مانیفست ژن ژیان ئازادی رنسانس سیاسی و اجتماعی

از آغاز انقلاب مشروطه تا به امروز، مفهوم مشروعیت در سیاست ایران تحت تأثیر سه عامل کلان: سلطنت، مذهب، و دموکراسی بوده است. انقلاب 1357 (1979 میلادی)، با وجود پیروزی‌ها و شکست‌های خود، یک نقطه عطف در تاریخ مدرن ایران بود. این انقلاب، نه تنها یک تحول عمده در فرهنگ سیاسی ایران به وجود آورد، بلکه بستری برای بحث و تفکر در مورد مشروعیت‌های مختلف فراهم کرد.

انقلاب مشروطه نشان‌دهنده تضاد بین سه نوع از ‘مشروعیت’ بود: اقتدار سلطنتی، حکومت دینی، و دموکراسی. این تضادها در دهه‌های گذشته به چالش‌های تازه‌ای منجر شده‌اند. به ویژه برای نسل جدیدی از  ایرانیان که به دنبال یک جمهوری دموکراتیک هستند، امروز، بحران مشروعیت به یک موضوع حساس تبدیل شده است، موضوعی که به هسته اصلی هویت ایران می رسد.

حالا تصور کنید یک «قرارداد اجتماعی» جدید در افق است، یک پروژه ملی عظیم که بر توافق عمومی در مورد حقوق و ویژگی‌های اساسی انسانی متمرکز است. این قرارداد فقط محدود به تعریف فرصت‌ها و حقوق شهروندان نیست، بلکه راه‌هایی برای شفافیت و پاسخگویی را به منظور حفظ اعتماد عمومی نیز در نظر می‌گیرد. چنین چارچوبی نه تنها امکان‌پذیر است، بلکه می‌تواند نقطه‌ی عطفی در تحولات ایران به سمت یک جمهوری دموکراتیک و پایدار باشد.

بخش بعدی این مقاله به شکل‌گیری حکومت و نقش آن در تعیین حقوق شهروندی می‌پردازد.  در این مقاله «قرارداد اجتماعی» را نه به‌عنوان یک مفهوم تاریخی یا فلسفی، بلکه به‌عنوان یک چارچوب عملی برای فهم حقوق و حکمرانی در جمهوری جدید ایران معرفی میکنم.

تفسیر و اجرای حقوق مردم در چارچوب یک قرارداد اجتماعی جدید

همچنین که به سمت یک تحول اجتماعی معنادار و در عین حال پیچیده ‘زن، زندگی، و آزادی‘ می‌رویم  به یک دوراهی رسیده‌ایم که نیاز به بازبینی داخلی و همکاری جمعی دارد. در این سفر پر آشوب و متلاطم، این مقاله به هدف پرورش یک فرهنگ مشارکتی و نویسندگی یک ‘قرارداد اجتماعی‘ جدید برای ایران میپردازد —قراردادی که نقش و تعاملات بین دولت و شهروندان را کلان‌تر می‌کند. اگرچه این ایده موضوع بحث‌ها و تفکرات فراوانی را در پی داشته، دو موضوع کلیدی واجد اهمیت هستند: مسئولیت‌های اساسی و جوهر جمعی این پیشنهاد.

تعهد اصلی در عملیاتی کردن این قرارداد در حصول اطمینان از اینکه دولت آینده به شهروندان خود و جامعه گسترده تر خدمت می کند نه برعکس. اغلب اوقات، سیستم‌های دولتی و قوانین اساسی به چارچوب‌های سفت و سختی تبدیل می‌شوند که انتظار می‌رود شهروندان به آن‌ها خدمت کنند. این قرارداد اجتماعی جدید باید از آن پارادایم جدا شود. باید هدایت کننده اخلاقی ما باشد و ما را به سمت ارزش هایی مانند عدالت، برابری و آزادی راهنمایی کند. برخلاف قوانین اساسی، که اساساً بر ساختارهای دولتی متمرکز هستند، یا منشورهای سازمانی که در خدمت منافع نهادی هستند، یک قرارداد اجتماعی باید به اصول اخلاقی که ما را به عنوان یک ملت مقید می کند، جان بدهد.

ثانیا، این سرمایه گذاری برای خیالبافان یا حاکمان مستبد نیست. این یک تعهد جمعی است. در این متن، واژه ‘جمعی’ فقط یک اصطلاح نیست، بلکه یک روش عملی است. انتقادات متداول نسبت به نبود رهبری متمرکز در جنبش‌های آزادی‌خواه با این دیدگاه جمعی، به یک ابزار مثبت و عمل‌گرا تبدیل می‌شوند، بجای این که یک واکنش عکس‌العملی باشند که اغلب نتیجه‌ی تصمیمات حکومتی است. تدوین یک ‘قرارداد اجتماعی’ به یک تدبیر پیشگیرانه تبدیل میشود و به ایجاد یک عصر جدید در حکومت دست می‌زند، عصری که بر کرامت انسانی، عدالت، و دموکراسی مشارکتی متمرکز است.

در اینجا باید این نکته روشن شود که اگر چه  “قرارداد اجتماعی” و “قانون اساسی” اغلب به جای یکدیگر در هنگام صحبت در مورد حکومت استفاده می شوند، یکی از اهداف این مقاله روشن کردن تفاوت بین این دو است. یک قانون اساسی در درجه اول بر ساختارهای دولتی تمرکز دارد. قوانینی را – کاملاً تحت اللفظی – تعیین می کند که نقش ها، اختیارات و محدودیت های هر شاخه از دولت را مشخص می کند. در حالی که این چارچوب ثابت برای تعریف دولت ضروری است و فضای کمی برای تغییرات پویایی که مشخصه جامعه بشری است باقی می گذارد.

در یک جهان که تحت سلطه‌ی ساختارها و پروتکل‌های رسمی و غیر انعطاف‌پذیر قرار دارد، باید به اهمیت منحصر به فرد و پویای قراردادهای اجتماعی پرداخت. این قراردادها تنها ساختارهای اساسی — یعنی قوانین اساسی — که ‘چگونگی’ حکمرانی را مشخص می‌کنند، را تعریف نمی‌کنند. بلکه، آن‌ها هویت و ‘دلایل’ پشت حکومت را نیز شکل می‌دهند. این بیش از فقط مجموعه‌ای از استخوان‌ها و رگه‌ها است، بلکه روحی دارد که زمینه‌ای اخلاقی و جمعی را فراهم می‌آورد و حکومت را به یک نهاد مقاوم در برابر هژمونی‌های مستبد تبدیل می‌کند.

با توجه به این پس‌زمینه، باید به حقایق نگاه کنیم: ایران اکنون در یک دوره حساس‌تر از ۴۵ سال گذشته که در آن از ناآرامی‌ها و آشفتگی‌های سیاسی رنگارنگی را تجربه کرده، فرصتی برای تدوین یک قرارداد اجتماعی نداشته است. این کار یک تمرین نظری نیست، بلکه یک ماموریت عملی و ضروری است. ما در مورد یک نقشه راهی صحبت می‌کنیم که می‌تواند ایران را از تحت سلطه‌ی هژمونی استبدادی به فضای تنفس دموکراسی و آزادی منتقل کند.

پس با وجود این مسائل مهم و چالش‌های پیچیده، چگونه می‌توانیم به انجام این وظیفه عظیم پرداخت؟ راه حل در تشکیل کمیته‌های تخصصی در چندین حوزه مختلف است. از اقتصاددانان که سیاست‌های مالی را مورد بررسی قرار می‌دهند تا فعالان حقوق بشر که نگرانی‌های اقلیت‌ها را روشن می‌کنند، نظرات آنها امری حیاتی است. نه تنها باید این تلاش‌ها به مسائل داخلی پرداخته، بلکه تأثیرات بین‌المللی آن‌ها نیز باید در نظر گرفته شود.

به همین دلیل، این مسئولیت فقط بر دوش نخبگان نیست. یک قرارداد اجتماعی موثر نیازمند چیزی فراتر از ‘مشارکت’ است. یک رویکرد چندوجهی و جامع مورد نیاز است که اطمینان می‌دهد هیچ نگرانی یا مسئله‌ای اجتماعی در حاشیه‌ها نمی‌ماند. این مرحله‌ای است که اصولی چون عدالت و نمایندگی منصفانه به اهمیت خود می‌رسند.

بیایید جلوتر برویم. تمرکز جدی باید به چارچوب بندی سیاست ها در مورد تنوع فرهنگی و گروه های قومی اختصاص داده شود. نه تنها باید انسان شناسان و جامعه شناسان در این کار مشارکت داشته باشند، بلکه باید نمایندگانی از جوامع گوناگون ایران – کردها، عرب ها، بلوچ ها، آذربایجانی ها و سایر اقلیت ها- نیز مستقیماً در این امر مشارکت داشته باشند. پرداختن به چالش‌های منحصر به فرد آن‌ها، از حفظ زبان گرفته تا تبعیض سیستمی، ساختار اجتماعی را تقویت می‌کند و اعتبار قرارداد را تضمین می‌کند.

در مسائل حکومتداری و آزادی های مدنی، بینش حقوقدانان قانون اساسی، نظریه پردازان سیاسی و فعالان حقوق بشر بسیار ارزشمند است. در جبهه اقتصادی، اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعی، نمایندگان کارگری، و کارشناسان مبارزه با فقر می توانند راه حل های عملی برای چالش های اقتصادی سیستمی ارائه دهند.

به لطف پیشرفت های تکنولوژیکی، صدای شهروندان عادی دیگر به صندلی عقب محدود نمی شود. انجمن‌های آنلاین امن وپلتفرم های مجازی بسترهایی را برای به اشتراک گذاشتن پیش‌نویس‌ها، تحلیل‌ها و بحث فراهم می‌کنند. این پلتفرم‌های دیجیتال می‌توانند از فناوری بلاک چین برای تضمین امنیت و ناشناس بودن ورودی‌های شهروندان استفاده کنند.

چه یک دانشجوی دانشگاه در تهران یا یک کشاورز در یک منطقه روستایی، هر صدایی در این تلاش جمعی مهم است. بحث‌ها می‌توانند به جزئیات حکمرانی بپردازند، نگرانی‌های اقتصادی را بیان کنند و مقرراتی را که مستقیماً بر آن‌ها تأثیر می‌گذارند، موشکافی کنند. ایران ابزار و سرمایه فکری لازم برای انجام این وظیفه عظیم را دارد. تنها سوال این است که آیا ما آماده ایم که این کار را انجام دهیم؟ برای عملی ساختن قرارداد اجتماعی، ما به چیزی بیش از یک تکه کاغذ نیاز داریم. ما به یک برنامه بازی کاملاً قابل اجرا نیاز داریم. 

مرحله ۱: طراحی برای همه گیر بودن

قرارداد اجتماعی جدید باید شفاف و فراگیر باشد و نه تنها کارشناسان بلکه عموم مردم را درگیر کند. این فقط یک سند نیست. این یک چارچوب زنده و اجتماعی است.

مرحله ۲: کسب اعتبار در سطح بین المللی و داخلی

قرارداد اجتماعی نیاز به اعتبارسنجی در مقیاس جهانی دارد. این فقط در مورد تأمین تأییدیه های سازمان های حقوق بشر یا کارشناسان حقوقی نیست. توجه افراد مشهور از بخش‌های مختلف – علم، سرگرمی، سیاست – می‌تواند به مشروعیت بخشیدن به ابتکار عمل و اعمال فشار بر رژیم‌هایی مانند رژیم ایران کمک کند.

مرحله ۳: حرکت به سمت بسیج عمومی

هنگامی که اجماع داخلی گسترده و اعتبار بین المللی وجود داشت، استراتژی را باید به سمت مشارکت مردمی تغییر داد. قرارداد اجتماعی را با استفاده از ابزارهای خلاقانه مانند کمپین های تاثیرگذار رسانه های اجتماعی و فعال سازی های محلی گسترش دهیم. مدافعان محلی می‌توانند خلاصه‌های چاپی را، احتمالاً با استفاده از کدهای QR که به سند کامل پیوند می‌دهند، توزیع کنند تا مستقیماً مردم را درگیر کنند.

مرحله ۴: یک رونمایی بزرگ

گام نهایی انتشار همزمان قرارداد اجتماعی است که با بیانیه های هماهنگ شده از طریق رسانه های بین المللی و حضور فراگیر در رسانه های اجتماعی تکمیل می شود. کانال‌های دیپلماتیک می‌توانند این را با اقدامات بین‌المللی علیه رژیم‌هایی مانند ایران هماهنگ کنند و برای تغییر دسته جمعی غیرقابل انکار فشار بیاورند.

مرحله ۵: اطمینان از نظارت بین المللی

در حالت ایده آل، نهادهای بین المللی که قادر به اطمینان از رعایت اصول قرارداد اجتماعی هستند، باید بر اجرای آن نظارت داشته باشند. این یک لایه مسئولیت پذیری و شفافیت را اضافه می کند.

به طور خلاصه، این یک کار بزرگ است، اما مسیر روشن است. ما به یک قرارداد اجتماعی نیاز داریم که آرمان های جمعی ما را منعکس کند و چالش های چند وجهی ما را برطرف کند. این فقط یک تکه کاغذ نیست، بلکه یک نقشه راه برای آینده ما است.

بخش بعدی فراخوان برای یک ایران دموکراتیک است که فقط پرچمی نیست که ما برافراشته‌ایم، بلکه فرآیندی بلندمدت است که نیازمند مشارکت جمعی، تفکر استراتژیک و تعهد عمیق است. در بخش بعدی، به جزئیاتی خواهیم پرداخت که چگونه یک جمهوری دموکراتیک می تواند به عنوان راه حلی جامع برای مشکلات ایران عمل کند.

طرحی برای یک ایران دموکراتیک: تعامل پویای حکومت محلی و مرکزی

برای یک ایران واقعاً دموکراتیک، تمرکززدایی اغلب به عنوان یک راه حل مؤثر برای چالش های پیچیده اجتماعی-سیاسی کشور پیشنهاد می شود. همانطور که قبلاً بحث شد یک قرارداد اجتماعی دقیق و معتبر برای همسویی نیازهای استانی منحصربه‌فرد با اهداف گسترده‌تر ملی بسیار مهم است. بنابراین، حکمرانی در ایران دموکراتیک چگونه است؟ پاسخ در تعامل پویا بین دولت های محلی و متمرکز نهفته است، که هر دو نیاز به تعادل و همکاری ظریف دارند.

حکومت محلی اساساً به هویت اجتماعی متنوع ایران – موزاییکی از پیشینه های مختلف فرهنگی، قومی و مذهبی- پاسخ می دهد. چه زندگی شلوغ تهران، چه منظره آرام گیلان و چه مناظر کردستان، هر استانی باید بر اساس شرایط خاص خود حکومت کند. شوراهای محلی – خواه بر آموزش، مراقبت های بهداشتی یا حقوق زنان تمرکز کنند – باید راه حل هایی متناسب با نیازهای منحصر به فرد جوامع خود بیابند.

اما قرارداد اجتماعی شکل دهنده تجربه ایرانیان صرفاً یک اصطلاح حقوقی نیست. این یک سند زنده است نه تنها باید تاریخ چندوجهی ایران بلکه چالش های کنونی آن را نیز منعکس کند. این باید به عنوان یک سمفونی هماهنگ عمل کند و نه تنها ریتم حکومت محلی را تنظیم کند، بلکه ملودی هماهنگ در سطح ملی را نیز ارائه دهد.

قبل از پرداختن به انگیزه های اقتصادی خاص برای هر استان، بسیار مهم است که بدانیم چگونه سیاست ها از سطوح محلی به ملی در یک چارچوب غیرمتمرکز جابجا می شوند. در این مجموعه، دولت‌های محلی رهبری را در ابداع و اجرای سیاست‌هایی بر عهده می‌گیرند که از منابع و مزایای منحصربه‌فرد خود بهره می‌برند. در عین حال، دولت مرکزی به عنوان یک ناظر عمل می کند و همسویی با اهداف ملی را تضمین می کند و توزیع عادلانه منابع را در تمام استان ها تسهیل می کند. این رابطه پویا مستلزم گفت‌وگو و تعدیل مداوم است، اما مسیری را برای استفاده از نقاط قوت محلی و در عین حال حفظ انسجام ملی ارائه می‌دهد.

با گشودن پتانسیل اقتصادی هر استان در یک سیستم حکمرانی غیرمتمرکز، ایران – که دارای منابع و قابلیت های بی حد و حصر است – می تواند برای منافع محلی و ملی مورد استفاده قرار گیرد. بیایید برخی از این مشوق ها را با جزئیات بررسی کنیم:

ذخایر نفت و گاز: یک رویکرد منطقه ای

مناطقی مانند خوزستان مملو از ذخایر نفت و گاز هستند. عدم تمرکز حکومت به این استان ها اجازه می دهد تا این دارایی ها را به طور موثرتری مدیریت کنند و به ایجاد شغل محلی دامن بزنند. بخشی از درآمد را می‌توان به صورت استراتژیک در زیرساخت‌های محلی و آموزش سرمایه‌گذاری کرد، در حالی که بخشی دیگر به صندوق ملی برای نوآوری فناوری و حفاظت از محیط زیست اختصاص می‌یابد.

استفاده از پتانسیل های گردشگری

مکان هایی مانند اصفهان و شیراز فرصت های گردشگری بکری دارند. این استان ها با توجه به فرهنگ، تاریخ و صنایع دستی محلی خود، می توانند کانون درآمد و اشتغال باشند. سرمایه گذاری در زیرساخت های محلی – مانند حمل و نقل عمومی – نه تنها گردشگری را افزایش می دهد، بلکه به ساکنان نیز خدمت می کند. به همین ترتیب، کردستان با مناظر طبیعی خیره‌کننده‌اش می‌تواند به یک آهن‌ربای توریستی تبدیل شود و فرصتی را برای ترویج اکوتوریسم بر پایداری محیط زیست فراهم آورد که به ایجاد مشاغل محلی و کار آفرینی در سطح ملی تبدیل شود.

مراکز دانشگاهی منطقه ای: رویکرد قدرت نرم

دانشگاه های استان های مختلف می توانند در جذب دانشجو از کشورهای همسایه تخصص داشته باشند. به عنوان مثال، استان های هم مرز با ترکمنستان می توانند دوره هایی با تمرکز بر زبان و فرهنگ ترکمنی ارائه دهند. کسانی که در نزدیکی افغانستان هستند می توانند بر مطالعات صلح و حل منازعات تمرکز کنند. این ابتکارات فقط سرمایه گذاری خارجی را جذب نمی کند. آنها همچنین به عنوان ابزار دیپلماسی نرم عمل می کنند. استان‌هایی مانند کردستان و بلوچستان فرصت‌های منحصربه‌فردی برای استفاده در بخش آموزشی دارند.

مراکز فناوری نوظهور: فراتر از تهران

در حالی که تهران مرکز فناوری ایران است، شهرهایی مانند تبریز و اصفهان این پتانسیل را دارند که خودشان به قطب های فناوری تبدیل شوند. با تخصص در زمینه هایی مانند هوش مصنوعی، انرژی های تجدیدپذیر یا بیوتکنولوژی، این شهرها می توانند برجسته شوند. دولت‌های استانی می‌توانند مشوق‌های مالیاتی و کمک‌های مالی را برای جذب استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان فناوری ارائه کنند.

کشاورزی ارگانیک و کشاورزی با ارزش 

استان های غنی از کشاورزی مانند مازندران و گلستان و آذربایجان می توانند به سمت کشاورزی ارگانیک و محصولات کشاورزی با ارزش بالا حرکت کنند. می توان مناطق کشاورزی تخصصی ایجاد کرد و استان ها می توانند مشوق های مالی یا معافیت های مالیاتی را برای شرکت هایی که در کشاورزی پایدار سرمایه گذاری می کنند ارائه کنند.

مناطق ویژه اقتصادی (SEZ): سکوی راه اندازی برای توسعه پایدار

ایران کشوری غنی از تنوع منطقه ای است و استفاده از آن می تواند کلید پیشرفت ملی باشد. به عنوان مثال هرمزگان را در نظر بگیرید. با بنادر عظیم خود، موقعیت مناسبی برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری برای تسهیل لجستیک و تجارت دارد. از سوی دیگر، بلوچستان گوهر دیگری است که در انتظار صیقل دادن است – جغرافیای استراتژیک و بنادر برجسته آن فرصتی منحصر به فرد برای تبدیل شدن به یک مرکز تجاری و لجستیکی قابل توجه، به ویژه در معاملات با پاکستان و کشورهای خلیج فارس است. با توزیع مجدد ثروت تولید شده از استان های مرفه مانند هرمزگان، می توان زیرساخت های بلوچستان را تقویت کرد و یک شرایط برد- برد برای توسعه ملی و عادلانه ایجاد کرد.

صنایع دستی: چشمه بکر سنت

استان های غنی از صنایع دستی سنتی می توانند سیاست هایی را برای ارتقای این مهارت ها اعمال کنند. مشوق های مالی دولت می تواند تعاونی های محلی را آغاز کند و پلتفرم های دیجیتال می توانند برای دستیابی به بازارهای بین المللی گسترش یابند. امواج اقتصادی چنین ابتکاراتی نه تنها در سطح ملی بازتاب می یابد، بلکه دیپلماسی فرهنگی ایران را نیز ارتقا می دهد.

انرژی های تجدیدپذیر: آینده انرژی در حیاط خلوت ما است

در مناطقی مانند کرمان که خورشید سخاوتمندانه می‌سوزد، به‌طور طبیعی مراکز تولید انرژی خورشیدی می‌توانند پدیدار شوند. به همین ترتیب، گیلان می‌تواند از بادهای قوی خود برای تمرکز بر انرژی باد استفاده کند. برای شرکت هایی که علاقه مند به سرمایه گذاری در منابع تجدیدپذیر هستند، مشوق ها نه تنها یک امکان هستند. آنها یک ضرورت هستند

شیلات و آبزی پروری: حفظ ناپایدارها

استان های ساحلی مانند بوشهر می توانند شیلات و سایر اشکال آبزی پروری را به عنوان صنایع محلی ترویج دهند. شیوه‌های ماهیگیری پایدار باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های هدفمند حمایت شود، نه تنها اقتصاد محلی را تقویت کند، بلکه زنجیره تامین غذا را نیز تضمین کند.

اقلیت های قومی و مذهبی: قدرت دست نخورده حکومت

نظام های متمرکز اقتصادی و سیاسی ایران به ندرت صدایی به اقلیت های قومی و مذهبی داده اند. با این حال، این تنوع دست نخورده – از جمله کردها، عرب ها، ترک ها، بلوچ ها، سنی ها، بهائیان، یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان- می تواند فرصت های جدیدی را در چارچوبی غیرمتمرکز بیابد. این گروه‌ها با مشارکت در حکومت‌داری محلی می‌توانند نیازها و انتظارات منحصربه‌فرد خود را برطرف کنند و دموکراسی را نه تنها به اعداد، بلکه نسبت به ملیله فرهنگی غنی که ایران است نیز حساس کنند.

نقش دولت مرکزی: نگهبان ارزش های جهانی

در حالی که خودمختاری محلی ضروری است، اما به معنای عدم وجود یک دولت مرکزی نیست. دومی نقش مهمی در حفاظت از ارزش های جهانی مانند حقوق بشر ایفا می کند. باید چارچوب هایی را ایجاد کند که در آن حکومت محلی بتواند عمل کند و تضمین کند که حقوق همه ایرانیان رعایت می شود. این یک سیستم کنترل و تعادل ایجاد می کند که در برابر سوء استفاده از قدرت در سطوح محلی و ملی محافظت می کند. کلید تعامل روان بین دولت های محلی و متمرکز در گفتگو، مذاکره و سازگاری مستمر نهفته است.

ساختار پیچیده در حال تکامل: آیینه ای برای جامعه ایرانی

این ساختار پیچیده و در حال تحول منعکس کننده پیچیدگی های درون جامعه ایران است. این چارچوب نه تنها به‌عنوان مدلی برای حکومت‌داری، بلکه به‌عنوان موزاییکی از آنچه ایران واقعاً می‌تواند آرزوی تبدیل شدن به آن را داشته باشد – عادلانه، مرفه، و عمیقاً دموکراتیک است.

هژمونی جدید: قرارداد اجتماعی برای جمهوری دموکراتیک

اگر از امکانات بی‌شمار شمرده شده  از مناطق ویژه اقتصادی گرفته تا قطب‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع دستی سنتی تا توزیع عادلانه منابع، چیزی آموخته باشیم، این است که ایران در اوج یک لحظه دگرگون‌کننده قرار دارد. اما با خط‌مشی‌های فردی یا طرح‌های تقسیم‌بندی شده تعریف نمی‌شود. سنگ کلیدی که می تواند این عناصر ناهمگون را در کنار هم نگه دارد، ایجاد یک هژمونی قوی از طریق یک قرارداد اجتماعی مشخص است که هدف آن ایجاد یک جمهوری دموکراتیک واقعی در ایران است.

برخلاف سیاست‌های زودگذر، یک قرارداد اجتماعی یک هژمونی پایدار ایجاد می‌کند—یک نفوذ مسلط که در آن نفوذ نه تنها متمرکز است، بلکه به طور جمعی توسط همه بخش‌های جامعه پذیرفته شده و مورد احترام است. این هژمونی اجبار نیست، بلکه آزادی بدون سلطه در جامعه را می‌آفریند. این یک هژمونی مشروعیت است که زیربنای آن قانون اساسی است که به عنوان یک قرارداد اجتماعی عمل می‌کند و کل ملت را ملزم می‌کند.

ایرانی را تصور کنید که در آن تنوع منطقه ای نه تنها قابل تحمل است بلکه به عنوان یک سرمایه ملی تجلیل می شود و در چارچوب یکپارچه حکمرانی ادغام شده است. ملتی را تصور کنید که در آن حقوق بشر یک ایدئولوژی وارداتی نیست، بلکه یک بدیهی پذیرفته شده جهانی است که توسط یک دولت مرکزی که تجسم این ارزش ها و در عین حال حمایت از حکومت محلی است، تثبیت شده است.

در یک آرمان‌شهر نمی‌توان گفت که سوءاستفاده از قدرت کاملاً منسوخ یا بعید است. ولی کلید موفقیت در ایجاد یک هژمونی پایدار، گفتگو، مذاکره و تعامل مداوم بین سطوح مختلف حکومت است. با ایجاد کنترل‌ها و موازنه‌هایی که نه مانع پیشرفت هستند، بلکه تسهیل‌گر آن می‌شوند، می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که هر صدا و نظر، از بنادر شلوغ هرمزگان تا کریدورهای استراتژیک بلوچستان، به یک سمفونی ملی کمک می‌کند.

برای تحقق این چشم انداز، نیازی نیست که منتظر فردا باشیم. این طرح از قبل در سرزمین‌های ما، فرهنگ‌ها و پتانسیل‌های بکر ما طرح‌ریزی شده است. اکنون زمان اقدام و تعهد غیرقابل برگشت به یک ایران فراگیر، مرفه و دموکراتیک است. یک قرارداد اجتماعی هژمونیک فقط یک توافق نیست، بلکه یک میثاق اساسی است که مسیر ملت را برای نسل های آینده دیکته می کند.