در «مانیفست پنجم» راهبردی گام‌به‌گام برای گذار هماهنگ به یک جمهوری کنفدرالِ حقوق‌محور ارائه می‌شود. سند ابتدا خطر دو سرنوشتِ فروپاشی بی‌برنامه یا بازتولید استبداد را یادآور می‌شود و سپس سه ارزش راهنما—آزادیِ بی‌سلطه، مشارکت فراگیر و مشروعیت پویا—را به معماری نهادی ترجمه می‌کند. این معماری شامل دو مجلس متوازن (۵۸۰ کرسیِ جمعیت‌محور + ۱۱۰ کرسیِ برابری جمعی)، قوهٔ قضائیهٔ گفت‌وگویی با فرایند عدالت ترمیمی، و شورای اجرایی هفت‌نفره با ریاست چرخشی است. در پایان، یک نقشهٔ راه ۱۸ ماهه، از تثبیت اضطراری تا همه‌پرسی دوگانهٔ قانون اساسی، ابزارهای کنترل سلطه و جلوگیری از خلأ قدرت را مشخص می‌کند. مانیفست پنجم پلی است میان اعتراف به ستم تاریخی و طراحی نهادی که هیچ صدایی را خاموش نکند.
این متن بخشی از مجموعهٔ مانیفست‌های «ژن، ژیان، ئازادی» است.
ایران در آستانهٔ گسستی ایستاده که می‌تواند دو سرنوشت کاملاً متضاد رقم بزند: یا به خلأ قدرتِ مشابه عراق ۲۰۰۳ و لیبی ۲۰۱۱ فرو بغلتد، یا با یک کوشش منسجم، نظم تازه‌ای بنا کند که صدای همهٔ گروه‌های زبانی، مذهبی و جنسیتی را در خود جای دهد. نشانه‌های فروپاشی بالقوه هر روز آشکارتر می‌شوند—از «اعتراف مقام‌های حکومتی به ترس از قیام مردمی» در پی درگیری نظامی اخیر تا وخامت رکود اقتصادی و فرار سرمایه. همزمان، اپوزیسیونِ پرشمار در داخل و خارج، به جای توافق بر نقشهٔ راه مشترک، بیشتر وقت خود را صرف رقابت رسانه‌ای و منازعه بر سر جایگاه نمادین می‌کند؛ تجربهٔ شکست ائتلاف واشینگتن در ۲۰۲۳ نمونهٔ روشنی از این واگرایی بود. در چنین بزنگاهی، دو واقعهٔ تازه معنای ویژه‌ای یافته است: نخست، «معاملهٔ اردوغان با کردها» که پس از چهار دهه خونریزی، امکان انتقال مسالمت‌آمیز سلاح به سیاست را در کشور همسایه ثابت کرد؛ دوم، فراخوان میر حسین موسوی برای برگزاری همه‌پرسی و تأسیس مجلس مؤسسان، که از درون حصر خانگی بر ضرورت یک «قرارداد اجتماعی نو» مهر تأکید زد. هر دو پیام می‌گویند:
زمان گفت‌وگو در چارچوبی ساختار مند —نه واکنش‌های پراکنده—فرا رسیده است.
رنج تاریخیِ ملتهای غیرفارس، مانند زخمی است که سال‌ها در زیر روبان «یکپارچگی» پنهان مانده؛ تا زمانی که این زخم را بشکافیم و بپذیریم، هیچ اعتماد پایداری شکل نخواهد گرفت. شعار «ژن، ژیان، ئازادی» نه از مراکز قدرت، بلکه از دل کوهستان‌های کردستان برخاست و به سرعت به زبان‌های فارسی, آذری، عربی، بلوچی و گیلکی ترجمه شد. انکار این منشأ، یعنی نادیده گرفتن ستون فکری و عاطفیِ جنبشی که تاوانش را جوانان با جان پرداختند. وظیفهٔ ما در مانیفست پنجم سه‌گانه است: اعتراف به ستم، جبران به‌واسطهٔ عدالت ترمیمی، و نهادمند کردن برابری تا هیچ نسلی دوباره در این دور باطل گرفتار نشود.
راه‌حل پیشنهادی، «کنفدرالیسم حقوق‌محور» است؛ معماری‌ای که مجلس ملّی (بر مبنای جمعیت — ۵۸۰ حوزهٔ ۱۵۰ هزارنفری) را در کنار شورای ملّت‌ها (۱۱۰ کرسی برابر برای ۱۱ منطقه) قرار می‌دهد. هر دو مجلس در تصویت قوانین هویتی، بودجهٔ منابع طبیعی و اصلاح مرزهای داخلی حق وتوی متقابل دارند؛ بنابراین هیچ اکثریت جمعیتی نمی‌تواند به شکل خودسرانه بر سرزمین یا زبان دیگران حکم براند. تمامیت ارضی در این الگو مشروع است، اما مشروط به آزادی بی‌سلطه: اگر ملتها مطمئن شوند درون ساختار کشور به حقوق کامل خویش می‌رسند—آموزش به زبان مادری، مدیریت بومی منابع، و سهم منصفانه در بودجهٔ ملی—انگیزهٔ جدایی‌طلبی عملاً فرو می‌ریزد. این همان تجربه‌ای است که سوئیس با کانتون‌های چندزبانه‌اش و بلژیک با قفل زبانی در کابینه اثبات کرده‌اند.
سال‌ها تبلیغ رسمی، ترس از «تجزیه» را به کابوس بخش بزرگی از جامعهٔ فارس بدل کرده است. اما همین ترس، هنگامی بهانهٔ سرکوب شد که حقیقت ستم ملی هرگز در رسانهٔ رسمی بازتاب نیافت. گام نخست، آن است که بی‌پرده و بی‌واسطه به رنج مردمانی گوش بسپاریم که دور از مرکز، بارِ سنگینِ حاشیه‌نشینی و سیاست‌های همسان‌سازی و جابه‌جایی اجباری را به دوش کشیده‌اند؛ خواه کردهای مهاباد و جوانرود باشند، خواه بلوچ‌های زاهدان و رَسَک، یا حتی فارس‌های بندرعباس و کرمان که سال‌ها صدای‌شان در هیاهوی مرکز گم شده است. تنها از رهگذر این شنیدنِ مسئولانه—و به رسمیت‌شناختن دردِ مشترکشان—می‌توان اعتماد تازه‌ای بنا کرد و مسیر جبران و برابری نهادمند را آغازید. دومین گام، جبران نهادی است: سهمیهٔ بودجه‌ای برای بازسازی مدارس دو‌زبانه، تضمین نمایندگی حداقلی هر ملت در دولت، و کمیسیون حقیقت و آشتی که روایات سرکوب‌شده را ثبت و به رسمیت بشناسد. شاخص «رنج ترمیم‌شده»—که سالانه وضعیت جبران مادی و سیاسی را می‌سنجد—در متن قانون اساسی گنجانده می‌شود تا تعهد به درمان، صرفاً شعاری اخلاقی نباشد.
حکومت تهران در بیانیه‌های رسمی اعتراف کرده که «از خیزش مردمی هراس دارد» و شکست‌های امنیتی‌اش را با برچسب «نفوذ» توجیه می‌کند؛ نشانه‌ای آشکار از تحلیل رفتن مشروعیت و شکننده‌بودن سازوکارهای قدرت در مقابلِ بحران‌های هم‌زمانِ اقتصادی، زیست‌محیطی و ژئوپلیتیک. تجربهٔ ترکیه—که پس از چهار دهه سرکوب نهایتاً تن به گفت‌وگو با پ.ک.ک و آغاز خلع سلاح داد —یادآوری می‌کند حتی نظام‌هایی با «چنگال آهنین» ناگزیر به باز کردن درِ مذاکره می‌شوند؛ چه رسد به ساختاری که با خیزش «ژن ژیان ئازادی» لرزه بر ستون‌هایش افتاده است. اگر ما، مخالفان پراکنده، نقشهٔ مشترکی ارائه نکنیم، خلأ قدرت را بازیگران خارجی و میلیشیای داخلی پُر خواهند کرد؛ واگرایی گروهی از اپوزیسیون در نشست ۲۰۲۳ واشینگتن هشداری بود که چطور جدل بر سر پرچم و چهرهٔ سمبلیک می‌تواند یک ائتلاف را در نطفه خفه کند.
اصل هنجاری | توضیح | نمونهٔ بین‌المللی | منبع |
| آزادی به‌مثابهٔ بی‌سلطگی | هر جا قدرت بتواند خودسرانه مداخله کند، آزادی نقض می‌شود. | شرط اکثریت دوسویه در سوئیس برای مصوبات فدرال | Swiss Parliament |
| مشارکت فراگیر | دست‌کم ۵۰ ٪ زنان و ۱۰ ٪ نمایندگان آشکارا LGBTQ در نهادهای منتخب؛ کمبود با الگوی «بهترین ناکامان» جبران می‌شود. | رزرو ۳۰ ٪ کرسی برای زنان در تانزانیا و مکانیسم Best Loser در موریس | ACE ProjectWikipedia |
| مشروعیت پویا | بازنگری ده‌سالهٔ متن، تا قانون به سنگ‌نبشتهٔ تغییرناپذیر بدل نشود. | بازنگری ۱۹۹۶ پس از قانون اساسی انتقالی آفریقای جنوبی | Wikipedia |
| عدالت ترمیمی | شاخص «رنج ترمیم‌شده» هر سال ترکیب بودجهٔ جبرانی، سهمیهٔ سیاسی و اقدامات آشتی را می‌سنجد. | کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی | Wikipedia |
| توازن نهادی | مجلس ملّی (۵۸۰ کرسی متناسب جمعیت) + شورای ملّت‌ها (۱۱۰ کرسی برابر منطقه‌ای)؛ هیچ قانون دربارهٔ زبان، دین یا منابع طبیعی بدون تأیید هر دو مجلس تصویب نمی‌شود. | برابری زبانی در کابینهٔ فدرال بلژیک (ماده ۹۹ قانون اساسی) | senate.be |
مطالعهٔ روندهای موفق انتقال در آفریقای جنوبی (CODESA ۱۹۹۱)، تونس (گفت‌وگوی چهارجانبه ۲۰۱۳) و شیلی (همه‌پرسی ۱۹۸۸) نشان می‌دهد که سه شرط برای عبور کم‌هزینه از وضعیت انقلابی لازم است:
بلوک نمایندگی | کرسی | شیوۀ گزینش | نقش/هدف ضدسلطه |
| حوزه‌ای | ۲۰۰ | برگزیده از ۵۸۰ حوزهٔ ۱۵۰ هزارنفری؛ سپس تقطیر سراسری به روش «باقی‌ماندهٔ بزرگ‌تر» | برابری فردی و شنیدنِ صدای هر محلّه |
| منطقه‌ای | ۶۰ | رأی غیرمستقیم در ۱۱ شورای ملّت‌ها (هر منطقه ۵ یا ۶ کرسی بر پایهٔ جمعیت) | برابری جمعی؛ سپر تنوّع ملّی/استانی |
| جامعهٔ مدنی (تخصصی) | ۳۰ | معرفی و رأی در مجامع: ۱۰ حقوق‌دان، ۵ جامعه‌شناس، ۵ اقتصاددان عدالت‌محور، ۳ بهداشت اجتماعی، ۳ محیط‌زیست، ۲ فناوری شفافیت، ۲ فرهنگ/هنر بومی | پیوند دانش کاربردی و مطالبات میدانی |
| اقلیت‌های هویتی/مذهبی | ۱۰ | انتخابات درون‌جامعه‌ای بین ارمنی، آشوری، یهودی، بهائی، زرتشتی، ایزدی، یارسان، مندایی، سنّی و LGBTQ+ | تضمین آزادی ایمان و گرایش؛ صدای کوچک‌ترین گروه‌ها |
قفل دوگانهٔ جمعیت و سرزمین—که در سوئیس و بلژیک نیز مانع دیکتاتوری اکثریت است —میزان نفوذ هر بلوک را متوازن می‌کند.
«نقشهٔ ده‌سالهٔ گذار» و ترکیب مجلس مؤسسان سندی باز و قابل اصلاح است؛ اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت. پرسش کلیدی این است: اگر فردا نظام فروریخت، چه خواهیم کرد؟ سکوت یا تعویق یعنی تسلیم میدان به نیروهایی که نه رنج ملّت‌های این سرزمین را شناخته‌اند و نه به آزادیِ بی‌سلطه باور دارند. بیایید همین امروز، با پذیرش دردهای مشترک و تکیه بر ارزش‌های آزادی، مشارکت و مشروعیت پویا، بر سر میز بنشینیم و گذار را سازماندهی کنیم؛ فردا دیر است.
«نقشهٔ ده‌سالهٔ گذار» و ترکیب پیشنهادی مجلس مؤسسان چارچوبی باز و قابل ویرایش‌اند؛ امّا کنار گذاشتن آن‌ها برابر است با خلع سلاحِ خویش در برابر خلأ قدرت. نشانه‌های فرسایش مشروعیت حاکمیت آشکار است: خودِ مقامات تهرانی از «خیزش مردمی» بیم دارند و ناکامی‌های امنیتی را با شعار «نفوذ دشمن» توجیه می‌کنند. نرخ تورمِ فراتر از ۵۰ ٪ و کاهش شدید ارزش پول ملی، هر روز آتش نارضایتی را شعله‌ورتر می‌کند. از این رو، آنچه در ادامهٔ مانیفست پنجم می‌آید نه نسخه‌ای مقدّس، بلکه «پیشنهاد چارچوب همکاری» است؛ نقشه‌ای که با تکیه بر سه ارزش بنیادین—آزادی بی‌سلطه، مشارکت فراگیر، مشروعیت پویا—کلیهٔ فعالان مدنی، ملیتی صنفی و جنسیتی می‌توانند آن را نقد، اصلاح و تکمیل کنند. به جای تأکید بر رهبر نمادین یا پرچم تاریخی، از شما دعوت می‌کنیم حولِ همین جدول‌ها و ضرب‌الأجل‌ها، کارگروه‌های مشترک پژوهش، رسانه، سازماندهی و تأمین مالی تشکیل دهید؛ زیرا فردا برای ساختن این میز ممکن است دیر باشد.
چهار مانیفست نخست، از «حق تعیین سرنوشت» تا «عدالت و برابری»، نقشهٔ هنجاریِ گذار به جمهوریِ بی‌سلطه را رسم کرد. اکنون زمان آن است که از ساحت نظری به قلمرو نهادسازی گام برداریم و نشان دهیم چگونه معماری حکومتی می‌تواند خود را با سه بُعد آزادی به مثابهٔ بی‌سلطگی ، مشارکت فراگیر و مشروعیت پویا هم‌آهنگ کند.
هدف این مانیفست، طراحی مسیری است که در آن شهروندان نه‌فقط «رأی‌دهندهٔ مقطعی»، بلکه قانون‌گذاران بالقوه و نگهبانان فعال آزادی باشند.
سه سطحِ به‌هم‌پیوسته‌‌ای که باید همزمان پاسخ بگیرند چنین‌اند:
این سه ساحت، کفِ انتظاری را می‌سازد که یک دولت –حتی اگر به عدالتِ کامل نرسد– باید در خدمت منافع عمومی بایستد و جلوی بازتولید رنج را بگیرد.
عدالتِ مطلوب این مانیفست، دو وجه ناگسستنی دارد:
به‌هم‌پیوستگی این دو وجه همراه با مشارکت فعال مردم، سه ستون «آزادیِ بی‌سلطگی» را که در مانیفست‌های پیشین ترسیم شد، کامل می‌کند.
این چهار اصل، حق تعیین سرنوشت را از شعار به سازوکار قابل سنجش بدل می‌سازند.
در جمهوری کنفدرال حقوق‌محور، هر منطقه موظف است قانون اساسی محلی خود را بنویسد؛ اما تنها در صورتی تأیید می‌شود که سه شرط را برآورده کند:
نظام دو مجلسی و قوهٔ قضائیهٔ گفت‌وگویی که در ادامهٔ مانیفست به تفصیل می‌آید، ضامن آن است که هیچ سطحی از حکومت –محلی یا ملی– به سلطهٔ پایدار تبدیل نشود و «مثلث آزادی/مشارکت/مشروعیت» در عمل به هم گره بخورد.
با این معماری پیشنهادی، جمهوری آینده‌ی ایران نه بر مبنای «توازن هراس» بلکه بر پایهٔ توازن مسئولیت‌ها شکل می‌گیرد: مسئولیت دولت مرکزی برای تضمین همبستگی ملی، مسئولیت استان‌ها برای پاسداری از کثرت درونی، و مسئولیت شهروندان برای مشارکت فعال و نظارت پیوسته. به این ترتیب، فرآیند تصمیم‌سازی از مالکیت انحصاری سیاست‌مداران بیرون می‌آید و به کنش عمومیِ شهروندان گره می‌خورد؛ دقیقاً همان جایی که نظریهٔ آزادیِ بی‌سلطگی آن را جای می‌دهد.
اصل | توضیح | پیوند به مانیفست |
خودگردانی ملّی/منطقه‌ای | هر «استان–ملّت» حق تدوین سیاست‌های فرهنگی، آموزشی و پلیسیِ خویش را دارد. | رفع سلطهٔ افقی؛ آزادی گروه‌ها از قیمومیت مرکز |
همبستگی مالی و حقوقی | مالیات سراسری، سیاست خارجی، و استانداردهای حقوق بشر مشترک می‌ماند. | حفظ منفعت مشترک؛ مهار سلطهٔ عمودی دولت‌های منطقه‌ای بر اقلیت‌های درونی |
چندکانونیبودن | تقسیم قدرت میان نهادهای موازی در سطح فدرال و منطقه‌ای (polycentric). | جلوگیری از تمرکز ارادهٔ حاکم؛ سازوکارهای «کنترل و موازنه» |
مشارکت و نظارت مردمی | انتخابات، بودجهٔ مشارکتی، کنوانسیون‌های شهروندی و حق اعتراض قانونی. | «مردم نگهبانِ آزادی‌اند»—بعد سوم عدالت دمکراتیک |
دولت، امانت‌دارِ حقوق و تسهیل‌گرِ ارادهٔ متکثر مردم است. سیاست نه با رقابت اراده‌ها، بلکه با مواجهه با چهرهٔ رنج‌کشیدهٔ «دیگری» آغاز می‌شود؛ چهره‌ای که حضورش ما را به پاسخ‌گویی فرامی‌خواند. در این چشم‌انداز، دولت فرمانروا یا سخنگوی اراده‌ای کلی نیست؛ بلکه سازوکاری است برای نهادینه‌کردن مسئولیت اخلاقیِ ما نسبت به دیگری. دولت فقط هنگامی مشروع است که پاسخ‌گو به رنج باشد، نه تابع قدرت؛ رسالتش فراهم‌کردن میدانِ زیستِ بی‌سلطه‌ای است که در آن اراده‌های متکثر بتوانند آزادانه گفت‌وگو کنند و هیچ اراده‌ای—حتی به نام اکثریت—حق خاموش‌کردن یا حذف دیگری را نداشته باشد. این حکومت دو چهره دارد:
در سنتی که «اخلاق را مقدم بر سیاست» می‌نشاند، نخستین وظیفهٔ ما شنیدن صدای دیگری است؛ قانونی عادلانه تنها زمانی عادلانه می‌ماند که همواره بتواند به آن صدا پاسخ دهد. از این‌رو، قانون اساسی باید خود را پیوسته در معرض بازخواست کسانی ببیند که هنوز سهمی از عدالت ندارند.
قوهٔ قضائیهٔ آینده دو بالِ به‌هم‌پیوسته دارد که هر دو در زیر یک سقف نهادی جای می‌گیرند:
این مسیر نه تنها راه گریزی برای مقامات باقی نمی‌گذارد، بلکه مشارکت مدنی را از اعتراض خیابانی به حضور نهادمند ارتقا می‌دهد.
هر ده سال یک‌بار، گزارش تجمیعی شعبهٔ حقوق بشر دربارهٔ نقاط داغ سلطه و تبعیض منتشر می‌شود. اگر بیش از یک‌سوم این نقاط به خلأهای قانون اساسی مربوط باشند، کمیسیون بازنگری—متشکل از قرعه‌کشی شهروندی + منتخبان دو مجلس—تشکیل می‌شود و متن اصلاحی را آماده می‌کند؛ اصلاحیه باید از فیلتر همه‌پرسی دوگانه (اکثریت ملّی + اکثریت مناطق) عبور کند. بدین‌سان، «سوپاپ اطمینان» نهادی جایگزین چرخهٔ تاریخی «شورش–سرکوب» می‌شود.
قضائیهٔ نوین با دو بازوی هنجاری و ترمیمی، سه دستاوردِ اصلی دارد:
در نتیجه، عدالت از سطح کلام به ساحت تجربهٔ روزمرهٔ شهروندان قدم می‌گذارد: هیچ صدا خاموش نمی‌ماند، هیچ حقّی در حاشیه‌ی سرد قانون منجمد نمی‌شود، و هیچ قدرتی بی‌پاسخ‌گو باقی نمی‌ماند.
۴ – مقننه: دو مجلس، دو منطقِ مهار سلطه
برای خنثی‌کردن هر دو شکلِ سلطه—عمودی (دولت/اکثریت بر شهروند) و افقی (اکثریت فرهنگی بر اقلیت‌ها)—قوهٔ مقننه‌ٔ جمهوریِ بی‌سلطه باید هم «برابری فردی» را پاس بدارد، هم «برابری جمعی» را. از همین رو، معماری مقننه بر دو پایه استوار است:
به‌جای حوزه‌های کلانِ چندمیلیونی، هر نماینده از محله‌ای می‌آید که رأی‌دهندگان او را می‌شناسند؛ پاسخ‌گویی، محلی و مستقیم است. شاخص «یک نماینده برای هر ۱۵۰ هزار نفر» سه پشتوانۀ روشن دارد: (۱) میانگین جهانی و منطقه‌ای نمایندگی که طبق داده‌های آزاد IPU نزدیک به 146 هزار نفر به‌ازای هر عضو مجلس است؛ (2) اصل برقراری پیوند محلی در نظریه‌های حقوق اساسی (قانون شورای اروپا) که توصیه می‌کند حوزه‌ها به اندازۀ لازم کوچک باشند تا رأی‌دهنده نمایندۀ خود را بشناسد؛ و (3) قاعدهٔ «ریشهٔ مکعب جمعیت» که می‌گوید اندازۀ مجلس باید در حدی باشد که از رشد بی‌مهار یا کوچک بودن مضر جلوگیری کند. با جمعیت 86.7 میلیونی ایران، 580 کرسی دقیقاً میانگینی متوازن میان نمونه‌های اروپایی (≈100–120 هزار نفر) و کشورهایی با جمعیت بزرگ (هند 1.5–2.6 میلیون نفر) به دست می‌دهد و نسبت کنونی مجلس ایران (≈290 هزار نفر) را به نصف کاهش می‌دهد.
عدد پیشنهادی 580 حدود 30 ٪ بالای این معیار است؛ این مازاد حساب‌شده به سه دلیل توجیه دارد:
سال | جمعیت | کرسی | نفر/کرسی |
1980 (اول انقلاب) | 38 م | 270 | 140k |
2016 (آخرین اصلاح) | 79 م | 290 | 272k |
2023 (پیشنهاد) | 86.7 م | 580 | 149k |
با دو برابر شدن کرسی‌ها، نسبت به عدد ابتدای انقلاب برمی‌گردیم؛ ولی اکنون با ضمانت برابری حوزه‌ها و موازنهٔ مجلس دوگانه.
الف. نظام تناسبِ ترجیحی
ب. سقف‌های عدالت هویتی
۲ ,۴ جدول کرسی‌های مجلس ملی
به روزرسانی کامل اعداد براساس تازه‌ترین برآورد رسمی مرکز آمار ایران (SCI، ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳) نشان می‌دهد جمعیت ایران ۸۶ ٬۷۳۶ ٬۰۰۰ نفر است؛ بنابراین با قاعدهٔ «یک کرسی به ازای هر ۱۵۰ هزار نفر» شمار کرسی‌های پایهٔ مجلس ملّی به ۵۸۰ می‌رسد. جدول زیر ۱۱ منطقهٔ کنفدرالِ پیشنهادی، جمعیت اصلاح‌شده، تعداد کرسی‌ها و توزیع تقریبی این کرسی‌ها میان خرده‌ملت های اصلی را ارائه می‌کند. پس از جدول، مجموع کرسی هر ملت در کل کشور و منطق مفروضات (جمعیتی، ملتی و انتخاباتی) همراه با منابع آمده است.
# | منطقه / «ملت» | جمعیت ۲۰۲۳ (هزار) | کرسی پایه | تفکیک کرسی میان خرده ملت ها* |
1 | پایتخت (تهران + البرز) | 17 487 | 117 | فارس 82 · آذری 29 · سایر 6 |
2 | فلات مرکزی (اصفهان، یزد، سمنان، قم، مرکزی، قزوین، همدان) | 13 747 | 92 | فارس 74 · آذری 14 · لر 4 |
3 | فارس و خلیج فارس (فارس، کرمان، هرمزگان، بوشهر) | 12 003 | 80 | فارس 58 · قشقایی 8 · عرب 6 · بلوچ 4 · لر 4 |
4 | آذربایجان (شرقی، غربی، اردبیل، زنجان) | 10 158 | 68 | آذری 58 · کرد 9 · سایر 1 |
5 | کاسپین (گیلان، مازندران) | 6 056 | 40 | مازندرانی 23 · گیلک 17 |
6 | کردستان (کردستان، کرمانشاه، ایلام) | 4 363 | 29 | کرد 25 · فارس 3 · لر 1 |
7 | لرستان/بختیاری (لرستان، کهگیلویه، چهارمحال) | 3 618 | 24 | لر 20 · فارس 3 · کرد 1 |
8 | عربستان (خوزستان) | 5 074 | 34 | فارس 14 · عرب 12 · لر 8 |
9 | بلوچستان (سیستان‌وبلوچستان) | 3 246 | 22 | بلوچ 13 · فارس 9 |
10 | صحرای ترکمن (گلستان شمالی + بخش‌هایی از خراسان شمالی) | 2 043 | 14 | فارس 10 · ترکمن 4 |
11 | خراسان بزرگ (رضوی، شمالی، جنوبی) | 8 943 | 60 | فارس 48 · کرد 6 · ترکمن 3 · سایر 3 |
جمع | 86 738 | 580 |
* درصدهای ملتی بر پایهٔ برآورد Minority Rights Group برای سهم ملت ها و مطالعات زبانی ۲۰۱۶ در سطح استان توزیع شده است . اعداد به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد شدهاند تا جمع هر منطقه برابر کرسی باشد. جمعیت استانی از برآوردهای 2023 مرکز آمار ایران و پایگاه CityPopulation اخذ شده است.
ملیت | کرسی | مناطق اصلی مبدأ |
فارس | 301 | تقریباً همهٔ ۱۱ منطقه (بیشینه در 1، 2، 3) |
آذری | 101 | مناطق 1، 2، 4 |
کرد | 41 | 4، 6، 7، 11 |
لر | 37 | 2، 6، 7، 8، 3 |
مازندرانی | 23 | 5 |
گیلک | 17 | 5 |
عرب | 18 | 3، 8 |
بلوچ | 17 | 3، 9 |
ترکمن | 7 | 10، 11 |
قشقایی (ترک) | 8 | 3 |
سایر اقلیت/مختلط | 10 | 1، 4، 11 |
برای مثال ملت کرد با جمعیت ≈ ۹ میلیون (۱۰٪ کشور) و کرسی ۴۱ عدد (۷٪ مجلس) را دارا خواهد بود. اختلافِ ظاهری به علت پراکندگی شهری کردها است؛ در کلان‑شهرها با رأی ترجیحی M‑STV امکان تصحیح این کمبود وجود دارد.
مفروضات، روش و منابع اصلی داده‌های جمعیتی
نسبت‌های ملیتی
قاعدهٔ تخصیص کرسی
برابری جمعی، سپرِ تنوّع بر پایهٔ نقشهٔ ۱۱ منطقه‌ای و جمعیت رسمی ۸۶٫۷ میلیون نفر ارائه می‌شود. هر منطقه همچنان ۱۰ نماینده می‌فرستد (مجموع ۱۱۰ عضو)، امّا ترکیب درون هر کنفدرال به‌نحوی تنظیم است که:
۱) دست‌کم یک کرسی برای هر خرده‌ملت های بالای ۵ ٪ در آن منطقه محفوظ بماند،
۲) یک کرسی برای یک اقلیت دینی محلی محفوظ باشد،
۳) توازن جنسیتی (۵ زن، ۴ مرد، ۱ LGBTQ/NB) و سهم جوانان (≥ ۱ کرسی زیر ۳۰ سال) رعایت گردد.
۴) قفل افقی – هیچ اکثریت عددی نمی‌تواند سیاست آموزشی یا فرهنگی یک ملّت کوچک‌تر را به نیابت تصویب کند.
۵) قفل عمودی – دولت مرکزی نمی‌تواند بدون چراغ سبز شورا، قانونِ یکسان‌ساز بگذراند.
جدول زیر ارقام نهاییِ ملیتی و دینی در هر منطقه و جمع کل شورا را نشان می‌دهد؛ سپس منطق فرضیات و منابع مستند آورده شده است.
# | منطقه | خرده ملتها ≥ 5 ٪ (سهم کرسی در caucusِ ۱۰نفره) | اقلیت مذهبیِ رزروی | ترکیب جنسی/سنی/LGBTQ† |
1 | پایتخت | فارس 8 · آذری 2 | ارمنی‌ـ‌مسیحی | 5 زن (۱ < 30 س) · 4 مرد · 1 LGBTQ |
2 | فلات مرکزی | فارس 8 · آذری 1 · لر 1 | زرتشتی | 5 زن (۱ < 30 س) · 4 مرد · 1 LGBTQ |
3 | فارس و خلیج فارس | فارس 7 · قشقایی 1 · عرب 1 · بلوچ 1 | سُنّی‌ـ‌عرب | 5 زن (۱ < 30 س) · 4 مرد · 1 LGBTQ |
4 | آذربایجان | آذری 8 · کرد 2 | آشوری‌ـ‌مسیحی | 5 زن (۱ < 30 س) · 4 مرد · 1 LGBTQ |
5 | کاسپین | مازندرانی 6 · گیلک 4 | بهائی | 5 زن (۱ < 30 س) · 4 مرد · 1 LGBTQ |
6 | کردستان | کرد 7 · فارس 2 · لر 1 | ایزدی | 5 زن (۱ < 30 س) · 4 مرد · 1 LGBTQ |
7 | لرستان/بختیاری | لر 7 · فارس 2 · کرد 1 | یارسان (اهل‌حق) | 5 زن (۱ < 30 س) · 4 مرد · 1 LGBTQ |
8 | عربستان (خوزستان) | فارس 4 · عرب 3 · لر 3 | مندایی‌ـ‌صابئی | 5 زن (۱ < 30 س) · 4 مرد · 1 LGBTQ |
9 | بلوچستان | بلوچ 6 · فارس 4 | زرتشتی | 5 زن (۱ < 30 س) · 4 مرد · 1 LGBTQ |
10 | صحرای ترکمن | فارس 7 · ترکمن 3 | سُنّی‌ـ‌فارس | 5 زن (۱ < 30 س) · 4 مرد · 1 LGBTQ |
11 | خراسان بزرگ | فارس 6 · کرد 2 · ترکمن 1 · سایر 1 | اسماعیلی | 5 زن (۱ < 30 س) · 4 مرد · 1 LGBTQ |
† هر caucus دقیقاً ۵ زن + ۴ مرد + ۱ نمایندهٔ non‑binary/LGBTQ دارد؛ یکی از پنج زن باید زیر ۳۰ سال باشد.
ملت | کرسی# | ٪ شورا |
فارس | 48 | 43.6 |
آذری | 11 | 10.0 |
کرد | 12 | 10.9 |
لر | 12 | 10.9 |
مازندرانی | 6 | 5.4 |
گیلک | 4 | 3.6 |
بلوچ | 7 | 6.4 |
عرب | 4 | 3.6 |
ترکمن | 4 | 3.6 |
قشقایی | 1 | 0.9 |
سایر | 1 | 0.9 |
الگوی تخصیص کرسی در شورای ملّت‌ها تناسبی با جمعیت ملّی ندارد؛ هر ۱۱ منطقه دقیقاً ۱۰ کرسی می‌گیرد و تنها شرط ملیتی این است که هر گروهی که در آن منطقه ≥ ۵ ٪ است، حداقل یک کرسی داشته باشد. آذری‌ها به‌صورت جغرافیایی تقریباً در دو منطقه متمرکزند—«آذربایجان» و «پایتخت»—و از سقف 10 کرسیِ هر منطقه نمی‌توانند بیشتر کسب کنند (۸ + ۳ = ۱۱). در مقابل، لُرها و کُردها در چند منطقهٔ متفاوت به این آستانه‌ی ۵ ٪ می‌رسند (لُرها در لرستان، عربستان/خوزستان، فارس و خلیج فارس؛ کُردها در کردستان، آذربایجان، خراسان)، بنابراین همان «کرسی حداقلی» در چند نوبت برایشان تکرار می‌شود. نتیجه این‌که نظام «کف تضمینی در هر منطقه» به سود ملتهای پراکنده در چند پهنه است و به زیان ملتی که در یک پهنه‌ی واحد تراکم بالایی دارند.
جمع دینی و هویتی
اصل هنجاری | چگونگیِ تجلّی در مقننه |
آزادی / بی‌سلطگی | حوزهٔ کوچک + STV → پاسخ‌گویی مستقیم، نفی الیگارشی |
مشارکت فراگیر | ابتکار مردمی آنلاین + سقف‌های جنسیتی/هویتی |
مشروعیت پویا | همه‌پرسی دوگانه + بازنگری ده‌سالهٔ نظام جبرانی |
سه بحران تاریخی—کودتای ۱۲۹۹، کودتای ۲۸ مرداد و تمرکز قدرت پس از ۱۳۵۷—نشان داده‌اند که ریاست فردی در شرایط بحرانی به‌سرعت به سلطه می‌لغزد: زنجیرهٔ فرمان ارتش دور زده می‌شود، رسانهٔ ملی خصوصی می‌گردد و روند پاسخ‌گویی به تعلیق می‌رود. الگوی سوئیس پیش‌ِ رو است: هفت عضوِ هم‌طراز، با ریاست چرخشی سالانه، ثبات اجرایی را حفظ می‌کنند بی‌آن‌که «سندرم مرد قدرتمند» مجال ظهور یابد.
معیار | سقف/کف الزامی | فلسفهٔ ضدّسلطه |
جنسیت | ≥ 4 زن از 7 عضو | شکستن سقف شیشه‌ای تاریخی و تزریق سیاست رفاهی/بهداشتی |
نسل | ≥ 1 عضو < 35 سال | صدای نسل نو در رأس اجرایی؛ پیش‌گیری از پدیدهٔ «سالخوردگان همیشه‌رابط» |
تنوع منطقه‌ای | هر «استان–مِلّت» حداکثر یک صندلی در هر دوره | جلوگیری از هژمونی جغرافیایی و تسهیل گردش نخبگان محلی |
اقلیت هویتی | دست‌کم 1 کرسیِ صندلی فراگیر (LGBTQ+ یا فرد دارای معلولیت) هر دو دوره | بازتاب آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در سطح تصمیم‌سازی کلان |
انتخاب اعضا دوگانه است: فهرست نامزدها ابتدا در «مجلس ملّی» و «شورای ملّت‌ها» جداگانه تصویب می‌شود، سپس با رأی مشترک دو مجلس تکمیل می‌گردد تا هر دو منطق برابری فردی و جمعی منعکس شود.
کارکرد | سود نهادی |
نماد وحدت | هر سال از استان/مِلّت دیگری می‌آید؛ احساس حاشیه‌نشینی را می‌شکند. |
سیاست خارجی ceremonial | سفرای خارجی اعتبار خود را از کل شورا می‌گیرند، نه از کاریزمای فرد. |
توشیح قوانین | امضای بی‌طرفانه؛ فاقد «حق وتوی سلطنتی». |
تنظیم دستور جلسات | جلوگیری از قبضهٔ دستور کار توسط یک بوروکرات پرنفوذ. |
جانشینی اضطراری | در فقدان ناگهانی نخست‌وزیر، صرفاً به‌طور موقت اداره می‌کند؛ راه‌بُر به دیکتاتوری بسته است. |
گام | نهاد آغازگر | آستانهٔ رأی | نتیجه‌ی ممکن |
استیضاح نخست‌وزیر | مجلس ملّی | اکثریت مطلق | رأی اعتمادِ جدید یا استعفا |
وتوی بودجهٔ نظامی/عمرانی | شورای ملّت‌ها | دوسوم کل شورا + عدم مخالفت دوسوم هر مِلّت | بازگشت به مذاکره بودجه‌ای |
همه‌پرسی واکنشی ۶۰ روزه | شهروندان | اکثریت ملّی و اکثریت مناطق | تثبیت یا انحلال تصمیم اجرایی |
منطق سه‌مرحله‌ای، بن‌بست را کوتاه می‌کند اما هیچ تصمیم پرمناقشه‌ای بدون اجماع چندلایه تصویب نمی‌شود؛ دقیقاً همان «قفل دوسویهٔ ضدّسلطه» در بخش تقنینی.
نوع بحران | آغازگر فرآیند | گام ۱ (≤ 30 روز) | گام 2 (≤ 60 روز) | هدف هنجاری |
بی‌ثباتی کابینه | مجلس ملّی | رأی اعتماد مجدد | انتخابات زودهنگام یا ترکیب جدید شورا | حفظ پاسخ‌گویی به رأی‌دهنده |
کسری بودجهٔ ضربتی | شورای ملّت‌ها | کمیسیون آشتی مالی | همه‌پرسی دوگانه | مهار تمرکز ثروت و توجه به توازن منطقه‌ای |
خلأ ناگهانی نخست‌وزیر | – | رئیس دورانی به‌عنوان سرپرست | انتخاب نخست‌وزیر جدید توسط شورا | تداوم مدیریت بدون کاریزمای موروثی |
اصل | تجلی در مجریه |
آزادی/بی‌سلطگی | پخش قدرت میان 7 عضو + پرتفوی‌های چرخشی → نفی «ابروزیر» |
مشارکت فراگیر | سهمیهٔ جنسیتی / نسلی / هویتی + همه‌پرسی واکنشی → کانال اجراییِ مشارکت شهروندان |
مشروعیت پویا | استیضاح دوگانه + ابزار بودجه‌ای مناطق → امکان بازنگری تصمیم‌ها بدون خشونت خیابانی |
سه تجربه‌ی کودتای ۱۲۹۹، ۲۸ مرداد و تمرکز قدرت پس از ۱۳۵۷ نشان دادند که هرگاه رأس اجرایی تک نفره باشد، در شرایط بحران زنجیرۀ فرمان ارتش دور زده می‌شود و رسانه به ابزار شخصی حاکم بدل می‌گردد. برای پرهیز از تکرار این چرخه، یک شورای هفت‌نفره با ریاست چرخشی (الگوی سوئیس) جایگزین ریاست‌جمهور تک‌نفره می‌شود؛ مدلی که در ۱۷٠ سال گذشته بدون «سندرم مرد قدرتمند» ثبات اجرایی را حفظ کرده است. اما این ساختار پیشنهادی لزوما چاره درد رنج دیدها نیست: نخست باید رنج مردم شنیده شود و ابزارهای مشارکت فوری فعال گردد؛ آن‌گاه می‌توان از قالب نهادی به محتوای عدالت عبور کرد.
آنچه در پنج مانیفست ارائه شده، یک نقشهٔ پیشنهادی است—نه نسخهٔ قطعی. هدف د آن است که، در صورت فروپاشی ناگهانی رژیم فعلی و پیش از برگزاری هر انتخاباتی، زبان مشترکی برای همکاری فراهم شود؛ زبانی که هم اختلاف دیدگاه‌ها را قابل‌گفت‌وگو نگه می‌دارد، هم از لغزش جامعه به خلأ امنیتی یا بازگشت کاریزماهای فردی جلوگیری می‌کند.
برای پرهیز از «خود‑حق‌پنداری»، دو لایه از هم تفکیک می‌شوند:
لایه | پرسش محوری | منطق اصلاح | نمونهٔ تطبیقی |
هنجاری | «چه ارزش‌هایی غیرقابل چشم‌پوشی‌اند؟» | فقط با اجماع وسیع (همه‌پرسی یا کنوانسیون قرعه‌کشی‌شده) | مادۀ ۱ قانون اساسى آلمان: کرامت غیرقابل تعلیق |
کارکردی | «چه سازوکار/زمان‌بندی‌ای عملی‌تر است؟» | آزمون میدانی + رأی‌گیری مجدد کوتاه‌مدت | بند sunset در قوانین اضطراری کانادا |
ماده | هستهٔ هنجاری | سازوکار کاربردی | دریچۀ بازنگری |
1 | تعلیق اعدام و شکنجه | اجرا تا تصویب قانون اساسی | تمدید فقط با رأی کنوانسیون شهروندی |
2 | آزادی بیان و تجمع | رفع فیلتر؛ تجمع با اعلام | ارزیابی خشونت خیابانی در ۹۰ روز |
3 | مصونیت فعالیت مدنی | ثبت NGO با اعلامیهٔ آنلاین | بازرسی دوسویه دولت/جامعه |
4 | امنیت مدنی نه نظامی | «ستاد پاسداری مدنی» 100 روزه | انحلال پس از تشکیل پلیس محلی |
5 | رأی آزاد = مشروعیت | کمیسیون مستقل حوزه‌های ۱۵۰k، رأی STV | نقشه‌ها روی GitHub عمومی |
6 | قانون اساسی مردمی | 400 عضو قرعه + 100 انجمن | پخش زندهٔ مناظره و رأی آنلاین |
الگوی «کمیسیون ۱۵۰ هزار نفری» روی نسبت جهانی 146 هزار نفر/نماینده (IPU) استوار است تا پیوند موکل–نماینده حفظ شود.
گام | زمان از T₀ | خروجی | مرجع داوری عمومی |
A | ۷۲ ساعت | اجرای مواد ۱‑۲ | رسانه‌های آزاد |
B | ماه 1‑3 | نسخۀ 0.9 نقشه حوزه‌ها | نقد کارشناسان در مخزن باز |
C | ماه 3‑6 | «بندهای بنیادین» به ۶ زبان | رأی عمومی |
D | ماه 6‑12 | متن نهایی | دیوان گفت‌وگوی موقّت |
E | ماه 12‑15 | همه‌پرسی دوگانه | ناظران منطقه‌ای حقوق بشر |
F | ماه 15‑18 | نخستین انتخابات دو مجلسی | مشارکت ≥ ۵۰ ٪ واجدان |
همۀ بازه‌ها قابل تعدیل‌اند؛ هر تغییر باید علنی و استدلالی باشد، نه دستوری.
این متن فراخوانی است برای هم‌آفرینی، نه فرمانی از بالا. هر گروه یا فردی که پیشنهاد دقیق‌تر و سنجیده‌تری برای هر بند دارد، می‌تواند آن را همراه با استدلال روشن – و نه تنها با یک «بیانیهٔ یک‌صفحه‌ای» در ستایش کلی دموکراسی – در اختیار عموم بگذارد. اصلِ محوری تغییرناپذیر این است که هیچ قدرتی بی‌پاسخ‌گو نمانَد و هیچ صدایی بی‌امکان شنیده‌شدن نباشد. اگر به همین معیار وفادار بمانیم، دورهٔ گذار عرصهٔ حذف رقیبان نخواهد بود؛ به یک «کلاس عملی گفت‌وگو» برای نگارش قانون اساسی مشترک بدل می‌شود.
نقشهٔ راه و پروژه‌های همراهش صرفاً نقطهٔ شروع‌اند؛ نه سند مالکیت انحصاری و نه پرچم قیمومیت. هنجارهای بنیادینِ آزادیِ بی‌سلطه، مشارکت فراگیر و مشروعیت پویا، تنها زمانی زنده می‌مانند که هر تصمیم اجرایی در بازه‌های کوتاه در معرض رأی و اصلاح قرار گیرد.
هیچ شخص یا جریانی مالک فرآیند نیست. اگر این روحیه حفظ شود، دههٔ نخست پس از T₀ «کارگاهِ دموکراسی» خواهد بود؛ جایی که همه با هم یاد می‌گیریم، می‌سازیم و خطاها را شفاف و جمعی تصحیح می‌کنیم، نه دوران خلأ و سرگردانی.
این متن بخشی از مجموعهٔ مانیفست‌های «ژن، ژیان، ئازادی» است.
سویهٔ اسلامی حکومت دین‌سالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم به‌معنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی می‌کنند. قدرت بی‌انتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کرده‌اند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیض‌های دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروه‌های بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن می‌سازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضل‌الله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به معنای برابری انسان‌ها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غرب‌زده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضل‌الله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهه‌های بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمان‌های اسلام‌گرایان، از نواب صفوی و آیت‌الله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوت‌های گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دین‌سالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگ‌بنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیت‌الله خمینی با وجود آن‌که میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آن‌جا قابل‌پذیرش می‌دانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دین‌سالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط می‌کرد و نمی‌توانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهه‌های بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردم‌سالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دست‌بالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروه‌های گستردهٔ مردم به‌ویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برون‌رفت از بن‌بست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر می‌پروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنش‌های میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمی‌شود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جست‌وجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاج‌زاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران می‌خواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما می‌بایست ناکامی‌ها و سرخوردگی چندگانه را تجربه می‌کردند تا به دوران افسون‌زدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، به‌طور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آنچه امروز به‌طور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینی‌مالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأی‌گیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آن‌ها پیشنهاد می‌کند، به نظام دینی امکان می‌دهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی به‌گونه‌ای ضداخلاقی ناکامی‌ها و بن‌بست‌های حکومت را به گردن رأی مردم می‌اندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دین‌سالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده می‌شود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأی‌گیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهی‌شده به نام رأی‌گیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمان‌های مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادی‌های چندانی برخوردارند و نه انتخاب‌شدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصل‌الخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالت‌های قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شدهاند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابی‌اند، بی‌اثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش می‌گیرد، تصمیم‌گیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروم‌مانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟
