مانیفست ژن ژیان ئازادی رنسانس سیاسی و اجتماعی ایران
Menu
کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر در ایران آکادمیا نه تنها فرصتی برای تبادل ایده‌ها بود، بلکه به عنوان نقطه عطفی در به چالش کشیدن مفاهیم سنتی پیرامون آینده ایران عمل کرد. این کنفرانس به ما این امکان را داد تا از چارچوب‌های منسوخ شده عبور کنیم و به سمت دیدگاهی جامع‌تر و مدرن‌تر حرکت کنیم—دیدگاهی که حقوق فردی، آزادی‌های مدنی، و مشارکت فعال شهروندان را در مرکز خود قرار می‌دهد. برای درک بهتر این تغییر پارادایم، می‌توانیم به مفهوم استثنایی‌گری آمریکایی نگاهی بیندازیم و سپس استثنایی‌گری ایرانی را به شکلی منحصر به‌فرد تعریف کنیم.
استثنایی‌گری آمریکایی مفهومی است که از دوران شکل‌گیری ایالات متحده نشأت می‌گیرد. این ایده بر این باور است که آمریکا به دلیل تاریخ منحصربه‌فرد، ارزش‌های دموکراتیک، و تأکید بر آزادی‌های فردی، جایگاهی ویژه و استثنایی در جهان دارد. بنیانگذاران ایالات متحده با امضای اعلامیه استقلال، یک مفهوم جدید از حکومت‌داری را معرفی کردند که بر اساس خودگردانی و آزادی‌های فردی بنا شده بود. این اصول در آن زمان نه تنها برای آمریکا، بلکه برای جهان انقلابی بودند و آمریکا به عنوان “نور بر فراز تپه” شناخته شد، الگویی برای دیگر ملت‌ها.
با این حال، باید به خاطر داشت که استثنایی‌گری آمریکایی با چالش‌ها و تناقضاتی نیز همراه بود. برده‌داری، نبود حقوق برابر برای زنان و اقلیت‌ها، و رفتار ناعادلانه با بومیان آمریکایی از جمله مسائلی بودند که این اصول بلندپروازانه را در عمل با مشکل مواجه کردند. اما این اصول بنیادی همچنان به عنوان سنگ‌بنای فرهنگی و سیاسی آمریکا شناخته می‌شوند و الگویی برای بسیاری از کشورها بوده‌اند.
تمایز استثنایی‌گری ایرانی: فراتر از تغییر رژیم
در حالی که استثنایی‌گری آمریکایی بر پایه تعهد به آزادی و دموکراسی بنا شده است، استثنایی‌گری ایرانی باید بر اصولی نوین و منحصر به‌فرد استوار باشد. بسیاری از کشورها، از جمله ایران، تجربه انقلاب‌ها و تغییرات اساسی در نظام‌های حکومتی خود را داشته‌اند. اما هدف استثنایی‌گری ایرانی نباید صرفاً تغییر رژیم باشد. به جای تکرار گذشته، باید به دنبال ایجاد یک مفهوم نوین از آزادی و حکومت‌داری باشیم که به شکلی منحصربه‌فرد و عمیق، متفاوت از دیگر انقلاب‌ها و تغییرات سیاسی در سراسر جهان باشد.
ایده اصلی در استثنایی‌گری ایرانی، مفهوم “آزادی به‌عنوان عدم‌سلطه” است. این مفهوم از فلسفه فیلیپ پِتیت و جمهوری‌خواهی نوین الهام گرفته شده است که آزادی را نه به عنوان عدم مداخله، بلکه به عنوان عدم سلطه تعریف می‌کند. به عبارت دیگر، در این دیدگاه، آزادی زمانی محقق می‌شود که هیچ فرد یا گروهی نتواند به طور خودسرانه بر دیگری سلطه پیدا کند. این مفهوم، هم در زندگی فردی و هم در عرصه اجتماعی و سیاسی، به ایجاد فضایی منجر می‌شود که در آن همه افراد بتوانند به طور برابر در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند و حقوقشان محترم شمرده شود.
در کنفرانس ایران آکادمیا، من مقاله‌ای با عنوان “ارائه طرحی کلی از گذار دموکراتیک در ایران: اهمیت قرارداد اجتماعی عدم‌سلطه‌‌گرا، و گسترش حقوق همگانی” ارائه کردم. این مقاله به تبیین اصول اساسی استثنایی‌گری ایرانی پرداخت که باید پایه‌های قرارداد اجتماعی جدید ایران را تشکیل دهند. مهم‌تر از این اصول، ضرورت تبدیل این استثنایی‌گری به یک سند مکتوب مانند “اعلامیه استقلال” است که می‌تواند به عنوان مانفیست جنبش “زن، زندگی، آزادی” عمل کند.
استثنایی‌گری ایرانی همچنین به ما یادآوری می‌کند که نگرانی‌های سنتی درباره مرزها و تمامیت ارضی بی‌ربط هستند. در چارچوب استثنایی‌گری ایرانی، تمرکز بر ایجاد جامعه‌ای است که در آن هر فرد و گروه اتنیکی محترم شمرده می‌شوند و صدایی دارند. وحدت در این زمینه نه از طریق تحمیل هویت ملی یکنواخت، بلکه از طریق شناخت و تجلیل از تنوع ساخته می‌شود.
همان‌طور که ایالات متحده در قرن هجدهم مفهوم حکومت‌داری خودمختار را معرفی کرد، اکنون ایران این فرصت را دارد که شکل جدیدی از حکومت‌داری مبتنی بر عدم سلطه را معرفی کند. این رویکرد به دولتی اجازه می‌دهد که تنوع در جمعیت خود را محترم بشمارد و حفظ کند، و اطمینان حاصل کند که هر صدا شنیده می‌شود و هیچ گروهی بر دیگری سلطه ندارد.
این اصول باید به عنوان بخشی از یک مانفیست مکتوب، مانند “اعلامیه استقلال”، تدوین شوند که به طور رسمی به عنوان مانفیست جنبش “ژن ژیان ئازادی” عمل کند. این سند مکتوب باید تعهد به شنیدن صدای تمامی افراد جامعه، بدون استثناء، را شامل شود. هیچ مسیری منحصر به فرد و صحیح وجود ندارد جز راهی که همه در آن مشارکت داشته باشند و صدایشان شنیده شود.
استثنایی‌گری ایرانی باید تبدیل به یک سند مکتوب شود که در آن تأکید بر حقوق برابر، خودمختاری سیاسی برای ملیت‌ها، و آزادی عمل مذهبی به عنوان اصول کلیدی تعریف شده است. این سند می‌تواند به عنوان راهنمایی برای حکومت‌داری آینده ایران و پایه‌گذاری جامعه‌ای آزاد، عادلانه و دموکراتیک باشد.
استثنایی‌گری ایرانی می‌تواند به ما چیزی بدهد که به آن افتخار کنیم—ایجاد یک سنت حکومتی که نه تنها فراگیر است، بلکه به اصول عدالت، برابری، و احترام به حقوق انسانی پایبند است. این دیدگاه جدید می‌تواند به ما کمک کند تا از گذشته عبور کنیم و به سوی آینده‌ای حرکت کنیم که در آن، آزادی به معنای واقعی کلمه، بدون سلطه، برای همه مردم ایران محقق شود.
همه باید در این فرآیند شرکت کنند؛ هیچ مسیر منحصر به فرد و صحیح وجود ندارد جز راهی که همه در آن مشارکت داشته باشند و صدایشان شنیده شود. آینده‌ای که در آن هر شهروند بتواند در یک جامعه آزاد و برابر زندگی کند، نه تنها ممکن است، بلکه ضروری است. استثنایی‌گری ایرانی به ما امکان می‌دهد تا از اشتباهات گذشته اجتناب کنیم و با ایجاد یک جامعه‌ای که به حقوق و آزادی‌های فردی همه احترام می‌گذارد، ایران را به سوی آینده‌ای روشن‌تر هدایت کنیم.
این وب‌سایت به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی ثبت شده فعالیت می‌کند و حامی جنبش ‘زن، زندگی، آزادی’ به سوی آینده‌ای سرشار از کرامت و آزادی در ایران است.
سویهٔ اسلامی حکومت دین‌سالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم به‌معنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی می‌کنند. قدرت بی‌انتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کرده‌اند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیض‌های دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروه‌های بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن می‌سازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضل‌الله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به معنای برابری انسان‌ها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غرب‌زده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضل‌الله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهه‌های بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمان‌های اسلام‌گرایان، از نواب صفوی و آیت‌الله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوت‌های گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دین‌سالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگ‌بنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیت‌الله خمینی با وجود آن‌که میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آن‌جا قابل‌پذیرش می‌دانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دین‌سالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط می‌کرد و نمی‌توانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهه‌های بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردم‌سالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دست‌بالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروه‌های گستردهٔ مردم به‌ویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برون‌رفت از بن‌بست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر می‌پروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنش‌های میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمی‌شود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جست‌وجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاج‌زاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران می‌خواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما می‌بایست ناکامی‌ها و سرخوردگی چندگانه را تجربه می‌کردند تا به دوران افسون‌زدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، به‌طور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آن‌چه امروز به‌طور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینی‌مالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأی‌گیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آن‌ها پیشنهاد می‌کند، به نظام دینی امکان می‌دهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی به‌گونه‌ای ضداخلاقی ناکامی‌ها و بن‌بست‌های حکومت را به گردن رأی مردم می‌اندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دین‌سالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده می‌شود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأی‌گیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهی‌شده به نام رأی‌گیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمان‌های مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادی‌های چندانی برخوردارند و نه انتخاب‌شدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصل‌الخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالت‌های قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شده‌‌اند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابی‌اند، بی‌اثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش می‌گیرد، تصمیم‌گیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروم‌مانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟