رنسانس سیاسی و اجتماعی ایران

تبلور قرارداد اجتماعی نوین در آینده‌ی ایران

از خودکامگی تا جمهوری مدنی: ادیسه ایرانی

پویان اصلانی 

۱. مقدمه 

کاوش در تاریخ رشد روشنگری در ایران، یک ناهنجاری فاحش را آشکار می کند – عدم وجود یک چارچوب تاریخی، فلسفی و سیاسی قوی برای جمهوریخواهی. با وجود امواج انقلابی که دو حکومت سلطنتی را سرنگون کرده و یک رژیم خود کامه دیگری نیز در آستانه فروپاشی قرار دارد، عدم وجود یک طرح جامع و مشخص برای آینده، شکاف در ایدئولوژی جمهوری خواهی ایران را گسترش داده است. این فقدان یک چارچوب ایدئولوژیک روشن همچنان یک مانع برای تکامل سیاسی کشور است. بدون یک برنامه روشن و مشخص، ایران در خطر است که دوباره وارد یک دوره ناپایداری و سرکوب شود، با این حال، اگر بتوانیم از تجربیات گذشته خود یاد بگیریم و یک چارچوب جدید و محکم برای دموکراسی بسازیم، شاید بتوانیم یک راه بهتر و پایدارتر را برای آینده ایران تصور کنیم.

دیدگاه های موجود در توضیح این خلاء فلسفی به دو دسته کلی در ایرانیان خارج از کشور تقسیم میشوند.  برخی ملی گرایان مداخله قدرتهای جهانی را به عنوان مانع مطرح میکنند، در حالی که دیگران به همسویی احزاب چپ انقلابی با سوسیالیسم اشاره میکنند و استدلال به ناتوانی انها در پرورش یک نظریه سیاسی خودمختار می کنند. صرف نظر از روایت های مختلف، یک سوال اساسی باقی می ماند:

بدنه فکری ایران در طول چهار دهه گذشته چه ایده نواورانه ای ارائه کرده است؟

گفتمان روشنفکران ایرانی اغلب به عقلانیت, و رنسانس اروپایی ارجاع داده می شود. با این حال،  این گفتمان ها نمی تواند یک دیدگاه جامع از جمهوری خواهی، دموکراسی، آزادی یا درک ظریفی از “حقوق اساسی شهروندان ” را بیان کند. به هر روی دو جمهوری امریکا و فرانسه که بر اساس “اصول حقوق طبیعی” و تعریف آزادی  تاسیس شده, اما علیرغم رفرنسهای بی پایان به تاریخ اروپا و امریکا سوال اساسی همچنین مطرح است ایا ایران طرح مشابهی برای تعریف “حقوق اساسی و یک تعریف جهانشمول از آزادی ” را برای جمهوری خود اتخاذ خواهد کرد یا خطر بازگشت به ابهام پس از ۱۳۵۷ در مورد اصطلاح “جمهوری اسلامی” را دارد؟

تاریخ ایران یادآور وعده‌های آرمانی است که در انقلاب مشروطه در سال 1906 و انقلاب 1979 داده شد. انقلاب 1906 علیرغم اهمیت تاریخی اش، از فقدان لنگرگاه فلسفی رنج می برد که ناخواسته راه را برای بازگشت قاجار و بعدها استبداد رضا پهلوی هموار کرد.به همین ترتیب، انقلاب 1979 اگرچه به شدت ضد سلطنت بود، اما فاقد تشریح صریح پارامترهای «جمهوری» و در نتیجه فضایی برای درهم تنیدگی با آموزه های دینی باقی می ماند.

درک این مسیرهای تاریخی مستلزم بررسی عمیق تر گفتگوهای جهانی و تفاسیر متفاوت از آزادی، به ویژه از اواسط قرن بیستم است. شعارهای جنبش های مردمی ایران – استقلال، آزادی، عدالت (1906)، استقلال، آزادی، جمهوری (1979)، و زن ، زندگی، آزادی (2023) – این ضرورت را برجسته می کند. پیچیدگی‌های زیربنای تعاریف جمهوری‌خواهی و دموکراسی زمانی آشکار می‌شوند که در پس‌زمینه پویایی‌های اجتماعی سیاسی ایران بررسی شوند. هم فعالان سیاسی و هم فعالان اجتماعی، به ویژه آنهایی که در دیاسپورا هستند، در تلاش برای ایجاد ائتلاف جمهوری برای مقابله با گرایشات سلطنتی و استبدادی در ساختارهای قدرت ایران هستند (آبراهامیان، 1982).

با این حال، فقدان طرحی برای جمهوری‌خواهی و دموکراسی که جهانشمول باشد, مانع از تشکیل یک ائتلاف مؤثر و محکم می‌شود. این مخمصه بر نیاز مبرم برای درک فراگیرتر از جمهوری خواهی که قادر به تقویت وحدت و بینش مشترک بین گروه های مختلف باشد تأکید می کند. درک دقیق مسیر تاریخی و مظاهر معاصر جمهوری‌خواهی در سراسر جهان، از لیبرالیسم کلاسیک تا جمهوری‌خواهی مدنی، راه‌حل امیدوارکننده‌ای برای این معما ارائه می‌دهد. اگرچه تعاریف نئولیبرالی از جمهوری غالباً روایت غالب بوده است، اما در پرداختن به چالش ها و آرمان های منحصر به فرد ایران کوتاهی می کند (هاروی، 2005).

ماهیت پیچیده ارزش‌ها و ساختارهای دموکراتیک به ایران محدود نمی‌شود، بلکه موضوع بحث‌های مهمی را هم در اروپا و هم در ایالات متحده تشکیل می‌دهد. مفهوم “دموکراسی مورد مناقشه” (Contestatory Democracy)، توانمندسازی شهروندان برای به چالش کشیدن بی‌عدالتی‌های درک شده، به خوبی با شرایط ایران همسو است. این مفاهیم دریچه ای برای ایرانیان فراهم می کند تا دموکراسی را فراتر از حاکمیت صرف اکثریت درک کنند و به آنها اجازه می دهد تا تصمیمات ناعادلانه یا نقض حقوق خود را به چالش بکشند (دال، 2000).

برای ایجاد چنین دموکراسی رقابتی (Contestatory Democracy)، درک دقیق تری از جمهوری خواهی و ارزش های دموکراتیک ضروری است. این تلاش همگانی به وضوح می‌تواند ایجاد یک قرارداد اجتماعی را تسهیل کند و شکاف میان جناح‌های مختلف را پر کند و زمینه را برای یک حکومت واقعاً دموکراتیک فراهم کند. با گنجاندن اصول قرارداد اجتماعی در قانون اساسی، یک جمهوری مدنی می تواند شهروندان را توانمند کند و کنترل آنها بر حکومت را تقویت کند (دال، 2000).

هدف این مقاله کالبدشکافی پیچیدگی های جمهوری خواهی و دموکراسی و ارزیابی اجرای بالقوه آنها در بستر ایران است. با بررسی این مفاهیم از منظر تاریخی و معاصر، تلاش بر این است که یک گفت‌وگوی جاری برای شکل‌دهی آینده‌ای کاملاً تعریف‌شده، منصفانه و عادلانه برای ایران است.

این مقاله که در چند شماره منتشر خواهد شد بر ضرورت پایه فلسفی برای تغییر سیاسی پایدار تاکید دارد. برای هدایت ایران به سمت اینده ای با ثبات و مرفه، جامعه روشنفکری باید یک پایه نظری را توسعه دهد که اصول یک جمهوری مدنی را که با زمینه منحصر به فرد ایران سازگار است، شکل دهد. در این مقاله که برگرفته از کتاب بسیار با ارزش از فلیپ پتیت , جمهوری خواهی: نظریه آزادی و حکومت, و مقاله “نوجمهوری گرایی: یک برنامه پژوهشی هنجاری و نهادی” ویژگی‌های تعیین‌کننده جمهوری‌ مدنی به‌عنوان یک فلسفه عمومی معاصر بررسی شده و برای آن ویژگی‌هایی بر اساس شناخت از ایده‌های اصلی جمهوری‌خواهی بحث شده است.

این مقاله چارچوب فلسفی گسترده ای را معرفی می کند برای شکل دادن به دیدگاه هایی در مورد مسائل سیاسی طراحی شده که شهروندان در یک جامعه دموکراتیک می توانند اتخاذ و اجرا کنند. 

۲.   جمهوریخواهی 

اصطلاح جمهوریخواهی به سنت تفکر سیاسی اشاره دارد که برای اولین بار از طریق جمهوری  روم شکل گرفت و پس از ان توسط نویسندگان سیاسی در قرون وسطی و رنسانس ایتالیا، در اروپا از قرن هفدهم و هجدهم و در دوره تاسیس ایالات متحده به کار گرفته شد. چهره هایی که معمولا با این سنت “جمهوریخواه کلاسیک” (یا “نئو رومی”) مرتبط هستند شامل ماکیاولی و پیشینیان ایتالیایی او است. بازنویسان انگلیسی میلتون، هرینگتون، سیدنی, مونتسکیو و بلکستون؛ و بسیاری از آمریکایی های نسل بنیانگذار مانند جفرسون و مدیسون که در مورد جمهوری خواه کلاسیک نوشته اند, موضوعات و موضوعات و دغدغه های مشترک با محوریت ایده اصلی یک res publica  که به معنای واقعی کلمه به  معنای «امر عمومی» است و به طور سنتی در انگلیسی به “مشترک‌المنافع commonwealth”  ترجمه می‌شود.

. Res publica در این سنت به معنای یک سیستم سیاسی مشترک است که در ان هیچ حکومت شخصی برای برخی از افراد توسط دیگران وجود ندارد، بلکه شرط شهروندی برابر, حاکمیت قانون است. در بیان کلاسیک هارینگتون  (Harrington (1992 [1656], p. 8) که  از یک متن در تاریخ رم توسط تیتوس لیوی مشتق شده ، جمهوری “یک جامعه مدنی است …که بر اساس حق یا مصلحت مشترک   تاسیس و حفظ شده ” به گونه ای که ” امپراتوری قوانین است و نه انسان”.

سه ایده اصلی به ویژه در ادبیات جمهوری مدنی برجسته بوده است. اول، و مهمتر از همه، تصور متمایز از یک فرد آزاد به عنوان فردی بدون ارباب یا سلطه است – به عبارت دیگر، کسی که تحت اراده یا سلطه خودسرانه دیگران زندگی نمی کند. دوم، مفهوم مرتبط با یک دولت آزاد به عنوان دولتی است که آزادی شهروندانش را از سلطه ترویج می کند، بدون اینکه خودش بر آنها مسلط شود. به طور سنتی این امر به بهترین وجه از طریق «قانون اساسی مختلط» و حاکمیت قانون، که اختیارات دولت را محدود می‌کند، به دست می‌آمد. ایده سوم، مفهوم شهروندی خوب است که متشکل از تعهدی هوشیارانه برای حفظ دولت در نقش متمایز آن به عنوان یک محافظ غیرقابل سلطه در برابر سلطه است. هدف و برنامه جمهوری خواهی مدنی بازنگری در موضوعات مشروعیت و دموکراسی، رفاه و عدالت، سیاست عمومی و طراحی نهادی است که چارچوبی از این ایده های اساسی ارائه می کنند. به عبارت دیگر، جمهوری گرایی مدنی برنامه ای برای تحقیق در مورد مفاهیم هنجاری و نهادی این ایده هاست. 

جمهوری مدنی در این معنا از سوسیالیسم  که گاهی اوقات به عنوان جمهوری هم  توصیف می شود متمایز شود ( Sandel 1996). از جمله موضوعات اصلی در این روش تفکر (سوسیالیسم )، وابستگی فرد به اشتراک برای هویت و ارزش های خود، فضیلت های مورد نیاز افراد برای شکوفایی یک جامعه و سیاست و معادله آزادی فردی – که معمولا به عنوان “ازادی مثبت” توصیف می شود – با مشارکت فعال در حمایت از شکل گیری اراده جمعی است. بدون رد اهمیت جامعه و فضیلت مدنی، سوسیالیسم یک راه حل جایگزین برای مشکلات انسان نیست زیرا,

الف.  به اندازه کافی کثرت گرا نیست،

ب. ازادی آن ضعیف تعریف شده است، 

ج . اعتبار ان به عنوان یک دکترین سیاسی “جمهوری” مشکوک است.

 پتیت (1996، Pettit 1997) و اسکینر (Skinner 1998) بر اساس تعاریف موجود آزادی, مفهوم جمهوریخواهی مدنی را به عنوان مفهومی که بر اساس آن آزادی به فقدان سلطه یا وابستگی به اراده خودسرانه دیگری است، و نه عدم دخالت صرف، ارایه داده اند ( Braithwaite & Pettit 1990). این ایده از حکومت ازاد به عنوان عدم سلطه به موضوع متحد کننده حیاتی برای کسانی که در چارچوب جمهوری مدنی کار می کنند تبدیل شده است  (Pettit 2002).

علاقه اروپا به جمهوری مدنی با تجدید ریشه های تاریخی و توسعه سنت کلاسیک جمهوری خواه مشاهده شده است (Van Gelderen & Skinner 2002، Spitz 2005). همچنین با این واقعیت که خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو،پس از انتخاب در سال 2004 به ریاست جمهوری اسپانیا، به صراحت جموری مدنی را به عنوان فلسفه دولت خود به تصویب رساند و از ان برای بیان طیف وسیعی از سیاست های عمومی سوسیال دموکراتیک استفاده کرد (Pettit 2008a).

۲.۱. آزادی به مثابه عدم تسلط

مفهوم آزادی سیاسی اساس جمهوری  مدنی است که به عدم تسلط تعریف می شود. بخش اول مقاله به توضیح مفهوم آزادی می پردازید و تضاد آن را  با انواع دیگر مفاهیم آزادی که شاید بیشتر برای بسیاری از خوانندگان آشنا است تشریح می کند.

۲.۱.۱ مفهوم آزادی برای جمهوری خواهان

 این که می گویند یک نفر از «آزادی» لذت می برد به چه معناست؟ بر اساس یک دیدگاه بسیار رایج، که اولین بار در اواخر قرن هجدهم توسط جرمی بنتام و ویلیام پیلی، رایج شد شخصی آزاد است تا حدی که دیگران در انتخاب او دخالت نکنند. بسته به اینکه شخص دقیقاً «تداخل» را چگونه توصیف می‌کند، اما تفاسیر زیادی در این مفهوم اساسی وجود دارد، اما همه آنها دریک وجه مشترکند که آزاد بودن، کم و بیش، رها بودن برای انجام هر کاری که  شخص دلش می خواهد انجام دهد, یا مانعی بر سر راه دیگران برای انجام کاری نباشد و یا در اکثر تعریف ها زیر بار تهدیدهای قهری کسی قرار نگرفتن. این دیدگاه آزادی، هر چند رایج، پیامد های عجیبی دارد، و یک راه خوب برای فهمیدن این پیامدها توجه به مثالهای زیر است.

 گروهی از بردگان را با یک ارباب خوش‌سیرت تصور کنیم. اگرچه عموماً می‌دانیم که ارباب این توانایی را دارد که با بردگان خود کم و بیش آنطور که می‌خواهد رفتار کند (مثلاً فقط به این دلیل که روز بدی داشته است، آنها را شلاق بزند)، فرض کنیم که او برده‌هایش را به حال خود رها می‌کند. با توجه به تعریف آزادی از “دیدگاه عدم مداخله،” ماباید بپذیریم که بردگان از مقداری آزادی در بردگی خود لذت می برند. این مطمئناً خلاف عقل است: حتی زمانی که ارباب بردگان خود را تنها می گذارد، این واقعیت باقی می ماند که آنها تحت نظارت و کنترل ارباب زندگی می کنند و او قادر است هر زمان که بخواهد اراده خود را فعالانه تحمیل کند.

دیدگاه عدم مداخله آزادی همچنین از مفاهیم عجیب دیگری هم  پشتیبانی می کند. این دیدگاه ما را وادار می کند که بگوییم بردگان ارباب خوش نیت از آزادی بیشتری نسبت به بردگان یک ارباب بد سیرت برخوردارند. مطمئناً بردگان ارباب خوب سیرت از برخی جهات وضعیت بهتری دارند، اما به طور قطع خیلی عجیب است که بگوییم آنها آزادتر هستند. به هر حال، همه آنها به یک اندازه برده و به یک اندازه تابع اراده اربابان مربوطه خود هستند.

همچنین در این مثال برده ای را در نظر بگیرید که به مرور زمان, احوال روانی اربابش را بهتر و بهتر درک می کند. او با بهره‌گیری از این درک بهبودیافته، عموماً موفق می‌شود در لیست خوب اربابش می باشد و در نتیجه ارباب او کمتر و کمتر در کارهای برده مداخله می‌کند. باز هم، از  دیدگاه عدم مداخله، ما ظاهراً متعهد هستیم که بگوییم آزادی برده در طول زمان افزایش می‌یابد. این با این احساس قوی ما مطابقت ندارد که برده داری، خواه ارباب فرد خوب باشد، بد یا بی تفاوت، مسله اصلی این است که بردگان دارای آزادی نیستند .

در نگاه مقابل، بر اساس دیدگاه جمهوری‌خواه سنتی یا کلاسیک، آزادی نه در فقدان مداخله، بلکه در فقدان اطاعت از هر فرد یا بدنی است که مانند یک ارباب عمل می‌کند. به طور خلاصه، در غیاب سلطه وجود دارد (Spitz 1995; Pettit 1997, 2001a, 2005; Skinner 1998; Viroli 2002).

سلطه با تعاریف متفاوتی تحلیل می شود، اما اکثر تعاریف تقریباً بر این ایده که یک فرد کنترل خودسرانه یا کنترل نشده ای بر انتخاب های دیگری دارد، همگرا می شود (Wartenberg 1990; Pettit 1997, 2008c؛ Lovett 2001, 2009). “من در یک انتخاب خاص تا حدی بر شما مسلط هستم که توانایی مداخله در انتخاب شما را داشته باشم، بدون اینکه تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم شما قرار بگیرم، و می توانم از این ظرفیت ,سرپیچی به کنار , برای ایجاد محتمل تر کردن “انتخاب/دلخواه /سلیقه” من نه “شما”  از  آن استفاده کنم . من می توانم توانایی خود در مداخله در انتخاب شما را  از یکی از سه روش زیر به کار بگیرم:

۱. من ممکن است توانایی تداخل فعالم را به کار بگیرم و سعی کنم شما را به سمت دلخواهم سوق دهم.

۲. من ممکن است در برابر این احتمال که شما تمایلی به رفتن به سمتی که من ترجیح می دهم نباشید، اما ظرفیت دخالت را در رزرو نگه می دارم. به این معنا که من ممکن است انتخاب شما را “مراقبت یا نظارت” می کنم، اما به شما اجازه می‌دهم تا همانطور که تمایل دارید انتخاب کنید.

     ۳. من ممکن است توانایی خود را به نمایش بگذارم و با ترساندن (تهدید) شما, شما را به انجام تصمیمات پیشگیرانه به نفع خودم هدایت کنم. مثلا ممکن است که شما انتخاب خود را سانسور کنید تا با سلیقه من مطابقت داشته باشد. 

با استفاده از هر یک از این راه ها، توانایی کنترل نشده برای مداخله من درجه ای از کنترل خودسرانه بر انتخاب شما را می دهد.  یکی از واضح‌ترین اظهارات تاریخی در مورد این دیدگاه از آزادی، ادعای لاک (1980 [1690], p. 17) است که که میگوید «آزادی هر کس در انجام دادن هر آنچه دلش میخواهد نیست» ، بلکه در «نبودن» اراده غیر ثابت، نامطمئن، ناشناخته, نامشخص, غیر قابل پیشبینی، و یا دلخواه مرد دیگری» است .

 از آنجایی که لاک از جنبه های دیگر جمهوری خواهی کلاسیک جدا شد, و اغلب او را بنیانگذار لیبرالیسم می دانند، اما جالب است که او در این زمینه به سنت جمهوری خواهی وفادار ماند. در واقع، قبل از بنتام و پیلی، تنها نویسنده جدی که توجهی فهمی شبیه به دیدگاه عدم تداخل داشت، هابز بود که می‌توان آن را به‌عنوان مبتکر واقعی آن توصیف کرد (Skinner 2008; Pettit 2008d, ch. 8). هابز دیدگاه عدم مداخله را با یک هدف جدلی خاص در ذهن مطرح کرد: در طول دوره جنگ داخلی انگلیس، از  آرمان مشترک المنافع اغلب به این دلیل که نهاد سلطنت ذاتا برای آزادی سیاسی خطرناک است، دفاع می شد (Skinner 1998, Lovett 2005). با این حال، از نظر عدم مداخله، لزوماً چنین نبود، زیرا هابز معتقد بود که دولت‌های جمهوری ممکن است به همان اندازه یا بیشتر از هر پادشاهی در زندگی شهروندان خود دخالت کنند، و بنابراین «برای مردان بسیار پوچ خواهد بودکه به خاطر آزادی که آشکارا از آن بهره می برند، فریاد مخالفت بزنند» (Hobbes 1998 [1651], p. 141). با پیشبرد دیدگاه عدم مداخله آزادی، هابز امیدوار بود که استدلال های مطرح شده توسط مدافعان مشترک المنافع را تضعیف کند (Skinner 1998, 2008). با این وجود، جمعیت کمی خط فکری هابز را پذیرفتند تا اینکه بنتام یک قرن بعد آن را احیا کرد.

۲.۱.۲   مفاهیم متضاد آزادی

برلین (1969) در مقاله‌ای بسیار تأثیرگذار که تا همین اواخر، بحث معاصر را در مورد آزادی را تشریح  می‌کرد، بین آنچه او مفاهیم «منفی» و «مثبت» از آزادی نامید، تمایز قائل شداز انجا که این تمایز برای بسیاری از خوانندگان اشنا است، هدف این مقاله روشن کردن مفهوم جمهوری از آزادی با اشاره به بحث برلین است.

انچه برلین به عنوان مفهوم منفی ازادی توصیف کرد، کم و بیش با انچه که ما دیدگاه عدم مداخله نامیده ایم، مطابقت دارد –  یعنی این ایده که مردم به تا جایی که انتخاب های آنها توسط دیگران مداخله نشود آزاد هستند. توصیف مثبت ازادی برلین چندان اسان نیست. به طور کلی، یک فرد یا گروه به معنای مثبت تا حدی آزاد است که درجاتی از خودکنترلی یا تسلط بر خود را اعمال کند، اما اینکه دقیقاً چه چیزی تسلط بر خود را تشکیل می دهد، مورد توافق نیست.  با توجه به یک حساب تاثیرگذار، ازاد بودن به معنای مثبت، توانایی عمل به خواسته های مرتبه دوم است (Frankfurt 1971).

  برای مثال، قمارباز معتاد ممکن است به معنای منفی آزاد باشد که از قمار خودداری کند – به این معنا که هیچ کس فعالانه او را مجبور به قمار نمی کند – اما به معنای مثبت آزاد نیست مگر اینکه یا تا زمانی که بتواند بر اساس میل درونی خود قمارنکند. میل درونی مرتبه دوم به عدم تمایل به قمارمحسوب میشود. از سوی دیگر، منشأ  این تعریف از آزادی در نوشته‌های روسو می باشد، که نوع مربوط به تسلط بر خود از طریق مشارکت فعال در فرایند شکل گیری اراده جمعی را تعریف می کند.  در این دیدگاه ما (به طور جمعی ) آزاد هستیم، تنها زمانی که احساسات و خواسته های (فردی) ما, توسط قوانین و محدودیت هایی که ما (به طور جمعی) و به طور فعال برای خودمان انتخاب کرده ایم. 

با این حال، پیامدهای نگران کننده این مفهوم مثبت از ازادی، به طور گسترده توسط برلین مورد بحث قرار گرفت و نیازی به بازگویی در اینجا نیست. در بیشتر موارد، مشکل  ازادی به معنای مثبت از این ناشی می شود که به نظر می رسد مجوز اجبار گسترده از طرف منافع به ظاهر واقعی مردم یا واقعا از طرف مردم را می دهد – چه مردم چنین اجباری را تایید کنند یا نه.  در اینجا لازم به ذکر است که مفهوم جمهوری از ازادی به عنوان عدم سلطه به هیچ وجه یک مفهوم مثبت از ازادی نیست. از نظر جمهوریخواهانه، لذت بردن از ازادی تنها مستلزم ان است که ما تحت سلطه نباشیم. لازم نیست که ما با موفقیت خود تسلط بر هر کاری نشان دهیم.  (متاسفانه، سردرگمی ذکر شده از جمهوری خواهان مدنی با مفهوم سوسیالیسم  – که گاهی اوقات یک مفهوم مثبت از ازادی را پیش می برد – تعدادی از منتقدان را گمراه کرده است.)

همچنین به نظر می رسد که جمهوری خواهان مدنی باید یک مفهوم منفی از ازادی داشته باشند، اگر چه به معنای خاص این نکته درست است زیرا که دیدگاه جمهوریخواهانه مدنی به معنای رسمی نفیی  است که ازادی را به عنوان فقدان چیزی یعنی فقدان سلطه توصیف می کند.  با این حال، اشتباه است که از این نتیجه بگیریم که هیچ تفاوت واقعی بین دیدگاه جمهوری خواه قدیمی و دیدگاه عدم تداخل که بعداً استاندارد شد وجود ندارد. در دیدگاه عدم تداخل، همانطور که توسط هابز، بنتام و بقیه ارائه شده است، آزادی “همیشه” با تداخل حذف می شود. دیدگاه جمهوریخواهانه, هم تز «تداخل به تنهایی» و هم تز «مداخله همیشه» را رد می کند.

از قدیمی ترین دوران روم، درک آزادی مستلزم نبودن تحت قدرت یک ارباب – در سلطه‌ی حکومتی (in potestate domini ) بوده است، حتی اگر آن ارباب کاملاً خیرخواه بود و به شما آزادی عمل زیادی می‌داد. یک سوارکار ماهر ممکن است دست اسب  را آزاد بگذارد، اما حضور یک سوارکار در زین به معنای آزاد نبودن اسب است. هر کاری که در محدوده قدرت ارباب شما انجام می شود با اجازه او و تحت کنترل او انجام می شود. شما ممکن است این یا آن انتخاب را انجام دهید و آن را با موفقیت به اجرا در آورید، اما فقط با اجازه – با اجازه او یا تحت نظارت او. این مضمون توسط معاصر دوره  بنتام، ریچارد پرایس (1991 [1778]، ص 77) به خوبی خلاصه شده است: «افراد در زندگی خصوصی، در حالی که تحت قدرت اربابان هستند، نمی‌توانند آزادانه معرفی شوند، هر چند عادلانه و مهربانانه باشند. درمان شود.» همچنین به همین دلیل است که دخالت یک فرد در انتخاب دیگری همیشه نباید خودسرانه باشد: به عنوان مثال، در داستان اولیسه  از اساطیر یونانی، اولیسه به ملوانان خود دستور می دهد که او را به دکل کشتی ببندند تا در برابر آواز Sirens مقاومت کند. این تداخل، محدود, اما عمدی است و به نفع اولیسه است، از این رو، غیر خودسرانه تلقی می شود. 

 سنت جمهوری‌خواه کلاسیک همچنین ادعا می‌کند که حکومتی که توسط قانون اداره می‌شود، نه توسط افراد، مساوی با سلطه نیست. قوانین ممکن است مالیات را اجرا کنند، تهدید به مجازات برای نافرمانی کنند، و متخلفان را مجازات کنند، اما تا زمانی که آنها اراده رعایا را منعکس کنند و از آنها در برابر سلطه دیگران محافظت کنند، خودسر نیستند. همانطور که هرینگتون ( Harrington 1992 [1656] , p. 8), توضیح می دهد، قوانین غیر خودسرانه هدفشان محافظت از آزادی هر فرد است و به آزادی کل جامعه کمک می کند. اگرچه مردم باید بر قوانین نفوذ داشته باشند، اما همانطور که روسو ممکن است استدلال کند، این نشان نمی دهد که آزادی در کنترل مشارکتی قوانین جامعه نهفته است.

بلک استون (William Blackstone’s (1979 [1765], p. 122) به اختصار این عقیده را در تفسیرهای خود منعکس می کند و بیان می کند که قوانینی که با تفکر ساخته شده اند، آزادی را تضعیف نمی کنند. جمهوری‌خواهان کلاسیک می‌دانستند که قوانین ممکن است آزادی منفی را محدود کنند (اغلب مجوز نامیده می‌شود)، اما آنها معتقد بودند که جوهر آزادی، عدم تسلط در اصطلاح جمهوری‌خواهانه، توسط قوانین حمایت می‌شود، نه تهدید. لاک این را با بیان اینکه هدف قوانین محدود کردن یا لغو آزادی نیست، بلکه حفظ و گسترش آن است. با این حال، این تنها زمانی امکان پذیر است که قوانین توسط مردم برای حمایت از آنها شکل گیرد، نه توسط جناح های خاص یا ظالم. اگر چنین بود، خود قانون می توانست به یک قدرت خودسرانه تبدیل شود.

۲.۳ آزادی و شهروند آزاد

تا کنون سه گزاره از مفهوم آزادی ارائه شده است : اولاً، فردی که تحت سلطه نباشد، آزاد تلقی می‌شود. ثانیاً، سلطه می تواند حتی بدون دخالت آشکار وجود داشته باشد. و ثالثاً تداخل می تواند بدون حضور سلطه رخ دهد.

سنت جمهوری‌خواه کلاسیک بر آزادی یک فرد در یک انتخاب خاص یا مجموعه‌ای از انتخاب‌ها تمرکز نداشت، بلکه بیشتر بر وضعیت کلی افراد متمرکز بود. بر آزادی به عنوان یک شرط تأکید می‌کرد که اغلب با اصطلاحات «آزادگان» یا «شهروندان آزاد» همراه است. این مفهوم آزادی از سلطه چگونه با این ایده سنتی شهروند آزاد ارتباط دارد؟ ارتباط آن به طور کلی، در شناخت این موضوع نهفته است که آزادی جمهوری‌خواهانه تنها زمانی واقعاً قابل تجربه است که به طور مناسب نهادینه شود. 

این سوال در اینجا حول این محور است که شهروند آزاد بودن به چه معناست و رویکردهای سیاسی مختلف چگونه این مفهوم را درک می کنند. تفسیر اول آزادی را فقدان سلطه می داند. بر اساس این ایده، فرد تا زمانی آزاد است که تحت سلطه کسی یا چیزی نباشد. این بدان معنی است که شما می توانید آزادی داشته باشید، حتی بدون اینکه مداخله کنید، و بالعکس – ممکن است بدون تسلط با مداخله روبرو شوید (2003 Pettit 1997, Maynor).

تجربه آزادی در چارچوب جمهوری‌خواهی، وجود حوزه یا طیفی از انتخاب‌ها را ضروری می‌سازد که در آن می‌توانیم بدون ترس از اعمال قدرت خودسرانه دیگران بر ما, رفتار کنیم (Pettit 2008e). برای داشتن  اطمینان از این آزادی نیاز به ایجاد محیط محافظت‌ شده ای است که زیر نفوذ هوس دیگران قرار ندارد,  و همچنین توسط نهادهای باثباتی محافظت شود که هیچ بازیگر سیاسی یا مجموعه کوچکی از بازیگران نمی‌توانند به تنهایی آن‌ها را سرنگون کنند.

این فرض ما را به ضرورت برابری در شهروندی می رساند. جامعه ای را در نظر بگیرید که توسط حاکمیت قانون اداره می شود، اما تنها بخشی از اعضای آن می توانند به ابزارهای اقتدار سیاسی دسترسی داشته باشند. اگرچه، به طور معمول، هر یک از اعضای آن جامعه ممکن است از درجاتی از آزادی از سلطه برخوردار باشد،اما آزادی برخی از آنها کم تر است و تنها بر اساس عرف است. از این رو، این گروه آسیب‌پذیر هستند، در نتیجه هر قاعده یا رویه‌ای که برای محافظت از حوزه عدم تسلط آنها طراحی شده باشد، به جز در موارد خاص مؤثر می باشد. تصویر ماکیاولی از پلبی ها در جمهوری اولیه روم نمونه ای از این وضعیت است (1970 [1531]، صفحات 110-11).

پلبی ها در ابتدا فاقد حقوق کامل سیاسی و مدنی بودند. تنها پس از یک دوره اصطکاک با سنا، که منجر به گسترش شهروندی برابر برای آنها شد، می‌توان جمهوری را کامل تلقی کرد. این نشان می‌دهد که آزادی واقعی از سلطه مستلزم اعطای حقوق شهروندی برابر به همه است، که از نظر حقوقی، وضعیت یک «فرد آزاد» را در یک جامعه مشخص می‌کند.

از نظر تاریخی، جمهوریخواهان کلاسیک قصد داشتند این وضعیت شهروندی آزاد را تنها به مردان دارای مالکیت تعمیم دهند. اما با پذیرش آزادی به عدم سلطه به عنوان یک ارزش اصلی و تأیید ارزش اخلاقی برابر همه انسان ها، منطق یکسان ما را وادار می کند تا شهروندی برابر را به همه گروه ها، از جمله زنان و آسیب پذیرهای اجتماعی و اقتصادی، تعمیم دهیم.

برعکس، مفهوم جایگزین از آزادی به عنوان عدم مداخله در این زمینه عملکرد ناکافی دارد. اگر تنها هدف ما کاهش درجه مداخله فردی باشد,ما ,با مصلحت اندیشی, به باور هدف وسیله را توجیه میکند خواهیم رسید.به عنوان مثال، می توان گفت که زنان می توانند به اندازه مردان از مداخله آزاد باشند، حتی اگر آزادی آنها به خیرخواهی شوهرانشان بستگی داشته باشد، در حالی که آزادی مردان به وضعیت شهروندی کامل آنها بستگی دارد. چنین استدلالی، اگرچه توسط مدافعانی مانند شاگرد بنتام، جیمز میل (Lively & Rees 1978) قابل دفاع است، در چارچوب ایده‌های جمهوری‌خواهان مدنی غیرقابل قبول است.

۳. برنامه سیاسی جمهوری خواه مدنی 

اگر کسی آزادی از مداخله را به عنوان هدف اصلی سیاست عمومی قرار دهد، منجر به دو نتیجه اولیه می شود. اول، تز “مداخله همیشه” چنین فرض می کند که هرگونه مداخله دولت ذاتاً آزادی مردم را کاهش می دهد. دوم، تز “مداخله به تنهایی” استدلال می‌کند که چنین مداخلاتی تنها زمانی بر مبنای آزادی توجیه می‌شوند که مداخلات منابع دیگر را خنثی کنند، به‌ویژه زمانی که مداخلات دولت مانع از مداخله بیشتر از آنچه که خودشان ایجاد می‌کنند، می‌شود. مداخله و در نتیجه نقض آزادی. همچنین نشان دهنده خشنودی اجتماعی است، زیرا تنها مواردی از دخالت برخی از طرفین در زندگی دیگران یا آسیب پذیری هایی که چنین دخالت هایی را محتمل می سازد، از منظر آزادی نگران کننده تلقی می شوند.

از سوی دیگر، جمهوری خواهی مدنی از نظر سیاسی محدودتر است، با توجه به اینکه کنش دولت را می توان غیر سلطه گر کرد، جمهوری خواهی مدنی از نظر اجتماعی کمتر از خود راضی است و طیف وسیع تری از نگرانی ها را فراتر از موارد مرتبط با عمل یا احتمال دخالت تشخیص می دهد. سلطه می‌تواند بدون دخالت واقعی (به دلیل خودسانسوری یا خود ستایی دیگران) وجود داشته باشد، و بنابراین، جمهوری‌خواهان مدنی در هر زمینه‌ای که سلطه – خواه به صورت مداخله فعال یا به ظاهر و ارعاب- وجود دارد یا محتمل است، نگرانی خود را ابراز میکنند. جمهوری خواهی مدنی تمرکز را فقط به مواردی محدود نمی کند که خود مداخله محتمل است.

چهار حوزه اصلی سیاست عمومی در گتمان جمهوری‌خواهان مدنی اهمیت دارند. اولین مورد شامل ضرورت کلی برای ارائه یک جامعه مدنی و ساختار اقتصادی شکوفا به شهروندان است که پایه و اساس آزادی آنها از سلطه را تشکیل می دهد.  قانون قابل اعتماد خصوصی، فرهنگ اعتماد مدنی، زندگی اقتصادی با شکوفایی معقول، و محیط زیستی  پایدار، هیچ لذتی گسترده از آزادی جمهوری وجود نخواهد داشت. سیاست های عمومی که به این شرایط پس زمینه ای می پردازند را می توان به عنوان ایجاد «زیرساخت» عدم تسلط در نظر گرفت.

فراتر از این سیاست‌های زیرساختی، هر دولتی – به‌ویژه دولت جمهوری‌خواه مدنی – ناگزیر از سه نوع سیاست دیگر حمایت می‌کند: سیاست‌های عملکرد محور، سیاست‌های آسیب‌ ناپذیر محور، و سیاست‌های متخلف محور:

هدف سیاست‌های عملکرد محور تضمین یک سیستم آموزشی و اطلاعاتی رضایت‌بخش و امنیت اجتماعی و روانی برای محافظت از افراد از ورود به روابط استثمارگرانه و سلطه‌جو است.

سیاست‌های آسیب‌ ناپذیری محور بر نیازهای ویژه توانمندسازی اعضای خاص جامعه مانند زنان، کارگران و اقلیت‌ها تمرکز دارد.

هدف سیاست‌های متخلف محور محافظت در برابر مجرمان داخلی بالقوه و در مقیاس بین‌المللی، تهدیدهایی علیه جمعی مردم است که توسط دولت‌ها، شرکت‌های استثمارگر و شبکه‌های تروریستی ایجاد می‌شود.

۳.۱ جمهوری خواهی مدنی به عنوان یک فلسفه عمومی مترقی 

مفهوم اساسی جنبش‌های کارگری قرن نوزدهم، چه مارکسیستی و چه سوسیال دمکراتیک، مفهوم بردگی مزدی بود. این ایده حاکی از آن بود که کارگران در صنایع تولیدی جدید شبیه بردگان هستند، که در معرض قدرت غیرقابل پیش‌بینی کارفرمایان هستند که می‌توانند به میل خود به کار خود پایان دهند و آنها را از یافتن شغل در جای دیگر بازدارند. فیلم «بینوایان» اثر ویکتور هوگو این مخمصه را به تصویر می‌کشد، سناریویی آشنا برای کسانی که برای حقوق کارگران می‌جنگیدند تا اتحادیه‌ها را تشکیل دهند و قدرت کارفرمایان را متعادل کنند. 

سوسیالیست ها معتقد بودند که صرف وجود قدرت کارفرمای بی بند و بار، بدون توجه به اعمال آن، کارگران را به برده تبدیل می کند. این درک سوسیالیستی از وضعیت اسفبار کارگران با مفهوم جمهوری خواهانه آزادی به عنوان عدم سلطه همسو شد. از این رو، سوسیالیسم، حداقل در زمینه صنعتی، محصول جمهوری خواهی کلاسیک بود.

جنبش فمینیستی همچنین در اعتراض به آنچه در قرن نوزدهم گاهی اوقات به عنوان «بردگی سفید» از آن یاد می‌شود، بر مفهوم جمهوری‌خواهانه آزادی تکیه کرد. این مشابه بردگی مزدی بود که توسط سوسیالیست ها محکوم شد. فمینیست ها استدلال می کردند که زنان تا زمانی که تحت نظارت و اقتدار مردان هستند هرگز نمی توانند آزاد باشند. حتی اگر شوهران به طور فعال با استفاده از زور یا اجبار مداخله نمی کردند، باز هم زندگی زنان را کنترل می کردند. به این ترتیب، زنان در انقیاد و بردگی زندگی می کردند.

دولت جمهوری خواه مدنی چگونه می تواند از افراد آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی در برابر سلطه محافظت کند؟ این می تواند اشکال مختلفی داشته باشد و نیاز به راه حل های نهادی و گفتگوی بیشتر دارد. حمایت از افرادی که در روابط خانگی یا محل کار آسیب پذیر تر هستند می تواند از حقوقی که آنها را قادر می سازد در برابر برخی سوء استفاده ها به قانون استناد کنند تا ارائه اختیارات بیشتر برای مقابله با سلطه آنها را شامل می شود. اینها همچنین می تواند شامل بهبود جایگزین های موجود برای اقشار آسیب پذیر باشد.

. سؤالات مختلفی مانند سازمان مراقبت های بهداشتی، تأمین اجتماعی، نیروهای پلیس، مقررات ثروت و حقوق اقلیت ها، باید بر اساس تحقیقات تجربی مورد بررسی قرار گیرند. 

در نهایت، حوزه ای از پیشرفت نویدبخش برای جمهوری خواهی مدنی سیاست بین المللی است. نویسندگان کلاسیک جمهوری‌خواه اغلب لحن نظامی‌گرایی آشکاری از خود نشان می‌دهند. این سیاست های تهاجمی  به دلیل نادر بودن جمهوری‌ها که برای حفظ بقای جمهوری های نو پا در محیط های متخاصم سعی در حفظ -بدون تضعیف کردن- نهادهای جمهوری خواه داخلی بود. راه حل ارائه شده گسترش جمهوری ها بود، یا از طریق جمهوری های بزرگ فدرال یا اتحاد بین جمهوری ها. بنابراین، سیاست خارجی جمهوری خواهان مدنی به طور طبیعی «صلح دموکراتیک» را به عنوان کارآمدترین ابزار برای حفاظت از نهادها و ارزش های جمهوری ترویج می کند.

این منجر به دومین موضوع اصلی در سیاست بین‌الملل می‌شود – موضع جمهوری‌خواهان مدنی در قبال نهادهای بین‌المللی. برای افزایش آزادی از سلطه در سراسر جهان و مبارزه با تهدیدات دولت‌های خودکامه و شرکت‌های چند ملیتی غیرپاسخگو دولت‌های آسیب‌پذیر باید برای مقاومت در برابر بازیگران بین‌المللی قدرتمندتر همکاری کنند و اطمینان حاصل کنند که در معرض قدرت خودسرانه، خواه مداخله (نظامی، دیپلماتیک، یا اقتصادی) یا نظارت و ارعاب نیستند. دولت ها باید ابزارهای نهادی و گفتمان بین المللی مشترکی را برای تنظیم روابط خود با یکدیگر ایجاد کنند، که مشکلات خود را بدون سلطه حل کنند، و برای افرادی که در کشورهایی زندگی می کنند که نمی توانند به طور مناسب به شهروندان خود خدمت کنند یا از آنها سوء استفاده می کنند کمک کنند.  همانند سایر حوزه‌ها، رویکرد جمهوری‌خواهانه جهت‌گیری عمل‌گرایانه ارائه می‌کند و ایده‌آلی را ارائه می‌کند که اصل عدم مداخله وستفالیایی را با ایده‌آل آرمان‌شهری و عدالت جهان‌وطنی متعادل می‌کند.

۳.۲ قانون اساسی نئو جمهوری خواهان

سیاست‌های عمومی که قبلاً ذکر شد جدا از نوع ساختاری که دولت جمهوری‌خواه مدنی باید تجسم کند، مورد بحث قرار گرفت. در این بخش، به این پرسش می پردازیم، وجهی شناخته شده تر از سنت جمهوری خواهی در اشکال کلاسیک و مدرن آن.

چالش طبیعی یک دولت جمهوری خواه مدنی این است  که چگونه برای اجرای تمام مداخلات سیاست عمومی پیشنهادشده,  به یک دولت به شدت قدرتمند و تهاجمی تبدیل نشود؟ آیا ممکن است در نتیجه این سیاست عمومی پیشنهادشده به شکل نامطلوبی به توتالیتاریسم نزول کند؟ این چالشی است که جمهوری خواهان اغلب در قالب این پرس و جو به آن فکر کرده اند: چه کسی در برابر نگهبانان (Quis custodiet ipsos custodes) محافظت می کند؟

شهروندان دولت جمهوری خواه مدنی به خوبی در برابر این تهدید محافظت می شوند، زیرا اصل خود محدودسازی ذاتی آرمان جمهوری خواهی مدنی است. یک دولت بیش از حد قدرتمند و مداخله گر به راحتی می تواند به یک موجودیت مسلط در جامعه تبدیل شود، و از آنجایی که هدف جمهوری خواهان مدنی به حداقل رساندن سلطه از همه منابع بالقوه است، جمهوری خواهی مستلزم ایجاد مرزهایی برای قدرت دولت است. پرسش، بار دیگر، به کارآمدترین ابزار برای دستیابی به این امر مربوط می‌شود، و پاسخی که در سنت جمهوری‌خواه کلاسیک ارائه شده، صریح و ثابت است: مردم خود بهترین مدافعان آزادی خود هستند. یعنی تنها در یک res publica – یک سیستم سیاسی که متکی به حاکمیت مستقیم شخصی برخی افراد بر دیگران نیست، بلکه به عنوان جامعه ای متشکل از شهروندان برابر که توسط قانون اداره می شود – است که آزادی شهروندان از سلطه، انعطاف پذیری مورد نظر را نشان می دهد. یک “دولت آزاد”. پس مسئله این است که چگونه بر اساس این مفهوم نهاد سازی کنیم.

۴. جمهوری خواهی مدنی ، عدم تسلط و دموکراسی

استراتژی‌های جمهوری‌خواه تاریخی مانند قانون اساسی مختلط، حاکمیت قانون و شهروندی مسئول به طور قابل توجهی به جلوگیری از تبدیل شدن دولت به منبع سلطه کمک می‌کنند. با این حال، جمهوری خواهان مدنی تشخیص می دهند که این تاکتیک ها فقط محافظت جزئی را فراهم می کنند. ناگزیر، اجرا و مدیریت حکومت مستلزم صلاحدید عادلانه مقامات دولتی خواهد بود.

دو سناریو کلیدی برای بررسی وجود دارد. اولاً، این قابل درک است که هیچ سیستمی از قوانین صریح، صرف نظر از اینکه چقدر دقیق یا با دقت طراحی شده است، نمی تواند هر سناریوی ممکن را توضیح دهد. در نتیجه دادگاه‌ها، سازمان‌های عمومی و بوروکراسی‌های اداری الزاماً باید اختیارات اختیاری داشته باشند. ثانیاً، جدای از صلاحدید اجتناب ناپذیر این نهادها، قانونگذاران نیز در وضع قوانین و خط مشی عمومی، اختیارات گسترده ای دارند.

چگونه می توانیم اطمینان حاصل کنیم که این قدرت های اختیاری اجتناب ناپذیر به اشکال سلطه تبدیل نمی شوند؟ چگونه می‌توانیم این کار را انجام دهیم، بدون اینکه وارد این انتقاد شویم که وقتی یک جمهوری‌ پروسیجرهای دولتی غیرخودسرانه را ایجاد می‌کند، دولت به مرجع نهایی تصمیم در مورد اینکه آیا یک سیاست عمومی یا دخالت بخش خصوصی یک مداخله‌ خود سرانه است یا خیر؟ 

در ابتدا، ممکن است فکر کنیم که قدرت تنها زمانی مسلط می‌شود که مجبور به پذیرش آن باشیم، و زمانی که به کسانی که آن را بر ما اعمال می‌کنند متکی باشیم. بنابراین، یکی از راه‌های کاهش سلطه، مانند تسلط کارفرمایان بر کارمندان یا زنان توسط شوهرانشان، فراهم کردن و محافظت از فرصت‌های ممکن برای خروج است. آیا می‌توانیم با دادن حق خروج به شهروندان، سلطه دولت را کاهش دهیم؟ متاسفانه نه. حتی با وجود حق محافظت شده برای مهاجرت، در واقعیت، این حق بسیار ناچیز است. جدا از هزینه های شخصی و اجتماعی مرتبط با مهاجرت، فرد به یک مقصد نیاز دارد. در دنیای ما که تمام اراضی قابل سکونت توسط دولت ها اداره می شود، گزینه کاهش وابستگی به دولت از طریق مهاجرت غیرممکن است.

ملاحظات دوم ما ممکن است این باشد که به هر شهروند حق وتو بر اقدامات دولتی  بدهیم. به این ترتیب، هر فردی می تواند از خود در برابر استفاده خودسرانه بالقوه اقتدار دولتی محافظت کند. با این حال، این گزاره غیرقابل قبول است زیرا مجموعه ای غیرقابل مدیریت از قوانین و سیاست ها را ایجاد می کند.

پس از حذف این گزینه‌های معیوب، ما راه‌حل مناسبی را پیشنهاد می‌کنیم: اقتدار اختیاری دولت تنها در صورتی می‌تواند غیرقابل تسلط باشد که شهروندان به طور جمعی ایجاد قوانین را کنترل کنند (قرارداد اجتماعی) . علاوه بر این، همه اعضا، با توجه به عضویت فراگیر، باید به طور مساوی در این کنترل جمعی سهیم باشند. مشارکت برابر به هر یک از اعضا بالاترین سطح کنترل ممکن را بر قانون می دهد و تضمین می کند که هیچ شهروندی کنترل کمتری ندارد. در نتیجه، هیچ شهروندی نمی تواند ادعا کند که توسط مقامات دولتی مورد غفلت قرار گرفته است، همانطور که یک موجودیت مسلط ممکن است. شهروندان چنین جمهوری می‌دانند که حتی در دنیای ناقص کمیابی سرزمینی، کنترل کافی بر دولت دارند و تضمین می‌کنند که قانون مداخلات خودسرانه یا سلطه‌جویانه را تحمیل نمی‌کند.

این رویکرد به خوبی با عناصر تثبیت شده تفکر جمهوری خواهی همسو می شود. این رویه به نقش مردم به عنوان منبع قدرت سیاسی و رد سازش با دولت های استعماری یا دیکتاتوری اذعان می کند. علاوه بر این، با این ایده همسو می شود که توانمندسازی مردم به معنای تسلیم شدن در برابر استبداد اکثریت یا استبداد انتخابی نیست. 

۴.۱. جمهوری خواهی مدنی ، دموکراسی: مستقیم و رقابتی ( Contestatory Democracy )

جمهوری خواهان مدنی معتقدند که برای جلوگیری از تبدیل شدن اختیارات اختیاری دولت به قدرت خودسرانه که منجر به سلطه می شود، کنترل های دموکراتیک لازم است. اگر مردم, خود دولت را کنترل کنند، قوانین و سیاست ها باید به طور قابل اعتمادی ارزش ها و منافع معقول آنها را منعکس کنند. در نتیجه، مداخلات دولت به عنوان کنترل یا قدرت خارجی تلقی نخواهد شد، بنابراین نوعی سلطه نیست.

یک رویکرد مستقیم برای دستیابی به کنترل مردمی بر دولت می تواند این باشد که مردم را به عنوان حاکمان تثبیت کنیم که به دموکراسی مستقیم نیز معروف است. با این حال، این شکل از دموکراسی پوپولیستی یا اکثریتی در دیدگاه جمهوری خواه مدنی ناکافی است، زیرا خطر قرار دادن شهروندان در معرض هوس های احتمالاً خودسرانه اکثریت را به همراه دارد. «استبداد اکثریت» موضوع قابل توجهی در سنت‌های کلاسیک جمهوری‌خواه و لیبرال بوده است، البته با فرمول‌بندی‌های کمی متفاوت.

در حالی که لیبرال‌ها، مانند میل (Mill)، از مداخله دولت در انتخاب فردی، از جمله دموکراسی پوپولیستی، بیم داشتند، جمهوری‌خواهان کلاسیک نسبت به خطر خودسرانه بودن یک دولت دموکراتیک بدون محدودیت ابراز نگرانی کردند. دموکراسی های پوپولیستی محدودیت های لازم را ایجاد نمی کنند. همانطور که توماس جفرسون خاطرنشان کرد، تمرکز قدرت های دولتی بی بند و بار برابر است با حکومت استبدادی، و اگر این قدرت ها توسط یک گروه به جای یک فرد اجرا شود، هیچ چیز را تسلی نمی دهد. جفرسون استدلال کرد که 173 مستبد می توانند به اندازه یک نفر ظالم باشند.

اکثر جمهوری خواهان مدنی طرفدار «دموکراسی رقابتی (contestatory democracy)» هستند. این مفهوم نشان می دهد که نهادهای دموکراتیک با ساختار مناسب باید به شهروندان حق رای و فرصت موثر برای به چالش کشیدن تصمیمات نمایندگان خود را ارائه دهند. فرصت مشاجره، و کارگزاران دولتی را در قبال درک عمومی از اهداف و روش‌های مجاز خود مسئول می‌داند، و قدرت اختیاری را به قدرتی غیرخودسرانه تبدیل می‌کند که برای برخورداری امن از  آزادی جمهوری‌خواهان ضروری است.

برای ایجاد یک دموکراسی رقابتی، سه جزء لازم است. اولاً، باید رویه‌های رسمی روشنی برای ادارات و شعب دولتی برای اعمال اختیارات خود وجود داشته باشد. ثانیاً تصمیم گیرندگان (مجلس ها ، دادگاه ها، بوروکرات ها و غیره) باید توجیهاتی برای تصمیمات خود ارائه دهند که باید در معرض بحث عمومی باشد. این ارتباط نزدیکی با مفهوم دموکراسی مشورتی دارد. به عنوان مثال، فرآیندهای قانونی باید شفاف و برای بحث عمومی باز باشد، نه مذاکرات محرمانه بر اساس منافع مقطعی. نهادهای بوروکراسی باید به جای صدور حکم صرفاً بر اساس تخصص فنی، دلایلی را ارائه دهند که در معرض بحث عمومی باشد. در نهایت، انجمن‌های نهادینه‌شده باید برای اعتراض شهروندان ایجاد شود – «دادگاه‌های تجدیدنظر» بی‌طرف که در آن شهروندان می‌توانند قوانین و سیاست‌های عمومی را به چالش بکشند، درخواست پاسخ کنند و شانس معقولی برای موفقیت داشته باشند.

هنگامی که یک دموکراسی رقابتی به خوبی ساختار یافته باشد، مقامات دولتی مجبور هستند که ارزش ها و منافع معقول شهروندان را به طور مداوم منعکس کنند و در نتیجه از ظهور قدرت یا سلطه خودسرانه جلوگیری کنند.

۵. نتیجه

هنگام ارزیابی نقاط قوت جمهوری خواهی مدنی ، فرض بر این است که هر فلسفه عمومی مؤثر باید به اهداف زیر دست یابد:

      • باید از مفاهیمی استفاده کند که اعضای یک جامعه دموکراتیک بتوانند آشکارا بیان کنند و دیگران را به عنوان شرکای برابر در فرآیند دموکراتیک کاملاً بپذیرند. فلسفه نباید مستلزم هر گونه فریبکاری طرفدارانش باشد.

        • این باید به ارزش‌های جهانی اشاره کند که در دیدگاه‌های مختلف جذاب هستند که با زندگی در یک مدل سازمانی جمعی در شرایط برابر با دیگران همسو هستند. این فلسفه نباید ماهیت فرقه ای داشته باشد.

          • این باید مبتنی بر تعداد انگشت شماری از اصول نسبتاً ساده باشد که با مشاهدات واقعی کار می کنند تا بینش هایی را برای طراحی قانون اساسی و سیاست سیاسی به دست آورند. فلسفه نباید فقط مجموعه ای تصادفی از پیشنهادها باشد.

            • باید ظرفیت مقایسه ساختارها با یکدیگر را داشته باشد، از ساختارهای داراری شرایط ایده آل یا شهروندانی که عملگراتر هستند. فلسفه نباید صرفاً یک آرمان نهایی (آرمان شهر) را شناسایی کند.

              • باید مبنایی برای تعیین اینکه دولت باید چه کاری را باید انجام دهد و چه کاری را نباید انجام دهد ارائه دهد. به طور خاص، فلسفه نباید هیچ شکلی از کنش دولتی را بدون تعیین مرزهایی برای چنین کنشی عقلانی کند.

            در نتیجه، توجه برای ساختن یک جمهوری مدنی باید  به میزان قابل توجهی به براورد کردن این معیارهاباشد. با توجه به دو مورد اول، جمهوری خواهی مدنی به اندازه رویکردهای لیبرال مؤثر است و مزایای قابل توجهی نسبت به رویکردهای جمعی ارائه می دهد. ایده آل یک res publica – انجمنی از شهروندان برابر و بدون سلطه، که توسط قوانین غیرقابل تسلط تحت کنترل آنها اداره می شود – بدون شک ایده آلی است که می تواند حمایت عمومی گسترده ای را در جوامع مختلف جلب کند. برخلاف دیدگاه‌های سوسیالیستی,  نیازی به انطباق با هیچ طرح محلی از ارزش‌های مشترک ندارد.

            در رابطه با معیار سوم، جمهوری خواهی مدنی  نسبت به سایر فلسفه های مترقی مانند لیبرالیسم چپ-مرکز برتری مشخصی دارد. در حالی که لیبرال ها اغلب مجبورند به مجموعه ای پیچیده از ارزش های گاه و بیگاه متقابل متوسل شوند – آزادی از مداخله، برابری، رضایت، و غیره – چارچوب جمهوری خواهان مدنی بر اساس یک ارزش اصلی واحد استقرار یافته است: آزادی از سلطه.

            با این حال، جمهوری خواهی مدنی یک نظریه آرمان‌شهری نیست. در عوض، آزادی از سلطه در درجاتی به وجود می‌آید و به جمهوری‌خواهان مدنی اجازه می‌دهد تا نهادها و سیاست‌های واقع‌گرایانه و عملی را بر اساس موفقیت نسبی خود در تضمین عدم تسلط برای همه شهروندان رتبه‌بندی کنند، همانطور که در معیار چهارم پیشنهاد می‌شود. در نهایت، در رابطه با معیار پنجم، جمهوری خواهی مدنی به خوبی عمل می کند، این امر مستلزم محدودیت‌هایی بر قدرت دولتی است که مستقیماً در نظریه جمهوری خواهی مدنی گنجانده شود، که ذات  این ایده است این است که دولت جمهوری‌خواه باید یک محافظ غیرقابل تسلط در برابر سلطه باشد.

            در آخر این مفهوم از آزادی بدون سلطه، همراه با مفاهیم مرتبط دولت آزاد و شهروندان آزاد، چارچوبی را فراهم می‌کند که در آن جمهوری‌خواهان مدنی معاصر تلاش کرده‌اند تا راه‌حل‌های بدیع را برای مهم‌ترین و پایدارترین مشکلات سیاسی توسعه دهند. چالش در فلسفه سیاسی پالایش و تفصیل این مفاهیم راهنما و پیوند دادن آنها با تحولات سازگاری مانند دموکراسی مشورتی (Contested Democracy ) و نیز سوابق تاریخی است. چالش در علوم سیاسی و رشته‌های مرتبط – حقوق، اقتصاد، جامعه‌شناسی – بررسی مدل‌ها و شیوه‌های طراحی نهادی با هدف تعیین بهترین شکلی است که در آن آرمان‌های جمهوری‌خواهانه می‌توانند به فعلیت برسند. چالش در عمل سیاسی، جستجوی حمایت و نفوذ برای شیوه‌ای از تفکر در مورد حکومت است که از نظر این نویسنده، ادعای منحصربه‌فردی در مورد توجه و وفاداری دارد.

            منابع

            Abrahamian, E. (1982). Iran between two revolutions. Princeton University Press

            Bellamy R. 2007. Political Constitutionalism: A Republican Defense of the Constitutionality of Democracy. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press

            Berlin I. 1969. Four Essays on Liberty. Oxford, UK: Oxford Univ. Press

            Besson S, Marti JL. 2009. Law and Republicanism. Oxford, UK: Oxford Univ. Press

            Blackstone W. 1765 (1979). Commentaries on the Laws of England, Vol. 1. Chicago: Univ. Chicago Press

            Bohman J. 2007. Democracy Across Borders: From Demos to Demoi. Cambridge, MA: MIT Press

            Braithwaite J. 1997. On speaking softly and carrying big sticks: neglected dimensions of a republican separation of powers. Univ. Toronto Law J. 47:305–61

            Braithwaite J, Pettit P. 1990. Not Just Deserts: A Republican Theory of Criminal Justice. Oxford, UK: Oxford Univ. Press

            Brennan G, Lomasky L. 2006. Against reviving republicanism. Polit. Philos. Econ. 5:221–52

            Brennan G, Pettit P. 2004. The Economy of Esteem: An Essay on Civil and Political Society. Oxford, UK: Oxford Univ. Press

            Brugger B. 1999. Republican Theory in Political Thought: Virtuous or Virtual? New York: Macmillan

            Dagger R. 1997. Civic Virtues: Rights, Citizenship, and Republican Liberalism. Oxford, UK: Oxford Univ. Press

            Dagger R. 2006. Neo-republicanism and the civic economy. Polit. Philos. Econ. 5:151–73

            Dawood Y. 2008. The antidomination model and the judicial oversight of democracy. Georgetown Law J. 96:1411–85

            Deudney DH. 2007. Bounding Power: Republican Security Theory from the Polis to the Global Village. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press

            Fink Z. 1945. The Classical Republicans: An Essay in the Recovery of a Pattern of Thought in Seventeenth Century England. Evanston, IL: Northwestern Univ. Press

            Frankfurt HG. 1971. Freedom of the will and the concept of a person. J. Philos. 48:5–20

            Goldsmith M. 2000. Republican liberty considered. Hist. Polit. Thought 21:543–59

            Goodin RE. 2003. Folie r´epublicaine. Annu. Rev. Polit. Sci. 6:55–76

            Goodin RE, Jackson F. 2007. Freedom from fear. Philos. Public Aff. 35:249–65

            Harrington J. 1656 (1992). The commonwealth of oceana. In The Commonwealth of Oceana and a System of Politics, ed. JGA Pocock. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press

            Herzog D. 1986. Some questions for republicans. Polit. Theory 14:473–93

            Hobbes T. 1651 (1998). Leviathan, ed. JCA Gaskin. Oxford, UK: Oxford Univ. Press

            Honohan H. 2002. Civic Republicanism. London: Routledge

            Honohan I, Jennings J, eds. 2006. Republicanism in Theory and Practice. London: Routledge

            Jefferson T. 1788

            Pettit P. 2008d. Made withWords: Hobbes on Language, Mind and Politics. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press

            Pettit P. 2008e. The basic liberties. In The Legacy of H.L.A. Hart, ed. M Kramer, C Grant, B Colburn, A Hatzistavrou, pp. 201–21. Oxford, UK: Oxford Univ. Press

            Pettit P. 2009a. A republican law of peoples. Eur. J. Polit. Theory. Spec. Iss. In press

            Pettit P. 2009b. Law and liberty. Law and Republicanism, ed. S Besson, JL Marti. Oxford, UK: Oxford Univ. Press. In press

            Pocock JGA. 1975. The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press

            Price R. 1778 (1992). Two tracts on civil liberty. In Political Writings, ed. DO Thomas. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press

            Quill L. 2005. Liberty after Liberalism: Civic Republicanism in a Global Age. London: Palgrave Macmillan

            Raventos D. 2007. Basic Income: The Material Conditions of Freedom. London: Pluto

            Richardson HS. 2002. Democratic Autonomy: Public Reasoning About the Ends of Policy. Oxford, UK: Oxford Univ. Press

            Robbins C. 1959. The Eighteenth-century Commonwealthman. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press

            Sandel MJ. 1996. Democracy’s Discontent: America in Search of a Public Philosophy. Cambridge, MA: Belknap

            Sellers MNS. 1994. American Republicanism: Roman Ideology in the United States Constitution. New York: NY Univ. Press

            Sen A. 1985. Commodities and Capabilities. Amsterdam: North-Holland

            Skinner Q. 1978. The Foundations of Modern Political Thought, Vol. 1: The Renaissance. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press

            Skinner Q. 1983. Machiavelli on the maintenance of liberty. Politics 18:3–15

            Skinner Q. 1984. The idea of negative liberty. In Philosophy of History: Essays on the Historiography of Philosophy, ed. R Rorty, JB Schneewind, S Skinner, pp. 193–221. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press

            Skinner Q. 1985. The paradoxes of political liberty. Tanner Lect. Hum. Values 7:225–50

            Skinner Q. 1990a. Pre-humanist origins of republican ideas. In Machiavelli and Republicanism, ed. G Bock, Q Skinner, M Viroli, pp. 121–41. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press

            Skinner Q. 1990b. The republican ideal of political liberty. In Machiavelli and Republicanism, ed. G Bock, Q Skinner, M Viroli, pp. 239–309. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press

            Skinner Q. 1998. Liberty Before Liberalism. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press

            Skinner Q. 2008. Hobbes and Republican Liberty. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press

            Slaughter S. 2005. Liberty beyond Neo-Liberalism: A Republican Critique of Liberal Government in a Global

            اشتراک گذاری
            Consent Preferences

            با ما تماس بگیرید

            با کلیک بر روی جعبه زیر، شما با سیاست حفظ حریم خصوصی ما موافقت می‌نمایید.

            این وب‌سایت به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی ثبت شده فعالیت می‌کند و حامی جنبش ‘زن، زندگی، آزادی’ به سوی آینده‌ای سرشار از کرامت و آزادی در ایران است.