۳ — سنجه‌ها، ریسک‌ها و مسیر ملی‌سازی «رونق فرهنگی و آموزشی» برای تقویت هویت ملّی
برای آن‌که «رونقِ فرهنگی و آموزشی» واقعاً به «تقویتِ هویتِ ملّیِ فراگیر» ختم شود، باید از سطحِ نیت به سطحِ تضمین و از شعار به سنجش عبور کنیم. این بخش نقشهٔ عملیِ ملی‌سازیِ الگوی بی‌سلطگی را صورت‌بندی می‌کند: تعریفِ سنجه‌های عینی، شناسایی ریسک‌ها و طراحی مسیرِ اجرا که هم با چارچوبِ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم‌خوان باشد و هم با «قرارداد اجتماعی چهارم» و سه‌گانهٔ نگه‌دارِ آن—اختیارات و ممنوعیاتِ شمرده، ارزیابیِ اثرِ سلطه (DIA)، و شفافیت/غروب‌بند—هم‌افزا عمل کند.
نخست، سنجه‌ها: یک، «شاخصِ برابریِ مؤثرِ صدا» که ترکیبی از سهم مشارکتِ دانش‌آموز/والد/معلم در تصمیم‌های مدرسه، میزانِ دسترسی به اطلاعاتِ عمومی طبق منشور دادهٔ باز، و کیفیتِ رسیدگیِ قابل‌پیگیری به شکایات است. دو، «ضریبِ دسترسیِ زبانی» در خدمات عمومی (آموزش، سلامت، قضا) شامل پوششِ ترجمهٔ همزمان/کتبی و فرم‌های چندزبانه، الگو گرفته از Directive 2010/64/EU. سه، «کیفیتِ یادگیریِ چندزبانه» با سنجه‌های هم‌ترازِ CEFR و قابلِ حمل در Europass. چهار، «شفافیتِ تدارکاتِ آموزشی/فرهنگی» با انتشارِ قراردادها طبق Open Contracting Data Standard و اتصال به داشبوردِ نظارت شهروندی. پنج، «نمرهٔ عبور از DIA» برای هر سیاستِ زبانی/آموزشی، همراه با غروب‌بند و بازبینی ادواری. این زبانِ سنجش با «مانیفست ششم: توسعه و پایداریِ بی‌سلطگی» سازگار است و به‌صورت صریح، نتایج را جایگزینِ نیت می‌کند.
دوم، ریسک‌ها و مهارشان: خطرِ «یک‌زبانه‌سازیِ خوب» که به حذفِ خاموش منتهی می‌شود؛ خطرِ «دو‌زبانه‌سازیِ نمایشی» که بدون استانداردگذاری و بودجهٔ پایدار، عدالتِ زبانی را صوری می‌کند؛ خطرِ «سیاسی‌سازیِ هویت» که مشارکت را به صف‌آراییِ گروهی بدل می‌سازد؛ و خطرِ «مرکزگراییِ بازتولیدشده» که منابع را از مناطق کم‌برخوردار دور می‌کند. پاسخِ ما ترکیبی است از قاعده و نهاد: اجرای اجباریِ DIA، تعبیهٔ غروب‌بند برای همهٔ استثناها، انتشار داده/قراردادها طبق Open Data Charter و OCDS، و داوریِ پیشینیِ «قوهٔ چهارمِ هنجاری» برای متوقف‌کردنِ سیاست‌های ناقضِ معیارهای ضدسلطه پیش از اجرا—معماری‌ای که در «نقشهٔ گذار به جمهوریِ بی‌سلطه» به‌تفصیل نشان داده شده است.
سوم، مسیرِ اجرا: گامِ آغازین، «پروتوتایپ‌های استانی» در سه پهنهٔ مرزی/چندزبانه با سه خروجیِ روشن:
الف) پروتکلِ دسترسیِ زبانی در مدرسه/بیمارستان/دادگاه منطقه؛
ب) بانکِ محتوای آموزشیِ باز بر مبنای OER یونسکو؛
ج) ارزیابیِ اثرِ سلطه برای همهٔ آیین‌نامه‌های آموزشی استان با تقویمِ بازبینی.
گامِ میانه، «پروژه‌های دوقلو» میان دانشگاه‌های داخل و شبکهٔ دیاسپورا برای تربیتِ «میانجیانِ زبانی/میان‌فرهنگی» و راه‌اندازیِ مسیر جذبِ دانشجویانِ کشورهای همسایه در چارچوبِ SDG 4. گامِ تثبیت، «سکولاریسمِ روشی» به‌عنوان نظمِ ضدِ دل‌به‌خواهی: اختیاراتِ شمرده، ممنوعیاتِ شمرده، ارزیابیِ پیشینی، شفافیتِ قراردادی، و غروب‌بند—نه شعار هویتی. این همان منطقِ طراحی است که در «قرارداد اجتماعی چهارم» صورت‌بندی شد و در ارائه‌های اسلو به زبان عمومی بازگو شد.
چهارم، پیوند با حقوقِ فرهنگی: اصلِ «حقِ آموزش به زبانِ قابل‌فهم» و «حقِ دادرسی و اطلاعات به زبانِ قابل‌فهم» باید ذیل کنوانسیون آرهوس و اعلامیهٔ حقوق مردمان بومی به قانونِ عادی و اساسی ترجمه شود؛ بدین‌معنا که تعهدهای مثبت (بودجهٔ ترجمهٔ عمومی، استخدامِ مترجمِ سوگندخورده، استانداردگذاریِ کیفیت ترجمهٔ آموزشی/حقوقی) و سازوکارهای نظارتی (هیئت‌های هنجاریِ مستقل، گزارشِ عمومیِ فصلی، امکانِ توقفِ فوریِ سیاست) همراه شوند. این مسیر با نقدِ افسانهٔ «سکولارِ خوب» و تأکید بر «سکولاریسمِ کارکردی»—یعنی مهار مداخلهٔ دل‌به‌خواه—در تحلیلِ «جمهوریِ حق‌محور» نیز تقویت می‌شود.
پنجم، دیپلماسیِ دانشی و هویتِ ملّی: دانشگاهِ چندزبانه و شبکه‌های پژوهشیِ مرزی، هویت ملّی را از «پرسشِ کیستی» به «پروژهٔ توانمندسازی» تبدیل می‌کنند: وقتی کودک در مدرسهٔ محلی با زبانِ مادری می‌آموزد و همزمان فارسیِ میانجی را با معیارِ CEFR پیش می‌برد، تجربهٔ «شناخته‌شدن» جایگزین «حذف» می‌شود؛ و وقتی قراردادها، بودجه‌ها و نتایج در «اتاقِ شیشه‌ای» منتشر شده و مشروعیت از مسیرِ بازبینی ادواری و غروب‌بند قابل‌اصلاح باشد، «اعتماد» از سطحِ شعار به سطحِ تجربهٔ روزمره می‌آید—همان حلقهٔ مشروعیتِ پویا که در «مانیفست ششم» به‌عنوان پیشرانِ پایداری تعریف شده است.
در عمل، این همه باید روی زمینِ مشخصی فرود بیاید: پیرایشِ برنامه‌درسی با «سوادِ میان‌زبانی» و «سوادِ رسانه‌ای و اطلاعاتی» همسو با OER یونسکو، چارچوب‌های شفافیتِ تدارکات با OCDS و «پروتکل دادهٔ باز»، و تعمیمِ «فرمِ یک‌صفحه‌ایِ تصویب» که هر سیاستِ زبانی/آموزشی را پیش از اجرا از صافیِ DIA و غروب‌بند عبور می‌دهد—همان «جعبه‌ابزار» که در قرارداد اجتماعی چهارم و صفحهٔ مانیفست‌ها تدوین شده است.
جمع‌بندی
هویتِ ملّیِ فراگیر با «به‌رسمیت‌شناسی» و «سنجش‌پذیری» قوام می‌یابد: زبان از ابزارِ حذف به زیرساختِ همبستگی تبدیل می‌شود؛ مدرسه و دانشگاه به کارگاهِ عمومیِ بی‌سلطگی بدل می‌شوند؛ و سیاستِ زبانی از ساحتِ شعار به عرصهٔ عملِ قابل‌پایش ارتقا می‌یابد. آن‌چه در «قرارداد اجتماعی چهارم»، «مانیفست ششم» و «نقشهٔ گذار» به‌صورت معماری و قاعده آمده، اینجا در قالبِ سنجه، مسیر و مهارِ ریسک صورت‌بندی شد: هر تصمیمِ آموزشی/فرهنگی باید پیش از اجرا به این سه پرسش پاسخ دهد—چه مقدار اختیارِ دل‌به‌خواه را کم می‌کند؟ کدام گروه‌های درحاشیه را توانمند می‌کند؟ غروب‌بند و سازوکارِ بازبینی‌اش چیست؟ اگر پاسخ‌ها روشن، مستند و منتشر شد، «آزادی به‌منزلهٔ بی‌سلطگی» از تعریف به تضمین ترجمه می‌شود؛ و «هویت ملّی» بر شانهٔ گفت‌وگوی امن و مؤثر می‌ایستد، نه بر یک‌دست‌سازی. برای مسیرِ کاملِ گذار، رجوع کنید به صفحهٔ خبرنامهٔ «کنگره‌سازیِ بی‌پایه یا جمهوریِ بی‌سلطه؟».