James Fishkin and Larry Diamond
با ورود به فصل مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۲۴ به نظر می رسد که ایالات متحده در آستانه دور دیگری از جنگ حزبی بر سر شمارش آرا، ثبت نام رأی دهندگان، حسابرسی انتخابات، تقسیم بندی مجدد حزبی و اصلاحات سیستم انتخاباتی مانند رأی گیری رتبه بندی شده است.
اختلافات حزبی غیر قابل سازش به نظر می رسد،برخی می گویند حتی “کلسیفیه”شده اند. با این حال، در آزمایش ملی اخیر ما “آمریکا در یک اتاق: اصلاحات دموکراتیک ما یک تصویر بسیار متفاوت پیدا می کنیم. وقتی آمریکاییها وقت میگذارند تا با یکدیگر به شیوهای مدنی و مبتنی بر شواهد صحبت کنند، یاد میگیرند که به حرفهای یکدیگر گوش دهند و اغلب دیدگاههای خود را بهطور چشمگیری تغییر میدهند و شکافهای حزبی از بین می رود. هلنا پروژه نشان می دهد که آمریکایی ها دیدگاههای چندان تثبیت شده و غیر قابل تغییری ندارند بلکه بسیار به روی بحث عقلانی روی خوش نشان میدهند.
قابل توجه تر این است که این بحث ها به صورت مجازی، در گروه های کوچک ۱۰ نفره، در یک پلتفرم آنلاین انجام شد.. شرکتکنندگان برای یک آخر هفته کامل در ماه ژوئن (یا معادل آن در بحثهای شبهای هفته) ملاقات کردند. پلتفرم به کمک هوش مصنوعی بحثها را تعدیل میکرد، از برابری مشارکت اطمینان میداد، در صورت وجود هرگونه بی ادبی مداخله میکرد و به شرکتکنندگان کمک میکرد تا سؤالات کلیدی خود رااز پانلهای متخصصان رقیب در جلسات عمومی آنلاین شناسایی کنند. پلتفرم آنلاین اکنون در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است و مشورت سازمان یافته را به یک تجربه عملی تبدیل می کند که می تواند به طور گسترده پخش شود.
هنگامی که نمونه ملی ۶۰۰ نفری ما (که توسط NORC در دانشگاه شیکاگو انتخاب شد) برای یک آخر هفته در مورد این مسائل بحث کرد، جمهوری خواهان اغلب به طور قابل توجهی به سمت مواضع اولیه دموکرات ها حرکت کردند و دموکرات ها گاهی اوقات به همان میزان قابل توجهی به سمت مواضع اولیه جمهوری خواه حرکت کردند. این تغییرات همگی با ارزشهای دموکراتیک اساسی همخوانی داشت، مانند اینکه رای همه باید حساب شود و انتخابات ما باید به شیوهای غیرحزبی اداره شود.
تنها ۳۰ درصد از جمهوری خواهان در ابتدا از ارائه دسترسی به ثبت نام رأی دهندگان به صورت آنلاین حمایت کردند، اما پس از مشورت، جمهوری خواهان به حمایت اکثریت رفتند و به دموکرات ها پیوستند (که اکثریت آن را با 81 درصد حمایت کردند). جمهوریخواهان دیدگاه خود را مبنی بر اینکه “افزایش زمان لازم برای ثبت نام رای دهندگان فرصت بیشتری را برای تقلب رای دهندگان باز می کند” کنار گذاشتند. درصد جمهوری خواهانی که معتقد به تقلب بودند 26 واحد کاهش یافت (از 56 درصد به 30 درصد). جمهوری خواهان به طور مشابه نظر مخالفت خود را با حق رای فدرال و ایالتی به مجرمان پس از آزادی از زندان عوض کردند. حمایت جمهوری خواهان از احیای حق رای برای مجرمان به طرز چشمگیری افزایش یافت و از 35 درصد به 58 درصد رسید.
در مقابل، تنها اقلیتی از دموکراتها (44 درصد) در ابتدا از پیشنهاد اکثراً جمهوریخواهان برای هر ایالت برای الزام حوزههای رأیدهی خود به انجام ممیزی از نمونه تصادفی برگههای رأی «برای اطمینان از شمارش دقیق آرا» حمایت کردند. با این حال، پس از مشورت، دموکراتها حمایت خود را با 14 درصد افزایش دادند و به 58 درصد رساندند (به جمهوریخواهانی که با 75 درصد حمایت شدیدتر از آن حمایت کردند). به دست آوردن یک شمارش دقیق هدفی بود که به طور گسترده به اشتراک گذاشته شد، و ممیزی با یک نمونه تصادفی روشی عملی برای اطمینان دادن به همه در مورد نتایج به نظر می رسید. همین هدف با پیشنهاد دیگری که در ابتدا جمهوریخواه بود انجام شد «که همه دستگاههای رأیگیری یک پرونده کاغذی از رأی تولید کنند که رأیدهنده تأیید میکند و سپس در صندوق رأی میاندازد». حمایت دموکرات ها از 44 درصد به 55 درصد افزایش یافت و حمایت جمهوری خواهان در بیش از 70 درصد باقی ماند.
مشورت همچنین باعث استقبال دو حزبی از دو اصلاحات اضافی برای کاهش تعصب حزبی احتمالی در اداره انتخابات شد. حمایت عمومی از «کمیسیونهای مستقل غیرحزبی برای ترسیم مجدد مرزهای بخش ها برای نمایندگان ایالتی قانونگذاری و فدرال کنگره» از 44 درصد به 60 درصد افزایش یافت و جمهوریخواهان حمایت خود را از اقلیت (33 درصد) به اکثریت (55 درصد) افزایش دادند. همچنین پس از بحث و بررسی، از تبدیل شدن افسر ارشد انتخابات در هر ایالت ( Sceratary of State ) به عنوان یک مقام غیر منتخب و غیرحزبی، حمایت قوی وجود داشت. حمایت از این اصلاحات در مجموع به 54 درصد افزایش یافت و جمهوری خواهان از 47 درصد به 54 درصد رسیدند.
مشورت کنندگان تغییرات احتمالی مختلفی را در نظام انتخاباتی در نظر گرفتند. تنها پیشنهادی که به طور مداوم پس از بحث و بررسی به حمایت اکثریت رسید، رأی گیری انتخابی بود. در حالی که حمایت اکثریت جمهوری خواهان را دریافت نکرد، حمایت جمهوری خواهان از رای انتخاب رتبه بندی شده برای بسیاری از کاربردهای خاص افزایش یافت. این پیشنهاد برای بسیاری از شرکت کنندگان جذاب به نظر می رسید، زیرا “بهتر نظرات مردم را در مورد همه نامزدها منعکس می کرد.” ایده این است که به جای اینکه فقط به اولین انتخاب خود رای دهید، همه انتخاب های خود را رتبه بندی کنید و در صورت نیاز برای تصمیم گیری در مورد انتخابات، اولویت های کمتر خود را در دور دوم فوری شمارش کنید. این بدان معناست که لازم نیست نگران هدر دادن رأی خود در مورد نامزدی باشید که ممکن است شانس واقعی برای برنده شدن نداشته باشد.
از مشورت کنندگان در مورد رأی گیری انتخابی رتبه بندی شده برای انتخابات مقدماتی و عمومی برای کنگره، مجالس ایالتی، و انتخابات محلی سؤال شد. در هر شش مورد، اکثریت کلی در حمایت از رای گیری انتخابی رتبه بندی شده پس از مشورت وجود داشت. در حالی که ضعیفترین حمایت از سوی جمهوریخواهان بود، برای اکثر گزینههای رأیدهی رتبهبندیشده حداقل یک سوم از موافقان از جمهوریخواهان بودند. برای گزینه “چهار یا پنج رای نهایی” (استفاده از انتخابات مقدماتی غیرحزبی برای انتخاب چند نامزد برتر برای پیشروی به انتخابات عمومی با استفاده از رای گیری انتخابی رتبه بندی شده)، حمایت جمهوری خواهان پس از بررسی از 32 درصد به 43 درصد افزایش یافت. نارضایتی عمومی هم قبل و هم بعد از روش فعلی انتخابات برای برگزاری انتخابات که بر اساس قانون «اولی که پست را عبور میکند» وجود داشت (پس از مشورت، تنها 33 درصد از کل نمونه می خواستند آن را حفظ کنند، اما حدود 50 درصد از جمهوری خواهان را شامل می شد).:
روش ‘اولی که پست را عبور میکند’ نوعی سیستم انتخاباتی است که در بسیاری از کشورها مانند بریتانیا، ایالات متحده، کانادا و دیگر کشورها استفاده میشود. توضیح این روش به شرح زیر است:
– در انتخابات با این سیستم، هر رأیدهنده تنها به یک نامزد رأی میدهد.
– نامزدی که بیشترین رأی را در حوزه انتخابی بگیرد برنده میشود، حتی اگر بیش از ۵۰٪ رأیها را نداشته باشد.
– اگر هیچ نامزدی اکثریت مطلق (بیش از ۵۰٪ رأیها) را نداشته باشد، نیازی به دور دوم انتخابات نیست.
– این روش میتواند منجر به این شود که یک حزب درصد بیشتری از صندلیها در مجلس را دریافت کند تا اندازه درصد رأی کل ملی یا منطقهای.
– نام ‘اولی که پست را عبور میکند’ از مسابقات اسبدوانی گرفته شده است، جایی که برنده اولی است که نقطه خاصی (پست) را عبور میکند. در زمینه انتخابات، این به این معناست که نخستین نامزدی که بیشترین رأیها را بگیرد برنده است، بدون اینکه اکثریت نسبی را داشته باشد.
شایان ذکر است که تجربه مشورت یکی از قویترین جنبشهای فراحزبی را برای حمایت از هر یک از پیشنهادها ایجاد کرد. شرکتکنندگان میخواستند «فرصتهایی را برای افراد با دیدگاهها و پیشینههای مختلف (از جمله دانشآموزان دبیرستانی و کالج) ارتقا دهند تا با یکدیگر در مورد مسائلی که جوامعشان و کشور با آن روبرو هستند مشورت کنند.» این پیشنهاد از 63 درصد به 81 درصد در کل افزایش یافت و رای جمهوری خواهان با ارتقا 30 امتیاز شگفت انگیز به حد 82 درصد رسید. افزایش چشمگیر رضایت از روشی که دموکراسی آمریکایی در حال کار است، جای تعجب نداشت. در ابتدا، تنها 27 درصد از نمونه راضی بودند، اما پس از بررسی به 45 درصد افزایش یافت و جمهوری خواهان میزان رضایت خود را از 24 درصد به 50 درصد دو برابر کردند.
پس از این تجربه از گوش دادن به هموطنان خود و فکر کردن در مورد مشکلات جمعی ما، به نظر می رسد شرکت کنندگان دریافتند که می توان از طریق مشورت منطقی و محترمانه با همشهریان خود، اختلافات قطبی کننده ما را از بین برد.
اگر بتوان این نوع مشورت را به طور تدریجی در جامعه بزرگ تر گسترش داد (شاید با نوع فناوری که ما استفاده می کنیم)، می توانیم برخی از تب قطبی کننده را از کمپین های خود حذف کنیم و شهروندانی را پرورش دهیم که به شایستگی مسائل بزرگ ما فکر کنند.
جیمز فیشکین استاد ارتباطات و مدیر آزمایشگاه دموکراسی مشورتی در دانشگاه استنفورد است. لری دایموند عضو ارشد مؤسسه هوور و مؤسسه مطالعات بین المللی فریمن اسپوگلی در دانشگاه استنفورد است.
این وبسایت به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی ثبت شده فعالیت میکند و حامی جنبش ژن ژیان ئازادی به سوی آیندهای سرشار از برابری، کرامت انسانی و آزادی از سلطه در ایران است.
سویهٔ اسلامی حکومت دینسالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم بهمعنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی میکنند. قدرت بیانتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کردهاند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیضهای دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروههای بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن میسازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضلالله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمیخواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به معنای برابری انسانها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غربزده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضلالله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهههای بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمانهای اسلامگرایان، از نواب صفوی و آیتالله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوتهای گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دینسالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همهپرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگبنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیتالله خمینی با وجود آنکه میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آنجا قابلپذیرش میدانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دینسالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط میکرد و نمیتوانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهههای بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردمسالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دستبالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروههای گستردهٔ مردم بهویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برونرفت از بنبست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر میپروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنشهای میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمیشود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که میتوان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جستوجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاجزاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران میخواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما میبایست ناکامیها و سرخوردگی چندگانه را تجربه میکردند تا به دوران افسونزدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاحطلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، بهطور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آنچه امروز بهطور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینیمالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأیگیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آنها پیشنهاد میکند، به نظام دینی امکان میدهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقهای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی بهگونهای ضداخلاقی ناکامیها و بنبستهای حکومت را به گردن رأی مردم میاندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دینسالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده میشود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأیگیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهیشده به نام رأیگیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمانهای مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادیهای چندانی برخوردارند و نه انتخابشدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصلالخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالتهای قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شدهاند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابیاند، بیاثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش میگیرد، تصمیمگیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروممانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برونرفت از این بنبست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟