رنسانس سیاسی و اجتماعی ایران

در چهارم ژوئیه، آمریکایی‌ها استقلال خود را جشن می‌گیرند، اما برگزاری جشن تکمیل – نگارش، تصویب و به‌ویژه تغییر قانون اساسی – ممکن است مهم‌تر و پرمعنی‌تر باشد. با این حال، اخیراً چیز زیادی برای جشن گرفتن وجود نداشته است، زیرا تغییرات به یک هنر گمشده تبدیل شده‌اند. و قانون اساسی که دیگر قابل تغییر نیست، مرده است.

قانون اساسی ایالات متحده از سال 1971 به طور قابل توجهی تغییر نکرده است. کنگره در سال 1972 یک ماده تکمیلی حقوق برابر را برای تصویب به ایالت‌ها فرستاد، اما این ماده پس از آن به حاشیه سقوط کرد و قانون اساسی عملاً غیر قابل تغییر شد.اینطور نیست که مردم تلاش خود را کنار گذاشته‌اند، به ویژه محافظه‌کاران.

در سال 1982، رئیس جمهور رونالد ریگان ماده تکمیلی بودجه متعادل را تأیید کرد. در دهه 1990، جمهوریخواهان مواردی را در قبال آتش زدن پرچم، موضوعات جنینی و حمایت از ازدواج پیشنهاد دادند. اخیراً موارد تکمیلی از سمت چپ‌ها آمده است. اکونومیست ماه گذشته در یک مقاله نوشته است: “در سطح ملی، دموکرات‌ها عموماً مایلند قانون اساسی را تغییر دهند، و جمهوریخواهان مایلند که آن را حفظ کنند.” در همان روزی که فرماندار دموکرات کالیفرنیا، گاوین نیوسام، یک ماده تکمیلی برای قانون اساسی فدرال را پیشنهاد کرد که مالکیت اسلحه را تغییر می‌دهد، اما با ناامیدی گفت: «نمی‌دانم دیگر چه کار باید بکنم.»”

پیامد بسیار سختی در انتظار داریم اگر قانون اساسی از زمانی که شخصیت هایی مانند ایول کنیول برجسته شدند، فیلم “شفت” منتشر شد و اسناد پنتاگون به نور روز درآمد، تا کنون تغییر نکرده باشد.

 به عنوان مثال، تغییرات آب و هوایی را در نظر بگیرید. نمایندگان کنگره از سال 1970 شروع به پیشنهاد موارد تکمیلی حقوق محیط زیست کردند. اما آنها به نتیجه‌ای نرسیدند. امروزه، بر اساس گفته یکی از پژوهشگران، 148 قانون اساسی از 196 قانون اساسی ملی جهان شامل مقررات حفاظت از محیط زیست هستند، اما در آمریکا این اتفاق نیفتاده است.

یا بیایید مشرعیت دموکراتیک را در نظر بگیرید. طی دهه‌های گذشته و حتی قبل از آن – همانطور که دانشمندان علوم سیاسی دانیل زیبلات و استیون لویتسکی در کتابی به نام “استبداد اکثریت” که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد- اشاره کرده‌اند، تقریباً در هر دموکراسی مستقر دیگر، مقررات ضد دموکراتیک کهنه و منسوخ مانند “الکترال کالج”، عدم تناسب در سنا و تعیین ابدی قضات دیوان عالی که هنوز در ایالات متحده وجود دارد، را حذف کرده است. هیچ یک از این مشکلات حل نخواهد شد مگر اینکه قانون اساسی تغییر کند که به نظر نمی‌رسد در حال حاضر عملی باشد.

بازسازی قانون اساسی در این حال یک معما است: به عنوان مثال، برای رفع عدم تناسب نمایندگان سنا، باید مورد تکمیلی قانون اساسی را از طریق همان سنای نامناسب به تصویب برسانیم.

در حالی که درست است که آمریکایی‌ها دیگر نمی‌توانند، برای همه اهداف عملی، قانون اساسی را بازبینی کنند، اما همچنان می‌توانند آن را تغییر دهند، تا زمانی که بتوانند پنج قاضی دیوان عالی را متقاعد کنند که آن را بطور متفاوت تفسیر کنند. اما این کارچقدر  عملی است؟ این همان چیزی است که در اوایل دهه 1970 اتفاق افتاد، با تفسیر سقط جنین و قانون حمل اسلحه، قطب های سیاسی شمال و جنوب امریکا که همیشه مساله را به صورت یا مرگ یا زندگی می‌بینند، که در آن یا سقط جنین, آزادی است و اسلحه قتل, یا اسلحه آزادی است و سقط جنین قتل است. احتمالاً اگر دادگاه فعلی را دوست دارید، این روش تغییر قانون اساسی را دوست دارید و اگر دادگاه فعلی را دوست ندارید، این روش را نمی پسندید. اما در هر صورت، این یک هدیه بزرگ برای دموکراسی نیست.

بدیهی است که دوران ناتوانی ما در تغییر قانون اساسی نیز با آغاز عصر اصالت‌گرایی است که در سال 1971 نیز آغاز شد. اصالت‌گرایان که اکنون بر دیوان عالی حاکم هستند، اصرار دارند که حقوق و سایر ایده‌هایی که در بحث‌های قانون اساسی در چارچوب آن قابل مشاهده نیستند، وجود ندارند. آنها به طور مغرضانه، بر اساس یک سابقه تاریخی بسیار ضعیف قانون اساسی را تفسیر می کنند، سابقه ای که حتی ماهیت موارد تکمیلی را درک نمی کند.

قانون اساسی مکتوب که توسط مردم تصویب شده و مشروط به اصلاح توسط آنها – یک اختراع آمریکایی است. در قرن هجدهم، افرادی که قانون اساسی را نوشته و درباره مشروعیت آن نظر می‌دهند، به این نتیجه رسیدند که اگر چیزی عجیب، جدید و خلاقانه مانند قانون اساسی مکتوب باقی بماند، با گذشت زمان، نیاز به تعمیر، بهبود و اصلاح دارد. و این اصلاحات انجام شد. اما در آن زمان اصلاح، بیشتر به معنی تعمیر یک نقص بود. برای تعمیر آنچه خراب شده؛ یا بهبود، به معنای اخلاقی: بهتر کردن چیزی. این کلمه به فعل “mend” بسیار نزدیک است. شما می توانید یک لباس را اصلاح کنید، اما می توانید راه زندگی خود را نیز اصلاح کنید. شما می توانید وصیت نامه خود را به خاطر اشتباهات خود اصلاح کنید. همه این مفاهیم در فلسفه اصلاح گنجانده شده است.

توماس پین در “عقل سلیم” که در ژانویه 1776 منتشر شد، نوشت: “ما همه فرصت‌ها و تشویق‌ها را در پیش روی خود داریم تا بی‌نظیرترین قانون اساسی روی زمین را بسازیم.” در بهار همان سال، ایالت‌ها و دولت فدرال جدید شروع به نوشتن قوانین اساسی کردند. نمایندگان کنگره کنتیننتال همچنین در حال کار بر روی پیش‌نویس آنچه اعلامیه استقلال شد و قوانین اساسی ایالت‌ها بودند: توماس جفرسون در حال تهیه پیش‌نویس قانون اساسی ویرجینیا بود و جان آدامز در تهیه پیش‌نویس قانون اساسی ویرجینیا و نیو جرسی بود در حالیکه قوانین اساسی در حال نوشتن شدن نیو هامشیر , کارولینای جنوبی و مریلند به تر فعالانه دنبال میکرد.

از همان ابتدا خود آمریکایی‌ها پیشنهادهای اصلاحی ارائه دادند. بعد از اعلام استقلال در 4 ژوئیه 1776، لموئل هاینز، یک مرد 23 ساله از ماساچوست که پدر سیاه‌پوست و مادر سفیدپوست داشت و در ارتش قاره‌ای مبارزه کرده بود، یک کپی از مقدمه قانون اساسی را تهیه کرد. او روی یک دست‌نوشته که او آن را “گسترش بیشتر آزادی” نامید، یک اصلاحیه نوشت: “یک آفریقایی به همان اندازه که یک انگلیسی حق آزادی دارد: در نتیجه، روش برده‌داری که در این سرزمین بسیار زشت است، باید غیرقانونی شود.

تقاضا برای اصلاح پذیری (اضافه کردن متمم ) از سوی آمریکایی های عادی در حالی مطرح می شد، که آنها می‌خواستند قانون اساسی آنها قابل تجدید نظر باشد، همانطور که در یکی از جلسات شهری در ماساچوست گفته شد، “برای اصلاح خطاهایی که در گذر زمان یا با تغییر شرایط به وجود می‌آید”. هنگامی که ماساچوست در سال 1778 قانون اساسی را برای تصویب به رای دهندگان ارائه کرد، آنها آن را با اختلاف تقریبا 5 به 1 رد کردند، بیشتر به این دلیل که همانطور که در یکی از شهرهای ماساچوست شکایت شده بود، “ما هیچ ماده‌ای برای تغییر یا اصلاح این قانون اساسی نمی‌یابیم، مگر توسط مقامات قانون‌گذار، “در حالی که به نظر ما، حداقل نظر ما این است که درها برای تغییرات مردم در این موضوع باز باید باشند”، چرا که بدون چنین دری، تنها راه مردم برای تغییر دولت “شورش، خون‌ریزی و جنگ داخلی” خواهد بود.”

اصلاح، مکانیزمی قانونی است که برای جلوگیری از شورش ضروری است. قانون اساسی ایالات متحده خود یک اقدام اصلاحی بود که در سال 1787 نوشته شد، زیرا اصول کنفدراسیون به طور فنی قابل اصلاح بودند، اما برای تمام اهداف عملی، خیر. در کنوانسیون قانون اساسی در فیلادلفیا، جورج میسون، نماینده ویرجینیا، با اشاره به اینکه همه می‌دانستند قانون اساسی که آن‌ها در حال پیش‌نویسی هستند ناقص است، مدعی شد که “بنابراین اصلاحات ضروری خواهد بود، و بهتر است که به طور ساده و منظم ارائه شوند تا بر اساس شانس و خشونت تغییر کنند.”

اما آمریکایی‌ها باید بیشتر درباره تاریخچه این اصلاحات فکر کنند. در آوریل 1788، هیو هنری براکنریج، که در کنوانسیون تصویب قانون اساسی در پنسیلوانیا خدمت کرده بود و سپس در دادگاه عالی این ایالت خدمت کرد، منتقدین قانون اساسی را مورد تمسخر قرار داد که از تصویب آن بدون وعده اصلاحیه امتناع کردند. براکنریج از منتقدان می‌پرسید که قانون اساسی فاقد منشور حقوقی است یعنی چه؟ (۱۰ متمم اول قانون اساسی هنوز تصویب نشده بود). همچنین مشخص نشده بود که رئیس جمهور ایالات متحده “باید از جنس مذکر باشد”، اما آیا واقعاً نیاز به توضیح دارد؟ «اگر در گذر زمان یک پیرزن در راس امورمان باشد، چه فکر کنیم؟ ما چه امنیتی داریم که او یک مرد سفیدپوست باشد؟ اگر یک سیاهپوست بر ما حکومت کند، چه ننگ ملی خواهد بود؟» به نظر براکنریج، این احتمالات پوچ بودند. اصلاحات برای روشن شدن این نکات به اندازه یک منشور حقوقی غیرضروری بودند. براکنریج اصرار داشت که معنای اصلی قانون اساسی واضح بود. این همان چیزی است که اصولگرایان فکر می‌کنند.

رابرت بورک، کاندیدای رد شده دیوان عالی، یکبار توضیح داد که محافظ‌کاران اصولگرا چگونه درباره قانون اساسی و سوابق تاریخی فکر می‌کنند. بورک می‌نویسد: «اگر کسی نامه‌ای از جورج واشنگتن به مارتا (همسرش) پیدا کند که در آن به او می‌گوید منظور واشنگتن از قدرت وضع مالیات، منظور دیگران نیست، تفسیر ما اصولگرایان از قانون اساسی کوچک‌ترین تغییری نمی‌کند.» بی‌ربط‌تر، نظرات قانون اساسی که ممکن است، برای مثال، در نامه‌ای از مارتا به جورج، یا در هر مدرکی که توسط هر یک از بیش از 300 نفری که در مزرعه واشنگتن در ویرجینیا در اسارت بودند بیان شده باشد. اما آمریکایی‌ها از هر تباری هستند، و اگر دادگاه‌ها ادعا می‌کنند که تاریخ بر آنها حکومت می‌کند، قضات باید از سابقه تاریخی گسترده‌تر و دموکراتیک‌تری مشورت گیرند.

سال گذشته، در دادگاه ایالتی نیویورک، انجمن حقوق اسلحه در مقابل بروئن، یک قانون 110 ساله مربوط به اسلحه را با استدلال اینکه دولت باید چنین مقرراتی را «با نشان‌دادن همخوانی آن با قوانین موجود در این کشور» که در واقع همان سنت تاریخی حمل اسلحه است، لغو کرد. اما با توجه به اینکه در بیش از نیمی از تاریخ آمریکا زنان، سیاه‌پوستان، بومیان و بسیاری از مهاجران حق رای دادن نداشتند، آیا آیا دادگاه نباید به دنبال «سنت تاریخی» دیدگاه‌های مربوط به اسلحه فراتر از قانون باشد؟

میزان توجه دادگاه به گذشته موضوعی است که افراد با تفکر سالم می‌توانند در مورد آن بحث و تبادل نظر کنند. اما به این فکر کنید: چند روز قبل از برگزاری کنوانسیون قانون اساسی، جین فرانکلین مکوم به برادرش بنجامین فرانکلین نامه نوشت و از «مردان خردمند» که در کنوانسیون هستند، خواست که راه‌هایی برای آغاز دوره صلح مدنی از طریق خلع سلاح بررسی کنند: «من مجبور شدم به او بنویسم، بهتر است شمشیر را به قطعاتی مانند گاوآهن تبدیل کنید، چون این کار ما را به سمت زندگی مسالمت‌آمیز و همیاری می‌برد.» این نامه برای اصولگراها معنای قانونی ندارد. اما اگر داشت، چه اتفاقی می‌افتاد؟ می‌توانست درخواست جین فرانکلین مکوم برای عدم خشونت و تبدیل شدن شمشیر به گاوآهن، به عنوان ترجیح قانون اساسی یک گروه انتخابی – زنان – مورد توجه قرار گیرد، گروهی که در کنوانسیون نماینده‌ای نداشتند. آیا این باید بر قضیه بروئن تاثیر بگذارد؟

در سال 1788، پس از تصویب قانون اساسی در ایالت کانکتیکات، گروهی از مردان سیاه‌پوست در شهر نیوهیون طوماری را به مجلس قانونگذاری ایالتی ارسال کردند که در آن, آن‌ها نامه خود را “به تمام انسان‌ها” متوجه کردند. آن‌ها بر حقوق خود دفاع کردند و از دولت خواستند “به ما آزادی ببخشید”. آن‌ها انتقادی جدی به هر قانون یا قانون اساسی داشتند که برده‌داری را تحریم نمی‌کرد و می‌پرسیدند: “آیا این عدالت است؟” جواب آن‌ها “نه، این قتل است” بود. برای اصولگراها، این طومار هیچ معنای قانونی ندارد. اما آیا این نمی‌تواند به عنوان یک پیشنهاد اصلاحیه در نظر گرفته شود؟ افزودن آن به قانون چگونه روند قضایی آمریکا را تغییر می‌دهد؟”

اگر دیوان عالی قصد دارد قانون اساسی را تغییر دهد، به یک بایگانی کامل‌تری نیاز دارد. در چهارم ژوئیه، پروژه‌ی اصلاحات، یک پروژه تحقیقاتی که طی سه سال گذشته من مسئول آن بوده‌ام، یک مجموعه جدید از پیشنهادات قدیمی را منتشر خواهد کرد؛ یک بایگانی رایگان و کاملاً قابل جستجو از هر تلاش مستند شده‌ی قابل توجه برای اصلاح قانون اساسی ایالات متحده. این شامل حداقل 11000 پیشنهاد که در کنگره از سال 1789 تا 2022 ارائه شده‌اند و با موضوعاتی که توسط پروژه قانون اساسی مقایسه‌ای ابداع شده‌اند، برچسب زده شده‌اند. حدود 9000 طومار بین سال‌های 1789 و 1949 از پایگاه داده‌های درخواست‌های کنگره به کنگره ارسال شد. و بسیاری از پیشنهادات دیگر خارج از کنگره، از جمله احزاب سیاسی، سازمان‌های فعال و افرادی که طومارهایی را در Change.org ارسال می‌کنند.

آنچه این بایگانی نشان می‌دهد فوق‌العاده است، به‌ویژه در مورد اصلاحات پیشنهادی که توسط افراد محروم یا دارای حق رای ضعیف پیشنهاد شده‌اند. در سال 1840، ساکنان کلینتون، نیویورک، یک طومار ارائه دادند که «می‌خواستند قانون اساسی به گونه‌ای تغییر کند که کسی جز افراد آزاد در تعیین نرخ نمایندگی در کنگره محاسبه نشود» (در تلاش برای کاهش نفوذ ایالات جنوبی که به خطر قانون برده داری  ۳/۵ حق بیشتری در کنگره داشتند). در سال 1862، شهروندان اوهایو از کنگره خواستار اصلاح قانون اساسی بودند تا برده‌داری را حفظ نکند. با شروع دهه 1880، تروریسم جیم کرو بسیاری از اصلاحیه‌های 14 و 15 را بی‌اثر کرد، اما سیاه‌پوستان آمریکایی همچنان از حق خود برای درخواست از کنگره استفاده می‌کردند: در سال 1902، یک کلیسای AME در کلیولند یک طومار ارائه کرد و از کنگره خواست تا اصلاحیه چهاردهم را با “کاهش تعداد نمایندگان ایالت‌هایی که از شهروندان خود سلب حق می‌کنند” اجرا کند.

آرشیو اصلاحات شکست خورده پر از تلاش‌هایی است مانند سال 1876 که، حزب جمهوری‌خواه برنامه‌ای را برای ممنوع کردن استفاده از بودجه دولتی برای مدارس خصوصی ارائه داد: «سیستم آموزش دولتی در چند ایالت سمبل جمهوری آمریکاست. برای تضمین امنیت و استقرار آن، ما اصلاحیه‌ای را در قانون اساسی ایالات متحده پیشنهاد می‌کنیم که استفاده از هر نوع بودجه یا اموال دولتی برای سود مدارس یا موسسات زیر نظر مذهبی را ممنوع اعلام می‌کند.» یا زمانی در سال 1911 که حزب سوسیالیست خواست که مجلس سنا منحل شود، یا زمانی که در سال 1912 حزب مترقی خواست که یک ماده اصلاحی را اصلاح کند، «با این باور که مردم آزاد باید به طور دوره‌ای قدرت اصلاح قانون اساسی خود را داشته باشند تا آن را با نیازهای تغییر پذیر مردم سازگار کنند.» یا چگونه نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهد که سه چهارم آمریکایی‌ها از اصلاحیه حق کار کودکان حمایت می‌کنند، که در سال 1924 به ایالت‌ها ارسال شد اما هیچ‌گاه تصویب نشد. یا زمانی در سال 1980 که جیمی کارتر، در رقابت با رونالد ریگان، گفت: «شش رئیس‌جمهور قبل از من و از جمله من، همه طرفدار اصلاحیه حقوق برابر بوده‌اند.» یا زمانی که ریگان در سال 1986 گفت: «ما به اصلاحیه قانون اساسی نیاز داریم که بیان کند آنچه توماس جفرسون در ابتدا از قانون اساسی خواستار بود، بنابراین بگذارید اصلاحیه‌ای داشته باشیم که بگوید دولت فدرال نمی‌تواند قرض بگیرد.

محدودیت دوره قضات دیوان عالی ، قدرت عفو ریاست جمهوری، تقسیم‌بندی کنگره، حقوق والدین، حق سقط جنین، حقوق جنین، سقف بدهی، همه و همه در آن وجود دارند.

هیچکس هنوز تاثیر این اصلاحات شکست خورده را بررسی نکرده است، آمریکایی که هرگز وجود نداشت، اما برخی، و گاهی اوقات بسیاری، آن را می‌خواستند. آمریکایی‌ها نمی‌توانند به سرعت در مورد چگونگی اصلاح قانون اساسی ایالات متحده توافق کنند و در عوض با خطر مداوم «تشنج، یاغیگری، خون‌ریزی و جنگ داخلی» روبرو هستند. این اصلاح قانون اساسی است که باعث می‌شود قانون اساسی برای همه باقی بماند. اما تا زمانی که قانون اساسی دوباره اصلاح نشود، فقط دادگاه می‌تواند آن را تغییر دهد. و اگر آن دادگاه که به صورت عجیب، بی‌منطق  و با لجبازی به ایده‌ای اصرار دارد که همه تغییرات باید در گذشته ریشه داشته باشند، قضاتش باید در مطالعه تاریخ پربارتر، وسیع‌تر و بهتری تلاش کنند.