دوشنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ ایران یک تصویر آشنا را دوباره دید: بازار—همان نهادی که در ۱۳۵۷ موتور اجتماعیِ انقلاب بود—اینبار زیر فشارِ سقوط پول ملی و تورم، به خیابان آمد. گزارشها میگویند در تهران و چند شهر دیگر، کسبه و بازاریها تجمع کردند، بعضی مغازهها بسته شد و پلیس در نقاطی از گاز اشکآور استفاده کرد. همزمان ریال به کفهای تازه رسید و رئیس بانک مرکزی هم استعفا داد. اینها صرفاً تیتر اقتصادی نیست؛ نشانهی این است که «زندگی روزمره» دارد فرو میریزد.
در چنین لحظههایی، جامعه دنبال یک چیز میگردد: افقِ قابل لمس. اما دقیقاً همینجاست که یک تناقض خطرناک بیرون میزند. از یک طرف، صدای اعتراض بازار را میشنویم؛ از طرف دیگر، در گوشههایی از همین اعتراضات، شعارهایی مثل «جاوید شاه» هم شنیده میشود—نه لزوماً بهعنوان برنامه، بلکه بهعنوان نوستالژیِ یک “دولتِ کارآمد” یا حتی یک «میانبُر» برای خروج از بنبست. این دوگانه فقط دربارهی پهلوی و جمهوری نیست؛ دربارهی فقرِ بدیلِ نهادی است: وقتی آینده مبهم باشد، جامعه به گذشته دست میاندازد.
حالا همزمان، بیرون از مرزها هم صحنه داغ است. در آمریکا، نتانیاهو در دیداری با ترامپ در خاک آمریکا (فلوریدا/مار-ئه-لاگو) روی میزِ اصلیِ گفتگو گذاشته میشود: برنامه هستهای ایران و برنامه موشکی بالستیک. ترامپ هم با ادبیاتی که برای مخاطب داخلی آمریکا شاید «قدرتنمایی» باشد، برای ایرانیِ زیر تورم، فقط یک پیام دارد: خطرِ تشدیدِ فشار و حتی درگیری نظامی.
این همانی است که سالها به اسم «ژئوپلیتیک» فروخته میشود: دنیا اجازه نمیدهد، منطقه آتش است، پس فعلاً… اما در همان لحظهای که ژئوپلیتیک واقعاً خطرناکتر شده، سؤالهای ما هم باید دقیقتر شود. مخصوصاً برای جمهوریخواهان—و در کل برای هر نیرویی که میگوید «بدیلِ غیرشخصمحور» میخواهد.
در چنین زمینهای، آن سه سؤال ساده و بیرحم، تبدیل به آزمونِ بلوغ سیاسی میشود:
۱) خروجی ملموس شما چیست؟
وقتی ریال روی سر مردم خراب میشود و بازار به خیابان میآید، دیگر «موضعگیری» کافی نیست. خروجی ملموس یعنی چه؟ یعنی پیشنویسهای روشن برای قانون اساسی و قواعد مهار قدرت؛ مدلهای قابل فهم برای توزیع قدرت (افقی و عمودی)؛ سازوکارهای تضمین برابری سیاسی؛ نهادهای ضدفسادِ مستقل؛ و نقشهی انتقال قدرت که شفاف بگوید «چه کسی، با چه اختیاری، تا چه زمانی». اگر در ۴۵ سال گذشته، سبدِ جمهوریخواهی عمدتاً پر از شعار بوده و خالی از طراحی نهادی، طبیعی است که در روز بحران، جامعه سراغ «چهره» برود.
۲) اگر خروجی کم است، چرا؟
دو پاسخ کلیشهای هست: «سرکوب اجازه نداد» و «مردم همراه نشدند». اینها ممکن است بخشی از واقعیت باشد، اما بهتنهایی توضیح نیست. چون حتی زیر سرکوب هم میشود کارهایی کرد که نه هزینهی امنیتیِ مستقیم دارد و نه به “رهبر” نیاز دارد: تولید ادبیات نهادی، آموزش عمومی دربارهی حق و تکلیف، تدوین گزینههای سیاستی برای اقتصادِ فروپاشیده، یا ساختن ائتلافهای موضوعی (مثلاً حول حق دادخواهی، حق تشکل، یا حق زبان). اگر اینها کمرنگ بوده، شاید مشکل، بیشتر از «کمبود فرصت»، کمبود انضباط فکری و کار جمعی بوده است.
۳) اگر میگویید ژئوپلیتیک، دقیقاً چگونه جلوی برنامهسازی را گرفت؟
این مهمترین سؤال است، چون ژئوپلیتیک واقعی است. تحریمها، جنگ، و پرونده هستهای—همه روی اقتصاد و سیاست داخلی اثر میگذارند. اما ژئوپلیتیک دقیقاً چه چیزی را “ناممکن” کرد؟ آیا مانعِ نوشتن قواعدِ شفافِ انتقال قدرت شد؟ مانعِ طراحی نهادهای نظارتی شد؟ مانعِ گفتگو دربارهی شکلِ دولت و حقوق ملیتها شد؟ یا صرفاً تبدیل شد به یک «پتو» که زیرش هر ناکامی را قایم میکنیم؟ امروز که ترامپ و نتانیاهو آشکارا دربارهی هستهای و موشکی حرف میزنند، ژئوپلیتیک دیگر یک مفهوم انتزاعی نیست؛ اما درست به همین دلیل، جامعه بیشتر از همیشه به یک بدیل نیاز دارد که نه گروگانِ جنگ شود، نه گروگانِ نوستالژی.
اینجا یک نکتهی کلیدی هست: بحران اقتصادی، فقط بحران نان نیست؛ بحران قدرتِ دلبخواه است. وقتی تورم بالای ۴۰ درصد باشد، وقتی مردم برای حفظ ارزش پولشان به طلا و دلار پناه ببرند، وقتی رئیس بانک مرکزی زیر فشار استعفا دهد، یعنی تصمیمها غیرقابل پیشبینی شده و آینده در دستِ سازوکارهای شفاف نیست. در چنین وضعی، جامعه دنبال «امنیت» میگردد؛ اگر جمهوریخواهی نتواند امنیت را در قالبِ قواعدِ غیرشخصی توضیح دهد، امنیت تبدیل میشود به میل به «مرد قدرتمند».
پس دعوا سر این نیست که «پهلوی خوب است یا بد». دعوا سر این است که آیا ما توانستهایم یک جمهوری را طوری تعریف کنیم که هیچکس نتواند آینده را گروگان بگیرد—نه با عمامه، نه با تاج، نه با یونیفورم، نه با کاریزمای رسانهای. اگر پاسخ مبهم باشد، شعارهای نوستالژیک در بازار و خیابان ادامه پیدا میکند؛ نه چون مردم “طرفدار سلطنت” شدهاند، بلکه چون بدیلِ قابل اعتماد ندیدهاند.
راه خروج، بیش از هر چیز، یک تصمیم جمعی است: از «سیاستِ چهرهها» به سمت «سیاستِ قواعد». و این تصمیم، دقیقاً از پاسخ دادن صادقانه به همان سه سؤال شروع میشود: خروجی ملموس چیست؟ اگر نیست، چرا؟ و اگر ژئوپلیتیک است، دقیقاً چگونه—و تا کجا—بهانهی ما شده است؟
سویهٔ اسلامی حکومت دینسالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم بهمعنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی میکنند. قدرت بیانتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کردهاند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیضهای دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروههای بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن میسازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضلالله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمیخواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به معنای برابری انسانها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غربزده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضلالله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهههای بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمانهای اسلامگرایان، از نواب صفوی و آیتالله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوتهای گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دینسالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همهپرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگبنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیتالله خمینی با وجود آنکه میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آنجا قابلپذیرش میدانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دینسالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط میکرد و نمیتوانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهههای بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردمسالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دستبالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروههای گستردهٔ مردم بهویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برونرفت از بنبست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر میپروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنشهای میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمیشود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که میتوان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جستوجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاجزاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران میخواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما میبایست ناکامیها و سرخوردگی چندگانه را تجربه میکردند تا به دوران افسونزدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاحطلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، بهطور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آنچه امروز بهطور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینیمالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأیگیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آنها پیشنهاد میکند، به نظام دینی امکان میدهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقهای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی بهگونهای ضداخلاقی ناکامیها و بنبستهای حکومت را به گردن رأی مردم میاندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دینسالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده میشود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأیگیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهیشده به نام رأیگیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمانهای مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادیهای چندانی برخوردارند و نه انتخابشدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصلالخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالتهای قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شدهاند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابیاند، بیاثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش میگیرد، تصمیمگیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروممانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برونرفت از این بنبست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟
