هر جامعه‌ای که به دنبال تغییر بنیادین است، نیازمند چارچوبی جامع می‌باشد که ارزش‌ها، اهداف و روابط میان مردم و دولت را به‌روشنی تعریف کند. این چارچوب باید چیزی فراتر از قوانین اساسی یا بیانیه‌های کلی باشد؛ بلکه قراردادی اجتماعی است که ریشه در خواست عمومی و احترام به آزادی، عدالت و تکثر فرهنگی دارد. قرارداد اجتماعی نوین ایران باید پاسخی باشد به تاریخ پیچیده‌ای که در آن تنوع فرهنگی، مذهبی و ملیتی اغلب به‌جای تبدیل شدن به نقطه قوت، منبعی برای تضاد و تفرقه بوده است. این قرارداد باید گامی اساسی باشد در جهت تضمین آزادی همه افراد، بدون سلطه هیچ گروهی بر دیگری.
برای تدوین این قرارداد، ما باید به سه اصل بنیادین متعهد باشیم:
آزادی به‌عنوان عدم سلطه: برخلاف تعریف آمریکایی آزادی که آن را به معنای “عدم مداخله” می‌داند، تعریف ما از آزادی باید مبتنی بر اصل عدم سلطه باشد. در این نگاه، آزادی تنها به معنای رهایی از مداخله نیست، بلکه به معنای تضمین شرایطی است که در آن هیچ فرد یا گروهی نتواند بر دیگری سلطه داشته باشد. این اصل باید در تمامی ابعاد زندگی، از مذهب گرفته تا سیاست و اقتصاد، اعمال شود.
برابری به‌عنوان تضمین فرصت‌های برابر: برابری نباید تنها یک ایده‌آل باشد، بلکه باید در ساختارهای اجتماعی و سیاسی نهادینه شود. ملیت‌ها، مذاهب و اقشار اجتماعی مختلف باید در تمامی زمینه‌ها، از جمله سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، مشارکت واقعی داشته باشند. برابری به معنای پایان دادن به هر نوع تبعیض و ایجاد فرصتی برابر برای همه است.
عدالت مشارکتی: این مفهوم، برگرفته از دیدگاه دانیل آلن، تأکید دارد که عدالت نه فقط در بازتوزیع منابع، بلکه در فراهم کردن امکان مشارکت فعالانه برای همه افراد جامعه تجلی می‌یابد. عدالت مشارکتی یعنی هر فرد، فارغ از جنسیت، مذهب، قومیت یا طبقه اجتماعی، بتواند در شکل‌دهی به آینده کشور نقش داشته باشد.
برای درک بهتر مسیر پیش رو، مقایسه‌ای میان مفهوم آزادی در ایران و آمریکا ضروری است. در آمریکا، آزادی بیشتر به معنای “عدم مداخله” تعریف شده است. این مفهوم، که ریشه در دوران تأسیس این کشور دارد، بر جدایی حکومت از زندگی خصوصی مردم تأکید دارد. بنیان‌گذاران آمریکا، مانند توماس جفرسون، بر این باور بودند که دولت نباید در باورها، عقاید یا حتی اقتصاد مردم دخالت کند. اما همین تعریف، مشکلات ساختاری را نیز به همراه داشت.
در حالی که اعلامیه استقلال آمریکا به برابری همه انسان‌ها اشاره داشت، در عمل، این برابری شامل بردگان، زنان، یا حتی بسیاری از اقلیت‌های قومی و مذهبی نمی‌شد. تلاش برای گسترده‌تر کردن این تعریف از آزادی، طی ۲۵۰ سال گذشته، همچنان چالش‌های زیادی را به همراه داشته است. برای مثال، جنبش‌های حقوق مدنی و حقوق زنان در آمریکا نشان داده‌اند که آزادی به‌تنهایی بدون برابری ساختاری نمی‌تواند تحقق یابد.
در مقابل، تعریف ما از آزادی برای ایران باید از این مشکلات ساختاری درس بگیرد. آزادی به‌عنوان عدم سلطه، نه تنها حقوق فردی را تضمین می‌کند، بلکه برابری و مشارکت عمومی را نیز به رسمیت می‌شناسد. این نگاه می‌تواند پاسخی باشد به مسائلی که در تاریخ ایران، از مشروطه تا انقلاب ۱۳۵۷، به ناکامی انجامیدند.
مشکل ایران تنها در نبود دموکراسی یا آزادی‌های فردی نیست؛ بلکه در نبود تعریفی جامع از اصولی است که بتوانند تکثر جامعه ایران را به یکپارچگی تبدیل کنند. ملیت‌ها و گروه‌های مذهبی و اجتماعی ایران، اگرچه از تنوع فرهنگی و تاریخی برخوردارند، اغلب به حاشیه رانده شدهاند. قرارداد اجتماعی جدید، اگر بخواهد موفق باشد، باید این تکثر را نه به‌عنوان مشکلی برای وحدت، بلکه به‌عنوان منبعی برای غنای اجتماعی در نظر بگیرد.
برای این منظور، قرارداد اجتماعی ایران باید بر سه محور اصلی متمرکز شود:
تضمین حقوق برابر برای تمامی ملیت‌ها و اقوام ایرانی: از فارس‌ها و ترک‌ها گرفته تا کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها. هیچ ملیتی نباید احساس کند که حقوق آن به دلیل اکثریت یا اقلیت بودن نادیده گرفته می‌شود.
آزادی مذهبی به معنای واقعی: به‌جای صرفاً جدایی دین از حکومت، آزادی مذهبی باید به معنای حق برابر برای تمامی ادیان و باورها باشد، بدون سلطه هیچ مذهب خاصی بر دیگران.
مشارکت سیاسی برای همه: از طریق نهادهایی که شفافیت، پاسخگویی و نمایندگی واقعی مردم را تضمین کنند.
وقتی اولین مانیفست قرارداد اجتماعی ایران منتشر شود، باید بتواند این چارچوب‌ها را به شکلی شفاف و الهام‌بخش ارائه دهد. متن مانیفست باید کوتاه، روشن و قابل‌فهم باشد. این مانیفست قرار نیست تمام مسائل را حل کند، بلکه باید نقطه شروعی باشد برای گفت‌وگوهای ملی. مشارکت مردم در نقد و توسعه این مانیفست، همان چیزی است که به آن معنا و قدرت می‌بخشد.
برخلاف بسیاری از متون تاریخی که به‌صورت بسته و غیرقابل تغییر تدوین شدند، مانیفست جدید باید به‌گونه‌ای نوشته شود که مردم بتوانند آن را بپذیرند، نقد کنند و تغییر دهند. این فرآیند، نه تنها به تقویت قرارداد اجتماعی کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز بازسازی خواهد کرد.
قرارداد اجتماعی نوین ایران، نه تنها فرصتی است برای حل مسائل امروز، بلکه بستری است برای جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته. با تعریف دقیق آزادی، برابری و عدالت، و با تضمین مشارکت همه اقشار جامعه، ما می‌توانیم آینده‌ای را تصور کنیم که در آن هر فرد احساس کند بخشی از یک کل بزرگ‌تر است. این قرارداد، آغاز مسیری است که نه تنها انقلاب را به اصلاح، بلکه آرمان‌ها را به واقعیت تبدیل می‌کند.
سویهٔ اسلامی حکومت دین‌سالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم به‌معنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی می‌کنند. قدرت بی‌انتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کرده‌اند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیض‌های دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروه‌های بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن می‌سازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضل‌الله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به معنای برابری انسان‌ها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غرب‌زده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضل‌الله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهه‌های بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمان‌های اسلام‌گرایان، از نواب صفوی و آیت‌الله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوت‌های گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دین‌سالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگ‌بنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیت‌الله خمینی با وجود آن‌که میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آن‌جا قابل‌پذیرش می‌دانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دین‌سالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط می‌کرد و نمی‌توانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهه‌های بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردم‌سالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دست‌بالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروه‌های گستردهٔ مردم به‌ویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برون‌رفت از بن‌بست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر می‌پروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنش‌های میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمی‌شود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جست‌وجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاج‌زاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران می‌خواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما می‌بایست ناکامی‌ها و سرخوردگی چندگانه را تجربه می‌کردند تا به دوران افسون‌زدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، به‌طور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آن‌چه امروز به‌طور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینی‌مالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأی‌گیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آن‌ها پیشنهاد می‌کند، به نظام دینی امکان می‌دهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی به‌گونه‌ای ضداخلاقی ناکامی‌ها و بن‌بست‌های حکومت را به گردن رأی مردم می‌اندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دین‌سالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده می‌شود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأی‌گیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهی‌شده به نام رأی‌گیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمان‌های مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادی‌های چندانی برخوردارند و نه انتخاب‌شدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصل‌الخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالت‌های قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شدهاند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابی‌اند، بی‌اثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش می‌گیرد، تصمیم‌گیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروم‌مانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟
