هر چه بیشتر در دنیای وسیع و پر پیچ و خم نظریات سیاسی پرسه میزنیم بیشتر با ایدئولوژی ها و چهارچوبهای نظری متفاوت روبرو میشویم. هدف از طراحی این ایدئولوژی ها و نظریات ساختن یک جامعه عدالت محور و برابری طلب است. در طی قرون نظریات متعددی در مورد عدالت تئوریزه شده اند اما فقط تعداد معدودی از آنها توانسته اند اعتبار خود را حفظ کنند. از جمله نظریه ها ی معتبر میتوان نظریه جان رالز و دانیل الن را نام برد.
ما با مطرح کردن گفتمان عدالت برانیم که این گفتمان را در جنبش زن زندگی آزادی گسترش دهیم. این گفتمان لازمه ساختن یک جامعه مبتنی بر عدالت و برابری اجتماعی و سیاسی با پذیرش انعطافهای اقتصادی است.
ایران کشوری است با تاریخ و فرهنگ متنوع که دائما تحت تاثیر تحولات داخلی و اعمال نفوذ جامعه جهانی در حال تحول است. از زمان مشروطه تا کنون مردم ایران به دنبال عدالت، برابری و بهبود شرایط اقتصادی بوده اند. این خواسته ای است فرامرزی و فرا فرهنگی. برآمد این خواسته ایجاد ساختن جامعه ای عدالت محور است که در آن توزیع منابع و فرصتها عادلانه باشد. حقوق اساسی افراد تضمین شود و امکان دستیابی به آرزوها و آرمانهای فردی وجود داشته باشد. اما برای ایجاد تغییرات اجتماعی اثرگذار شهروندان، مانند مردم دیگر نقاط جهان، باید پایه های فلسفی جامعه مورد نظر خود را درک کنند. ایدئولوژی هایی را که بتوانند بر افکار عمومی و سیاستگذاریها مؤثر باشند پرورش دهند. نگاه انتقادی داشته باشند و از دیدگاههای نو استقبال کرده و آنها را به بحث و گفتگو بگذارند. در این گفتمان نظریه های عدالت که بوسیله رالز و دانیل الن ارائه شده است از اهمیت خاص برخوردارند.
نظریه عدالت جان رالز عدالت را به معنای انصاف (برابری) مطرح میکند و این در سراسر جهان تأثیرگذار بوده است. نظریه “اصل تفاوت” رالز تصویری از چگونگی بوجود آمدن یک جامعه عادل و نحوه عملکرد آن به افراد ارائه میدهد (1,2). اما دانیل الن عدالت را “تفاوت بدون سلطه ” تعریف میکند. او عقل متعارف را به چالش میکشد. چشم انداز و راههای جدیدی را برای درک یک جامعه عدالت محور ارائه میکند.
هدف اصلی ما از توضیح این نظریات تسهیل درک آنها و ارزیابی کاربرد آنها در ایران آینده است. ما در این مقاله نظریات رالز و الن را تحلیل کرده و نقاط قوت و ضعفهای آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در نهایت با استفاده از این نظریات یک ایران عدالت محور و برابر (منصف) را تصویر خواهیم کرد.
رالز بعنوان یکی از تاثیرگذارترین فیلسوفان سیاسی قرن بیستم شناخته شدهاست. او دو اصل اساسی را در گفتمان عدالت مطرح میکند. اصل اول این استکه افراد باید حق برابر که سازگار با جامعترین اصول آزادی است را دارا باشند (رجوع شود به نقد فلیپ پتیت از تعریف آزادی رالز) . اصل دوم مطرح میکند که ایجاد هر نوع نابرابری اجتماعی و اقتصادی باید به نفع محرومترین قشر جامعه باشد. این ایده ای است که بعنوان “اصل تفاوت” شناخته میشود.
بسیاری “اصل تفاوت” را بعنوان تایید سیاستهای مالیاتی برای توزیع مجدد ثروت در نظر گرفته اند. فرض بر این است که نهادهایی که آزادی های اساسی دولت را حفاظت میکنند سیستم اقتصادی ای بوجود میاورند که در آن درآمدهای حاصله بین گروههای مختلف، صاحبان سرمایه، مدیران و کارگران تقسیم میشود. این تئوری مطرح میکند که پاداشهای اقتصادی ممکناست بطور نابرابر توزیع شوند و بخش مزایای بخش ثروتمند بیشتر است اما گروههای محروم کاملا بی نسیب نخواهند بود و آنها هم مزایایی دریافت خواهند کرد. بعنوان مثال تلاشهای مدیریتی ممکن است بهره وری کلی را بهبود بخشد که استانداردهای زندگی را برای افراد محروم را هم افزایش دهد. اصل تفاوت در چنین وضعیتی عمل میکند حتا اگر شکاف ثروت بین طبقه محروم و طبقه صاحب سرمایه را گسترش دهد.
نظریه راولز، به ویژه اصل تفاوت مفهمومی قابل رؤیت و ساده از عدالت اقتصادی ارائه میدهد که برای بسیاری قابل پذیرش است. این را یک استدلال منطقی برای سیاست توزیع مجدد مالیات ها میبینند که بالقوه میتواند نابرابریهای شدید اقتصادی را کاهش دهند. منتقدان این تئوری مطرح میکنند که این تئوری به یک سؤال ریشه ای پاسخ نمیدهد و آن عوامل سیستماتیکی هستند که منجر به نابرابری اقتصادی میشوند. در اینجا است که دیدگاه دانیل الن اهمیت پیدا میکند.
الن اصل “تفاوت بدون سلطه” را مطرح میکند. او طرفدار بازبینی سیاستهای موجود در حوزه های مختلف زندگی اقتصادی و بررسی چگونگی حفاظت یا عدم موفقیت در حفاظت آزادی های اساسی برابر است. الن توضیح میدهد که بسیاری از سیاستهای اقتصادی فعلی ما با درکی از عدالت هدایت میشوند که عمدتا بر توزیع کالاهای مادی تمرکز دارد او از ما میخواهد که درک خود را از عدالت به سمت برابری سیاسی سوق دهیم.
به عنوان مثال یکی از عوامل انقلاب 1979 تغییرات اجتماعی گسترده ای بود که بدلیل شکاف عمیق اقتصادی بوجود امده بود و این باعث رشد نارضایتی فزاینده از سلطنت شد که سیاست توزیع منابع به گروهی منتخب در الویت را در پیش گرفته بود. این سیاست باعث ناآرامیهای گسترده منجر شد. این مثال مشکلات سیاستهایی را نشان میدهد که عمدتا بر توزیع کالاهای مادی بدون حمایت کافی در برابر سلطه، تمرکز دارند. وضعیت کنونی ایران بر ارتباط پایدار اصل تفاوت بدون سلطه الن تاکید دارد. بعد از انقلاب رژیم جدید تئوکراتیک سیاستهای حاکم را تغییر داد. اما این تغییرات نه تنها به بهتر شدن وضعیت آزادی های اساسی و کیفیت زندگی برای ایرانیان منجر نشد بلکه وضعیت را بدتر کرد. زندگی سخت باعث شده است که ایران در آستانه تغییرات سیاسی- اجتماعی دیگر قرار گیرد.
نمونه دیگر تفاوت اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی آن است. در این کشور دولت بر توزیع برابر منایع تمرکز داشت اما آزادی اساسی مردم را از آنها میگرفت و با زور سرکوب سیاست خود را به پیش میبرد. فروپاشی این سیستم نشان داد که حفظ آزادی های اساسی اهمیت بسزایی دارد و این نکته اصلی نظریه الن است.
تجربیات پسا-استعماری کشورهایی همچون الجزایر و هند نشان میدهد که آنها پس از استقلال با وظیفه ایجاد یک نظام سیاسی مواجه شدند که بتواند تفاوت های فرهنگی، قومی و مذهبی را برسمیت بشناسد و مانع از تسلط سیاسی- اجتماعی گروهی بر گروه دیگر شود. این یک چالش بزرگ بود و هنوز این کشورها با آن روبرو هستند. نظریات رالز و الن پاسخهایی هستند به چالشهای موجود که میتوان از آنها را بعنوان دورنمایی برای ایران آینده بهره برد.
رالز اظهار میکند که ثروت میتواند بطور نابرابر توزیع شود تا زمانی که از سود ثروت منفعت کمی هم به محرومان برسد. الن به این تحلیل انتقاد دارد و بیان میدارد که این روش میتواند سهوا به تمرکز قدرت در دست ثروتمندان منجر شود و این باعث عدم تعادل میشود که سیستم سلطه را تقویت میکند. در چنین سیستمی منافع اقشار کم امتیاز نادیده گرفته میشود و سیاستها در جهت حفظ منافع کسانی که وضعیت اقتصادی بهتر دارند عمل خواهد کرد.
الن با مطرح کردن تفاوت بدون سلطه نظریه رالز را به چالش میکشد. او بحث آزادی های اساسی برابر را مطرح میکند و معتقد است که سیاستهای اقتصادی و اجتماعی باید در جهت آزادی های اساسی برابر تدوین شوند. در نظریه الن نکته برجسته اهمیت استقلال فردی و آزادی عمومی است. او بدین شکل نظریه رالز را که مبنا را توزیع کالاهای مادی قرار میدهد زیر سوال میبرد. الن همچنین با این باور است که استقلال فردی و آزادی عمومی دو نکته ای هستند که باید بطور مشترک در نظر گرفته شوند تا نظریه جامع عدالت را تدوین کنند.
استقلال فردی همانطور که از نامش پیداست به آزادی فرد برای عمل بر اساس میل و تصمیم شخصی در فضایی آزاد اشاره دارد. این نگاه عمیقا در درک ما از حقوق بشر ریشه دارد که مبنای آن فلسفه لیبرال است. استقلال فردی حقوق آزادی بیان، حریم خصوصی، مالکیت و آزادی تشکیل و پیگیری برنامه های زندگی شخصی را در بر میگیرد. البته الن معتقد است که استقلال فردی به تنهایی نمیتواند بطور کامل همه طیفهای آزادی را در یک جامعه عدالت محور تامین کند. او آزادی عمومی را بعنوان حافظ عدالت در کنار استقلال فردی ضروری میبیند. منظور الن از آزادی عمومی آزادی های جمعی است که اعضای جامعه بطور جمعی از آن برخوردارند. این یعنی ایجاد شرایط اجتماعی که در آن اعضای جامعه استقلال خود را اعمال میکنند.
آزادی عمومی شامل مشارکت دمکراتیک، حق تجمع، توانایی تأثیرگذاری بر تصمیمات جمعی و داشتن نقش مستقیم در تغییرات اجتماعی است. الن استدلال میکند که تاثیر استقلال فردی و آزادی عمومی از ویژگیهای پایه ای تفاوت بدون سلطه است. به گفته الن برای اینکه جامعه ای عدالت محور باشد نه تنها کالاها و فرصتها باید به شیوه ای عادلانه توزیع شوند بلکه باید محیط هایی را ایجاد کرد که در آن استقلال فردی و آزادی های عمومی هم امکان رشد پیدا کنند.
نظریه رالز بر عدالت توزیعی، یعنی حقوق اقتصادی عادلانه تاکید دارد. الن با مطرحکردن استقلال فردی و آزادی های عمومی و تاکیدش بر تفاوت بدون سلطه رویکرد جامع تری در مورد عدالت دارد. این دیدگاه میتوان گفت که برای پرداختن به واقعیت های پیچیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران مناسبتر و پاسخگوتر است. بنابراین هر گفتگویی در مورد عدالت در ایران میباید گفتمان استقلال فردی و آزادی عمومی را مد نظر قرار دهد.
الن تفاوتهای اقتصادی و اجتماعی را میپذیرد اما همزمان تلاش دارد که راهی بیابد که این تفاوتها منجر به سلطه یک گروه نشود. او در بحث تفاوت بدون سلطه مفهوم گسترده ای از عدالت را به پیش میبرد. او سیستمی را پیشنهاد میکند که در آن روابط اقتصادی و توزیع ثروت منجر به انقیاد سیستمی نمیشود. در بطن تئوری الن حمایت قوی از دمکراسی بعنوان مکانیزم بنیادی برای جلوگیری از سلطه نهفته است. او معتقد است که یک جامعه دمکراتیک، جامعه ای است که در آن همه صرفنظر از موقعیت اقتصادی و اجتماعی شان، از آزادی مشارکت در تصمیم هایی که بر زندگیشان تأثیرگذار است برخوردارند. او بر ارزش ذاتی برابری سیاسی در کنار آزادی شخصی تاکید دارد که ماهیت در هم تنیده استقلال خصوصی و عمومی را برجسته میکند.
در چهارچوب ایران اجرای نظریه تفاوت بدون سلطه الن مستلزم بازنگری گسترده و ایجاد ساختارهای سیاسی حافظ آن است. از مشروطیت تا بحال علیرغم تلاشهای بسیار ما نه تنها موفق به ایجاد ساختارهای لازم نشده ایم بلکه امکان گفتگو کردن در مورد آن را هم نیافته ایم. ساختار کنونی سیاسی , حقوقی و همچنین سیاست کار و تجاریی است که نافی تفاوت بدون سلطه و آزادی های اساسی است. این سیاستها و سیستم بر آمده از آنها باید به نقد کشیده شده و بازبینی شوند تا بتوان آنها را تغییر داد.
تضمین داشتن صدا و رل سیاسی برای همه شهروندان یکی از پایه های اصولی جلوگیری از سلطه است. چرا که در ایران شرایط اقتصادی انحصاری، محدود بودن آزادی سیاسی و عدم نقش شهروندان از عوامل سلطه هستند که ما را ناچار به بحث و بررسی راهکارهایی برای برون رفت از این شرایط میکنند.
تفاوت بدون سلطه و عدالت در جوامعی با بافت اجتماعی و دموگرافیک ایران بحث گسترده ای است. ایران اتنیکها، زبانها و فرهنگهای بسیار متنوعی را در خود جا داده است. تعهد واقعی به تفاوت بدون سلطه حمایت و حفاظت این چندگانگی و تنوع فرهنگی و زبانی است. در این حالت است که برابری که همان آزادی عمومی و استقلال شخصی اعضای جامعه است محترم و محفوظ خواهد ماند.
به این ترتیب نظریه الن چهارچوبی برای به تصویر کشیدن آینده ایران فراهم میکند. تنوع زبانی و فرهنگی و اتنیکی عامل غنی تر شدن بافت اجتماعی و سیاسی ایران میشوند و از ایجاد هر نوع سلطه ای ممانعت میکنند. در چنین جامعهای همه اعضای جامعه صرف نظر از پیشینه اتنیکی، زبانی و فرهنگی از استقلال فردی، آزادی اساسی عمومی و عدالت اجتماعی-اقتصادی برخودار هستند.
با توجه به بحث بالا میتوان نتیجه گرفت که دیدگاه رالز پاسخ گوی مناسبی برای ایجاد یک سیستم عدالت محور در ایران نیست. ایران آینده میباید که حوزه دید خود را نسبت به عدالت گسترش دهد. صاحب نظران سیاسی و اقتصادی باید مروج سیاستهای اقتصادی و ساختارهای اجتماعی باشند که برابری سیاسی و اجتماعی را تدوین و ترویج کنند. بدین شکل از ظهور مجدد سلطه جلوگیری می شود. در این رابطه تنها مخالفت با استبداد کنونی و نفی نظام سلطنتی که خود سلطه گر است کافی نیست. استفاده از نظریه تفاوت بدون سلطه الن امکان سوق دادن ایران به سمت ایجاد یک سیستم سیاسی , قضایی, اقتصادی و اجتماعی که در آن آزادیهای اساسی برابر برای همه شهروندان تضمین شود را فراهم میکند. برای رسیدن به تفاوت بدون سلطه سه جنبه اصلی کاربرد آن که ایجاد و رشد بروکراسی و تکیه بر تجربه نیروی کار، تاثیر توزیع اقتصادی بر نفوذ سیاسی و وجود سلطه در حوزه های تصمیم گیری را باید بررسی کرد.
در جنبه اول باید به این نکته اشاره کرد که در ایران، همچون بسیاری از کشورها، ساختار سلسله مراتبی درون سازمانی به سلطه منجر میشود و بین کارفرمایان, مدیران و کارگران شکاف ایجاد میکند. این شکاف از نابرابری دستمزدی تا عدم دسترسی به امکانات رفاهی برای کارگران را میتواند شامل شود. در ایران آینده باید سیستمی اتخاذ شود که از این سلطه ها جلوگیریبه عمل آید. کارگران باید حق نقش آفرینی در کانونهای تصمیم گیری در مسائلی همچون دستمزد، تعادل بین کار و زندگی شخصی، و محیط کار داشته باشند.
جنبه دوم تاثیر توزیع اقتصادی بر نفوذ سیاسی است. ۰در ساختار ایران توزیع نابرابر بین گروههای اتنیکی متفاوت عامل نابرابری اقتصادی و در نتیجه نابرابری در نفوذ سیاسی است که نوعی سلطه یک گروه بر دیگر گروه را باعث میشود. در این زمینه باید سیاستهای فراگیر بطور شفاف اتخاذ شوند تا مانع از توزیع ناعادلانه امکانات , فرصتها و نابرابری سیاسی شوند.
جنبه سوم حضور و تاثیر مثبت همه اقشار جامعه در تصمیم گیری ها و اعمال نفوذ یکسان در در کانونهای تصمیم گیری سیاسی – اقتصادی را مطرح میکند. این دیدگاه در پی تضمین ایجاد ساختاری است که در آن قدرت در دست یک گروه خاص قبضه نشود.
سه جنبه مطرحه عناصر کلیدی ایجاد تفاوت بدون سلطه هستند. اگر بدنبال یک جامعه برابری طلب و عدالت محور هستیم باید رهی نو برگزینیم. رهی که در آن همه بدون استثنا دارای حقوق برابر و تفاوت بدون سلطه اعمال شود.
این وبسایت به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی ثبت شده فعالیت میکند و حامی جنبش ژن ژیان ئازادی به سوی آیندهای سرشار از برابری، کرامت انسانی و آزادی از سلطه در ایران است.
سویهٔ اسلامی حکومت دینسالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم بهمعنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی میکنند. قدرت بیانتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کردهاند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیضهای دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروههای بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن میسازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضلالله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمیخواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به معنای برابری انسانها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غربزده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضلالله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهههای بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمانهای اسلامگرایان، از نواب صفوی و آیتالله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوتهای گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دینسالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همهپرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگبنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیتالله خمینی با وجود آنکه میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آنجا قابلپذیرش میدانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دینسالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط میکرد و نمیتوانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهههای بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردمسالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دستبالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروههای گستردهٔ مردم بهویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برونرفت از بنبست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر میپروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنشهای میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمیشود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که میتوان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جستوجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاجزاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران میخواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما میبایست ناکامیها و سرخوردگی چندگانه را تجربه میکردند تا به دوران افسونزدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاحطلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، بهطور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آنچه امروز بهطور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینیمالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأیگیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آنها پیشنهاد میکند، به نظام دینی امکان میدهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقهای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی بهگونهای ضداخلاقی ناکامیها و بنبستهای حکومت را به گردن رأی مردم میاندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دینسالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده میشود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأیگیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهیشده به نام رأیگیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمانهای مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادیهای چندانی برخوردارند و نه انتخابشدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصلالخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالتهای قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شدهاند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابیاند، بیاثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش میگیرد، تصمیمگیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروممانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برونرفت از این بنبست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟