رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، برای تضمین بقای خود در قدرت دست به دامن همان اقلیتی شده که سالها سرکوبش کرده بود: کردها. او برای دور زدن محدودیت قانون اساسی و کسب دورهی چهارم ریاستجمهوری، به حمایت حزب دموکراسی و برابری خلقها (DEM، همان حزب HDP سابق) نیاز دارد.
به همین دلیل اردوغان اکنون آمادهی معاملهای تاریخی با کردها شده است؛ از آزادی رهبر زندانی پکک یعنی عبدالله اوجالان گرفته تا احتمال اعطای نوعی خودمختاری فرهنگی/اداری به مناطق کردنشین ترکیه. این چرخش ناگهانی در برابر بزرگترین اقلیت ترکیه در حالی است که اردوغان تا دیروز سیاست مشت آهنین علیه آنان در پیش داشت – از برکناری دهها شهردار منتخب کُرد و انتصاب قیمهای دولتی بهجای آنان گرفته تا زندانی کردن رهبر کاریزماتیکی چون صلاحالدین دمیرتاش که به ۴۰ سال حبس محکوم شد. دست نیاز اردوغان به سوی کردها از سر استیصال سیاسی است؛ او پس از شکستهای سنگین حزبش در انتخابات شهرداریهای ۲۰۲۴ (حتی در پایگاههای سنتی محافظهکار) با ریزش شدید محبوبیت مواجه شده است. این اسلامگرای پوپولیست بهخوبی میداند که اکنون بزنگاهی سرنوشتساز فرارسیده است: یا با یک قمار بزرگ حمایت کردها را جلب کرده و قدرت خود را برای آینده تثبیت کند، یا خطر حذف همیشگی از صحنه سیاسی را بپذیرد.
از نگاه کردها نیز این معامله بیدلیل نیست؛ اپوزیسیون سکولار ترکیه (بهویژه حزب CHP) هرگز مدافع حقوق کردها نبوده و عملاً «هیچ کاری برای احقاق حقوق کردها نکردهاند». در چنین شرایطی، اتحاد با اردوغان – هرچند به قیمت حفظ یک حاکمیت استبدادی – شاید تنها راه عملی کردها برای کسب خواستههای تاریخیشان تلقی شود.
در همین حال، در ایران اتفاقات مشابهی در حال رقم خوردن است. حکومت جمهوری اسلامی پس از یک رویارویی نظامی مستقیم و جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ (ژوئن ۲۰۲۵) ضربات سختی دریافت کرد و ضعفهای امنیتی و نظامی آن برای همگان آشکار شد. . همزمان، نارضایتیهای دیرپای داخلی – بهویژه در میان اقوام و مناطق حاشیهنشین – بیش از پیش این حکومت را تحت فشار قرار داده است. کردهای ایران که حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر (معادل ده درصد جمعیت کشور) را تشکیل میدهند, نزدیک به یک قرن است که در صف نخست مبارزات ضداستبدادی حضور داشتهاند, اما همواره با سرکوب و تبعیض سیستماتیک حکومتهای مرکزی مواجه بودهاند. خیزش سراسری «ژن ژیان ئازادی» در سال ۱۴۰۱ نیز با جانباختن دختری کرد (مهسا/ژینا امینی) جرقه خورد و شعار محوری آن از ادبیات سیاسی کردستان الهام گرفته بود.
با این وجود، اپوزیسیون جریان اصلی ایران (بهویژه ناسیونالیستهای مرکزگرا) تاکنون از پرداختن جدی به مطالبات اقلیتهای ملی خودداری کرده و بیش از هر چیز بر شعارهایی نظیر «یکپارچگی و تمامیت ارضی» تأکید نموده است. حتی در بحبوحهی اعتراضات ۱۴۰۱ نیز برخی چهرههای مخالف در خارج کشور، خواستههای مناطق کردنشین را کماهمیت جلوه داده و عملاً هویت اتنیکی ژینا امینی را نادیده گرفتند. نتیجهی چنین رویکردی، شکاف فزایندهی بیاعتمادی میان اقوام غیرفارس با مخالفان مرکزگرا بوده است. اکنون در سطح منطقه، تحولاتی در شرف وقوع است که به مسألهی حقوق ملت ها بُعدی تازه میبخشد. در عراق (اقلیم کردستان) و سوریه (روژاوا)، کردها به درجاتی از خودمختاری سیاسی دست یافتهاند و اگر در ترکیه نیز اردوغان موفق به تحقق معاملهی خود با کردها شود و امتیازاتی تاریخی به آنان واگذار کند، آنگاه کردهای ایران تنها جمعیت بزرگ این ملت خواهند بود که همچنان از حق خودگردانی بیبهره ماندهاند.
پرسش اساسی اینجاست: آیا جمهوری اسلامی برای حفظ بقای متزلزل خود تن به امتیازدهی سیاسی به ملت ها – بهویژه کردها – خواهد داد؟
حکومت تهران که برای خروج از انزوای خارجی مدتی است مذاکرات پنهانی را با واسطهگری برخی دولتها آغاز کرده، ممکن است در عرصه داخلی نیز واقعگرایی پیشه کرده و به مطالبات دیرینهی اقلیتها گردن نهد. شواهد حاکی از آن است که گروههای معارض کرد در تبعید، پس از جنگ اخیر، با دقت در انتظار تضعیف بیشتر حکومت مرکزی و فراهم شدن فرصت تغییر ماندهاند.
تمامی احزاب عمده کرد ایرانی صراحتاً خواستار برچیدهشدن حکومت استبدادی و تأمین حقوق ملی در چارچوب ایران فدرال، دموکراتیک و غیردینی هستند (فقط یک حزب کرد خواهان استقلال کامل است. بدینترتیب اگر جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش پارهای اصلاحات ساختاری نظیر اعطای خودمختاری محلی، آموزش به زبان مادری و مشارکت سیاسی برابر برای ملت ها شود، شاید بتواند بخشی از مخالفان قومی را موقتاً آرام کند. اما چنین معاملهای شمشیری دولبه است: از یک سو حقوق فرهنگی و سیاسی مردم ستمدیدهی مناطق پیرامون تأمین میشود و از سوی دیگر عمر حکومتی اقتدارگرا طولانیتر. نمونهی عینی این معادلهی پیچیده اکنون در ترکیه در حال تجربه شدن است؛ کردها احتمالاً به بعضی حقوق خود میرسند ولی در قبال آن به تحکیم قدرت رجب طیب اردوغان کمک خواهند کرد.
در ایران نیز اگر سناریوی مشابهی تکرار شود، دوراهی دشواری پیش روی نیروهای خواهان دموکراسی قرار خواهد گرفت: آیا آمادهی پذیرش ترتیبات نوینی برای تضمین حقوق ملت ها هستند یا با پافشاری بر انگارههای سنتی تمامیت ارضی، میدان را به رقبا واگذار خواهند کرد؟
آنچه مسلم است اینکه مسئلهی ملتها به یکی از کانونیترین عوامل در تعیین آیندهی سیاسی ایران و خاورمیانه بدل شده است؛ عاملی که میتواند بقای حکومتهای مستبد را تضمین کند یا برعکس، به نیرویی برای گذار دمکراتیک بدل گردد.