چکیده
این مانیفست، «توسعه» را بهعنوان نهادینهسازیِ خودفرمانیِ جمعی و مهارِ قدرتهای دلبخواهی بازتعریف میکند و «پایداری» را توانِ خودتصحیحِ جمعی برای حفظ همین آزادیها در گذر زمان—سازگار با ظرفیت تحمّل طبیعت و عدالتِ میاننسلی/میانمنطقهای. متن، بدون ورود به ریزسیاستها، سه قاعدهٔ بنیادین را برای دو سال نخست پس از لازمالاجراشدن قانون اساسی نوین میگذارد: ۱) ضدسلطه با ارزیابی اثر سلطه (DIA) پیش از هر تصویب؛ ۲) عدالت در زمان/مکان در همهٔ تصمیمها؛ ۳) شفافیت و پاسخگویی با دادهٔ باز، حق توضیحخواهی و استیناف عمومی. اولویتهای اجراییِ سبک شامل آب و زیستبوم (مدیریت حوضهمحور)، انرژی و هوای پاک (کاهش شدت انرژی)، عدالت فضایی در خدمات پایه، ضدفساد و مشارکت معنادار است. همچنین چارچوبهای حداقلی چون «فرم یکصفحهای تصویب»، «نردبان مشارکت»، «پروتکل دادهٔ باز» و «بند غروب قوانین» معرفی میشود تا تصمیمها سلطهزدا، توضیحپذیر و زمانپذیر باشند و راه برای اسناد موضوعی آینده باز بماند.
۱ ـ مقدمه: چرا «توسعه» و «پایداری» در چارچوب «ژن، ژیان، ئازادی»؟
۱.۱ ـ نقطهٔ عزیمت
«ژن، ژیان، ئازادی» فقط یک شعار نیست؛ صورتبندیِ اخلاقی و سیاسیِ یک جامعهٔ خودبنیاد است که میخواهد خود قواعد بازی را بنویسد و خود آنها را شفاف و دورهای تصحیح کند. از این منظر، «توسعه» و «پایداری» نمیتوانند نسخههای آمادهٔ بیرونی یا تکنیکیِ خنثی باشند؛ باید معیارشان کاهش سلطه و افزایش آزادیهای واقعی برای همگان باشد—در امروز و در گذر زمان. این مقدمه توضیح میدهد چرا، ضمن ارجگذاری به چارچوبهای ملل متحد، به بازتعریف این دو مفهوم در افق «بیسلطگی، مشارکت فراگیر و مشروعیت پویا» نیاز داریم.
۱.۲ ـ جایگاه اسناد سازمان ملل: دستاوردها و شکافها
دستاوردها. اسناد سازمان ملل—از اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و دو میثاق حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی-اجتماعی تا تعریف کلاسیک توسعهٔ پایدار در گزارش برانتلند و دستور کار ۲۰۳۰ (SDGs) و توافق پاریس—سه خدمت بزرگ کردهاند:
- زبان مشترکِ حقوق و آیندهٔ بیننسلی را تثبیت کردهاند (کرامت انسانی، عدالت دروننسلی/بیننسلی).
- پیوند اقتصاد–جامعه–زیستبوم را به عنوان منظومهای واحد جا انداختهاند.
- هدفگذاری و پایش را وارد زمینِ سیاست عمومی کردهاند (از فقر و آموزش تا آب و اقلیم).
شکافها. اما برای صورتبندی یک جمهوریِ مردممحور در ایران، این چارچوبها کافی نیستند:
- اغلب نتیجهمحور و دولتمحوراند؛ دربارهٔ ساختارهای قدرت و سلطهٔ خودسرانه سکوت دارند.
- بیشتر توصیهای/غیر اجباارند؛ سازوکارهای دقیقِ پاسخگویی، دادهٔ باز و حق استیناف را لازمالاجرا نمیکنند.
- در تنوع زبانی/فرهنگی و چندملیتی بودن جوامع، معمولاً کلیگو هستند و به حق دسترسی برابر به خدمات و تصمیم در زبان/بافت خود کمتر ترجمهٔ نهادی میدهند.
- «پایداری» را گاهی به تکنوکراسیِ بیسیاست تقلیل میدهند؛ یعنی پروژههای «سبز» بدون تضمینِ عدالت و کاهشِ سلطه.
۱.۳ ـ چرا رویکرد ما کاملتر است؟
این مانیفست، در کنار احترام به استانداردهای ملل متحد، شش افزودهٔ ساختاری میآورد تا «توسعه» و «پایداری» از سطح شاخصها به معماریِ ضدسلطه ارتقا یابند:
۱. معیار مرکزی: بیسلطگی. هر سیاست/پروژه باید نشان دهد قدرتهای دلبخواهی را در مجوزدهی، مالکیت منابع، بودجه و داده کاهش میدهد؛ نه فقط به هدف کمی میرسد.
۲. ارزیابی اثر سلطه (DIA). همسنگِ ارزیابی زیستمحیطی/اجتماعی، یک سنجهٔ الزامی که میپرسد: «این تصمیم، کجا و چگونه قدرت خودسرانه میآفریند/میکاهد؟» بدون امتیاز مثبت، تصویب ممنوع.
۳ .مشروعیت پویا، نه یکباره. بند غروب و بازبینیهای دورهایِ قانون/سیاست با مشارکت عمومی؛ مشروعیت از پاسخگوییِ مستمر میآید، نه از تصویب اولیه.
۴. مشارکتِ توضیحپذیر. از «مشورت نمایشی» عبور میکنیم: حق توضیحخواهی از نهادها و حق استیناف . برای شهروندان در فرایند تصمیم، با دادهٔ باز بهعنوان پیشفرض.
۵. حکمرانی چندکانونی و چندزبانه. توزیع عمودی/افقیِ قدرت، خدمترسانی عمومی به زبانهای بومی در کنار زبان مشترک، و حکمرانیِ حوضهمحور آب—به جای تمرکز تکمرکزی.
۶. عدالت زمانی/مکانیِ الزامآور. تصمیمها باید با ظرفیتِ تحمّلِ طبیعت و برابری میاننسلی/میانمنطقهای سازگار باشند؛ در تردید، اصل احتیاط و انتشار دلیل.
۱.۴ ـ نسبت این مقدمه با متن
در بخش بعد (۲)، واژهشناسیِ دقیقِ «توسعه» و «پایداری» را بر همین مبنا معرفی میکنیم؛ سپس (۳ تا ۱۰) تنها چارچوبهای عمومی و کمحجم برای دو سال نخستِ پس از قانون اساسی نوین را ترسیم میکنیم—بیآنکه وارد مانیفستهای موضوعیِ آینده شویم. مقصود این سند، نه جایگزینیِ استانداردهای ملل متحد، بلکه بهروز کردن آنها در چارچوب «بیسلطگی» و ترجمهٔ نهادیِ بومی برای ایرانِ فرداست: جایی که ژن ژیان ئازادی صرفاً شعار نیست، بلکه معیار طراحیِ اقتصاد، زیستبوم و حکمرانی است.
۲ ـ واژهنگاریِ ضروری: «توسعه» و «پایداری»
۲.۱ ـ «توسعه» دقیقاً چیست و چه نیست؟
تعریف پیشنهادی :
توسعه یعنی برپاییِ قواعد و نهادهای عمومی که خودفرمانی و خودساماندهیِ جمعی را ممکن میسازد و بدینوسیله دامنهٔ آزادیهای واقعی و قابلیتهای زیستِ معنادار برای همه گسترش مییابد؛ بهگونهای که قدرتِ خودسرانه در تولید، توزیع، تصمیمگیری و دسترسی به فرصتها مهار شود.
تمایز با مفاهیم مجاور
- رشد اقتصادی: افزایش کمّی تولید/درآمد؛ اگر با قواعدِ ضدسلطه و توزیع عادلانه همراه نشود، میتواند انحصار و رانت بسازد.
- نوسازیِ کالبدی: تمرکز بر زیرساخت؛ اگر بدون مشارکتِ معنادار، شفافیت و عدالت فضایی/زبانی پیش برود، به تمرکز قدرت و حاشیهرانی میانجامد.
- پیشرفت: اصطلاحی هنجاری؛ در این چارچوب، معیارش کاهش سلطه و افزایش آزادیهای واقعی برای همگان است.
ارکان نظریِ توسعه در این مانیفست
- آزادی بهمثابهٔ بیسلطگی: هیچ فرد/نهادی نتواند خودسرانه بر دیگری حکم براند؛ قدرت باید توضیحپذیر و قاعدهمند باشد.
- مشارکتِ فراگیر و همارز: تصمیماتی که بر زندگی مردم اثر میگذارند باید با تصمیمسازیِ مشترک و حقِ توضیحخواهی عمومی شکل گیرند.
- مشروعیتِ پویا: سیاستها و پروژهها دورهای بازبینی و بر اساس بازخورد عمومی تصحیح مسیر شوند.
خطاهای رایج که باید پرهیز شوند
دولتمحوریِ رانتی، تکنوکراسیِ غیرپاسخگو، سبزشوییِ توسعه، پروژهپرستی، نابرابری فضایی/زبانی به نام کارآمدی، و مجوزدهیِ دلبخواهی.
خطکش اجرایی (چکلیست سهسؤالی برای هر سیاست/پروژه)
- چه قدرتهای خودسرانه را کم میکند؟
- چه صداهایی را به میز تصمیم میآورد و چگونه؟
- چگونه پاسخگویی و استیناف عمومی تضمین میشود؟
تبصره: تصویب هر سیاست/پروژه منوط به ارزیابی اثرِ سلطه است.
۲.۲ ـ «پایداری» دقیقاً چیست و چه نیست؟
تعریف پیشنهادی:
پایداری یعنی توانِ خودتصحیح و خودساماندهیِ جمعی برای پاسداری از آزادیِ بیسلطگی در گذرِ زمان—میاننسلی، میانمنطقهای و میانحوزهای—بهگونهای که زیستبوم، اقتصاد، نهادهای سیاسی و بافتهای فرهنگی-زبانی عادلانه، تابآور و پاسخگو بمانند.
ابعاد چهارگانهٔ پایداری
- اکولوژیک: سلامت آب، خاک، هوا، اقلیم و تنوع زیستی؛ احترام به ظرفیتهای بازتولیدی طبیعت.
- اقتصادی: ثباتِ فرصتها، تنوعبخشی، مهار رانت و چرخههای عادلانهٔ توزیع منفعت.
- اجتماعی-سیاسی: نهادهای پاسخگو، توزیع افقی/عمودی قدرت، امنیت حقوقی و حقِ توضیحخواهی/استیناف.
- فرهنگی-زبانی: بهرسمیتشناختن تکثر و صیانت از سرمایههای معنایی و زبانیِ جوامع.
مرزبندی با سوءتعبیرها
- پایداری = دوامِ وضعِ موجود نیست؛ وضع ناعادلانه—حتی اگر دوام یابد—ناپایدار است چون سلطه میآفریند.
- پایداری = محافظهکاریِ فنی نیست؛ بدون عدالتِ دروننسلی و بیننسلی، تابآوری موهوم است.
- پایداری = تعلیق توسعه هم نیست؛ پایداری جهتِ هنجاریِ توسعه است، نه ترمز آن.
شاخصهای قضاوت در این سند (ترکیبِ «پایداری» و «ضدسلطه»)
- بیننسلی: اثرات تصمیمها بر قابلیتهای نسلهای آینده (آب، کربن، تنوع زیستی، بدهی زیستمحیطی/مالی).
- عدالت فضایی/زبانی: توزیع فرصتها، خدمات و نمایندگی سیاسی در سراسر کشور و به همهٔ زبانها/هویتها.
- کیفیت حکمرانی: کاهش شاخصهای سلطه (مجوزها و اختیاراتِ دلبخواهی، تبعیض در دسترسی، تمرکزهای غیرپاسخگو)؛ افزایش شفافیت و حق دسترسی به داده.
- شدت انرژی و تراز آب: کاهش شدت انرژی و مدیریت حوضهای آب با مشارکت ذینفعان.
- مشارکت معنادارِ بهحاشیهراندهها: سهم حضور و اثرگذاری آنان در تصمیمسازیهای محیطزیست/توسعه.
قاعدهٔ ارتباطیِ دو واژه
- توسعه بدون پایداری = پیشرویِ کور که امروز میسازد و فردا آزادی و زیستبوم را فرسوده میکند.
- پایداریِ بیتوسعه = انجمادِ نابرابری که آزادیهای واقعی را محصور میگذارد.
پس: هر دو باید همزمان سلطهزُدا و زمانپذیر باشند: امروز عادلانه، فردا امکانپذیر.
چکلیست سهسؤالیِ پایداری
۱. این تصمیم کدام نابرابری/سلطهٔ ساختاری را در زمان میکاهد؟
۲. چه تضمینهای بیننسلی/بینمنطقهای برای آن وجود دارد؟
۳. مسارات بازبینی و اصلاح دورهای چگونه طراحی شدهاند؟
تعریف نهاییِ «توسعهٔ پایدار»
توسعهٔ پایدار در این مانیفست یعنی: فرایندِ پیوستهٔ نهادینهسازیِ خودفرمانیِ جمعی که همزمان، آزادیهای واقعی را امروز گسترش میدهد و با مهارِ قدرتِ خودسرانه، پایبندی به آستانههای زیستمحیطیِ زمین و تضمین عدالتِ دروننسلی/بیننسلی، امکانِ تداومِ عادلانهٔ اقتصاد، نهادها و فرهنگ را در گذرِ زمان حفظ میکند.
توسعه = نهادینهکردنِ خودفرمانیِ جمعی برای گسترش آزادیهای واقعی و مهار قدرتِ دلبخواهی. پایداری = توانِ خودتصحیحِ جمعی برای حفظ همان آزادیها در طول زمان با رعایت مرزهای بومکره و عدالت.
۳ ـ دامنه و افق زمانی
این مانیفست، نقشهٔ کلّی توسعه و پایداری را برای دو سال نخست پس از لازمالاجرا شدن قانون اساسی نوین عرضه میکند و از ورود به ریزسیاستها، برنامههای بخشی و هدفگذاریهای عددیِ بلندمدت پرهیز دارد تا بر سایر اسناد سایه نیفکند.
- نقطهٔ آغاز (T۰): روز اجرای قانون اساسی نوین.
- افق اصلی: ۰ تا ۲۴ ماه؛ با یک ضمیمهٔ سبک ۲۴ تا ۳۶ ماه فقط برای تنظیم توالی.
- مرزبندی محتوا: موضوعاتی چون نظام انتخاباتی، عدالت انتقالی، سیاست خارجی، رسانه و جزئیات حقوق بنیادین در مانیفستهای قبلی بررسی شده اند و همچنین در مانیفستهای آینده پیگیری میشوند.
۴ ـ سه قاعدهٔ بنیادین (Guardrails)
۴.۱ ـ قاعدهٔ ضدسلطه
هیچ سیاست یا پروژهای بدون ارزیابی اثر سلطه (DIA) تصویب نمیشود. هر تصمیم باید نشان دهد قدرتهای دلبخواهی را در چرخهٔ مجوزدهی، قرارداد، تخصیص منابع و دسترسی به خدمات کاهش میدهد و توضیحپذیر است.
۴.۲ ـ قاعدهٔ عدالت در زمان و مکان
هر تصمیم باید سازگار با ظرفیتِ تحمّلِ طبیعت (آب، خاک، هوا، اقلیم، تنوع زیستی) و برابری میاننسلی و میانمنطقهای باشد. در وضعیت تردید، اصل احتیاط حاکم است.
۴.۳ ـ قاعدهٔ شفافیت و پاسخگویی
دادهٔ باز، پیشفرض حکمرانی است: قراردادها، مجوزها، تخصیصها و سنجههای اثر باید تا سطح محلی منتشر شوند؛ حق توضیحخواهی و استیناف عمومی تضمین است.
۵ ـ اولویتهای ۰–۲۴ ماه (بدون ورود به ریزسیاست)
۵.۱ ـ آب و زیستبوم
- استقرار مدیریت حوضهمحور و تعلیق موقت پروژههای پرریسک تا تکمیل ارزیابیهای محیطی و اجتماعی و DIA.
- راهاندازی «داشبورد آب و خاک» با دادههای عمومی دربارهٔ تراز آبهای زیرزمینی، فرسایش خاک و کیفیت هوا به تفکیک استانها.
- تدوین چارچوب احیای اکوسیستمهای اولویتدار (حاشیهٔ تالابها، جنگلهای بحرانی، حریم رودخانهها) بدون تعیین فهرست پروژه.
۵.۲ ـ انرژی و هوای پاک
- تصویب چارچوب کاهش شدت انرژی در ساختمان و صنعت (استاندارد حداقلی + نقشهٔ نوسازی تدریجی تجهیزات).
- معماری کلّی گذار برق پاک (تنظیمگری شبکه، اتصال تولید پراکنده، نتمترینگ خانگی/تجاری) بدون انتخاب فناوری مشخص.
- برنامهٔ پایش و کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها با تمرکز بر حملونقل و سوخت، همراه با انتشار گزارشهای دورهای.
۵.۳ ـ عدالت فضایی در خدمات پایه
- تعریف کف خدمات عمومیِ قابلسنجش (آب سالم، حملونقل عمومی پایه، سلامت اولیه، آموزش) بهعنوان استاندارد ملی با نظارت محلی.
- استقرار بودجهریزی مشارکتیِ پایه برای بخشی از اعتبارات عمرانی شهری/استانی (چارچوب و روند؛ نه درصد ثابت).
- الزام ارائهٔ خدمات و اطلاعات عمومی به زبانهای بومی در کنار زبان مشترک.
۵.۴ ـ ضدفساد، رقابت و تدارکات باز
- اجرای قراردادهای باز (Open Contracting): از آگهی تا تحویل، همهٔ مراحل ماشینخوان و قابل جستوجو.
- افشای ذینفع نهایی طرفهای قرارداد و ممنوعیت درهای گردان با دورهٔ سردسازی برای مقامات ارشد.
- راهاندازی مرجع مستقل رقابت برای مقابله با انحصار و تبانی (تعریف نهادی، بدون جزئیات حقوقی).
۵.۵ ـ مشارکت معنادار
- تشکیل مجمعهای شهروندی (قرعهکشی با سهمیهٔ تنوع) برای موضوعات آب/هوا/فضای شهری؛ صورتجلسه و استدلالها علنی.
- استقرار سامانهٔ شنیدن و پاسخدادن در دستگاهها (ticketing عمومی با مهلت پاسخ استاندارد و حق پیگیری).
یادداشت: در این مانیفست از هدفگذاری عددی بلندمدت پرهیز میشود؛ ابتدا قوانین پایه، ظرفیت نهادی و دادهٔ معتبر شکل بگیرد، سپس اهداف کمّی در اسناد موضوعی آینده تعیین شوند.
۶ ـ چارچوبهای اجرایی حداقلی
۶.۱ ـ «فرمِ یکصفحهایِ تصویب سیاست/پروژه»
پیش از هر تصویب، پاسخ روشن به سه پرسش الزامی است:
- این تصمیم کدام قدرتهای دلبخواهی را کم میکند و چگونه؟
- اثر زمانی/مکانی آن بر عدالت و ظرفیتِ تحمّلِ طبیعت چیست؟
- شفافیت، مشارکت و استیناف چگونه تضمین شده و چه زمانی بازبینی میشود؟
۶.۲ ـ «نردبان مشارکت» برای دستگاهها
هر دستگاه باید در هر سال بودجهای حداقل:
- یک مشورت عمومی معتبر برگزار کند (با انتشار دادهٔ خام و پاسخ رسمی به نظرات)، و
- یک تصمیمسازیِ مشترک با حضور نمایندگان شهروندان/ذینفعان انجام دهد.
۶.۳ ـ «پروتکل دادهٔ باز»
- سرفصلهای انتشار: بودجه، قرارداد، مجوز، سنجههای اثر.
- قالب: ماشینخوان + مستندات روششناسی.
- صیانت: حریم خصوصی و امنیت داده رعایت میشود؛ هر استثنا باید موجه و مستند باشد.
۶.۴ ـ «بند غروب» و بازبینی ادواری
مقررات کلیدی با بند غروب (Sunset Clause) تصویب میشوند: بازبینی هر ۲–۳ سال با مشارکت عمومی و گزارش علنی دلایل تمدید/اصلاح/لغو.
۷ ـ سنجههای سبک
۷.۱ ـ ضدسلطه
- کاهش تعداد و دامنهٔ مجوزهای دلبخواهی؛
- افزایش تصمیمهای دارای دلیل علنی؛
- سهم تصمیمسازی مشترک از کل تصمیمها در دستگاهها.
۷.۲ ـ پایداری
- بهبود تراز آب حوضههای بحرانی (گزارش دورهای بدون هدف عددی ثابت در این مرحله)،
- روند کاهش شدت انرژی در ساختمان/صنعت،
- شاخصهای کیفیت هوا در کلانشهرها.
۷.۳ ـ عدالت فضایی/زبانی
- پوشش کف خدمات عمومی در همهٔ استانها،
- دسترسی چندزبانه به خدمات و اطلاعات عمومی.
۷.۴ ـ مشارکت و شفافیت
- نسبت جمعیت مشارکتکننده در فرایندهای مشورتی/مشارکتی (با تفکیک گروههای بهحاشیهرانده)،
- درصد بودجه/مجوز/قرارداد منتشرشده در داشبوردهای عمومی،
- زمان پاسخگویی دستگاهها به درخواستهای عمومی.
۸ ـ توالی زمانی مینیمال
۸.۱ ـ ۱۰۰ روز نخست
- تعلیق موقت پروژههای پرریسک زیستمحیطی؛
- تصویب آییننامهٔ دادهٔ باز و انتشار نخستین بستهٔ اطلاعاتی؛
- آغاز پایلوت ارزیابی اثر سلطه (DIA) در سه استان منتخب؛
- راهاندازی نسخهٔ اولیهٔ «داشبورد آب و خاک» و «داشبورد بودجه و قرارداد».
۸.۲ ـ ۱۲ ماه
- اجرای «فرم یکصفحهایِ تصویب» در همهٔ دستگاهها؛
- برگزاری دستکم یک مشورت عمومی و یک تصمیمسازی مشترک در هر دستگاه؛
- آغاز بودجهریزی مشارکتیِ پایه در کلانشهرها؛
- انتشار گزارش دورهای کیفیت هوا و شدت انرژی.
۸.۳ ـ ۲۴–۳۶ ماه (ضمیمهٔ سبک)
- پوشش سراسری داشبوردهای دادهٔ باز؛
- بهروزرسانی استاندارد شدت انرژی و تکمیل نقشهٔ مدیریت حوضهمحور؛
- انتشار نخستین گزارش سالانهٔ «آزادیِ پایدار» (ترکیب شاخصهای ضدسلطه و پایداری) و بازبینی قواعد بر اساس آن.
۹ ـ فهرستِ آگاهانهٔ «بیرون از دامنه»
برای پرهیز ازحجیم شدن این مانفست و تداخل با سایر مانیفستها، این موضوعات در این متن پوشش داده نمیشود و به سایر مانیفست ها سپرده میشود:
- نظام انتخاباتی و احزاب؛ عدالت انتقالی و دادرسیهای ویژه؛
- سیاست کیفری، امنیت و دفاع؛ سیاست خارجی و دیپلماسی توسعهای؛
- سیاست صنعتیِ بخشی (نفت/گاز/معدن/فولاد/خودرو/…)؛
- تفصیل حقوق بنیادین و سازوکارهای حمایتی مرتبط؛
- رسانه، آزادی بیان، و تنظیمگری فضای دیجیتال در سطح محتوایی.
۱۰ ـ جمعبندی کاربردی
این متن، چارچوب عمومی و کمحجم توسعه و پایداری را برای دو سال نخست پس از قانون اساسی نوین پیشنهاد میکند؛ نه به قصد جایگزینی اسناد موضوعی، بلکه بهعنوان رَهنُمای مشترک برای همهٔ آنها. ستونهای این چارچوب روشن است:
- ضدسلطه (DIA، کاهش اختیارات دلبخواهی، تصمیمهای مستدل و توضیحپذیر)،
- عدالت زمانی/مکانی (سازگاری با ظرفیتِ تحمّلِ طبیعت و برابری میاننسلی/میانمنطقهای)،
- شفافیت و مشارکت (دادهٔ باز، بودجهریزی مشارکتی، مجمعهای شهروندی، حق استیناف).
در ادامه، هر حوزهٔ بخشی—از آب و انرژی تا شهر، حملونقل، اقتصاد، رفاه و فرهنگ—میتواند بر مبنای همین سه قاعدهٔ بنیادین و چارچوبهای اجرایی حداقلی، اسناد اختصاصی خود را با اهداف کمّی دقیق، ابزارهای تخصصی و زمانبندیهای مفصل تدوین کند؛ بیآنکه این مانیفست «بیشگو» شود یا بر دیگر متون سایه بیفکند. این رویکرد تضمین میکند که توسعهٔ امروز و پایداریِ فردا همزمان پیش بروند: سلطهزُدا، توضیحپذیر و سازگار با زندگی و طبیعت.