفته میشود، بلکه این است که چه کسی کجا مینشیند، چه اختیاری دارد، و آن اختیار چگونه دائماً در برابر شهروندان قابل مناقشه و بازپسگیری میماند. بهعبارت دیگر، مانیفست پنجم تلاشی است برای اینکه آزادی بیان و برابری، از یک شعار اخلاقی، به یک نقشهٔ عینی برای توزیع قدرت در جمهوری آیندهٔ ایران ترجمه شود.
حالا میتوانیم برگردیم به سؤال اول: چرا اپوزیسیون جمهوریخواه، حتی وقتی همه از آزادی بیان، برابری و جمهوری حرف میزنند، به یک اجماع حداقلی نمیرسند؟ همانطور که در مقدمه اشاره کردم، بخشی از پاسخ این است که هنوز سیاست ما حولِ «نه به جمهوری اسلامی» میچرخد، نه حولِ مسئولیتِ مثبتِ طراحی جمهوریِ بعد از آن.
بهنظر من، دستکم سه شکاف نظریِ ناپیدا وجود دارد:
برای من، در بحث آزادی بیان برای ایران، نقطهٔ شروع این نیست که بگوییم «ما هم مثل آمریکا هر سخن نفرتانگیزی را آزاد میگذاریم» یا «مثل فرانسه بهنام برابری، نفرتپراکنی را بهطور کیفری ممنوع میکنیم». نقطهٔ شروع این است که برابری ساختاری و حضور واقعی اقلیتها در قدرت را جدی بگیریم.
اگر این کار را نکنیم، هر مدل قانونیِ آزادی بیان – چه با تفسیر آمریکایی، چه با فهم فرانسوی – در نهایت یا زیر دست دولت له میشود، یا زیر چکمهٔ رسانه و سرمایه.
آزادی بیان در جمهوریِ آیندهٔ ایران، اگر بخواهد با اصل عدمسلطه سازگار باشد، باید چنین تعریف شود:
در چنین چارچوبی، آگاهیسازی، کار فرهنگی و تغییر نگرشها هنوز مهماند، اما دیگر جایگزین عدالت سیاسی و برابری ساختاری نیستند؛ بلکه روی زمینی بازی میشوند که خودِ زمین از پیش کج و نابرابر طراحی نشده باشد.
این نه مانیفست و این یادداشت، صرفاً یک تمرین نظریِ در خلأ نیستند؛ دعوتی هستند به اینکه اپوزیسیون جمهوریخواه بهجای توقف در نفی، مسئولیتِ مثبتِ معماری جمهوری آینده را بر عهده بگیرد. من میخواهم این بحثها را از صفحهٔ وب بیرون بیاورم و در گفتوگوی زنده، قابلمناقشه و شنیدنی ادامه بدهم. میتوانید متن کامل این مانیفستها را در بخش «مانیفستها» در سایت دنبال کنید.
به همین دلیل، در ماههای پیشِرو تلاش میکنم مجموعهای از پادکستها و گفتوگوهای منظم را به هر یک از این مانیفستها اختصاص دهم؛ نخستین قدم این مسیر، گفتوگویی است با «رادیو تریبون آزاد» دربارهٔ مانیفست «ژن، ژیان، ئازادی: رنسانس سیاسی–اجتماعی». اگر وقت و حوصله دارید، میتوانید یکشنبه هفتم دسامبر ساعت ۸ صبح به وقت شرق آمریکا (EST) به این برنامه در کلابهاوس بپیوندید: لینک اتاق «رادیو تریبون آزاد» .
اگر جمهوریخواهان ایرانی بتوانند این بحث را صادقانه و بدون شعار باز کنند، و در ادامه به سمت طرحهای عینیِ توزیع قدرت – از جمله آنچه در مانیفست پنجم پیشنهاد کردهام – حرکت کنند، شاید برای اولینبار بتوانیم بهجای تکرار کلیشهها، روی یک میثاق روشن دربارهٔ آزادی بیان در جمهوریِ بدون سلطه توافق کنیم؛ میثاقی که نه چشمبسته آمریکایی است، نه فهم فرانسوی را تقلید میکند، بلکه از دل تجربهٔ خود ما و آموختههای نظری قرن بیستم و بیستویکم در میآید.
