پویان اصلانی و شهین حیدری
در چشم‌انداز سیاسی ایران آینده، باید فضایی امن و مشوق برای تعامل و بیان آراء متنوع شهروندان وجود داشته باشد. چون چالش‌های حزبی و جناحی، همچون بسیاری از کشورها، در ایران نیز اجتناب‌ناپذیر است. آزادی‌های جمعی باید فراتر از فعالیت‌های حزبی گسترش یابند، و فضاهایی فراهم شود که شهروندان بتوانند استقلال فکری و فردی خود را پررنگ‌تر نشان دهند.
آزادی عمومی، شامل مشارکت دموکراتیک، حق تجمع، و توانایی تأثیر در تصمیمات جمعی می‌شود. برای یک جامعه عدالت‌محور، نه تنها باید کالاها و فرصت‌ها به شکل عادلانه توزیع شوند، بلکه محیط‌هایی فراهم شود که آزادی‌ها و استقلال فردی نیز بتوانند رشد کنند. یک مجمع شهروندی با تأکید بر مشارکت مستقیم و دموکراسی مشورتی، می‌تواند راه‌حلی جهت مواجهه با چالش‌های جمهوری متکثر باشد.
هدف مجامع شهروندی، ایجاد رضایت شهروندان و تعهد دولت به تضمین منافع آنان است. باید آن‌ها را به عنوان یک پروژه مدنی و نهادی متصور شد تا با نقائص دموکراسی سنتی مقابله کند. دستیابی به مشروعیت نیازمند هماهنگی اقدامات دولت و پذیرش شهروندان است. در این زمینه، جامعه مدنی نقش حیاتی در پیشبرد دموکراسی و بهبود حاکمیت دارد. با تعامل بین دولت و شهروندان، می‌توان به نیازها و خواسته‌های مردم پاسخ داد (1).
همچنین از تجربیات انقلاب ۵۷ می‌توان آموخت که در مراحل ابتدایی تأسیس جمهوری جدید ایران، لازم است به چالش تفکیک و تقسیم شهروندان پرداخت. برای جلوگیری از این احساس افتراق، باید مطمئن شویم که هیچ گروهی از شهروندان تحت تاثیر یک گروه یا اکثریت نباشند. متأسفانه بسیاری از مردم فقط به منابع خبری خود علاقه دارند و تمایل به دیدن فقط یک طرف مسئله را دارند، مسئله‌ای که باید به آن توجه کرد.
جامعه مدنی، با سازمان‌ها و گروه‌های خود، نقش اساسی در برقراری ارتباط بین دولت و مردم را دارد و معمولاً نماینده صدای جمعی مردم است. هدف یک حکومت دموکراتیک این است که به شهروندان اجازه دهد تا حقوق و وظایف خود را اعمال کنند. نقش جامعه مدنی اطمینان از تحقق آزادی، عدالت و مشروعیت است.
مجمع شهروندی یک نهاد نوآورانه است که به گفتگوهای متوازن و آگاهانه در موضوعات مختلف مانند آموزش، بهداشت، سیاست‌های اقتصادی و حقوق بشر می‌پردازد. این نهاد بر اساس اصول دموکراسی مشورتی فعالیت می‌کند. فرآیند کار آن با مطالعه موضوعات آغاز می‌شود تا شهروندان آگاه‌تر شوند، سپس مشورت‌ها در گروه‌های کوچکتر و متنوع آغاز می‌شود تا نقاط مشترک را پیدا کنند (2).
پس از آگاهی به نقاط مشترک, مجمع به مرحله‌ی تصمیم‌گیری می‌رسد که اعضا توصیه‌های مختلف را با استفاده از روش‌های متنوع تصویب می‌کنند. این توصیه‌ها سپس به عموم مردم و قوه مقننه ارائه می‌شوند،. این فرآیند را گروهی از کارشناسان بی‌طرف و متخصص راهبری می‌کنند. با پایه‌گذاری مجمع شهروندان، فرصتی برای تصمیم‌گیری‌های مشورتی و آگاهانه فراهم می‌شود. این نهاد، مسائل را خارج از سیاست‌های حزبی قرار داده و به دستان شهروندان می‌سپارد. این رویکرد به تقویت فرآیندهای دموکراتیک و ارتقاء کیفیت تصمیم‌گیری کمک می‌کند. توصیه‌های مجمع را باید جدی گرفته و به عنوان نماد اراده‌ی عمومی مردم در نظر گرفته شوند. به منظور حفظ استقلال مجمع، مقرراتی می‌توان ارائه داد، نظیر اینکه مجلس باید به توصیه‌ها پاسخ‌دهی علنی کند. این نهاد، بدون تمایل به جایگزینی نهادهای سنتی (مقننه و قضاییه )، یک لایه‌ی جدید از مشورت و توصیه شهروندان به فرآیندهای قانونی می‌افزاید (3).
یکی دیگر از زمینه‌های مهم همکاری مجمع شهروندان، تفسیر قانون اساسی است. این نهاد می‌تواند نظر جمعی شهروندان را در موضوعات حقوقی چالش‌برانگیز به دادگاه‌ها ارائه دهد. آنچه که مهم است، این است که مجمع نباید جایگزین قوه قضاییه شود، بلکه به عنوان یک نهاد مکمل به آن نگاه شود. همکاری مجمع با نهادهای قضائی می‌تواند به ارتقاء فرهنگ گفتگو و بهبود فرآیندهای قضائی کمک کند (4,5).
مجمع شهروندان با یک ترکیبی که چندرنگی و تنوع جامعه ایران را نمایان می‌سازد، باید به عنوان یکی از ستون‌های مهم دموکراسی در ایران شناخته شود. این مجمع، همچون ضربان قلب در یک جامعه، پویا و فعال است. رویکرد انتخاب تصادفی اعضا، به جامعه اطمینان می‌دهد که نمایندگان متنوع و واقعی از همه لایه‌های جامعه در آن حضور دارند و بر موضوعات حیاتی جامعه بحث و تأمل می‌کنند.
برای آغاز، لازم است که مجمع به طور منصفانه و متوازن از بین همه جنسیت‌ها، سنین، قومیت‌ها، مذاهب، وضعیت‌های اجتماعی-اقتصادی و مناطق متنوع جمع‌آوری شود. از فارس‌ها تا آذری‌ها، کردها، لرها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و سایر قومیت‌ها، همگان باید در این مجموعه حضور داشته باشند. بر تنوع دینی جامعه ایران نیز باید با احترام نگاه شود (6).
هدف و فعالیت‌های مجمع شهروندان باید بر موضوعات ملی حیاتی مانند حفاظت از محیط‌زیست، حقوق زنان، حقوق قومیت‌ها، بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی، تجدید نظر در زمینه‌های آموزشی، سلامت، سیاست‌های اقتصادی، دیجیتالیزاسیون، شفافیت در فعالیت‌های دولت، حقوق بشر و استراتژی‌های انرژی متمرکز شود (7).
مجمع شهروندی قادر است تحولات قابل توجهی در روند دموکراتیک ایران ایجاد کند. این نهاد به عنوان پل ارتباطی بین شهروندان و قوه‌های حکومتی عمل می‌کند و صداهای مختلف جامعه را به دولت می‌رساند. با بررسی مسائل مهم اجتماعی و سیاسی، مجمع شهروندی به سیاست‌گذاری مؤثر در این زمینه‌ها کمک می‌کند.
به علاوه مجمع شهروندی با تأکید بر حقوق و مسئولیت‌های متقابل دولت و شهروندان در قرارداد اجتماعی می‌تواند در ارتقاء مشروعیت جمهوری ایران نقش مؤثری ایفا کند و به عنوان نمادی از تعهد به دموکراسی مشارکتی و نقش محوری شهروندان در شکل‌دهی به سرنوشت خود اهمیتی ویژه داشته باشد.
برای موفقیت این نهاد انتخاب تصادفی شرکت‌کنندگان با تنوع فرهنگی-اجتماعی ایرانی، فرآیند مشورتی شفاف و اثربخشی لازم را دارا بوده و توصیه‌های مجمع به قوا باید مورد توجه قرار گیرد.مجمع شهروندی همراه با تقویت نهادهای دیگر و ترویج آموزش مدنی می‌تواند به ایران کمک کند تا جمهوری فراگیر، پاسخگو و انعطاف‌پذیری را در آینده خود ایجاد کند و مشروعیت جمهوری جدید ایران را مشخص نماید.
7. Manin, Bernard. The Principles of Representative Government. Themes in the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. doi:10.1017/CBO9780511659935.mt
سویهٔ اسلامی حکومت دین‌سالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم به‌معنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی می‌کنند. قدرت بی‌انتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کرده‌اند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیض‌های دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروه‌های بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن می‌سازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضل‌الله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به معنای برابری انسان‌ها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غرب‌زده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضل‌الله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهه‌های بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمان‌های اسلام‌گرایان، از نواب صفوی و آیت‌الله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوت‌های گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دین‌سالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگ‌بنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیت‌الله خمینی با وجود آن‌که میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آن‌جا قابل‌پذیرش می‌دانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دین‌سالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط می‌کرد و نمی‌توانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهه‌های بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردم‌سالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دست‌بالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروه‌های گستردهٔ مردم به‌ویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برون‌رفت از بن‌بست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر می‌پروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنش‌های میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمی‌شود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جست‌وجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاج‌زاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران می‌خواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما می‌بایست ناکامی‌ها و سرخوردگی چندگانه را تجربه می‌کردند تا به دوران افسون‌زدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، به‌طور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آنچه امروز به‌طور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینی‌مالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأی‌گیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آن‌ها پیشنهاد می‌کند، به نظام دینی امکان می‌دهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی به‌گونه‌ای ضداخلاقی ناکامی‌ها و بن‌بست‌های حکومت را به گردن رأی مردم می‌اندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دین‌سالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده می‌شود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأی‌گیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهی‌شده به نام رأی‌گیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمان‌های مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادی‌های چندانی برخوردارند و نه انتخاب‌شدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصل‌الخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالت‌های قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شده‌‌اند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابی‌اند، بی‌اثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش می‌گیرد، تصمیم‌گیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروم‌مانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟
