برای استقرار جمهوری دموکراتیک در ایران اهمیت مفاهیم آزادی، عدالت و مشروعیت بیش از پیش آشکار است. جمهوری به معنای ایجاد حکومت بر اساس قرارداد اجتماعی میان مردم و دولت و آزادی از سلطه خارجی و داخلی است. همچنین، اهمیت مفهوم عدالت در تضمین مشارکت برابر همه شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی وجود دارد.

مشروعیت از رضایت عمومی شهروندان و تعهد دولت به اقداماتی که با منافع شهروندان هماهنگ باشند، نشأت می‌گیرد. دستیابی به مشروعیت نیازمند هماهنگی اقدامات دولت با پذیرش و حمایت عمومی است. این رابطه دوطرفه بین دولت و شهروندان اهمیت مشارکت شهروندان و صدای آن‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی را تأکید می‌کند که به طور قابل توجهی به مشروعیت کمک می‌کند.

در این رابطه، نقش فعال جامعه مدنی به عنوان نیروی محرکه‌ای برای دموکراسی سالم و بهبود سیستم‌های حاکمیتی بسیار حائز اهمیت است. با برقراری تعامل بین شهروندان و دولت، می‌توان تضمین کرد که نظام حاکمیتی به درستی به نیازها و مطالبات شهروندان پاسخ می‌دهد و بهره‌وری و ارزش برای مردم فراهم می‌آورد.

در این زمینه بسیار مهم است که در مرحله اولیه پس از تأسیس جمهوری جدید ایران، به احساس  تفکیک و تقسیم شهروندان توجه کنیم. برای مقابله با این احساس افتراق از دولت، باید اطمینان حاصل کنیم که شهروندان تحت سلطه یک گروه یا نظر اکثریت قرار نمی‌گیرند. بسیاری از مردم به مسائل کشور توجه کافی نمی‌کنند یا اگر توجه می‌کنند، منابع خبری مورد علاقه خود را انتخاب می‌کنند و یا تنظیمات رسانه‌های اجتماعی خود را طوری تنظیم می‌کنند که فقط یک طرف مباحث را بشنوند و اغلب طرفی که برای آن‌ها خوشایندتر است. این تجزیه و تقسیم باید ما را متوجه یک مسئله مهم کند.

از طرف دیگر جامعه مدنی نقش برجسته‌ای در ایجاد پل ارتباطی بین دولت و مردم ایفا می‌کند. جامعه مدنی، شامل سازمان‌های غیردولتی، گروه‌های اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری و تک تک شهروندان نماینده صدای جمعی مردم است. این یک وظیفه اساسی یک حکومت دموکراتیک است که مکانیسمی را برای مردم فراهم می‌کند تا حقوق و مسئولیت‌های خود را در جمهوری اعمال کنند. در نهایت، نقش اصلی جامعه مدنی در ایجاد اطمینان از این است که آزادی، عدالت و مشروعیت فقط مفاهیم نظری نیستند، بلکه واقعیت‌های ملموس و قابل لمس هستند.

در این بین می‌توان به مفهوم مجمع شهروندان به عنوان یک راه حل بالقوه اشاره کرد. این مجمع توجه به اهمیت حفظ یکپارچگی فرآیندهای دموکراتیک  و تضمین رفاه همه شهروندان را تقویت می‌کند. پاسخگویی باید سنگ بنای هر دولتی باشد. در جمهوری پیشنهادی ایران، تشکیل مجمع شهروندی می‌تواند نقش مهمی در تقویت پاسخگویی, مسئولیت‌پذیری و شفافیت دولت ایفا کند.

در یک نظام دموکراتیک، پاسخگویی به مکانیسم‌ها و فرآیندهایی اشاره دارد که شهروندان را قادر می‌سازد تا بر اعمال دولت خود نظارت کنند، نارضایتی‌های خود را عنوان کنند و زمانی که نمایندگان منتخبشان به تعهدات خود در بهبود این نارضایتی‌ها عمل نکردند، خواستار مسئولیت پذیری آنها شوند (1). این ارتباط مداوم بین شهروندان و دولت  شفافیت اقدامات دولت را برای شهروندان تضمین مینماید باین معنی که  با در نظر گذفتن نیازها و خواسته های شهروندان تصمیمات دولت  بنفع انها میباشد

مجمع شهروندان نهادی نوآورانه است که هدف اصلی آن برقراری گفتگوهای آگاهانه و متوازن درباره مسائل ملی (اصلاحات در زمینه‌های آموزش، بهداشت و درمان، سیاست‌های اقتصادی، حقوق دیجیتال، شفافیت دولتی، حقوق بشر و سیاست انرژی) است. این نهاد بر مبنای اصول دموکراسی مشورتی عمل می‌کند و با تأکید بر گفتگو و استدلال به جای روش‌های سنتی  رأی‌گیری مبتنی بر ترجیحات افراد، عمل می‌کند. فرآیند کار مجمع با مطالعه و بررسی موضوعات مرتبط آغاز می‌شود تا شهروندان به دانش لازم برای تصمیم‌گیری آگاهانه مجهز شوند. در ادامه، مرحله مشورت در گروه‌های کوچکتر و متنوع‌تر آغاز می‌شود تا زمینه‌های مشترک ایجاد شود (۲).

پس از آن، مجمع وارد مرحله تصمیم‌گیری می‌شود و اعضا با استفاده از روش‌های مختلف، توصیه‌های مختلف را تصویب می‌کنند. در نهایت، این توصیه‌ها به عموم مردم و نهادهای قانونی مربوطه ابلاغ می‌شود و تیمی از کارشناسان بی‌طرف و متخصص این فرآیندها را هدایت می‌کنند. با ایجاد مجمع شهروندان، یک فرصت برای تضمین فرآیند مشورتی آگاهانه و تأثیرگذار ایجاد می‌شود و این نهاد، بحث‌ها را از دامنه سیاست حزبی خارج کرده و آنها را به دستان شهروندان عادی بازمی‌گرداند. این رویکرد قدرتمندی در تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک ایجاد نموده  و به تقویت فرآیندهای دموکراتیک، مشارکت مدنی و ارتقاء کیفیت تصمیم‌گیری عمومی کمک می‌کند. دریافت و بررسی جدی توصیه‌های مجمع وظیفه مجلس خواهد بود و با توجه به ماهیت مشورتی فرآیند تصمیم‌گیری مجمع، توصیه‌های آن باید به عنوان بیان مشروع اراده عمومی در نظر گرفته شوند. برای حفظ استقلال مجمع و تضمین اینکه توصیه‌های آن در مجلس مورد توجه قرار گیرد، می‌توان مقررات قانونی تدوین کرد. مثلاً می‌توان مقرر کرد که مجلس باید به توصیه‌های مجمع علناً پاسخ دهد و در صورت عدم رعایت توصیه، دلایل خود را بیان کند (۳).

یکی دیگر  از حوزه‌های همکاری مجمع شهروندان در تفسیر قانون اساسی است. این نهاد به عنوان نماینده‌ای از جامعه، می‌تواند دیدگاه جمعی شهروندان را در موضوعات چالش‌برانگیز قانون اساسی در دادگاه‌ها ارائه کند. همچنین، می‌تواند نقش مهمی در برگزاری بحث‌های عمومی در مورد تصمیمات قضایی مهم ایفا کند، که برای فهم بهتر قوانین و تقویت فرهنگ گفتگو در موضوعات حقوقی می‌تواند مفید باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که مجمع شهروندان، با وجود تأثیرگذاری بر عدالت، نمی‌تواند جایگزین قوه قضاییه مستقل و حرفه‌ای شود؛ بلکه باید به عنوان مکمل آن نگریسته شود. همکاری مجمع شهروندان با نهادهای قضائی، فرصتی را برای بهبود فرآیند تصمیم‌گیری و ارتقاء فرهنگ گفتگو در حوزه‌های حقوقی ایجاد می‌کند. با تأکید بر اهمیت شفافیت و انتقاد سازنده، این نهاد می‌تواند به بهبود اعتماد عمومی نسبت به سیستم قضائی کمک کند و در ارتقا مسیر تصمیم‌گیری‌های حقوقی موثر باشد.

همچنین، مجمع شهروندان با تأکید بر حق مشارکت شهروندان در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های ملی، می‌تواند به عنوان یک پل ارتباطی بین شهروندان و نمایندگان قوه مقننه عمل کند.  مجمع، با وجود قدرت مشورتی قابل توجه نمی‌خواهد شاخه‌های سنتی دولت را جایگزینی کند بلکه یک لایه جدید از مشورت و توصیه شهروندان را به فرایند قانونگذاری و اجرا اضافه می‌کند.

این نهاد دیدگاه‌ها و نظرات جامعه را به نمایندگان خود در قوه مقننه به صورت عمومی اعلام می کند و به این ترتیب، شهروندان را در فرآیند تصمیم‌گیری‌های سیاسی فعال , مشارکت‌گر و مطلع مینماید. از طرف دیگر، نمایندگان نیز می‌توانند از توصیه‌ها و پیشنهادات مجمع شهروندان برای ارتقاء کیفیت تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند و با احترام به دیدگاه‌های مردم، تصمیم‌گیری‌های موثرتری انجام دهند. با این تعامل سازنده، نقش مجمع شهروندان به عنوان یک نهاد نوآور و تاثیرگذار در فرآیند سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری به ارمغان می‌آید و به اهمیت دادن فرآیندهای دموکراتیک و ارتقاء مشارکت مدنی کمک می‌کند (۴) .

ترکیب مجمع شهروندی

مجمع شهروندان، با ترکیبی که آرایش غنی جامعه متنوع ایران را بازتاب می‌دهد، که نمادی از ساختارهای دموکراتیک است. همانطور که ضربان قلب نشان دهندهزنده بودن یک جسم است، این مجمع نیز مانند قلب اجتماع به حرکت در می‌آید. فرآیند انتساب تصادفی در این مجمع، نمایانگر طیف گسترده‌ای از شهروندان است که برای ابراز عقاید و یافتن نقاط مشترک در مورد مسائل اجتماعی با هم گرد هم می‌آیند (۶).

در آغاز، مجمع باید به طور متناسب نمایندگانی را از میان جنسیت‌ها، سنین، قومیت‌ها، مذاهب، موقعیت‌های اجتماعی-اقتصادی و مناطق مختلف انتخاب کند. فرهنگ‌های گوناگون ایران از فارس‌ها گرفته تا آذری‌ها، کردها، لرها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و غیره، همگی باید در این ترکیب حضور داشته باشند. همچنین، احترام به کثرت دینی ایران باید در قلب مجمع جای گیرد (۷).

محدوده کاری مجمع شهروندان باید بر مسائل ملی مهم مانند مدیریت محیط‌زیست، حقوق زنان، منافع قومیتی، استفاده از منابع طبیعی و اصلاحات در زمینه‌های آموزشی، بهداشت و درمان، سیاست‌های اقتصادی، حقوق دیجیتال، شفافیت دولتی، حقوق بشر و سیاست انرژی متمرکز شود.

به سوی یک قرارداد اجتماعی برای جمهوری ایران

مجمع شهروندی قادر است تحولات قابل توجهی در روند دموکراتیک ایران ایجاد کند. این نهاد به عنوان پل ارتباطی بین شهروندان و قوه‌های حکومتی عمل می‌کند و صداهای مختلف جامعه را به دولت می‌رساند. با بررسی مسائل مهم اجتماعی و سیاسی، مجمع شهروندی به سیاست‌گذاری مؤثر در این زمینه‌ها کمک می‌کند.

به علاوه مجمع شهروندی با تأکید بر حقوق و مسئولیت‌های متقابل دولت و شهروندان در قرارداد اجتماعی  می‌تواند در ارتقاء مشروعیت جمهوری ایران نقش مؤثری ایفا کند و به عنوان نمادی از تعهد به دموکراسی مشارکتی و نقش محوری شهروندان در شکل‌دهی به سرنوشت خود اهمیتی ویژه داشته باشد.

برای موفقیت این نهاد انتساب تصادفی شرکت‌کنندگان با تنوع فرهنگی-اجتماعی ایرانی، فرآیند مشورتی شفاف و اثربخشی لازم را دارا بوده و توصیه‌های مجمع به قوا باید مورد توجه قرار گیرد.

مجمع شهروندی همراه با تقویت نهادهای دیگر و ترویج آموزش مدنی می‌تواند به ایران کمک کند تا جمهوری فراگیر، پاسخگو و انعطاف‌پذیری را در آینده خود ایجاد کند و مشروعیت جمهوری جدید ایران را مشخص نماید.

منابع 

1. Olsen, Johan P., ‘Democratic Accountability and the Terms of Political Order’, Democratic Accountability, Political Order, and Change: Exploring Accountability Processes in an Era of European Transformation (Oxford, 2017; online edn, Oxford Academic, 20 Apr. 2017), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198800606.003.0001, accessed 25 July 2023.
2. Lempert, Robert. 2022. “A Way To Return The Constitution To The People: Having Citizens’ Assemblies Review U.S. Supreme Court Decisions Could Restore Faith in the System.” Noema Magazine, July 19.
3. Talmadge, Eva. “Citizens’ assemblies: are they the future of democracy?” The Guardian, February 1, 2023. https://www.theguardian.com/us-news/2023/feb/01/citizens-assemblies-are-they-the-future-of-democracy
4. Pal, Michael (2012). “The Promise and Limits of Citizens’ Assemblies: Deliberation, Institutions and the Law of Democracy“. Queen’s University at Kingston. 38
5. Lockard, Alan. Public Choice 147, no. 1/2 (2011): 255–57. http://www.jstor.org/stable/41483656.
6. Dowlen, Oliver. The Political Potential of Sortition: A Study of the Random Selection of Citizens for Public Office. United Kingdom: Imprint Academic, 2008.
7. Manin, Bernard. The Principles of Representative Government. Themes in the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. doi:10.1017/CBO9780511659935.