حق اعتراض، سنگ بنای جوامع دموکراتیک و محور قرارداد اجتماعی است. این حق به ما اجازه میدهد تا آزادانه نظرات و مخالفتهای خود را بیان کنیم و دولت را به پاسخگویی و شفافیت واداریم. فیلسوفان سیاسی از زوایای مختلف به اهمیت این حق پرداختهاند، هر یک با بینشهایی که ارزش تأمل دارند.
جان لاک، فیلسوف برجسته روشنگری، حق اعتراض را یک حق طبیعی میداند که از اصل رضایت ناشی میشود. او در رساله دوم درباره حکومت استدلال میکند که اگر یک حکومت منافع مردم را تأمین نکند، افراد حق دارند آن را منحل کنند. به باور لاک، این حق ریشه در حفظ خود و آزادی عمل در جهت منافع شخصی دارد. بنابراین، حق اعتراض ابزاری است برای ابراز مخالفت و جلب توجه به موضوعات مهم.
ژان ژاک روسو نیز در قرارداد اجتماعی تأکید میکند که حق اعتراض جزء ضروری قرارداد اجتماعی است. او معتقد است که افراد باید بتوانند عقاید و مخالفتهای خود را بیان کنند تا دولت را مسئول بدانند. به گفته روسو، مشروعیت دولت نیازمند رضایت حاکمیت است و حق اعتراض تضمین میکند که مردم در فرآیند سیاسی مشارکت دارند.
هانا آرنت، فیلسوف سیاسی قرن بیستم، از دیدگاهی متفاوت به حق اعتراض مینگرد. او در وضع بشر حق اعتراض را وسیلهای برای ایجاد فضای عمومی و ترویج حوزه عمومی میداند. آرنت معتقد است که این حق به افراد امکان میدهد تا گرد هم آیند و در گفتمان سیاسی شرکت کنند، و این برای یک جامعه دموکراتیک حیاتی است.
از زمان انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵، مردم ایران در نهادینهسازی این حق با چالشهای فراوانی روبهرو بودهاند. با وجود این، ایرانیان با عزم و استقامت در پی دستیابی به جامعهای عادلانه بودهاند. جنبشهای مترقی و سازمانهای جامعه مدنی مانند کانون مدافعان حقوق بشر و اتحادیههای کارگری نقشی کلیدی در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر ایفا کردهاند. با این حال، رژیمهای پهلوی و اسلامی با استفاده از سانسور، سرکوب و حتی خشونت، سعی در خاموش کردن صدای مخالفان داشتهاند، که این امر تأثیر منفی بر سلامت روانی جامعه گذاشته است. مبارزه مداوم برای بهدستآوردن حق اعتراض، نشاندهنده اهمیت شعار زن، زندگی، آزادی در جنبشهای اخیر است.
نبود تعریف روشن از آزادی در ایران، مبارزه برای نهادینهسازی حق اعتراض را پیچیدهتر کرده است. حق اعتراض به مردم امکان میدهد تا نارضایتیهای خود را بیان کرده و خواستار تغییر شوند. در جامعهای که این حق محترم شمرده میشود، افراد میتوانند با صدای رسا و بهصورت مسالمتآمیز برای بهبود شرایط تلاش کنند. اما متأسفانه، رژیم کنونی با سرکوب خشونتآمیز سعی در خاموش کردن صدای اعتراضات دارد. ایرانیان در اعتراض به کشته شدن ژینا امینی به خیابانها آمدهاند و با نثار جان خود برای رسیدن به آزادی تلاش میکنند. اما هنوز پاسخ روشنی به این پرسش که «آزادی چیست؟» ارائه نشده تا همه با درکی مشترک در مسیر ایجاد یک جمهوری دموکراتیک گام بردارند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر اهمیت آزادی را به رسمیت میشناسد، اما تعریف مشخصی از آن ارائه نمیدهد. این اعلامیه بر حقوق و آزادیهای بنیادین تأکید دارد، از جمله حق تجمع و اعتراض در ماده ۲۰ و حق آزادی بیان در ماده ۱۹.
در سالهای اخیر، فیلیپ پتیت در کتاب جمهوریت: نظریهای از آزادی و حکومت، آزادی را بهعنوان «نبود سلطه» تعریف کرده است. او معتقد است که آزادی نهتنها بهمعنای عدم اجبار، بلکه بهمعنای نبود کنترل دیگران بر انتخابها و اعمال ماست. از دید پتیت، حق اعتراض جنبه اساسی یک جامعه آزاد و دموکراتیک است که به افراد امکان میدهد در فرآیند سیاسی مشارکت کرده و دولت را پاسخگو نگه دارند.
بنابراین، حکومت آینده ایران پس از سقوط رژیم اسلامی باید یک جمهوری دموکراتیک باشد که در آن دموکراسی ساختاری ایجاد کند تا مردم بتوانند در حفظ «آزادی و عدم سلطه» مشارکت کنند. این امر تنها با ایجاد یک قرارداد اجتماعی مورد قبول عموم ممکن است؛ قراردادی که جامعهای عادلانه و مبتنی بر آزادی را تضمین کند و از حاکمیت اقتدارگرایی بپرهیزد. نبود چنین قراردادی مانعی بزرگ در مسیر دستیابی به دموکراسی در ایران بوده است.
در این مسیر، جنبشهای اجتماعی بهعنوان نیروی محرکه تحولات سیاسی و اجتماعی، حقوق شهروندی را متحول میکنند. این تحولات دولت را از تعریف حقوق شهروندان معاف میکند و شهروندان خود به تعریف حقوقشان میپردازند. برای تحقق این امر، اولویتبخشی به آگاهی عمومی و تلاشهای آموزشی ضروری است تا همه از حقوق خود، از جمله حق اعتراض و مکانیزمهای پاسخگو کردن دولت، آگاه شوند.
علاوه بر این، قرارداد اجتماعی باید پویا و در حال تحول باشد و دیدگاهها و منافع گروههای مختلف را در بر گیرد، همانطور که آلن تورن در بازگشت کنشگر مطرح میکند. دولت آینده باید آماده مذاکره و سازش باشد و فرهنگ گفتگو و همکاری را میان گروههای مختلف ترویج دهد. ارتباط مؤثر و درک فرهنگی نیز در ایجاد قراردادی که بهطور گسترده پذیرفته و محترم شمرده شود، حیاتی است.
ستمهای گذشته و حال حکومت و محدودیتهای حقوق و آزادیهای شهروندی، تأثیر مخربی بر سلامت روانی ایرانیان و اعتماد شهروندان به حکومت داشته است. دولت آینده باید حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان را در اولویت قرار دهد تا جامعهای عادلانه و دموکراتیک شکل گیرد. در این دیدگاه، نقش دولت نشان دادن «اقتدار یا قدرت» نیست، بلکه سنجش رضایت مردم از مشارکت آنها در آینده خودشان است. قراردادی اجتماعی که طیف متنوعی از صداها و دیدگاهها را گرد هم آورد، میتواند مشروعیت را تقویت کرده، صداها را توانمند سازد و بهعنوان پایهای برای حکمرانی خوب عمل کند. از طریق رویدادهای عمومی، طرحهایی که شهروندان را گرد هم میآورد و حمایت از سازمانهای جامعه مدنی که احترام و مدارا را ترویج میکنند، حق اعتراض به مکانیزمی روشن و تثبیتشده برای کنترل جامعه مدنی بر دولت تبدیل میشود.