همراهان عزیز،
می‌خواهم شما را در جریان پیشرفت‌های اخیر در مسیر تدوین قرارداد اجتماعی جدید برای ایران و حمایت از مانیفست «ژن ژیان ئازادی» قرار دهم. این جنبش در حال رشد و تحول است و از تمامی صداهایی که به این تلاش پیوسته‌اند، سپاسگزارم.
اخیراً دو پادکست مهم ضبط کرده‌ام که اکنون می‌توانید آن‌ها را در پلتفرم ما پیدا کنید.
در پادکست با دکتر جلیل روشندل، استاد برجسته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، به گفتگو نشسته‌ام. در این گفتگو، به بررسی ضرورت تدوین قرارداد اجتماعی جدید و اصول بنیادینی می‌پردازیم که باید در تأسیس جمهوری جدید ایران مدنظر قرار گیرند. اصول مشروعیت، آزادی، عدالت و برابری را مطرح می‌کنیم که باید بر پایه رضایت عمومی و تضمین حقوق و دسترسی برابر برای همه شهروندان شکل گیرند.
دکتر روشندل درباره چگونگی تبدیل وضعیت کنونی به وضعیت ایده‌آل با استفاده از این اصول بحث می‌کند و بر اهمیت مشارکت جامعه در این تحولات تأکید می‌نماید. ما به چالش‌های پیش رو و راهکارهای ممکن برای عبور از وضع موجود به وضع مطلوب می‌پردازیم، با امید به ترسیم آینده‌ای نو برای ایران.
همچنین، در چند هفته گذشته در پادکست دیگری با دکتر محمدرضا نیکفر گفتگویی داشته‌ام. عنوان این قسمت «آزادی، عقلانیت و قرارداد اجتماعی: گفتگویی با محمدرضا نیکفر» است.
در این پادکست، من و دکتر نیکفر، به بررسی نقش حیاتی قرارداد اجتماعی در توسعه اجتماعی ایران می‌پردازیم، به‌ویژه در چارچوب تاریخی و معاصر سیاسی کشور.
نکات کلیدی از گفتگو:
این گفتگوها بحث‌های عمیقی درباره امکانات یک قرارداد اجتماعی جدید را برانگیخته است. از همه شما دعوت می‌کنم که به آن‌ها گوش دهید و نظرات خود را به اشتراک بگذارید.
علاوه بر این، میترا صفاری، یکی از پنلیست‌های قرارداد اجتماعی در کنفرانس اخیر ایران آکادمیا، به غنای این گفتگوها کمک فراوانی کرده است. این بحث پنل آپلود شده و می‌توانید آن را اینجا مشاهده کنید.
دعوت به همکاری و مشارکت
برای ادامه این مسیر و تقویت جنبش، به حمایت و همراهی شما نیازمندیم. اگر مایلید به‌صورت داوطلبانه در فعالیت‌های ما شرکت کنید، در بحث‌ها و گفتگوها مشارکت داشته باشید یا از نظر مالی ما را یاری کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید. هر گونه کمک شما می‌تواند در پیشبرد اهداف این جنبش مؤثر باشد. با حمایت‌های شما می‌توانیم صدای این حرکت را قوی‌تر کنیم و به اهداف مشترکمان نزدیک‌تر شویم.
دیدگاه من درباره قرارداد اجتماعی
ضرورت ایجاد یک قرارداد اجتماعی میان ما ایرانیان، نه فقط برای حل مشکلات حکومتی و سیاسی، بلکه برای تضمین حقوق و عدالت در روابط میان شهروندان، حیاتی است. این قرارداد باید به‌عنوان یک تعهد اخلاقی عمل کند که در آن هر فرد بدون ترس از سلطه یا ستم، حقوق دیگران را به رسمیت بشناسد و بر مبنای اعتماد و احترام متقابل با دیگران تعامل کند. اما پرسش اساسی این است: چگونه می‌توانیم سیستمی ایجاد کنیم که در آن هر ایرانی، بدون هراس از بیان دیدگاه‌های خود، احساس کند حقوقش محترم شمرده می‌شود و می‌تواند به آزادی سخن بگوید؟
تجربه من در تدریس به من نشان داده که انتقال دانش تنها به نمره و ارزیابی محدود نمی‌شود. مسئله اصلی این است که آیا دانشجویان واقعاً آنچه را به آن‌ها آموخته شده است، درک کرده‌اند و چگونه می‌توان این درک را در عمل مشاهده کرد؟ این پرسش در جامعه ما نیز مطرح است: چطور می‌توانیم اطمینان یابیم که هر یک از ما به حقوق و ارزش‌های یکدیگر احترام می‌گذاریم و این احترام را در عمل نشان می‌دهیم؟
قرارداد اجتماعی واقعی باید بر پایه‌ی احترام، همکاری و اعتماد متقابل بنا شود. اما چگونه می‌توانیم به این اعتماد برسیم؟ نوشتن یک قرارداد اجتماعی که باورهای ما را به روشنی به تصویر بکشد و تعهد ما به حقوق یکدیگر را نشان دهد، اولین گام در این مسیر است. اگر مردم تمایلی به پذیرش چنین قراردادی نداشته باشند، به معنای شکست ما در ایجاد اعتماد و ساختن یک ملت واحد است. اعتماد زمانی به وجود می‌آید که هر فرد احساس کند صدایش شنیده می‌شود و حقوقش به رسمیت شناخته شده است.
این قرارداد نباید بر اساس دیدگاه فردی من یا دیگران باشد، بلکه باید بر اصولی همچون حقوق برابر برای تمامی ملیت‌ها، پلورالیسم دینی، برابری جنسیتی و تضمین حقوق همه شهروندان استوار باشد. این اصول به ما کمک می‌کنند تا نابرابری‌های تاریخی و ساختاری که ممکن است مانع اعتماد و همکاری شوند، شناسایی و برطرف کنیم. اگر نتوانیم این اصول را درک کرده و در قرارداد اجتماعی خود بگنجانیم، پایه‌های ملت‌سازی ما از ابتدا سست خواهد بود.
ما ایرانیان که از ظلم و استبداد رنج برده‌ایم و در پی تغییر هستیم، مسئولیت این اقدامات را باید خود بر عهده بگیریم؛ گام‌هایی که به‌دست مردم و برای مردم برداشته شود. بدون وابستگی به نیروهای خارجی، باید قراردادی بنویسیم که صدای همه را منعکس کند و حقوق و آزادی‌های یکدیگر را تضمین نماید. اگر در این راه شکست بخوریم، به معنای شکست در ملت‌سازی خواهد بود.
این قرارداد اجتماعی سازوکاری را برای تضمین حقوق برابر و عدالت فراهم می‌کند؛ جایی که هر فرد بتواند بدون ترس صدای خود را بیان کند و دیگران نیز با گوش دادن و درک متقابل به آن احترام بگذارند. این تنها راهی است که ما می‌توانیم به‌عنوان یک ملت، بدون هراس از ستم یا سلطه، به آینده‌ای بهتر قدم بگذاریم.
تعادل پویا بین قانون اساسی و قرارداد اجتماعی
قرارداد اجتماعی باید به‌عنوان یک فرایند مداوم و آگاهانه در نظر گرفته شود که نه‌تنها قدرت را پاسخگو نگه می‌دارد، بلکه مانع از تثبیت و تبدیل آن به اقتداری تغییرناپذیر می‌شود. این قرارداد همچون “شمشیر داموکلس“ باید همواره بالای سر دولت و قانون اساسی آویخته بماند و اصولی را یادآور شود که مشروعیت هر نظام سیاسی را تضمین می‌کند. این قرارداد نه صرفاً یک مجموعه‌ی اخلاقی در پس‌زمینه، بلکه مجموعه‌ای از اصول زنده و پویاست که باید دولت و قانون اساسی را به چالش بکشد و از انحراف آن‌ها از عدالت و آزادی جلوگیری کند.
مشکل اساسی قوانین اساسی بسیاری از جوامع این است که به گونه‌ای نوشته شدهاند که به تثبیت قدرت منجر می‌شوند. به‌عنوان مثال، قانون اساسی ایالات متحده موانعی ذاتی دارد که اصلاحات را دشوار می‌کند، از جمله نیاز به اکثریت‌های فوق‌العاده. این امر تنشی ایجاد می‌کند میان قانون اساسی به‌عنوان یک ساختار رسمی و ماهیت پویا و متحول قرارداد اجتماعی که باید منعکس‌کننده خواست و اراده مردم باشد.
برای ایجاد تعادل میان خواسته‌های جامعه و ساختار حکومتی، قرارداد اجتماعی باید به‌عنوان فرایندی مداوم تصور شود. این قرارداد همواره باید دولت و قانون اساسی را به اصول اخلاقی و اجتماعی که مشروعیت آن‌ها را تأمین می‌کند، پاسخگو نگه دارد.
برای درک بهتر این چالش، چند نکته کلیدی وجود دارد:
در نهایت، قرارداد اجتماعی باید به‌عنوان نیرویی عمل کند که از تثبیت قدرت جلوگیری کرده و قدرت را به‌طور مداوم به بازسازی و اصلاح وادار کند تا عدالت و آزادی حفظ شود. در ایران، این موضوع به معنای طراحی سیستمی است که قانون اساسی هرگز به مرجعی تغییرناپذیر تبدیل نشود و اصول قرارداد اجتماعی همواره به‌عنوان نیرویی پویا باقی بماند.
این رویکرد نه تنها مانع تکرار اشتباهات گذشته خواهد شد، بلکه آینده‌ای را تضمین می‌کند که در آن عدالت و آزادی در صدر اولویت‌ها قرار می‌گیرد.
دعوت مجدد به مشارکت
ما به صدای شما و مشارکتتان نیاز داریم تا این تلاش جمعی را به یک حرکت قدرتمند تبدیل کنیم. لطفاً در پادکستهای آینده ما شرکت کنید، به‌ویژه اگر دیدگاه‌های خاصی در زمینه‌های مختلف دارید. همان‌طور که دکتر نیکفر و پروفسور آلن تأکید کردند، مبارزه با استبداد نیازمند گفت‌وگوی مستمر، گوش دادن به یکدیگر و درک متقابل است. باید فضایی ایجاد کنیم که هر فرد بتواند آزادانه نظرات خود را بیان کند و از طریق همکاری و همدلی، مسیر روشنی برای استقرار جمهوری ترسیم نماییم.
بیایید با هم به فعالیت ادامه دهیم و برای آینده‌ای روشن‌تر تلاش کنیم. این مانیفست و جنبش پشت آن نمی‌تواند به‌تنهایی کامل شود—این مأموریت نیازمند تلاش مشترک همه ماست تا آن را شکل دهیم، بازبینی کنیم و تقویت نماییم.
همراه شما در این مسیر،
پویان
راه‌های تماس و حمایت مالی
ایمیل: info@iranlifeandliberty.com
از حمایت و همدلی شما بی‌نهایت سپاسگزاریم.
سویهٔ اسلامی حکومت دین‌سالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم به‌معنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی می‌کنند. قدرت بی‌انتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کرده‌اند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیض‌های دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروه‌های بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن می‌سازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضل‌الله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به معنای برابری انسان‌ها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غرب‌زده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضل‌الله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهه‌های بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمان‌های اسلام‌گرایان، از نواب صفوی و آیت‌الله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوت‌های گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دین‌سالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگ‌بنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیت‌الله خمینی با وجود آن‌که میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آن‌جا قابل‌پذیرش می‌دانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دین‌سالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط می‌کرد و نمی‌توانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهه‌های بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردم‌سالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دست‌بالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروه‌های گستردهٔ مردم به‌ویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برون‌رفت از بن‌بست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر می‌پروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنش‌های میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمی‌شود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جست‌وجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاج‌زاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران می‌خواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما می‌بایست ناکامی‌ها و سرخوردگی چندگانه را تجربه می‌کردند تا به دوران افسون‌زدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، به‌طور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آنچه امروز به‌طور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینی‌مالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأی‌گیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آن‌ها پیشنهاد می‌کند، به نظام دینی امکان می‌دهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی به‌گونه‌ای ضداخلاقی ناکامی‌ها و بن‌بست‌های حکومت را به گردن رأی مردم می‌اندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دین‌سالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده می‌شود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأی‌گیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهی‌شده به نام رأی‌گیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمان‌های مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادی‌های چندانی برخوردارند و نه انتخاب‌شدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصل‌الخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالت‌های قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شدهاند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابی‌اند، بی‌اثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش می‌گیرد، تصمیم‌گیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروم‌مانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟
