هر نگاهی که بخواهد «مشکل ایران » را در خلأ حل کند، و نتواند مدلی برای کلِ منطقه ارائه دهد، دیر یا زود شکست می‌خورد. این همان بن‌بستِ مشترکِ دو روایتِ مسلط است:
یکی «ملی‌گراییِ خوب» که فقط تا مرزهای جغرافیاییِ ایران را می‌بیند،
و دیگری «رئالیسم در سیاست خارجی» که در عمل یعنی نسخه‌های دست‌دوم برای مداخله، نیابتی‌گری و ساختن «حیات خلوت» در کشورهای همسایه؛ همان سیاستی که رژیم حاکم سال‌ها اجرا کرده و همزمان از این شکایت می‌کند که «دیگران هم با ما همین کار را می‌کنند».
در خلیج و خاورمیانه، بحران فقط «داخلی» نیست؛ ساختار منطقه‌ایِ سلطه است که مرتباً همین چرخه را بازتولید می‌کند:
قدرت‌های مطلقه، اقتصادهای رانتی، امنیتِ وارداتی، و روابط خارجی‌ای که یا با «ترس» تنظیم می‌شود یا با «معامله». «رئالیسمِ» مسلط، همین وضع موجود را تقدیس می‌کند: دنیا را جنگل می‌بیند و می‌گوید یا باید هژمون شوی یا زیرِ هژمون بروی؛ یا می‌خوری، یا خورده می‌شوی.
در چنین زمینه‌ای، حرف‌زدن از «دولت–ملت» کلاسیک بدون بازتعریفِ نظمِ منطقه‌ای، مثل تلاش برای مدیریت ترافیکِ شهری امروز با نقشه‌ی قرن نوزدهم است. مدلی که اکنون در منطقه داریم—چه سلطنت‌های مطلقه‌ی خلیج، چه جمهوری‌های اقتدارگرا—هیچ‌کدام دولت–ملتِ مدرن نیستند؛ بیشتر پادگان‌های اداری‌اند که بر چاه‌های نفت نشسته‌اند، و «واقع‌گرایی»شان یعنی معامله‌ی کرامت مردمان خودشان در برابر امنیتِ خام و بازی با قدرت‌های بزرگ.
اگر تقلیدْ واجب باشد، شاید بعضی امید بسته‌اند که «ملی‌گرای خوب» و «رئالیست مسئول» هم مثل بقیه‌ی معجزاتِ منطقه ناگهان از آسمان نازل شوند! اما ملی‌گراییِ بی‌توجه به ساختار منطقه‌ای، و رئالیسمِ بی‌توجه به اصلِ عدم سلطه، فقط روی کاغذ جواب می‌دهد—نه در سیاست، نه در اقتصاد، نه در امنیت، و نه در روابط خارجی. اگر ایران نتواند خودش را در چارچوبِ عدم سلطه‌ی منطقه‌ای تعریف کند—نه سلطه‌گر باشد و نه زیر سلطه برود—هر پروژه‌ی ملی‌گرایانه‌ای در نهایت به همان‌جا می‌رسد که دیگران رسیده‌اند: یک «هویت» پرطمطراق، و یک «واقعیت» پر از بن‌بست.
در برابر این منطق، رویکرد جمهوری‌خواهیِ نوین که در نظریه‌ی «آزادی به‌مثابه‌ی بیسلطگی» صورت‌بندی شده، پیشنهاد دیگری روی میز می‌گذارد: آزادی فقط «نبودِ مداخله‌ی اتفاقی» نیست، بلکه مصونیت از مداخله‌ی دلبخواهی است؛ یعنی هیچ فرد، نهاد یا دولتی—حتی اگر فعلاً «مهربان» باشد—نباید بتواند بدون پاسخگویی بر زندگی دیگران پنجه بیندازد. این تعریفِ آزادی یعنی که آزادیِ بیسلطگی در برابر آزادیِ صرفاً منفی (عدم مداخله) قرار می‌گیرد.
همین منطق در سطح بین‌المللی هم ادامه پیدا می‌کند. در مقاله‌ی «The Globalized Republican Ideal»، آزادیِ بیسلطگی به‌عنوان افقی برای نظمی جهانی طرح می‌شود که در آن، دولتها مردم خود را زیر سلطه نمی‌گیرند و هیچ «ملت»ی—به‌مثابه‌ی یک کل—زیر سلطه‌ی دولت‌های دیگر، نهادهای بین‌المللی یا شرکت‌های چندملیتی قرار نمی‌گیرد. در «جمهوریِ حق‌محور: آزادیِ بیسلطگی، برابریِ مؤثر» و سپس در «مانیفست چهارم: حقِ تعیین سرنوشت و حکمرانیِ بی‌سلطه»، نشان داده شد که هر قانون و سیاست داخلی باید از سه فیلتر بگذرد:
۱. بیسلطگی (کاهش قدرتِ دلبخواهی)،
۲. عدالتِ زمانی/مکانی،
۳. شفافیت و امکانِ بازبینی جمعی.
مانیفست نهم همین سه قاعده را یک گام به جلو می‌برد و به سیاست خارجی تعمیم می‌دهد: هر اتحاد، هر تحریم، هر پیمان امنیتی یا همکاری منطقه‌ای باید پیش از اجرا از پرسش‌های ارزیابیِ اثرِ سلطه (DIA) عبور کند:
راه ما نه «ملی‌گراییِ خوب» است و نه «واقع‌گراییِ اقتدارگرا»؛ راه ما ساختن مدلی است که هم در داخل جواب بدهد و هم بتواند در منطقه بازتولید شود—مدلی مبتنی بر آزادیِ بیسلطگی، برابریِ مؤثر در مشارکت و مشروعیتِ پویا که در برابر مردم و در برابر جهان دائماً در حال پاسخگویی و بازبینی بماند. در این مقدمه، مانیفست نهم ترجمه‌ی همان «جمهوریِ حق‌محور» به زبانِ سیاست خارجی است: از جمهوریِ بی‌سلطه در درون مرزها تا جمهوریِ بی‌سلطه در خلیج و خاورمیانه؛ از «صور اسرافیل» تا «ژن، ژیان، ئازادی»، و از آن‌جا تا «قرارداد اجتماعی چهارم»، یک خط مشترک داریم: هیچ جمهوری‌ای ملی نیست، اگر نتواند در سیاست خارجی، بی‌سلطگیِ مردم خود و همسایگانش را پاس بدارد.
در بخشِ بعدی، از همین نقطه حرکت می‌کنیم و نشان می‌دهیم چگونه باید از زبانِ فرسوده‌ی «منافع ملی» به زبانِ «حقِ بی‌سلطگیِ ملّی و منطقه‌ای» گذر کنیم تا سیاست خارجیِ ایران نه ادامه‌ی منطقِ سلطه، که امتدادِ قرارداد اجتماعیِ بی‌سلطه باشد.
بعد از نقد رئالیسم و ملی‌گراییِ بی‌افق منطقۀ خلیج و خاورمیانه در مقدمه، گام بعدی این است که بپرسیم: وقتی از «منافع ملّی» حرف می‌زنیم، دقیقاً از منافع چه کسی دفاع می‌کنیم؛ رژیم یا جامعه؟
در مدل‌های کلاسیکِ رئالیستی، «منافع ملّی» معمولاً اسم مستعار بقای یک دولت–رژیم مسلح است؛ گویی «ملت» صرفاً پوششی است برای حفظ قدرت حاکمان، حتی به قیمت نابودی شهروندان خود و ویرانی همسایگان. سیاست خارجیِ یک جمهوریِ بی‌سلطه نمی‌تواند روی این منطق فرسوده بایستد. در این مانیفست، از «مصلحت رژیم» به سمت حقِ بی‌سلطگیِ مردم ایران و همسایگانشان حرکت می‌کنیم؛ در داخل، در سطح منطقه، و در نظم جهانی.
در خوانش جمهوری‌خواهانه‌ای که آزادی را به‌مثابۀ بیسلطگی تعریف می‌کند، آزادی فقط «نبودِ مداخله» نیست، بلکه مصونیت از مداخلۀ دلبخواهی است؛ مصونیتی که فقط در چارچوب نهادی و حقوقی‌ای ممکن می‌شود که قدرت را محدود، توزیع و قابلِ چالش نگه می‌دارد. جهانی مطلوب است که در آن، دولتها مردم خود را زیر سلطه نگیرند و هیچ «ملت»ی، به‌عنوان یک کل، زیر سلطۀ دولت‌های دیگر، نهادهای بین‌المللی یا شرکت‌های چندملیتی قرار نگیرد.
در این خوانش، «منافع ملّی» دیگر نام مستعار هژمونی منطقه‌ای یا بقای هر رژیمی به هر قیمت نیست؛ بلکه به «حقِ بی‌سلطگیِ ملّی و منطقه‌ای» ترجمه می‌شود: حقِ مردم یک جامعۀ چندملّتی که نه بر دیگران سلطه‌گر باشند و نه زیر سلطه بروند.
بر این اساس، در چارچوب این مانیفست، می‌توان نوشت:
منافع ملّی = بیشینه‌کردنِ حقِ بی‌سلطگیِ مردم ایران، در سه سطحِ درونی، منطقه‌ای و جهانی.
الف) سطح درونی (افقی و عمودی)
در داخل، «منافع ملّی» یعنی:
ب) سطح منطقه‌ای (بین دولتها)
در سطح خلیج و خاورمیانه، «منافع ملّی ایران» یعنی:
در چارچوب یک «حقوق بین‌المللِ جمهوری‌خواهانه»، فقط دولت‌هایی حق دارند به نام مردم سخن بگویند که زیر کنترل انتخاباتی، نظارتی و اعتراضی شهروندان خود باشند؛ و همه‌ی دولتها باید در قاعده‌های مشترکی مهار شوند که مجال سلطۀ دلبخواهی میان ملّت‌ها را می‌بندد؛ چیزی که در ادبیات نظری با مفهوم A Republican Law of Peoples توضیح داده شده است.
ج) سطح جهانی (نظم اقتصاد و نهادها)
در سطح جهانی، منافع ملّی ایران با منطق بیسلطگی یعنی:
در این بازتعریف، سیاست خارجی مبتنی بر صلح و عدم مداخله، یک شعار اخلاقیِ انتزاعی نیست؛ نتیجۀ مستقیم یک حساب‌وکتاب جمهوری‌خواهانه است: هر آنچه ساختار سلطه را – در داخل یا در منطقه – تقویت کند، ضد «منافع ملّی» است؛ و هر آنچه مجال بیسلطگی و همکاری را بیشتر کند، عین «منافع ملّی» است.
این بازتعریف، خط روشنی بین «منافع رژیمِ سلطه‌گر» و «منافع جامعه‌ی چندملّیتی ایران» می‌کشد.
الف) منطق منافع رژیمِ سلطه‌گر (رئالیسم اقتدارگرا)
در منطق اقتدارگرای مسلط:
در این منطق، «منافع ملّی» در حقیقت همان منافع حاکمان بی‌پاسخ‌گو است؛ دقیقاً همان وضعیتی که نظریۀ جمهوری‌خواهی در تمایز بین دولت‌های نماینده و غیرنماینده به آن اشاره می‌کند: دولتی که زیر کنترل انتخاباتی، نظارتی و اعتراضی شهروندان نیست، صلاحیت ادعای «ما» و سخن‌گفتن به نام «ملت» را ندارد.
ب) منطق منافع جامعه‌ی چندملّیتی ایران (حقِ بیسلطگی)
برای جامعه‌ای که از ملّت‌ها، زبان‌ها و باورهای مختلف شکل شده، «منافع ملّی» فقط وقتی معنا دارد که:
در این منطق، هر جا رژیم برای توجیه سرکوب داخلی یا مداخلۀ خارجی به «منافع ملّی» استناد می‌کند، جمهوریِ بی‌سلطه یک سؤال ساده می‌پرسد:
این سیاست، حقِ بی‌سلطگیِ چه کسانی را افزایش می‌دهد و حقِ بی‌سلطگیِ چه کسانی را نابود می‌کند؟
در متن «جمهوریِ حق‌محور» توضیح داده شد که بدون تضمین نهادیِ حق، تعریفِ حق خیلی زود توخالی می‌شود؛ حق اگر فقط یک شعار اخلاقی باشد و به قیود ساختاری بر اختیار دولتها تبدیل نشود، در لحظۀ بحران کنار گذاشته می‌شود.
در ادبیات جمهوری‌خواهیِ معاصر نیز نشان داده شده که حقوق باید به‌صورت قیود ساختاری بر قدرت فهم شود، نه صرفاً آرمان‌های اخلاقی روی کاغذ.
زبان «حقِ بی‌سلطگیِ ملّی و منطقه‌ای» دقیقاً در همین چهارچوب است:
به این ترتیب، بازتعریف «منافع ملّی» بر اساس حقِ بیسلطگی، حلقۀ اتصال میان «قرارداد اجتماعی چهارم» در داخل و «جمهوریِ بی‌سلطه» در سطح منطقه و جهان است. در گام بعد، همین منطقِ حقوق‌محور را به‌طور مستقیم به سطح روابط بین‌الملل می‌بریم و نشان می‌دهیم که جمهوری‌خواهی نوین در روابط بین‌الملل چگونه می‌تواند اصول عملیِ سیاست خارجیِ بی‌سلطه را صورت‌بندی کند.
در این‌جا سه اصلِ پایه برای سیاست خارجیِ بی‌سلطه پیشنهاد می‌شود؛ سه قاعدهٔ ساده، اما سخت‌گیر، که هم با منطقِ آزادیِ بیسلطگی سازگارند و هم با تعهداتِ موجود در منشور ملل متحد و ادبیاتِ معاصرِ عدالت جهانی.
اولین شرطِ سیاست خارجیِ بی‌سلطه این است که ایرانِ آینده، نه ابزارِ سلطه‌گریِ دیگران شود و نه خود در زندگیِ سیاسیِ دیگر جوامع دخالت کند. در منطقِ آزادی به‌مثابهٔ عدمِ سلطه، هیچ دولت و بلوکی حق ندارد شهروندانِ کشورِ دیگر را به سوختِ ژئوپولیتیکِ خود تبدیل کند؛ همان‌طور که هیچ قدرتی حق ندارد با کودتا و عملیاتِ پنهان، حقِ خودحکومتیِ یک جامعه را دور بزند.
بر این اساس، «No Proxy, No Coup» فقط یک شعارِ اخلاقی نیست، بلکه تبدیل می‌شود به یک تعهدِ حقوقی و نهادی:
این اصل، یک خطِ قرمزِ روشن می‌سازد: ایران می‌تواند با دولتها و جامعه‌های دیگر همکاری کند، اما نمی‌تواند آن‌ها را «مدیریت» یا «نمایندگی» کند؛ همان‌طور که آن‌ها هم نمی‌توانند ایران را زیرِ وصایتِ خود ببرند.
وقتی «منافع ملّی» را به زبانِ حقِ بیسلطگی تعریف کنیم، سیاستِ منطقه‌ای دیگر نمی‌تواند روی محورِ «عمق استراتژیک»، «محور مقاومت»، یا «محور اعتدال» بچرخد. نقطهٔ شروع، نه هویتِ بلوکی، بلکه مسئله‌های مشترک است: آب، اقلیم، مهاجرت، سلامت عمومی، امنیت انسانی و گذارِ عادلانه از اقتصادِ رانتی به اقتصادِ مولّد. در ادبیاتِ عدالت جهانی و بین‌المللی، این نوع همکاریِ مسئله‌محور، راهی است برای شکستنِ دوگانهٔ «واقع‌گراییِ عریان» و «آرمان‌گراییِ بی‌دندان».
در این چارچوب:
اگر در «قرارداد اجتماعیِ نوین» گفته‌ایم که قوانین و سیاست‌های داخلی بدونِ شفافیت، پاسخگویی و مشارکتِ عمومی مشروعیتِ پایداری ندارند، همین منطق باید به سطحِ خارجی هم تعمیم پیدا کند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که اثرِ مستقیم روی حقوقِ نسل‌های آینده و موقعیتِ ایران در ساختارِ جهانیِ قدرت دارند.
در این اصل، سه قاعدهٔ عملی پیشنهاد می‌شود:
در بخش قبلی دیدیم که چگونه باید سیاست خارجی را از دست «اتاق‌های بسته» بیرون کشید و زیر نظارت قاعده‌مندِ حق، قوه‌ی چهارم حقوق‌محور و ارزیابی اثر سلطه (DIA) قرار داد. سیاست خارجیِ بی‌سلطه فقط وقتی پایدار می‌شود که همزمان روی سه سطح حرکت کند: درون، منطقه و نظم جهانی؛ هر اختلال جدی در یکی از این سه، دو سطح دیگر را هم دیر یا زود دوباره زیر سلطه می‌برد.
تا وقتی در داخل، «قرارداد اجتماعی نوین » و قاعده‌های ارزیابی اثر سلطه (DIA) اجرا نشده باشد، هر شعار «سیاست خارجیِ جدید» چیزی بیش از بازتولید همان منطق قدیم نیست. اگر در داخل، جامعه با اعدام‌های دسته‌جمعی، سرکوب سازمان‌یافته، و نقض سیستماتیک حقوق بشر روبه‌رو باشد، ادعای «عدم مداخله» در بیرون فقط دفاع از وضع موجود است، نه گسست از منطق سلطه.
در این سطح، منافع ملی به‌معنای مصون‌کردن هر فرد و هر ملّت تاریخی در ایران از قدرت دلبخواهی دولت مرکزی است؛ همان سه اصل آزادی به‌مثابه‌ی عدم سلطه، برابریِ مؤثرِ صدا، و مشروعیتِ پویا که در متن قرارداد اجتماعی چهارم و مانیفست‌های پیشین صورت‌بندی شدهاند. سیاست خارجیِ بی‌سلطه و دموکراتیک‌شدن آن، «قفل‌خورده» به همین معماری است: بدون جمهوریِ بی‌سلطه در درون، ادعای سیاست خارجیِ بی‌سلطه، توخالی است.
به‌همین دلیل، اصلاح نهادهای امنیتی و قضایی، تبدیل حق‌ها به قاعده و نهاد، و تعمیم ابزارهایی مثل DIA، بند غروب و داده‌ی باز، پیش‌شرط هر تغییری در رفتار خارجی کشور است؛ در غیر این صورت، همان دستگاهی که در داخل سلطه می‌ورزد، در بیرون هم با صورت‌بندی جدید به سلطه ادامه خواهد داد.
خلیج و خاورمیانه امروز شبکه‌ای فشرده از سلطه‌های درهم تنیده است: سلطنت‌های مطلقه، جمهوری‌های اقتدارگرا، و قدرت‌های فرامنطقه‌ای که با زبان «امنیت» و «ثبات»، کودتا، نیابتی‌گری و مداخله را عادی‌سازی می‌کنند. در چنین زمینه‌ای، هر دولتی که خودش را فقط در چارچوب «رقابت محورها» تعریف کند، ناگزیر یا سلطه‌گر می‌شود یا زیر سلطه می‌رود.
سیاست خارجیِ بی‌سلطه در این سطح یعنی خروج از منطق محورهای هویتی و امنیتی (شیعه/سنی، عرب/عجم، شرق/غرب) و رفتن به‌سمت همکاری‌های مسئله‌محور: آب، اقلیم، مهاجرت، امنیت انسانی و اقتصادِ بی‌رانت. این همان افقی است که در مانیفست ششم: توسعه و پایداریِ بیسلطگی برای پیوند عدالت اقلیمی، عدالت میان‌نسلی و کاهش سلطه‌ی ساختاری طرح شده است.
اگر ایرانِ چندملّیتی بتواند به یک جمهوریِ بی‌سلطه در داخل تبدیل شود، می‌تواند در منطقه هم الگوی قابل تکراری باشد، نه یک استثنای متافیزیکی:
در این سطح، «منافع ملی ایران» دیگر به‌معنای کشیدن مرزهای آتش در بلوچستان، خوزستان، کردستان، آذربایجان یا سواحل خلیج نیست؛ بلکه به‌معنای تبدیل همین مرزها به پل‌های همکاری منطقه‌ای است. هر جا منطق رانت نفتی و امنیت وارداتی حاکم باشد، جنگ نیابتی و تحریم هم بازتولید می‌شود؛ و تا این چرخه نشکند، مردم ایران و همسایگانشان همیشه گروگان نزاع‌های دیگران باقی می‌مانند.
در سطح جهانی، سیاست خارجیِ بی‌سلطه خود را به شبکه‌ای از نهادها و رژیم‌های بین‌المللی گره می‌زند که از نظر حقوقی و هنجاری به ضدسلطه نزدیک‌اند. این یعنی:
در این سطح، دیاسپورا، شبکه‌های مدنی و جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» نقش پل را بازی می‌کنند: پلی میان جامعه‌ی چندملیتی ایران و فضای حقوقی–سیاسی جهانی.
از یک سو، می‌توانند اسناد، شهادت‌ها و داده‌ها را از دل زندگی روزمره‌ی مردم ایران به شبکه‌های بین‌المللی حقوق بشر و عدالت منتقل کنند؛ از سوی دیگر، می‌توانند معیارها و ابزارهای جهانی ضدسلطه—از روش‌های ارزیابی اثر حقوق بشری و زیست‌محیطی تا مدل‌های مشارکت عمومی—را به‌زبان قابل‌فهم و قابل‌استفاده به داخل برگردانند.
پس از تعریفِ سه سطحِ هم‌زمانِ سیاست خارجیِ بی‌سلطه در بخش قبل، پرسش طبیعی این است: این افقِ هنجاری چطور به یک برنامه‌ی عملیِ قابل‌پیگیری تبدیل می‌شود؟ این‌جا، همان منطقِ ۰–۲۴ ماهه‌ای را که در «مانیفست ششم: توسعه و پایداریِ بیسلطگی» برای اقتصاد و توسعه طرح شد، به سیاست خارجی تعمیم می‌دهیم.
این نقشه‌ی ۲۴–۰ ماهه فقط «چک‌لیست فوریت‌ها» در پرونده‌ی هسته‌ای و تحریم‌ها نیست؛ ترجمه‌ی عینیِ همان سه گاردریلِ قرارداد اجتماعی چهارم است—ارزیابی اثر سلطه (DIA)، عدالت زمانی/مکانی و شفافیت و پاسخگویی—در حوزه‌ای که تا امروز زیر زبان «امنیت ملی» از هر نظارت عمومی فرار کرده است. این منطق با اصول منع تهدید و توسل به زور و عدم مداخله در منشور ملل متحد هم‌سو است، جایی که صلح، احترام به حاکمیت و حل مسالمت‌آمیز اختلافات را به‌عنوان قاعده‌ی بازی تعریف می‌کند.
در این چارچوب، گذار از «صدور انقلاب» و «عمق استراتژیک» به «همکاریِ مبتنی بر بیسلطگی» سه گام فشرده ولی روشن دارد:
در شش ماهِ نخست، هدف اصلی «بکشیدن دست از روی اهرم‌های فوری سلطه» است؛ یعنی توقفِ رفتارهایی که هر روز، هم در داخل و هم در منطقه، اثر مستقیمِ سلطه‌افزا دارند:
وقتی ترمزِ اقداماتِ فعالِ سلطه‌گرانه کشیده شد، گام دوم بازطراحیِ خودِ «رژیمِ سیاست خارجی» است؛ یعنی همان شبکه‌ی پیمان‌ها، تحریم‌ها و قراردادهایی که ساختار قدرت را در داخل و منطقه شکل می‌دهند.
در گام سوم، خودِ منطقِ بیسلطگی باید در ساخت نهادهای سیاست خارجی رسوب کند؛ یعنی تصمیم‌های خارجی هم از همان ریل‌های حقوق‌محور، شفاف و مشارکتی عبور کنند که در داخل برای قرارداد اجتماعی نوین طراحی شدهاند.
در پایان این بخش، نقشه‌ی ۲۴–۰ ماهه‌ی سیاست خارجی مجموعه‌ای از «تکالیفِ تکنوکراتیکِ وزارت خارجه» نیست؛ ترجمه‌ی زمان‌بندی‌شده‌ی همان معماری‌ای است که در مانیفست‌های پنجم و ششم برای دموکراسیِ مشارکتی و توسعه‌ی بی‌سلطه طرح شده است. اگر این نقشه با اصلاحاتِ نهادیِ قرارداد اجتماعی چهارم و رونق فرهنگی و آموزشیِ مانیفست هشتم همزمان پیش برود، می‌تواند سیاست خارجی را از حاشیه‌ی تاریکِ اتاق‌های بسته بیرون بکشد و به متنِ «جمهوری بی‌سلطه» ببرد—جایی که دیاسپورا، جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» و شبکه‌های مدنی، نه حاشیه، بلکه از سوژه‌های اصلی آن‌اند.
این مانیفست از یک پیش‌فرض ساده شروع کرد: در جهانی که مرزهایش روی اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق بشر کشیده شدهاند، «منافع ملی» دیگر نمی‌تواند اسم مستعارِ منافع یک رژیم سلطه‌گر باشد. «مصلحت ملی» در جمهوری بی‌سلطه یعنی حقِ بیسلطگی برای مردمِ ایران و همسایگانشان: نه ما بر دیگران سلطه کنیم، نه دیگران بتوانند بر ما سلطه تحمیل کنند؛ نه با کودتا و جنگ نیابتی، نه با تحریم‌های کور و گروگان‌گیریِ اقتصاد و طبیعت.
در این معنا، سیاست خارجی فقط ادامهٔ همان معماری‌ای است که در «قرارداد اجتماعی چهارم» برای داخل طرح شده است: هر تصمیم باید از صافیِ ارزیابی اثر سلطه بگذرد؛ باید بتوانیم روشن جواب بدهیم: این تصمیم سلطهٔ چه کسانی را کم می‌کند؟ بر چه کسانی، در داخل و منطقه، چه‌جور سلطه‌ای می‌افزاید؟ و سازوکارِ غروب و بازبینی‌اش چیست؟ همان سه گاردریلِ ضدسلطه، عدالت زمانی/مکانی و شفافیت/پاسخگویی که در آن‌جا برای سیاست داخلی تعریف شد، در این‌جا به سطح خارجی تعمیم پیدا می‌کند؛ با «No Proxy, No Coup» به‌عنوان خطِ قرمز، و با مشارکت عمومی و قوهٔ چهارمِ حقوق‌محور بر فراز همهٔ قراردادها، تحریم‌ها، ائتلاف‌ها و توافق‌های امنیتی.
از طرف دیگر، این مانیفست ادامهٔ بحث «توسعه و پایداریِ بیسلطگی» است: تا وقتی اقتصاد و انرژی و محیط‌زیست ما به منطقِ رانت، امنیت وارداتی و «عمق استراتژیک» گره خورده باشد، هیچ توسعهٔ پایدار و هیچ گذار سبزی ممکن نیست. توسعهٔ بی‌سلطه یعنی پیوند دادن سیاست خارجی با کاهش شدت انرژی، امنیت آبی و غذایی، عدالت اقلیمی و همکاری منطقه‌ای بر سر آب، هوا، مهاجرت و حفظ زیست‌بوم؛ نه به‌عنوان لطف اخلاقی، بلکه به‌عنوان شرط بقا برای یک ایرانِ چندملیتیِ عادلانه.
همزمان، سیاست خارجیِ بی‌سلطه بدون رونق فرهنگی و آموزشی‌ای که در «مانیفست هشتم» طرح شده، روی هوا می‌ماند: تا وقتی سواد رسانه‌ای و حقوقی و زبان‌های مادری در حاشیه باشند، افکار عمومی به‌راحتی اسیرِ پروپاگاندا، نژادپرستی، مرزپرستیِ توخالی و «ملی‌گراییِ خوب»ی می‌شود که کارکردش فقط تکرار همان الگوی سلطه است، با پرچمی تازه. اگر می‌خواهیم ایرانِ چندزبانی و چندملیتی، الگوی قابل‌تکرار در منطقه باشد نه استثنای متافیزیکی، باید سیاست خارجی را هم مثل آموزش و فرهنگ، بر زبانِ حق، برابریِ مؤثر و عدم سلطه بازنویسی کنیم.
نقشهٔ گذارِ ۲۴–۰ ماهه‌ای که در متن مانیفست ترسیم می‌شود، فقط فهرستِ «فوریات» در پروندهٔ هسته‌ای، تحریم‌ها و روابط با همسایگان نیست؛ تمرینِ عینیِ همین منطق است: خروج تدریجی از «صدور انقلاب» و «عمق استراتژیک»، پایان دادن به نیابتی‌گری، و جایگزینی آن با همکاری مسئله‌محور در خلیج و خاورمیانه—از توافق‌های اقلیمی گرفته تا رژیم‌های مشترکِ آبی و سازوکارهای منطقه‌ایِ عدالتِ زیست‌محیطی. این نقشه اگر جدی گرفته شود، سیاست خارجی را از دست اتاق‌های بسته بیرون می‌آورد و آن را به امتدادِ طبیعیِ مجموعهٔ مانیفست‌ها تبدیل می‌کند: جایی که دیاسپورا، جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» و شبکه‌های مدنی در داخل و خارج، خود را نه به‌عنوان حاشیهٔ سیاست خارجی، که به‌عنوان یکی از سوژه‌های اصلی آن تعریف می‌کنند.
در نهایت، این مانیفست فقط دربارهٔ فردای بعد از سقوطِ رژیم نیست؛ دربارهٔ امروزِ ماست. از همین حالا، هر جا که امکان داریم—در اتحادیه‌های صنفی، شبکه‌های دیاسپورا، کارزارهای حقوق بشری، ابتکارهای مشترک با جامعهٔ مدنیِ کشورهای همسایه—می‌توانیم «سیاست خارجیِ بی‌سلطه» را به‌صورت تمرین جمعی پیش ببریم: با شفافیت در تأمین مالی، با پرهیز از نیابتی‌گری، با احترام به خودمختاری دیگر جنبش‌ها و با استفاده از ابزارهایی شبیه فرم‌های سادهٔ ارزیابیِ اثر سلطه برای هر کمپین، تحریم، ائتلاف یا بیانیهٔ مشترک.
اگر فردا قرار است جمهوریِ بی‌سلطه‌ای بنا کنیم که در آن «ملی بودن» دیگر به معنای «حقِ سلطه بر دیگری» نباشد، باید از امروز خودمان را به یک جمله عادت بدهیم: «نمی‌توانم». نمی‌توانم به نام امنیت، در داخل یا خارج، حقوق مردم را گروگان بگیرم؛ نمی‌توانم به نام «منافع ملی»، دیگران را ابزار بازی‌های نیابتی کنم؛ نمی‌توانم بی‌غروب و بی‌پاسخ‌گویی، تصمیمی بگیرم که بر زندگی میلیون‌ها انسان در ایران و منطقه سایه می‌اندازد. سیاست خارجیِ بی‌سلطه یعنی همین: ساختنِ نظمی که در آن، حتی وقتی قدرت در دستِ «ما»ست، باز هم نتوانیم سلطه‌گر شویم.
سویهٔ اسلامی حکومت دین‌سالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم به‌معنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی می‌کنند. قدرت بی‌انتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کرده‌اند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیض‌های دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروه‌های بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن می‌سازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضل‌الله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به معنای برابری انسان‌ها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غرب‌زده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضل‌الله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهه‌های بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمان‌های اسلام‌گرایان، از نواب صفوی و آیت‌الله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوت‌های گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دین‌سالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگ‌بنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیت‌الله خمینی با وجود آن‌که میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آن‌جا قابل‌پذیرش می‌دانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دین‌سالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط می‌کرد و نمی‌توانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهه‌های بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردم‌سالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دست‌بالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروه‌های گستردهٔ مردم به‌ویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برون‌رفت از بن‌بست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر می‌پروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنش‌های میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمی‌شود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جست‌وجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاج‌زاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران می‌خواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما می‌بایست ناکامی‌ها و سرخوردگی چندگانه را تجربه می‌کردند تا به دوران افسون‌زدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، به‌طور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آنچه امروز به‌طور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینی‌مالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأی‌گیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آن‌ها پیشنهاد می‌کند، به نظام دینی امکان می‌دهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی به‌گونه‌ای ضداخلاقی ناکامی‌ها و بن‌بست‌های حکومت را به گردن رأی مردم می‌اندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دین‌سالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده می‌شود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأی‌گیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهی‌شده به نام رأی‌گیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمان‌های مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادی‌های چندانی برخوردارند و نه انتخاب‌شدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصل‌الخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالت‌های قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شدهاند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابی‌اند، بی‌اثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش می‌گیرد، تصمیم‌گیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروم‌مانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟
