مسئلهٔ ایران فقط تعویضِ رژیم نیست؛ مسئله، تعریف‌نشدنِ هنجارِ حکومت و مهارِ قدرتِ دل‌بخواهی است. این یادداشت با تکیه بر تمایزِ «خودکامگی» و «خودسری» و با ارجاع به تجربهٔ مشروطه و خوانشِ کسروی، نشان می‌دهد چرا «کنگره/رفراندومِ بی‌مبنا» خود به دل‌بخواهی می‌غلتد و چگونه می‌توان بر زمینِ هنجاری مشترک—حکومتِ امانت‌دار/تسهیل‌گر و ضدِ دل‌بخواهی—اجماع ساخت.
شعار «ژن، ژیان، ئازادی» (زن، زندگی، آزادی) صرفاً ندای جنبشی خیابانی نیست، بلکه نقشه‌‌راهی برای آیندۀ ایران است. پروژهٔ مانیفست «ژن، ژیان، ئازادی» بر آن است تا قرارداد اجتماعی نوینی برای ایران ترسیم کند که در آن آزادی به‌معنای رهایی از سلطه (بی‌سُلطگی) فهم شود و نه صرفاً آزادیِ منفی از مداخله. ششمین مانیفست این پروژه – با عنوان «توسعه و پایداریِ بی‌سُلطگی» – گامی است در پیوند زدن آرمان آزادیِ پایدار از سلطه با طراحی نهادی و مشارکتی نوین. این مانیفست، مفاهیم «توسعه» و «پایداری» را بازتعریف می‌کند و توسعه را معادل نهادینه‌سازیِ خودفرمانیِ جمعی برای مهار قدرت‌های دل‌بخواهی (خودسرانه) قرار می‌دهد. به بیان دیگر، توسعهٔ پایدار در این چارچوب یعنی توان جامعه در حفظ آزادی‌ها در گذر زمان – با سازگاری زیست‌محیطی و عدالت میان‌نسلی – و برخورداری از ظرفیت خودتصحیح‌گری جمعی. چنین رویکردی تأکید دارد که آزادی اگر بناست پایدار بماند، باید از سطح شعار به ساختار درآید. از همین‌رو، مانیفست ششم پیشنهاد می‌کند سازوکارهای حقوقی، نهادی و فرهنگی تازه‌ای پی‌ریزی شوند که آزادی را در متن ضدسلطه معنا کنند: از ارزیابی «اثر سلطه» برای هر سیاست (DIA) گرفته تا پروتکل مشارکت و «نردبان تصویب» برای تضمین مشارکت معنادار مردم، انتشار داده‌های حکمرانی به‌صورت باز، و بندهای غروب (sunset clauses) در قوانین برای جلوگیری از انباشت قدرتِ دائمی. به این ترتیب، مانیفست ششم در پی معماری‌کردن آزادی است؛ یعنی قرار دادن ارزش‌هایی همچون بی‌سُلطگیِ پایدار، عدم‌تمرکز و مشارکتِ فراگیر در ستون‌های ساختار سیاسی آینده.
اما پیش از هر چیز باید واقعیتی ناپسند را صریح گفت: «کنگره‌ها»، «پارلمان‌های در تبعید» و «رفراندوم‌های بدون مبنا» راه‌حل نیستند. سوء فهم ریشه‌دار این است که چون مشکل ایران فقط استبداد است، می‌توان با یک گردهماییِ شتاب‌زده یا رأی‌گیریِ موضوعی، رژیم را عوض کرد و لابد خروجی‌اش «قطعاً» بهتر از اکنون خواهد بود. چنین چیزی رخ نمی‌دهد. نه احزاب متکثر و نه طیف‌های اجتماعیِ گوناگون، فقط با اتکای به رنج مشترک به توافق پایدار نمی‌رسند. رنج مشترک، جایگزین نظریهٔ مشترک نیست. تا وقتی وجهِ هنجاریِ حکومت تعریف نشده باشد—اینکه حکومت برای چیست، به چه چیز مجاز و از چه چیز ممنوع است، چگونه پاسخ‌گو می‌شود و با چه نگهدارنده‌هایی مهار می‌گردد—هر «کنگره»ای دیر یا زود خود به کانونی خودسری/دل‌بخواهی بدل می‌شود. آن‌هم دقیقاً به‌این دلیل ساده که نسبتش با قدرتِ دل‌بخواه روشن نشده است.
پس مسئله این نیست که «چه نمی‌خواهیم»، بلکه این است که چه می‌خواهیم و چرا. پاسخ این «چرا» همان تعریف هنجاریِ حکومت است: حکومتی که امانت‌دارِ حقوق و تسهیل‌گرِ تحققِ حق‌هاست؛ حکومتی که در سه ساحتِ قانون‌گذاری، اجرا و قضا، مقید به قواعد ضد خودسرانه /دل‌بخواهی است. فقط بر چنین زمینی می‌توان اختلاف‌های مشروع را قانون‌مند و قابل بازبینی حل‌وفصل کرد. معجزه‌ای در کار نیست؛ معماری لازم است.
حکمرانی نامِ کار جمعیِ یک کشور است؛ سازمان‌دهیِ اقتدار عمومی برای تضمین و تحققِ حق‌ها. حکمرانیِ مطلوب هنجاری است، نه خنثی:
و به‌صورت ساختاری مقیّد به قواعد ضدِ خودسری/ دل‌بخواهی است: قانون عام، شفافیت، پاسخ‌گویی، مشارکتِ معنادار، امکان اعتراض و بازبینی بی‌طرف، و زمان‌مند بودنِ اختیارات.
استبداد (tyranny ) آن‌جاست که حکمرانی از این قیود تهی می‌شود و به حکمرانیِ شخص/حلقه فرو می‌غلتد؛ اقتدارِ عمومی از نقش امانت‌دار و تسهیل‌گر خارج می‌شود و به ابزارِ تثبیت یک ارادهٔ خاص بدل می‌گردد.
قدرتِ دل‌بخواه (خودسری) چهرهٔ روزمره و پراکندۀ همین کژریختی است: هر کنشگری—از مأمور جزء تا مدیر اداره یا کمیتهٔ محلی—وقتی بی‌قاعده و بی‌پاسخ‌گویی مداخله می‌کند، حکمرانی را از درون می‌فرساید. این دل‌بخواهی ممکن است اپیزودیک باشد، اما اثرش بر آزادی واقعی و فرساینده است.
این تمایز را در زبان “فارسی” دقیق‌تر می‌توان دید:
«خودکامگی = معماریِ سیستماتیکِ استبداد (ارادۀ فرد/حلقه در کالبد نهادها).
خودسری = مداخلۀ بی‌قاعدۀ روزمره توسط مأمور/مدیر/گروه فشار.»
نکتهٔ کلیدی این است: حذفِ خودکامۀ بالادست، بدون مهارِ خودسریِ پایین‌دست، حکمرانیِ مطلوب نمی‌سازد. به همین دلیل، بحث ما باید از «چه نمی‌خواهیم» فراتر برود و بر تعریف هنجاریِ حکومت تکیه کند: حکومتی امانت‌دار و تسهیل‌گر، مقیّد به قواعد ضدِ دل‌بخواهی، پاسخ‌گو و زمان‌مند. فقط در این صورت است که اختلاف‌های مشروع به‌جای تکثیر نزاع، در چارچوبی قانون‌مند و قابلِ بازبینی حل‌وفصل می‌شوند.
صورت‌مسئله را باید دقیق نوشت. مسئله فقط «تعویض رژیم» نیست؛ مسئله، تعریف‌نشدنِ مشروعیت، حدودِ اختیار و پاسخ‌گویی است. به همین دلیل، هر «کنگره»، «پارلمان در تبعید» یا «رفراندوم موضوعی» که بر زمینی از هنجار مشترک ننشسته باشد، با هر نیتِ خوبی هم شروع شود، خیلی زود به کانونی دل‌بخواهی تبدیل می‌شود: جمعی از آدم‌های نیت‌خیر که ناگهان دربارهٔ همه‌چیز تصمیم می‌گیرند، بی‌آن‌که روشن باشد از کجا آمده‌اند، تا کجا می‌توانند بروند، و به چه کسی باید پاسخ بدهند.
جور دیگری بگوییم: مشروعیت اگر فقط عنوان باشد و نه معماری، توخالی می‌شود. معماری یعنی منشأ نمایندگیِ روشن، اختیاراتِ شمرده‌شده (Enumerated Powers) و ممنوعه‌های شمرده‌شده (Enumerated Prohibitions)، همراه با مسیر بازبینی و بندهای غروب. بارها دیده‌ایم گردهمایی‌هایی که از نظر صوری «مشروع» جلوه می‌کردند، اما چون منشأ مشروعیت، سازوکار نمایندگی، حدود اختیارات و مسیر بازبینی در آنها شفاف نبود، به میدانِ چانه‌زنی نخبه‌سالار و تصمیم‌های غیرقابل بازخواست تبدیل شدند. در تاریخ معاصر خودمان هم کم نمونه نداریم؛ از «مجلس مؤسسان»ی که انتقال سلطنت را با ظاهری حقوقی انجام داد اما در نبود قیود ضدِ دل‌بخواهی، راه تمرکز شتابان قدرت را هموار کرد، تا وعدهٔ «مجلس مؤسسانِ فراگیر» انقلاب ۵۷ که در عمل به «خبرگان قانون اساسی» محدود شد و اختیاراتی را جا گذاشت که امکان مداخلهٔ دل‌بخواهی در سطوح مختلف حاکمیت را تثبیت کرد. ابزار حقوقی، وقتی نگهدارندهٔ هنجاری نداشته باشد، خیلی زود از هدف تهی می‌شود.
خبر بد این است که بسیاری از نسخه‌های امروز هم همان مسیر را می‌روند: اعلام «کنگرهٔ وحدت»، «آیین‌نامهٔ گذار»، «رفراندوم فوری»… بی‌آن‌که اول بپرسند نمایندگی از کجا می‌آید؟ اختیار تا کجاست؟ پاسخ‌گویی چگونه عمل می‌کند؟ خبر خوب اما این است که راه جایگزین روشن است: اول هنجار، بعد ابزار.
مشروعیت از کجا می‌آید؟
اگر ندانیم «چه کسانی» و «با چه ضابطه‌ای» نماینده‌اند، هر مجمعی به باشگاهی از آشناها تقلیل می‌یابد. مشروعیت باید ترکیبی باشد: انتخاب عمومی برای ایجاد پیوند با رأی؛ قرعه‌کشیِ کنترل‌شده برای تضمین تنوع و شکستن انحصار؛ و شاخص‌های صلاحیت عمومی تا مشارکت در سطحی از دانش و مسئولیت صورت گیرد. این سازوکار بدون سهمیه‌های تضمینی برای گروه‌های حذف‌شده—زنان، ملیت‌ها و زبان‌ها، اقلیت‌های دینی، طبقات به‌حاشیه‌رانده—فقط بازتولید همان حلقهٔ کوچک است. مشروعیت یعنی حضورِ واقعیِ تنوع، نه عکسِ یادگاریِ تنوع.
اختیار از کجا تا کجا؟
«اعلامیه» و «فراخوان» جای اختیارِ تعریف‌شده را نمی‌گیرد. باید دقیق روشن باشد این نهاد دربارهٔ چه چیزهایی می‌تواند تصمیم بگیرد و دربارهٔ چه چیزهایی حق مداخله ندارد. در سنت‌های جدیِ قانون‌گذاری، اختیارات را شمارش می‌کنند (Enumerated Powers) و ممنوعه‌ها را هم شمارش می‌کنند (Enumerated Prohibitions). نقش هنجاری—تعریف اصول و ارزش‌های راهبر—از نقش اجرایی/مدیریتی جداست و هرچه به اجرا نزدیک‌تر شویم باید به دولتِ موقتِ پاسخ‌گو و سپس دولت منتخب واگذار شود. نهاد هنجاری اگر بخواهد هم اصل بنویسد هم اجرا کند، ظرف چند ماه به دولت پنهان تبدیل می‌شود.
پاسخ‌گویی چطور کار می‌کند؟
هر تصمیمِ انسانی خطاپذیر است. اگر تصمیمی تبعیض‌آمیز یا اشتباه بود، کجا و چگونه بازبینی می‌شود؟ مأموریت این نهاد کی تمام می‌شود؟ نداشتنِ بندِ غروب—تاریخ‌های انقضا و بازنگری دوره‌ای—یعنی باز گذاشتن مسیرِ انباشتِ قدرت. پاسخش روشن است: هیئت داوری مستقل برای بازبینی؛ مسیر اعتراض عمومی و در دسترس؛ و بندهای غروب برای همهٔ اختیارات کلیدی، به‌نحوی که تمدیدِ هر اختیار منوط باشد به ارزیابی اثر و یک رأیِ تازه.
با تکثر چه می‌کنیم؟
اختلاف‌های جدی در اقتصاد، زبان، دین، فرهنگ، الگوی توسعه، سیاست خارجی… واقعیتِ ایران‌اند. اگر اصلِ هنجاریِ مشترک تعریف نشود، تکثرِ واقعی به انشعاب‌های فرساینده بدل می‌شود. راهِ درست، بیانیهٔ هنجاری مشترک است: حکومتی که امانت‌دارِ حقوق است، تسهیل‌گرِ تحقق حق‌ها، مقید به قواعد ضدِ دل‌بخواهی، عدم‌تمرکز را می‌پذیرد و مشارکتِ معنادار را تضمین می‌کند. آنگاه اختلاف‌های سیاستی، در چارچوبی قابلِ داوری و بازبینی حل‌وفصل می‌شوند. یک زمینِ بازیِ منصفانه می‌سازیم، نه اینکه هر بار توپ را عوض کنیم.
چگونه از «خودسریِ نهادی» پیشگیری کنیم؟
نهادِ مدعیِ گذار اگر خودش نگهدارندهٔ ضدِ دل‌بخواهی نداشته باشد، دیر یا زود به کانون دل‌بخواهی تبدیل می‌شود. راهِ پیشگیری روشن است: DIA (ارزیابی اثر سلطه) را دربارهٔ خودِ نهاد اعمال کنیم—هر تصمیم را از حیث خطرِ تمرکز قدرت، تبعیض و انسداد مشارکت بسنجیم. دادهٔ بازِ کامل دربارهٔ روندها، قراردادها و هزینه‌ها، تا هر شهروند بتواند بپرسد و پیگیری کند. و نردبان مشارکت، از اطلاع‌رسانی و مشورت تا هم‌تصمیمی با ذی‌نفعان. نهادِ گذار باید خودش نمونهٔ کوچکِ حکومتی باشد که می‌خواهد بسازد.
راهِ جایگزین: اول «هنجار»، بعد «ابزار»
به‌جای برپایی «کنگره‌های نامعلوم» که منشأ مشروعیت و حدود اختیارشان روشن نیست، از بیانیهٔ هنجاریِ مفصل آغاز کنیم: نقش حکومت چیست؟ از چه چیزهایی ممنوع است؟ چگونه پاسخ‌گو می‌شود؟ کدام حقوق مطلقاً مصون است و کدام سیاست‌ها باید از صافیِ ضدِ دل‌بخواهی عبور کنند؟ این بیانیه را با فرآیندی مشارکتی بنویسیم: گفت‌وگوهای عمومیِ مستند، پنل‌های هم‌اندیشی از سراسر ایران و مهاجران، رأی‌های موضوعیِ مرحله‌ای. سپس متن را به حقوق اساسی و سازوکارهای اجرایی قابل‌عمل تبدیل کنیم. اگر کسی همچنان بر «کنگره» اصرار دارد، دست‌کم باید همین نگهدارنده‌ها را پیشینی بپذیرد؛ وگرنه تکرارِ مسیرهای آشنا محتمل است—مسیرهایی که از صورت‌های حقوقی شروع می‌شوند و در محتوا به تمرکز قدرت ختم.
مشروطه، پیکار علیه خودکامگی بود—و حق هم با مشروطه‌خواهان بود. اما سه خطای ساختاری، آزادیِ «روزِ بعد» را ناپایدار کرد. نخست، تقلیل مسئله به رأس هرم: همه نگاه‌ها به شاه بود و «منطقِ دل‌بخواهی» در بدنهٔ جامعه و اداره‌گری کمتر دیده شد؛ خودسریِ انجمن‌های مسلح، مأموران جزء، مدیران محلی و حتی برخی سرداران «خودی» ماند و بعدها سوختِ تمرکزگرایی شد. دوم، بحرانِ نمایندگی و فرهنگ سیاسی: سیاست، ریش‌سفیدمحور و شخص‌محور پیش رفت؛ احزاب ناپایدار بودند، آیین‌نامه‌ها شُل، چرخش‌ها تند؛ نمایندگیِ تعریف‌نشده میدان را به نفوذِ غیرپاسخ‌گو سپرد. سوم، نهادینه‌نکردنِ قواعد ضدِ دل‌بخواهی: قانون، به جای «سپرِ برابر»، ابزار رقابت قدرت شد. اگر همان زمان نظارت، شفافیت، بندهای غروب، دادهٔ باز و حقِ اعتراض مؤثر نهادینه می‌شد، مسیر تاریخ ما متفاوت بود.
کامل‌کردنِ قرائتِ کسروی – امروز یعنی افزودنِ لنزِ «خودسری». آزادی را فقط «مستبدِ بالاسری» نابود نمی‌کند؛ دل‌بخواهیِ پایین‌دستی هم هر روز آن را می‌فرساید—در اداره، دانشگاه، خیابان، خانواده و حتی در صفوف آزادی‌خواهان. از همین‌رو، تعریف هنجاریِ حکومت—امانت‌دار/تسهیل‌گر، ضدِ دل‌بخواهی—و ساختِ نگهدارنده‌های نهادی پیش‌شرطِ هر گذار موفق است. درس‌های عملی‌اش روشن‌اند: از طاغوت‌ستیزی صرف به ضدِ دل‌بخواهی عبور کنیم؛ نمایندگیِ تعریف‌شده و تنوعِ واقعی را با قواعد روشن وارد بازی کنیم؛ و به جای امید بستن به نیت‌ها، نهاد بسازیم—نیت‌ها می‌آیند و می‌روند، قواعد مهارِ قدرت باید بمانند.
اگر تا اینجا پذیرفته‌ایم که منطقِ دل‌بخواهی در ایران فقط میراثِ سنت نیست و با ابزارهای مدرن هم می‌تواند بازتولید شود، باید بپرسیم: این وسوسهٔ تمرکزگرایی از کجا تغذیه می‌کند؟ پاسخ، فقط در داخل مرزها نیست. ناموزونیِ توسعه—هم‌نشینیِ عناصر پیشامدرن با سازوکارهای مدرن، و پیوندهای نابرابر با اقتصاد و سیاست جهانی—بارها دولت‌ها را به سمتِ «راه‌حل‌های سریعی» هل داده که از بالا نسخه می‌پیچند و از پایین مشروعیت نمی‌گیرند. برای شکستن این چرخه، باید همزمان به ریشه‌های میان‌ملّتی/بین‌المللی نگاه کنیم و بفهمیم چگونه می‌شود بدون پناه بردن به تمرکزگرایی، توانمندیِ محلی و عدالتِ فضایی را تقویت کرد, که وقتی ابزار بدون هنجار می‌آید، دل‌بخواهی بازتولید می‌شود؛ و در ایرانِ ناموزون، این دل‌بخواهی اغلب با «میان‌بُرِ تمرکزگرایی» توجیه می‌شود. همین جاست که لنز «ناموزون و مرکب» کامران متین به کار می‌آید: مدرنیتۀ ایران را باید در تلاقیِ درونی/بیرونی دید، نه در یک خط سیر ساده.
تجربۀ ایران از مدرنیته هرگز «یک‌دست» و خطی نبوده است. این را می‌شود با عینک «ناموزونی و ترکیب» دید: هم‌زیستیِ نهادهای بسیار پیشرفته با سازوکارهای فرسوده؛ فشاری که از بیرون می‌آید و با نیازهای درونی گره می‌خورد؛ و ریتم تغییر که در بعضی حوزه‌ها شتاب می‌گیرد و در بعضی دیگر کند می‌ماند. کامران متین در کتاب Recasting Iranian Modernity: International Relations and Social Change نشان می‌دهد که اگر از این زاویه نگاه کنیم، مدرنیته در ایران نه کپیِ دیرهنگامِ اروپاست و نه روندی صرفاً «داخلی»؛ بلکه پیامدِ درهم‌تنیدگیِ عرصۀ بین‌المللی با دگرگونی‌های درونی است—همان منطق «توسعهٔ ناموزون و مرکب» که فهم ما از مسیر تغییر را از تونلِ تنگ «یا سنت یا مدرنیته» بیرون می‌آورد.
متین در کارهای پژوهشی دیگرش این درهم‌تنیدگی را تا ریشه‌های تاریخی پی می‌گیرد: از دولت‌سازی پیشامدرن تا انقلاب ۵۷، «میانجی‌گریِ بین‌المللی»—سرمایه، جنگ، نفت، تجارت، و اقتباس‌های نهادی—مدام فرم‌هایی «ترکیبی» ساخته که نه به‌تمامی سنت بوده‌اند و نه به‌تمامی مدرن؛ فرم‌هایی که از یک‌سو ظرفیتِ جهش ایجاد کرده‌اند و از سوی دیگر وسوسۀ «میان‌بُر» را، یعنی همان تمرکز قدرت به‌نام نظم و پیشرفت. این روایت، ما را از خیال خامِ «بُریدن و چسباندنِ یک مدل آماده» نجات می‌دهد و مجبورمان می‌کند با واقعیت‌های بومی/بین‌المللیِ ایران کار کنیم.
در بزنگاه‌های «فشار خارجی + بحران داخلی» همین وسوسۀ میان‌بُر سر برمی‌آورد: یک نیروی مرکزیِ «قوی» بیاید، همه‌چیز را ساکت کند، ریل «توسعه» را بگذارد و بعد—روزی روزگاری—آزادی را تحویل بدهد. این خیال، هم در نسخهٔ پادشاهیِ کاریزماتیک دیده می‌شود و هم در نسخهٔ جمهوریِ نخبه‌گرا؛ یکی به «فرّه» و «نمادِ واحد» تکیه می‌کند، آن یکی به شورای موقتِ کوچک و تدبیرِ پشت درهای بسته. هر دو اگر عدم‌تمرکز واقعی، مشارکت معنادار، و مهارِ اختیار دل‌بخواهی را حاشیه‌ای ببینند، نهایتاً یک مسیر را می‌روند: اقتدارگراییِ میان‌بُر به نام نظم. تاریخ بارها هشدار داده است: «نظمِ بدونِ مهار»، در واقع «بی‌نظمیِ مشروع» است—قابل‌توجیه روی کاغذ، اما فرساینده در زندگیِ روزمره.
راهِ برون‌رفت چیست؟ با همان لنز «ناموزون و مرکب» پاسخ روشن‌تر می‌شود: باید سه سطح را همزمان ببینیم و به‌هم قفل کنیم—درون‌ملّی، میان‌ملّتی، و بین‌المللی—تا هیچ سطحی نتواند به تنهایی بهانۀ تمرکزگریزی یا تمرکزطلبی شود.
۱) درون‌ملّی (داخل ایران):
اگر توسعه در ایران ناموزون است، نسخهٔ واحدِ سرتاسری کار نمی‌کند. معناش این است که اختیار باید واقعاً به سطوح محلی و منطقه‌ای واگذار شود، اما نه به شکل «واگذاریِ صوری»؛ به شکلِ توانمندسازیِ منابع، اختیارِ بودجه‌ای، و امکانِ سیاست‌گذاری متناسب با نیازهای جغرافیا و جامعهٔ محلی. در کنار آن، حقِ خودگردانیِ فرهنگی/زبانی/دینی باید در یک قانون عام و شفاف تضمین شود تا «تفاوت» به ابزار چانه‌زنیِ سیاسیِ مرکز و پیرامون تبدیل نشود. و بالاخره، نردبانِ مشارکت—از اطلاع‌رسانی تا هم‌تصمیمی—همراه با دادهٔ باز، باید پیش از هر تصویبِ مهم، صحنۀ عمومی را روشن کند تا هیچ تصمیم کلیدی در تاریکیِ بروکراسی یا هیجان لحظه‌ای گرفته نشود.
۲) میان‌ملّتی (درونِ ایرانِ متکثر):
وقتی از «ملت» حرف می‌زنیم، به‌جای یک صدای یگانه، با هارمونی‌ای از ملّیت‌ها روبه‌روییم که هرکدام تاریخ و افقِ خود را دارند. راه بستنِ دستِ تمرکزگرایی این نیست که یک چهره یا یک نماد را محور وحدت کنیم؛ محور باید یک «اصل» باشد: اصلِ ضدِ دل‌بخواهی. پیمانِ «میان‌ملّتی» یعنی معماریِ حکمرانی بر مبنای تعهد مشترک به این اصل؛ هیچ سطحی از حکمرانی حق ندارد بدون ضابطه و پاسخ‌گویی، در زندگیِ سطح دیگر دخالت کند. در این قالب، اختلاف‌ها نه تهدید، که «ورودیِ مشروع» برای سازوکارهای داوری، ترجیح‌سنجی، و سازشِ نهادی می‌شوند.
۳) بین‌المللی (نظامِ جهانی/منطقه‌ای):
ناموزونی به این معناست که فشارهای بیرونی—امنیتی، اقتصادی، تکنولوژیک—ادامه خواهند داشت. برای اینکه این فشارها به «اهرمِ تمرکز» بدل نشوند، باید زبانِ ضدِ دل‌بخواهی را به حقوق و دیپلماسی ترجمه کرد: شفافیت قراردادها، داوریِ مستقل، پیوست‌های ضدفساد و ضدتمرکز در توافق‌های خارجی، و تعهد به اسنادِ حقوق بشر. دیپلماسیِ حقوق‌محور یعنی امنیت و سرمایه‌گذاری و همکاری منطقه‌ای را بر پیش‌بینی‌پذیریِ حقوقی بنا کنیم، نه بر بده‌بستان‌های شخصی/پنهان که فردا دست یک قدرتِ مرکزی را برای توجیهِ سرکوب باز می‌گذارند. رویکردِ متین—که صراحتاً مدرنیتهٔ ایرانی را در پیوند با میدانِ بین‌المللی بازخوانی می‌کند—تأکید دارد که همین پیوندهای بیرونی می‌توانند از «منبع فشار» به «سپر حقوقی» تبدیل شوند اگر قواعد بازی را از ابتدا ضدِ دل‌بخواهی بنویسیم.
خلاصۀ عملیِ این نگاه چنین است: «جمهوریِ بی‌سُلطهٔ میان‌ملّتی»—درونش تکثر، امن و برابر است؛ بیرونش، پیش‌بینی‌پذیر و قانون‌مند. این طرح به‌جای وعدۀ میان‌بُر، روی فرآیند سرمایه‌گذاری می‌کند: فرآیندی که قواعدش از پیش معلوم است، داوری‌اش مستقل است، و تداومش به ارزیابیِ عمومی گره می‌خورد. اگر تا امروز هر بار «نظم» را بهانه کرده‌ایم تا «آزادی» را به فردا حواله کنیم، این‌بار باید برعکس عمل کنیم: آزادی را—به‌معنای رهایی از سلطه و مهارِ دل‌بخواهی—از روز اول در طراحی بگذاریم تا نظمِ به‌دست‌آمده، هم مشروع باشد و هم پایدار.
همین‌جا برگردیم به نقدِ اپوزیسیونِ امروز: بخش مهمی از نیروهایی که با رژیم مخالفت می‌کنند، مسئله را صرفاً «تیرانی» می‌بینند و خیال می‌کنند با تشکیلِ یک کنگره یا رفراندومِ فوری، رژیم عوض می‌شود و نتیجه خودبه‌خود بهتر از امروز خواهد بود. اما وقتی تعریفِ هنجاریِ حکومت و حدودِ اختیار و پاسخ‌گویی روشن نشده، چنین کنگره‌ها/رفراندوم‌هایی خودشان به مرکزِ دل‌بخواهی بدل می‌شوند—بدون آنکه قصدی بد در میان باشد. تجربهٔ ناموزونِ ایران هم به ما می‌گوید که «میان‌بُرِ تمرکز» به‌ظاهر سریع است، اما بهایش بازتولیدِ همان منطقِ سلطه است؛ همان تکراری که بارها دیده‌ایم.
در مقابل، اگر قاعدۀ بازی از ابتدا درست نوشته شود—با محوریتِ ضدِ دل‌بخواهی و با پذیرشِ تکثر در سه سطحِ درون‌ملّی/میان‌ملّتی/بین‌المللی—آن‌وقت ابزارهایی مثل کنگره یا رفراندوم از «خطر» به «فرصت» تبدیل می‌شوند؛ چون دیگر نه «درون‌مایۀ حکومت» را پشت درهای بسته می‌نویسند و نه می‌توانند به نامِ نظم، آزادی را معلق کنند. این همان نقطه‌ای است که درس‌های نظریِ متین از تاریخِ ایران به کار عمل می‌آیند: اگر مدرنیتهٔ ما همواره از «برخوردِ نیروها» زاده شده، پس باید قواعدی بنویسیم که همین برخورد را به سازندگی و نه سلطه ترجمه کند.
اکنون زمانِ یک گام رو به جلوست: تعریف هنجاریِ حکومت—«امانت‌دار» و «تسهیل‌گر». اگر مسئله، مهارِ دل‌بخواهی و ساختنِ جمهوریِ بی‌سُلطه است، باید روشن کنیم حکومتی که می‌خواهیم چه «نقشی» دارد، «تا کجا» اختیار دارد، و «چگونه» پاسخ‌گو می‌شود. در بخشِ بعد، همین تعریف را صورت‌بندی می‌کنیم تا بحث از سطح شعار به سطحِ معماری برسد.
برای خروج از دورِ باطلِ «تعویضِ صورت‌ها و بقایِ منطقِ سلطه»، باید اول تکلیفِ هنجار را روشن کنیم. حکومتِ مطلوب در این طرح، سه خصلت دارد:
امانت‌دارِ حقوق.
حکومت مالکِ حق‌ها نیست که هرگاه خواست ببخشد و هرگاه نخواست پس بگیرد؛ امینِ حق‌هاست. حق‌ها پیش از دولت وجود دارند و دولت مأمورِ پاسداری از آن‌هاست. معنای عملیِ این گزاره ساده است: از ثبتِ تولد و تابعیت گرفته تا امنیتِ شخصی و مالکیت و آزادیِ بیان—همه باید بر مبنای قواعدی یکسان، پیش‌بینی‌پذیر و قابلِ داوری تضمین شوند، نه با لطفِ شخص یا سلیقهٔ دستگاه. وقتی دولت امانت‌دار باشد، «پیامد» رفتارِ حاکم تابعِ «قاعده» است نه خلق‌وخو.
تسهیل‌گرِ دسترسیِ مؤثر.
آزادی فقط «دست‌نزدن» دولت نیست؛ آزادی یعنی امکانِ واقعیِ بهره‌مندی از حق‌ها. پس دولتِ درست‌کار نه‌تنها مانع‌تراشی نمی‌کند، بلکه موانعِ ساختاری را برمی‌دارد: زیرساخت فراهم می‌کند، دانش و خدماتِ عمومی را عادلانه توزیع می‌کند، و اطلاعات را در دسترس می‌گذارد تا شهروند بتواند واقعاً انتخاب کند. تسهیل‌گری یعنی مسیرِ برابر؛ یعنی اگر حقِ اعتراض یا کارآفرینی یا آموزش روی کاغذ آمده، در میدانِ عمل هم برای زن و مرد، شهر و پیرامون، زبانِ غالب و زبانِ به‌حاشیه‌رانده یکسان قابل‌دستیابی باشد.
ضدِ دل‌بخواهی.
هیچ شخص یا نهادی—در هر سطح—حقِ مداخلهٔ دل‌بخواهی ندارد. قانون باید عام، شفاف و قابلِ بازبینی باشد؛ هر تصمیم باید «دلایلِ عمومی» داشته باشد؛ راهِ اعتراضِ مؤثر و مرجعِ داوریِ بی‌طرف باید مهیا باشد؛ و اختیارات باید زمان‌مند باشند تا انباشته نشوند. ضدِ دل‌بخواهی یعنی حکومت حتی وقتی اشتباه می‌کند، قابلِ تصحیح است؛ و حتی وقتی موفق است، محدود می‌ماند.
این سه اصل، زمینِ مشترکِ تکثرِ سیاسی‌اند. روی این زمین می‌توان هزار اختلافِ سیاستی داشت—اما بدونِ سرریزشدن به جنگِ بقاییِ «همه علیه همه». اینجا گفت‌وگو شدنی می‌شود چون همه از قواعدی سخن می‌گویند که خودشان هم مقیدِ آن‌اند.
اگر «آزادیِ بدونِ سلطه» قرار است دوام بیاورد، باید از سطحِ شعار به سطحِ ابزار برسد. ستون‌های اجراییِ این طرح چنین‌اند:
ارزیابیِ اثرِ سلطه (DIA).
پیش از تصویبِ هر سیاست، باید سنجید که این تصمیم چه نوع قدرتِ دل‌بخواهی می‌آفریند یا می‌کاهد، کدام گروه‌ها را آسیب‌پذیر می‌کند، و چه نگهدارنده‌هایی مانعِ لغزش می‌شوند. فرض کنید شهرداری می‌خواهد مجوزهای کسب‌وکار را «ساده‌سازی» کند: DIA می‌پرسد آیا این ساده‌سازی، بهانهٔ تازه‌ای برای امضای طلایی و رشوه ایجاد می‌کند یا واقعاً مسیرِ برابر می‌سازد؟
نردبانِ مشارکت.
مشارکت یا «ویترین» است یا واقعاً اثرگذار. نردبانِ مشارکت تکلیف را روشن می‌کند: از آگاهی‌رسانی و مشورت تا هم‌تصمیمی با ذی‌نفعان. هر نهاد باید اعلام کند در کدام پله ایستاده و چرا. مثلاً در تدوینِ آیین‌نامهٔ شهریِ حمل‌ونقل، فقط «اطلاعیه» کافی نیست؛ باید جلساتِ مشورتیِ واقعی با رانندگان، زنان، سالمندان و کم‌توانان برگزار شود و اثرِ بازخوردها مستندسازی گردد.
پروتکلِ دادهٔ باز.
هرچه به هزینهٔ عمومی است، پیش‌فرضش علنی است: قراردادها، مناقصه‌ها، داده‌های عملکرد. استثناها (امنیت، حریمِ خصوصی) باید محدود، روشن و قابلِ نظارت باشند. شفافیت، هوایِ دل‌بخواهی را خالی می‌کند: وقتی همه می‌بینند، سلیقه جایش را به قاعده می‌دهد.
بندِ غروب (Sunset).
اختیاراتِ حساس، تاریخِ انقضا دارند. تمدید، فقط با ارزیابیِ اثر و رأیِ تازه ممکن است. به‌این‌ترتیب «راه‌حل‌های اضطراری» به «عادتِ دائمی» بدل نمی‌شوند.
عدم‌تمرکزِ افقی و عمودی.
تفویضِ واقعیِ اختیار به سطوحِ محلی/منطقه‌ای—در چارچوبِ وحدتِ کشور—قدرت را از پایین به بالا می‌سازد. این یعنی آموزش و سلامت و حمل‌ونقل در جایی که مسئله واقعاً رخ می‌دهد، راه‌حل پیدا کنند؛ و تمرکز، جای خودش را به هم‌افزایی بدهد.
داوریِ مستقل و میانجی‌گریِ عمومی.
یک «قوهٔ ناظر» بیرون از چرخهٔ روزمرهٔ سیاست لازم است: هیئت‌های سازش، رسانهٔ مستقل، و دادگاه‌های تخصصیِ دسترسی و شفافیت. هدف، حلِ اختلاف‌هاست پیش از آنکه سیاسی‌سازیِ فرساینده همه‌چیز را بسوزاند.
برابریِ مؤثر.
برابری فقط در متنِ قانون معنا ندارد؛ در دسترسی، هزینه و کیفیتِ خدمات باید سنجیده شود. گزارش‌های فصلیِ برابریِ مؤثر نشان می‌دهد شهروندانِ پیرامون به‌اندازهٔ مرکز، زنان به‌اندازهٔ مردان، و فارسی‌زبانانِ غیربومی به‌اندازهٔ فارسی‌زبانانِ بومی از خدمات بهره‌مند می‌شوند یا نه.
اصلاحِ ادواری.
هیچ نهادی مصون از فرسودگی نیست. بازبینیِ دوره‌ایِ قواعد، مانعِ انباشتِ مقرراتِ بی‌پایان و کژکارکردِ مزمن می‌شود. اصلاح یعنی پذیرشِ اینکه خردِ جمعی با تجربه رشد می‌کند.
هر تصمیمِ عمومی را می‌توان مثل یک «متهمِ بالقوه» روبهروی پنج پرسش نشاند:
۱. آیا قاعدهٔ از پیش‌اعلام‌شده دارد؟
۲. آیا دلیلِ عمومی و قابلِ راستی‌آزمایی ارائه شده؟
۳. آیا مسیرِ اعتراض و مرجعِ بی‌طرف فراهم است؟
۴. آیا ذی‌نفعان در فرآیند واقعاً مشارکت داشته‌اند؟
۵. و آیا نتیجه برای مواردِ مشابه پیش‌بینی‌پذیر و برابر است؟
اگر پاسخ‌ها یکی‌یکی «نه» بود، با خودسری طرفیم—حتی اگر مُهر و امضا پایِ سند باشد.
گذار وقتی معنا دارد که از همین اکنون آغاز شود؛ در همان جایی که نظام مستقر هنوز بر سرِ کار است و جامعه در حالِ نفس‌کشیدن میان فشار و امید. تصورِ «فروپاشیِ ناگهانی و سپس معجزۀ وحدت» همان خطای قدیمی است: سیاست را به لحظه‌ای موهوم حواله می‌دهد و نزاع‌های واقعی را به فردا می‌سپارد. اگر در بخش پیشین متذکر شدیم که هر تصمیم را با «آزمونِ پنج‌سؤاله» بیازماییم تا بوی خودسری را زود تشخیص دهیم، در گذار نیز نخست باید همین منطق را به خودِ اپوزیسیون و شبکه‌های مدنی تعمیم دهیم. یعنی: پیش از هر «ابزار» (کنگره/رفراندوم/پارلمان در تبعید)، «هنجارِ مشترک» را روشن کنیم؛ و سپس از پایین به بالا، بر پایۀ همان هنجار، متونِ پایه‌ایِ حکمرانی را شکل دهیم. همچنین برای اعتبار اخلاقی فرایند، طراحیِ ازپیشِ سازوکارهای عدالت انتقالی ضروری است: ثبت حقیقت، جبران و اصلاح نهادی. چارچوب‌های مرجع در دسترس‌اند و می‌توانند به زبان ضدِ دل‌بخواهی ترجمه شوند. بنابراین هر ابتکارِ گذار که منشأ نمایندگی، حدود اختیار، مسیر بازبینی، دادهٔ باز و بندِ غروب نداشته باشد—حتی با نیت خیر—به کانون دل‌بخواهی بدل می‌شود. راهِ درست: «اول هنجار، بعد ابزار» و «از پایین به بالا: منشورهای محلی , میز ملی هم‌تراز, حقوق اساسیِ ضدِ دل‌بخواهی»؛ همزمان با طراحی عدالت انتقالی
در وضعیتی که اجبار و تفرقه همزمان عمل می‌کنند، تنها زبانی که هم شکاف‌ها را به رسمیت می‌شناسد و هم پل می‌زند، زبانِ هنجار است:
حکومتِ مطلوب، امانت‌دار و تسهیل‌گر و ضدِ دل‌بخواهی است.
این گزاره سه پیامِ عملی برای همین امروز دارد:
بدون این سه نگهدارنده، هر «کنگره»—با هر نیتی—به کانونِ تازه‌ای از خودسری بدل می‌شود.
راهِ «جمع‌آوریِ همه زیر یک سقفِ مبهم» شکست‌خورده است. راهِ بهتر، توزیعِ نوشتن و تمرکزِ معیار است:
این مسیر، دو فایدهٔ فوری دارد: (۱) از همان امروز تمرینِ ضدِ خودسری است؛ چون هر متن باید در برابر مردمِ همان منطقه قابل داوری باشد. (۲) به‌جای نزاعِ بی‌پایان بر سر «نمادِ واحد»، گفت‌وگوی ملموس بر سر شیوهٔ زیستِ مشترک شکل می‌گیرد.
وقتی پیش‌نویس‌های محلی منتشر شد، لازم است نهادی غیر دستوری و غیرادعایی برای هم‌نشانیِ متون شکل گیرد: «میزِ ملیِ هم‌تراز».
به‌این‌ترتیب، به‌جای «کنگرۀ مبهمِ در تبعید»، فرایندی شکل می‌گیرد که ادعای قدرت نمی‌کند، بلکه معیار تولید می‌کند و متن می‌سازد.
گذار در ایرانِ امروز ناگزیر از پیوندِ سه سطح است:
گذار بدون «امنیتِ اخلاقی» اعتماد نمی‌سازد. پس از همین امروز:
گذار یا «کند و تدریجی» است، یا «جهشی و بحرانی»، یا ترکیبی. برای هر سه سناریو، بسته‌های آمادگی از امروز آماده می‌شود:
آری، مناطق باید متونِ پایه‌ایِ خود را بنویسند—اما نه در خلأ. هر متنِ محلی به «بیانیۀ هنجاریِ مشترک» گره می‌خورد و با «آزمون پنج‌سؤاله» سنجیده می‌شود تا خودسری به اسمِ خودگردانی جا نخورد. خروجیِ این حرکتِ موزاییکی، پیمانِ میان‌ملّتی درونِ ایران است: وحدتی که نه بر گردِ «چهره» که بر محورِ «منعِ دل‌بخواهی» استوار می‌شود. این دقیقاً همان چیزی است که نشست‌های «کنگره‌نما» از آن غافل‌اند: آنها به‌سببِ تعریف‌نکردنِ خودسری، خود—ناخواسته—به کانونِ خودسری تبدیل می‌شوند.
میان‌بُرِ گذار «کارزارِ خبری» نیست؛ کارزارِ نظارت است. رسانه‌ها (فارغ از خط‌مشی) اگر می‌خواهند نقشِ تاریخی بازی کنند:
زیرا هر کس جایی برای اثرگذاری می‌یابد—نه به‌خاطر نزدیکی به یک نماد یا ادعای تاریخی، بلکه به‌سببِ کیفیتِ متن و پایبندی به ضدِ دل‌بخواهی.
۱. جمهوری خواهان به سازوکارِ سکولارِ پاسخ‌گویی دست می‌یابند؛
۲. فدرالیست‌ها/عدم‌تمرکزگرایان به تفویضِ واقعی؛
۳. محافظه‌کارانِ قانون‌مدار به پیش‌بینی‌پذیری؛
۴. جنبش‌های اجتماعی به مسیرِ نهادی برای اثرگذاری؛
۵. زنان/گروه‌های به‌حاشیه‌رانده به «برابریِ مؤثر» در متن و نه فقط شعار.
این همان معنای اجماعِ پایدار است: اجماعی که حولِ «روشِ مهارِ قدرت» شکل می‌گیرد نه حولِ «ذائقۀ قدرت».
اگر مسئله را به «استبداد» تقلیل دهیم، پاسخ‌های غلط سر برمی‌آورند: کنگره‌سازی و رفراندوم‌سازیِ بی‌پایه، و همان دور باطلِ آشنا—تعویضِ مستبد با مستبد. اما اگر مسئله را درست ببینیم—«سلطهٔ دل‌بخواهی» در دو چهرهٔ خودکامگی (نظمِ مستقرِ استبداد) و خودسری (مداخلهٔ پیش‌بینی‌ناپذیرِ روزمره)—آنگاه پاسخ روشن است: تعریف هنجاریِ حکومت و ساخت نگهدارنده‌های ضدِ دل‌بخواهی. این پاسخ، سیاست را از دایرهٔ «چه نمی‌خواهیم» بیرون می‌آورد و به میدانِ «چه می‌خواهیم و چرا» می‌برد؛ و تنها در همین میدان است که اجماعِ پایدار شکل می‌گیرد.
به‌جای کوبیدن بر طبلِ «کنگرهٔ نامعلوم»، نخست باید متنِ هنجاریِ مشترک را دقیق و علنی بنویسیم: حکومتی امانت‌دار و تسهیل‌گر، مقید به قواعدِ ضدِ دل‌بخواهی، پاسخ‌گو و زمان‌مند. از این مسیر، نقدِ کسروی بر خودکامگی کامل می‌شود، درسِ مشروطه روزآمد می‌گردد، و وسوسهٔ تمرکزگراییِ میان‌بُر جای خود را به جمهوریِ بی‌سلطهٔ میان‌ملّتی می‌دهد—جایی که «زن، زندگی، آزادی» نه صرفاً شعاری شورانگیز، که سازوکارِ روزمرۀ حکمرانی است.
گذارِ معنادار از همین امروز آغازشدنی است: با هنجار به‌جای نماد، متن به‌جای شعار و مشارکتِ واقعی به‌جای نمایندگیِ خودخوانده. به‌محض آنکه این فرایند جا بیفتد—یعنی قواعد ضدِ دل‌بخواهی شفاف شوند و سنجه‌های پاسخ‌گویی و شفافیت به رویه تبدیل شود—«وسوسۀ میان‌بُرِ تمرکزگرایی» بی‌اعتبار می‌شود و «کنگره‌سازی‌های بی‌پایه» موضوعیت خود را از دست می‌دهند.
نقشهٔ مسیر روشن است و با منطقِ انتقال هم‌خوان:
۱) هستهٔ هنجاریِ مشترک را بنویسیم (حکومتِ امانت‌دار/تسهیل‌گر، منعِ دل‌بخواهی، عدم‌تمرکز، مشارکت معنادار، حقوقِ برابرِ مؤثر).
۲) بر مبنای همین هسته، متونِ معیارِ محلی/منطقه‌ای تدوین شود تا هر منطقه—در چارچوب وحدتِ کشور—ترجمانِ عینیِ اصول را برای نیازهای خود بنویسد.
۳) این «موزاییکِ متونِ محلی» به‌صورت پیمانی میان‌ملّتی کنار هم بنشیند و حقوقِ اساسیِ ضدِ سلطه را بسازد که هم «خودکامگی» را مهار می‌کند و هم «خودسری» را.
این راه، هم اجماع‌پذیر است—چون بر هنجارهای قابلِ داوریِ عمومی بنا می‌شود—و هم واقع‌بینانه، زیرا ابزار و متن را از ابتدا در ترازِ «ضدِ دل‌بخواهی» می‌چیند. نتیجه آن است که «ژن ژیان ئازادی» از مرزِ شعار عبور می‌کند و به معماریِ نهادیِ آزادیِ بی‌سلطه بدل می‌شود: آزادی‌ای که نه با تعویضِ چهره‌ها، که با نظمِ هنجاریِ مشترک و نگهدارنده‌های سنجش‌پذیر پایدار می‌ماند.
سویهٔ اسلامی حکومت دین‌سالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم به‌معنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی می‌کنند. قدرت بی‌انتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کرده‌اند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیض‌های دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروه‌های بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن می‌سازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضل‌الله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به معنای برابری انسان‌ها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غرب‌زده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضل‌الله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهه‌های بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمان‌های اسلام‌گرایان، از نواب صفوی و آیت‌الله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوت‌های گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دین‌سالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگ‌بنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیت‌الله خمینی با وجود آنکه میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آن‌جا قابل‌پذیرش می‌دانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دین‌سالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط می‌کرد و نمی‌توانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهه‌های بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردم‌سالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دست‌بالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروه‌های گستردهٔ مردم به‌ویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برون‌رفت از بن‌بست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر می‌پروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنش‌های میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمی‌شود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جست‌وجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاج‌زاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران می‌خواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما می‌بایست ناکامی‌ها و سرخوردگی چندگانه را تجربه می‌کردند تا به دوران افسون‌زدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، به‌طور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آنچه امروز به‌طور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینی‌مالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأی‌گیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آنها پیشنهاد می‌کند، به نظام دینی امکان می‌دهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی به‌گونه‌ای ضداخلاقی ناکامی‌ها و بن‌بست‌های حکومت را به گردن رأی مردم می‌اندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دین‌سالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده می‌شود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأی‌گیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهی‌شده به نام رأی‌گیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمان‌های مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادی‌های چندانی برخوردارند و نه انتخاب‌شدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصل‌الخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالت‌های قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شده‌‌اند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابی‌اند، بی‌اثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش می‌گیرد، تصمیم‌گیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروم‌مانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟
