یکی از بحثهای اصلی مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان، حقوق گروههایی است که در جامعه به حاشیه کشانده شدهاند. یکی از این گروهها, جامعه +LGBTQ (مردان و زنان همجنسگرا ، دوجنسگرا، تراجنسیتی، و کوئیر و غیره) است. عامل مهم توجه به جامعه +LGBTQ ستم مضاعفی است که به علت گرایشهای جنسی خود تحمل میکنند و همچنین مبارزه بیوقفه آنها برای شناساندن حقیقی هویتشان و کسب حقوق شهروندی برابر با سایر گروههای جامعه. در بسیاری از کشورها، مبارزات جامعه +LGBTQ به دستاوردهای بزرگی رسیده است. اما در تعدادی از مناطق جهان، خصوصاً در مناطقی که سنت و مذهب در آنها ریشه عمیق دارد، این گروه با مشکلات فراوانی روبهرو است. یکی از این مناطق، کشورهای اسلامی، از جمله ایران است. در کشور ما، جامعه +LGBTQ با محدودیتها، تبعیض و خشونت روبرو است. یکی از دلایل این ظلم و ستم، عدم آگاهی افراد جامعه است.
ماه ژوئن به عنوان ماه افتخار نامیده شده است. در این ماه، مردم در سراسر جهان گرد هم میآیند تا به وجود و چندرنگی جامعه +LGBTQ ادای احترام کنند، از مبارزات آنها حمایت کنند و همچنین فرصتی بدست میدهد که این گروه در افزایش آگاهی جهان در باره خود گامهای تاثیرگذار بردارند.
ماه افتخار فرصتی مناسب است تا بر روی مسائل این گروه از شهروندان ایران تمرکز خاصی ایجاد کنیم و مسائل آنها را در دستور کار حرکت مدنی-سیاسی ایران بگذاریم. هدف این مقاله کمک به گفتگو درباره حقوق +LGBTQ در ایران است. ما قصد داریم تا نگاهها را به آینده معطوف کنیم. آیندهای برای ایران بدون ستم و تحت حکومتی دموکراتیک که در آن تمامی شهروندان، بدون توجه به گرایشهای جنسی از حقوق شهروندی و آزادی اکسپرسیون بهرهمند هستند.
مبنای تئوریک بحث ما “آزادی بدون سلطه” است که تعریف جدیدی از آزادی افراد جامعه و مدنیت ارائه میدهد. ما مسائلی مانند آزادی و حق شهروندی جامعه +LGBTQ در ایران آینده را بررسی میکنیم.
آزادی بدون سلطه مستمد از فلسفه سیاسی جمهوریت و شهروندی است. این تئوری آزادی را فقط در حذف مداخله یا عدم ایجاد موانع و ممنوعیتهای مستقیم نمیبیند، بلکه آن را عدم سلطه از هر جهتی تعریف میکند. آزادی را حذف ظرفیت برای مداخله خودسرانه در زندگی اجتماعی و خصوصی تعریف میکند (پتیت ۱۹۹۷). آزادی توانایی زندگی کردن بدون تهدید و حذف احتمال مداخله خودسرانه از سوی قدرت و افراد جامعه تعریف میشود. بر اساس این تئوری، یک فرد زمانی آزاد است که تحت اراده یا کنترل خودسرانه دیگری نباشد. به عبارت دیگر، یک شخص زمانی آزاد است که وابستگیهای ناخواسته نداشته باشد.
سلطه، چه از طریق قوانین تبعیضآمیز، نگرشهای اجتماعی، یا تعصبات بر مبنای اندیشههای سنتی، آزادی افراد جامعه را محدود میکند چرا که فرد حق داشتن هویت خاص خود و رفتارهایی که به عنوان نرم جامعه پذیرفته نشده است را ندارد. در یک جامعه که در آن “آزادی بدون سلطه” پذیرفته شده است، هیچ فردی به خاطر انتخاب و گرایش جنسی خارج از نرمها و پذیرشهای اجتماعی خود مورد ستم قرار نمیگیرد.
شرایط افراد متعلق به جامعه +LGBTQ در سراسر دنیا تغییرات عمدهای را پشت سر گذاشته است. در بسیاری از کشورها، گرایشات جنسی و هویت جنسیتی غیرهترونرماتیو پیشتر به عنوان جرم تلقی شده و با مجازات روبرو میشد. تبعیض شدید اجتماعی و قانونی، برخورد خشونت امیز و راندن آنها از جامعه کاملا پذیرفته شده بود. اما پس از سالها مبارزه، بسیاری از کشورها سیاستهای خود را تغییر دادند. مردم این کشورها نگرش خود را تغییر دادند، حقوق و هویت جامعه +LGBTQ را به رسمیت شناختند و قوانین مترقی در جهت برسمیت شناختن هویت این گروه وضع شد. جرمزدایی از همجنسگرایی نقطه عطفی در سطح جهانی بوده است.
در سال ۱۹۶۷، انگلستان و ولز رابطه جنسیدر خلوت بین دو مرد بالای ۲۱ ساله را جرم زدایی کردند.. کانادا در سال ۱۹۶۹ رابطه بین دو همجنس بزرگسال با رضایت متقابل را قانونی ساخت. سایر کشورهای اروپایی نیز در طی نیمه قرن گذشته قوانینی را وضع کردند که رابطه بین دو همجنس را به رسمیت شناخت. در سال ۲۰۱۸, هند با صدور یک حکم تاریخی توسط دیوان عالی، ماده ۳۷۷ قانون کیفری این کشور را که همجنسگرایی را غیرقانونی میدانست، لغو کرد و در واقع رابطه بین دو جنس موافق را جرم زدایی کرد.
برسمیت شناختنحق ازدواج رسمی از جمله حقوقی است که فعالین +LGBTQ سالها برای آن مبارزه کرده اند سرانجام این حق هم در یک سری کشورها برسمیت شناخته شد. هلند اولین کشوری بود که در سال ۲۰۰۱ ازدواج بین دو جنس موافق را برسمیت شناخت. در سالهای بعد کشورهای دیگری از جمله کانادا، آفریقای جنوبی, تقریبا همه کشورهای اروپای مرکزی و اروپای شمالی و اخیرا تایوان و اکوادور ازدواج بین دو فرد از جنس موافق را برسمیت شناخته و قابل اجرا کرده اند.
با وجود تمام تلاشها و مبارزات بیوقفه اعضای جامعه +LGBTQ، هنوز کشورها و جوامعی وجود دارند که حقوق این افراد را نادیده میگیرند. زندگی و هویت آنها هنوز به عنوان یک جرم در نظر گرفته میشود. بر اساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۲۱ هنوز در ۶۹ کشور دنیا رابطه میان دو فرد از یک جنس به عنوان یک جرم در نظر گرفته میشود و برای آن مجازاتهایی در قانون تعیین شدهاست. در بیشتر کشورهای آفریقایی و آسیایی، جامعه +LGBTQ به رسمیت شناخته نمیشود. این افراد مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و هیچ قانونی برای حمایت از آنها وجود ندارد. برخی از آنها حتی توسط اعضای خانواده در محل زندگی خود کشته میشوند، چرا که مایه شرم و بی آبرویی خانواده در نظر گرفته می شوند. در برخی کشورها، سیستم بهداشت و درمان از روشهایی مانند شوک الکتریکی و داروهای خاص برای “درمان” این افراد استفاده میکند، با وجود اینکه همجنسگرایی و هویتهای نان بیناری (non-binary) در سال 1972 از فهرست بیماریها حذف شدند و به عنوان رفتارهای طبیعی انسانی تایید شدند.
اعضای جامعه +LGBTQ به شکلهای متعددی با ستم و تبعیضی که به آنها تحمیل میشود، مقابله میکنند. برای این گروه، آزادی بدون سلطه به معنای آزادی بیان گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود بدون ترس از انتقام، تبعیض یا جرمانگاری است. همچنین، آزادی به معنای دسترسی برابر به فرصتها، حقوق برابر با سایر اعضای جامعه است. شرایط این گروه اجتماعی و مبارزات آنها در کشورهایی که سنت و مذهب در آنها نقش قدرتمندی دارند، بسیار مشکلتر و خطرناکتر است.
ماه افتخار، نقشی بسیار مهمی در تجلیل از جنبش حقوق +LGBTQ و دستاوردهای آن ایفا میکند. این ماه یادآور مسیر پر فراز و نشیبی است که این گروه برای برسمیت شناخته شدن هویت، حق انتخاب، حقوق شهروندی و کسب آزادی بدون سلطه طی کرده است. منشا ماه افتخار، قیام استون وال در شهر نیویورک در سال 1969 است. در این قیام، اعضای +LGBTQ پس از حمله پلیس در ژوئن 1969، با برگزاری تظاهرات، اعتراض خود را اعلام کردند. این اعتراضات یک نقطه عطف در جنبش حقوق +LGBTQ بود و اغلب به عنوان شروع جنبش مدرن +LGBTQ شناخته میشود. از آن سال به بعد، ژوئن به نام ماه افتخار شناخته شده تا نشان دهد که اعضای +LGBTQ به هویت خود افتخار میکنند، خود را کمتر یا جدا از بقیه جامعه نمیبینند، دستاوردهای خود را میپرورانند و اعلام میکنند که برای تحقق حقوق خود به عنوان شهروند و به دست آوردن آزادی بدون سلطه در سراسر جهان مبارزه خود را ادامه میدهند. همچنین از سایر اعضای جامعه دعوت به حمایت و همراهی در مبارزه میکنند. افزایش آگاهی جامعه یکی از روشهای همراهی با این گروه اجتماعی است که آنان خواهانش هستند.
یکی از کشورهای سنت زده و اسیر چنگال مذهب ایران است. در ایران تنها هویت ترنسجدر قانونی شناخته میشود و بر طبق فتوای خمینی در سال۱۹۸۷ به ترنسجندرها اجازه عمل جراحی داده میشود تا یک جنسیت را برگزینند. با وجود فتوای خمینی اینگروه هم با چالشهای زیادی روبرو هستند. بسیاری از ترنسجندرها تمایل به عمل جراحی ندارند و با توجه به اقتصاد ایران عده زیادی هم توان مالی برای اینکار ندارند. سایر اعضای جامعه +LGBTQ در ایران غیرقانونی تلقی میشوند. رابطه دو جنس موافق جرم انگاری شده است و مجازات مرگ دارد. این گروها در درون خانواده و جامعه هم هنوز مورد پذیرش نیستند و مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. خشونت تا حد مرگ به آنان روا میشود. آزادی آنان در جامعه محدود میشود.
علاوه بر قوانین و سیستم قضایی که افراد متعلق به +LGBTQ را از حقوق شهروندی محروم میکند این گروه با موانع اجتماعی زیادی هم روبرو هستند. نگاه جامعه به این افراد متفاوت از بقیه افراد جامعه است. بسیاری از افراد رفتار آنها را به عنوان ناهنجاری نگاه میکنند. آنها را مورد آزار و خشونت فیزیکی و روحی قرار میدهند. حتا اعضای خانواده آنها را مایه ننگ خانواده میدانند و طردشان میکنند. در بعضی موارد فرد متعلق به +LGBTQ را بقتل میرسانند تا از آبروریزی رهایی یابند.
در منشور حقوق بشر همه بعنوان شهروند جدا از رنگ، مذهب و گرایش جنسی حق برابر دارند. آزادی همه باید تامین شود. بنابراین قوانین جاری اسلامی در ایران در تلاقی با منشور حقوق بشر و دیگر قوانین بین المللی است. تئوکراسی حاکم بر ایران تمامی قوانین و خواسته های نهادهای بینالمللی را نادیده میگیرد و بر مبنای قانون شریعت حق شهروندی این گروه را از آنها سلب میکند.
در ایران آینده آزادی بدون سلطه پیام آور تحولات و دگرگونی های زیادی در زندگی شهروندان از جمله +LGBTQ خواهد کرد. حقوق شهروندی این گروه در بعد حقوقی و اجتماعی، همانند دیگر اعضای جامعه، محفوظ خواهد ماند. همه میتوانند فارغ از تبعیض و خشونت زندگی کنند. اولین گام در مسیر رسیدن به آزادی بدون سلطه جرمزدایی از هویت و روش زندگی +LGBTQ است. قوانین آینده ایران باید به گونه ای وضع شوند که حقوق +LGBTQ را در همه زمینه ها از جمله تحصیل، اشتغال، مسکن و سرویسهای بهداشتی-اجتماعی تضمین کند.
تغییر قوانین ضروری است و نیازهای لازم را برطرف میکند اما کافی نیست. نگرشها و هنجارهای اجتماعی هم باید تغییر کنند. آگاهی اجتماعی میباید افزایش یابد و کل جامعه میباید آزادی بدون سلطه را درک کرده و بپذیرد. در چنین فضایی اعضای +LGBTQ از آزادی بدون سلطه و حقوق شهروندی برابر با دیگر اعضای جامعه برخودار خواهند شد.
تلاش های زیادی در جهت احقاق حقوق گروه اجتماعی +LGBTQ در دیگر نقاط جهان انجام شده است. همکاری و حمایت بین المللی، ایجاد شبکه های فراملیتی, همکاری با جنبش +LGBTQ در سطح جهانی و یادگیری از تجربیات آنان از ضروریات در ایران آینده است. وکلای مدافع حقوق بشر و دیگر صاحبنظران جامعه میباید از مکانیسمهای حقوق بشر بین المللی برای ایجاد تغییر در ایران در جهت احقاق حقوق +LGBTQ استفاده کنند.
قرارداد اجتماعی، یک توافق جمعی میان اعضای جامعه است و طرحی را برای همکاری آینده و زندگی مشترک مسالمت آمیز ارائه می دهد. این پیمان جامعهای را پیشبینی میکند که در آن آزادی به عنوان “رهایی از سلطه” پذیرفته میشود و حقوق اساسی شهروندی برگرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین میشود. با حمایت از تنوع و احترام متقابل، ارزش برابر هر شهروند را صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی آنها به رسمیت می شناسد.
در میان ذینفعان در شکلدهی این توافق اعضای جامعه +LGBTQ هستند که حقوق آنها، معادل سایر گروههای اجتماعی، باید به صراحت در قرارداد گنجانده شود. این تعهد نه تنها شامل حمایت های قانونی، بلکه پذیرش اجتماعی، تضمین ارزش و احترام اجتماعی است.
نوشتن این قرارداد اجتماعی نوآورانه که ممکن است هنجارهای ریشهدار اجتماعی را به چالش بکشد فرآیندی پیچیده است؛ اما, با این حال نوید به رسمیت شناختن و ارج نهادن به کرامت ذاتی هر فرد، صرف نظر از جنسیت، مذهب، ملیت، قومیت، یا وضعیت اجتماعی-اقتصادی می تواند به عنوان ریشه هویت ایرانی عمل کند. همانطور که ما آگاهی و پذیرش هویت های چند وجهی خود را پرورش می دهیم به تحقق این آرزو نزدیک تر می شویم. از طریق این درک همه جانبه و احترام به هویت های متنوع ما است که همزیستی هماهنگ و درک متقابل امکان پذیر می شود.
قرارداد اجتماعی نه تنها تعهدات قانونی را تعیین می کند، بلکه پذیرش اجتماعی این تعهدات را نیز ارتقا می دهد. ارزش و احترام اجتماعی را برای همه، از جمله جامعه LGBTQ+، تقویت می کند. در اصل این سندی است که توسط مردم نوشته شده و زیربنای جامعه آینده ما را پی ریزی میکند. این قرارداد جمعی بر مبنای باورها، ارزشها و خواسته های مشترک ما، به عنوان چراغی برای مجلس مؤسسان عمل خواهد کرد تا این حقوق جمعی را به قانون اساسی تبدیل کند.
اما تبدیل این چشم انداز به واقعیت به تعهد تزلزل ناپذیر دولت آینده برای اجرای آن بستگی دارد. دولت که طبق قانون اساسی مقید شده است، نقشی محوری در حفظ حقوقی دارد که مردم در قرارداد اجتماعی درج کرده اند.
این مقاله مروری کلی به مفهوم آزادی بدون سلطه برای گروه اجتماعی +LGBTQ در ایران ارائه میدهد. این گروه اجتماعی در ایران زندگیای را تجربه میکنند که با حقوق بشر و حقوق شهروندی در تضاد است. این شرایط باید تغییر کند. برای ایجاد این تغییر و تضمین آزادی بدون سلطه، ما نیاز به یک قرارداد اجتماعی داریم که بر پایه میثاق جهانی حقوق بشر استوار است و در آن اعضای +LGBTQ به صراحت بعنوان شهروندانی با حقوق و وظایف برابر با دیگر اعضای جامعه پذیرفته میشوند و جامعه هویت رنگین کمانی خود را میپذیرد. قانون اساسی آینده ایران باید وظیفه حفاظت از این حقوق را به دولت جمهوری ایران اعطا کند. برای یک ایران آینده ساز ما به یک قرارداد اجتماعی بر پایه درک متفاوتی از حقوق شهروندی و آزادی احتیاج داریم. تمامی اعضای جامعه، بدون توجه به گرایش جنسی و هویت جنسیتی، مذهب، ملیت یا قومیت و سایر تفاوتها، باید در تدوین و اجرای این قرارداد اجتماعی مشارکت داشته باشند. مردم در تدوین این قراداد و دولت آینده در اجرای این قرارداد اجتماعی نقش حیاتی دارند.
[1] ، آزادی اکسپرسیون مفهومی وسیعتر از آزادی بیان دارد. فقط به گفتار محدود نمیشود و سایر اشکال ارتباطی از جمله هنرهای متفاوت، موسیقی و نویسندگی را نیز در بر میگیرد. اکسپرسیون بیانگر حق ابراز نظر و احساس آزادانه و خلاقانه در هر شرایطی و با هر وسیله ای که فرد انتخاب میکند میباشد. این حق برای جامعه +LGBTQ نیز باید وجود داشته باشد و محفوظ بماند. آنها هم اجازه بیابند تا از هرطریقی همچون هنر، موسیقی و نویسندگی خود رابیان کنند. در مواردی آزادی اکسپرسیون حق سکوت و عدم اجبار به سخن گفتن و نظر دادن را نیز شامل میشود. علاوه بر این آزادی اکسپرسیون شامل حق دسترسی به اطلاعات، همچون اطلاعات عمومی، نیز میباشد.
این وبسایت به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی ثبت شده فعالیت میکند و حامی جنبش ژن ژیان ئازادی به سوی آیندهای سرشار از برابری، کرامت انسانی و آزادی از سلطه در ایران است.
سویهٔ اسلامی حکومت دینسالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم بهمعنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی میکنند. قدرت بیانتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کردهاند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیضهای دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروههای بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن میسازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضلالله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمیخواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به معنای برابری انسانها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غربزده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضلالله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهههای بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمانهای اسلامگرایان، از نواب صفوی و آیتالله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوتهای گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دینسالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همهپرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگبنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیتالله خمینی با وجود آنکه میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آنجا قابلپذیرش میدانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دینسالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط میکرد و نمیتوانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهههای بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردمسالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دستبالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروههای گستردهٔ مردم بهویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برونرفت از بنبست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر میپروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنشهای میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمیشود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که میتوان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جستوجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاجزاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران میخواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما میبایست ناکامیها و سرخوردگی چندگانه را تجربه میکردند تا به دوران افسونزدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاحطلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، بهطور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آنچه امروز بهطور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینیمالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأیگیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آنها پیشنهاد میکند، به نظام دینی امکان میدهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقهای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی بهگونهای ضداخلاقی ناکامیها و بنبستهای حکومت را به گردن رأی مردم میاندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دینسالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده میشود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأیگیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهیشده به نام رأیگیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمانهای مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادیهای چندانی برخوردارند و نه انتخابشدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصلالخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالتهای قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شدهاند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابیاند، بیاثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش میگیرد، تصمیمگیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروممانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برونرفت از این بنبست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟