مینوش شفیق، بیستمین رئیس دانشگاه کلمبیا از ژوئیه 2023، به عنوان یک چهره برجسته در حوزه اقتصاد جهانی شناخته می‌شود. این اقتصاددان متبحر که زاده الکساندریه مصر است، سه دهه را در مسئولیت‌های رهبری ارشد در سازمان‌های بین‌المللی و آموزشی سرشناس سپری کرده است. شفیق، با سوابقی درخشان همچون معاونت مدیریتی صندوق بین‌المللی پول و معاونت بانک انگلستان نقشی کلیدی در مواجهه با چالش‌های جهانی داشته است.
کتاب او، “آنچه ما به یکدیگر مدیونیم: یک قرارداد اجتماعی جدید“، پرداختن به بازاندیشی در خصوص نحوه حمایت بهتر از یکدیگر در اقتصاد مدرن را مد نظر قرار داده و خوانندگان را به درکی عمیق‌تر از پیچیدگی‌های سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی رهنمون می‌سازد. در دورانی که جوامع با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو هستند، اهمیت این کتاب بیش از پیش خودنمایی می‌کند. شفیق با بهره‌گیری از دانش و تجربیات وسیع خود، راهکارهایی برای ساخت جامعه‌ای پایدارتر و عادلانه‌تر ارائه می‌دهد، و خواندن این کتاب برای هر کسی که به آینده ای برابر علاقمند است ضرورت می‌یابد. این متن خلاصه‌ای از کتاب است که بر اهمیت همکاری مشترک برای پایه‌ریزی یک قرارداد اجتماعی جدید، به ویژه برای ایرانیان، تأکید دارد.
ما هر روز شاید بدون آنکه متوجه شویم در قرارداد نانوشته‌ای با جامعه‌مان سهیم هستیم. این قرارداد اجتماعی، چهره زندگی روزمره ما را شکل می‌دهد: از نحوه پرورش فرزندانمان گرفته تا انتظاراتمان از محل کار، و حتی تجربه بیماری و پیری. این فرایندها ما را به همکاری با دیگران برای به دست آوردن منافع مشترک ترغیب می‌کنند، و نحوه این همکاری‌ها توسط قواعد نانوشته جامعه‌مان سازماندهی می‌شود.
این قواعد و هنجارها که به عنوان پایه‌ای برای روابط روزمره‌مان عمل می‌کنند، در جوامع مختلف شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرند. در برخی از این جوامع تاکید بر حمایت متقابل خانوادگی و اجتماعی است، در حالی که در دیگری، بازار و دولت نقش مهم‌تری ایفا می‌کنند. با این حال همه جوامع انتظار دارند که افراد در دوران بزرگسالی به خیر عمومی کمک کنند تا در مقابل، در دوران جوانی، پیری یا ناتوانی از حمایت لازم بهره‌مند شوند.
علاقه‌مندی من به قراردادهای اجتماعی ریشه در کنجکاوی برای فهم بهتر علل عمیق خشم و نارضایتی‌های اخیری دارد که در قالب تضادهای سیاسی، جنگ‌های فرهنگی، اختلافات بر سر نابرابری و نژاد، و تنش‌های بین نسلی در خصوص تغییرات آب و هوایی خود را نشان داده است. این نارضایتی گسترده است؛ به طوری که تقریباً چهار نفر از هر پنج نفر در کشورهایی چون چین، اروپا، هند و ایالات متحده احساس می‌کنند که سیستم فعلی به نفع آنها عمل نمی‌کند. این نگرانی در میان والدین در اقتصادهای پیشرفته نیز مشهود است که از آینده فرزندانشان بیم دارند، بیمی که آینده آنها ممکن است حتی سخت‌تر از حال آنها باشد. همه‌گیری اخیر (کوید ۱۹) نیز چون آینه‌ای بزرگ عمل کرده و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه – سالمندان، بیماران، زنان و کارگران در مشاغل ناپایدار – را بیش از پیش در معرض دید قرار داده و نابرابری‌های موجود را تشدید کرده است.
اما خبر خوب اینجاست که امکان پذیرش یک قرارداد اجتماعی نوین وجود دارد؛ قراردادی که نه تنها به نیازهای اساسی مردم برای داشتن امنیت و فرصت‌های برابر پاسخ می‌دهد، بلکه به چالش‌های عمومی جامعه نیز می‌پردازد. این قرارداد جدید بر سه اصل استوار است: امنیت، به اشتراک گذاشتن ریسک و ایجاد فرصت. اجازه دهید ببینیم این اصول در عمل چه معانی و کاربردهایی دارند.
امنیت
در دنیای امروز، بازار کار به شکل چشمگیری انعطاف‌پذیر شده و کار غیررسمی به ویژگی مشترکی در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه‌یافته تبدیل شده است. ما به طور فزاینده‌ای شاهد هستیم که کارگران باید خودشان با ریسک‌های مربوط به درآمد ساعات کاری و چالش‌هایی مانند بیماری یا بیکاری مقابله کنند. این شرایط نابرابری را به نفع انعطاف‌پذیری کارفرمایان و به زیان امنیت شغلی کارگران سوق داده است.
هر جامعه‌ای می‌تواند کف درآمدی تعیین کند که کسی نتواند زیر آن برود. این امر می‌تواند از طریق برنامه‌های انتقال نقدی در اقتصادهای نوظهور یا از طریق معافیت‌های مالیاتی برای کارگران با درآمد پایین در اقتصادهای توسعه‌یافته اجرایی شود. حداقلی از دسترسی به خدمات بهداشتی اولیه و یک مستمری دولتی برای جلوگیری از فقر در سال‌های پیری باید تضمین شود. همچنین، ارائه مرخصی استعلاجی، بیمه بیکاری و فرصت‌های آموزش مجدد باید به صورت فراگیر و بدون توجه به نوع قرارداد کاری فراهم شود. در اقتصادهای نوظهور این به معنای جذب کارگران بیشتر به بخش رسمی است و در اقتصادهای توسعه‌یافته، نیازمند این است که کارفرمایان موظف به ارائه مزایا به کارگران انعطاف‌پذیر باشند. اصل اساسی این است که همه باید حداقل سطحی از امنیت را برای داشتن زندگی شایسته تجربه کنند.
به اشتراک گذاشتن ریسک
خطرات زیادی در جامعه وجود دارند که در صورت به اشتراک گذاشته شدن به طور کارآمدتری مدیریت می‌شوند. انعطاف‌پذیری کارفرمایان برای استخدام یا اخراج کارگران باید با تضمین‌هایی مانند بیمه بیکاری و فرصت‌های بازآموزی همراه باشد تا کارگران تا زمان یافتن شغل جدید حمایت شوند. خطرات ناشی از شوک‌های اقتصادی باید بین کارفرمایان و کل جامعه تقسیم شود، نه اینکه فقط بر دوش افراد باشد.
موازنه مشابهی باید در زمینه‌هایی مانند مراقبت از کودکان، سلامتی و مراقبت از سالمندان ایجاد شود. نیازی نیست که هزینه‌های مرخصی والدین فقط بر دوش کارفرمایان باشد؛ تأمین این هزینه‌ها از طریق مالیات‌های عمومی می‌تواند زمینه بازی عادلانه‌تری را برای هر دو جنس فراهم آورد و فشار کمتری به شرکت‌ها، به خصوص کسب‌وکارهای کوچک وارد کند.
به طور مشابه بسیاری از خطرات بهداشتی با گردآوری آنها در یک جمعیت بزرگ به طور مؤثرتری مدیریت می‌شوند، ضمن اینکه به افراد انگیزه می‌دهد تا از طریق رژیم غذایی و ورزش، خود به مدیریت ریسک‌ها بپردازند. تنظیم سن بازنشستگی بر اساس امید به زندگی، افراد را تشویق می‌کند تا برای دوران بازنشستگی خود پس‌انداز کافی داشته باشند. امنیت مالی در سال‌های پیری می‌تواند از طریق مالیات‌های عمومی تأمین شود، نه اینکه صرفاً به شغل فرد بستگی داشته باشد. ثبت نام خودکار در برنامه‌های بازنشستگی و بیمه مراقبت از سالمندی می‌تواند به افراد در دوران پایانی زندگی امنیت بیشتری بخشد.
فرصت ها
متأسفانه استعدادهای بی‌شماری به دلیل عدم دسترسی به فرصت‌های مناسب هدر می‌روند. در دانمارک, به طور متوسط، فقط دو نسل زمان نیاز است تا یک فرد از درآمد پایین به متوسط ارتقا یابد؛ در حالی که در بریتانیا و ایالات متحده، این روند پنج نسل زمان می‌برد. در کشورهایی مانند برزیل، کلمبیا، و آفریقای جنوبی، بیش از نه نسل لازم است. این نابرابری بیشتر زنان، اقلیت‌ها، و کودکان متولد شده در خانواده‌ها یا مناطق فقیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اما به کار گرفتن استعدادهای تمامی افراد تنها یک مسئله عدالت نیست، بلکه برای رونق اقتصادی نیز ضروری است. به عنوان مثال استفاده بهینه از تمام استعدادهای موجود در جامعه می‌تواند 20 تا 40 درصد افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایالات متحده از دهه 1960 تا 2010 را توجیه کند. گسترش دسترسی به فرصت‌ها، نه تنها به افراد با پس‌زمینه‌های مختلف اجازه می‌دهد تا به پتانسیل کامل خود برسند، بلکه به اقتصاد نیز کمک می‌کند تا از تمامی استعدادهای موجود بهره‌برداری کند.
راهکارها
برای بهره‌برداری از این همه استعداد باید از هزار روز اول زندگی شروع کنیم، زمانی که مهم‌ترین دوره رشد مغزی است. اقداماتی مانند تغذیه بهتر برای کودکان پیش دبستانی و حمایت از والدین برای بهبود مهارت‌های فرزندپروری، می‌تواند نتایج تحصیلی بهتر و درآمدهای بالاتری در آینده را به همراه داشته باشد. همچنین ضروری است که جوانان به آموزش و پرورش مادام‌العمر دسترسی داشته باشند تا بتوانند مهارت‌های خود را برای بازار کار در حال تحول توسعه دهند.
علاوه بر این، برابری تحصیلی برای دختران و پسران باید با فرصت‌های برابر در محیط کار تکمیل شود. زنان همچنان با موانعی مواجه هستند، به ویژه در محیط کار جایی که آنها زمان بیشتری را به انجام کارهای خانگی بدون دستمزد اختصاص می‌دهند. ارائه مرخصی والدین سخاوتمندانه‌تر، حمایت مالی دولتی برای خانواده‌ها، و تقسیم عادلانه‌تر کار در خانه، می‌تواند استفاده بهینه‌تری از استعدادهای زنان را فراهم آورد و به افراد بیشتری امکان دهد تا به جامعه خود کمک کنند.
اقتصادی پایدار
یک قرارداد اجتماعی نوین نیازمند افزایش مالیات‌ها، توزیع مجدد گسترده‌تر و دولت رفاه بزرگتر نیست، بلکه باید به سازماندهی مجدد و برابرسازی توزیع فرصت‌ها و امنیت در جامعه بپردازد. این امر بهره‌وری را افزایش داده و خطرات مرتبط با مراقبت از کودک، سلامت، کار، و سالخوردگی را که منجر به اضطراب فراوان می‌شود، به اشتراک می‌گذارد. مالیات بر کربن و سیگار و یارانه برای آموزش و اقتصاد سبزتر، امکان استفاده بهینه از استعداد و مشارکت همه را فراهم می‌آورد و نیاز به توزیع مجدد در آینده را کاهش می‌دهد.
در نهایت، ایجاد یک سیستم بین‌المللی که امکان این تحول را فراهم کند، ضروری است. این شامل تضمین این است که موسسات مالی بین‌المللی منابع کافی برای حمایت از جوامع در زمینه سرمایه‌گذاری در آموزش، درآمد پایه، و مراقبت‌های بهداشتی را داشته باشند و همچنین بهبود قوانین مالیاتی جهانی برای اطمینان از پرداخت مالیات شرکت‌ها در جاهایی که فعالیت اقتصادی انجام می‌شود، است. چنین سیستمی می‌تواند اقتصاد جهانی را با قرارداد اجتماعی کارآمد و عادلانه تقویت کرده و احتمالاً حمایت گسترده‌تری از عموم مردم را جلب کند.
سویهٔ اسلامی حکومت دین‌سالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم به‌معنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی می‌کنند. قدرت بی‌انتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کرده‌اند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیض‌های دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروه‌های بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن می‌سازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضل‌الله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به معنای برابری انسان‌ها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غرب‌زده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضل‌الله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهه‌های بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمان‌های اسلام‌گرایان، از نواب صفوی و آیت‌الله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوت‌های گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دین‌سالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگ‌بنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیت‌الله خمینی با وجود آنکه میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آن‌جا قابل‌پذیرش می‌دانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دین‌سالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط می‌کرد و نمی‌توانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهه‌های بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردم‌سالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دست‌بالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروه‌های گستردهٔ مردم به‌ویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برون‌رفت از بن‌بست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر می‌پروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنش‌های میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمی‌شود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جست‌وجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاج‌زاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران می‌خواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما می‌بایست ناکامی‌ها و سرخوردگی چندگانه را تجربه می‌کردند تا به دوران افسون‌زدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، به‌طور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آنچه امروز به‌طور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینی‌مالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأی‌گیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آنها پیشنهاد می‌کند، به نظام دینی امکان می‌دهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی به‌گونه‌ای ضداخلاقی ناکامی‌ها و بن‌بست‌های حکومت را به گردن رأی مردم می‌اندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دین‌سالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده می‌شود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأی‌گیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهی‌شده به نام رأی‌گیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمان‌های مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادی‌های چندانی برخوردارند و نه انتخاب‌شدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصل‌الخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالت‌های قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شده‌‌اند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابی‌اند، بی‌اثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش می‌گیرد، تصمیم‌گیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروم‌مانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟
