مانیفست ژن ژیان ئازادی رنسانس سیاسی و اجتماعی ایران

تبلور قرارداد اجتماعی نوین در آینده‌ی ایران

مانیفست زن زندگی آزادی، جامعه مدنی و دمکراسی با محوریت زنان

Picture of سوسن رخش

سوسن رخش

این مقاله در کنفرانس ایران پژوهشی ایران آکادمیا در تابستان ۴ ۲ ۰ ۲ در پنل "اهمیت یک قرارداد اجتماعی نو برای یک گذار دموکراتیک" ارایه شده است.

مقدمه

یک کشور یک محدوده جغرافیایی است که یک یا چند ملت در زیر پوشش یک مدل حکومتی در آن زندگی میکنند. چارلز تیلی و داگ مک ادم مدل حکومتی را به سه بخش تقسیم میکنند.1. دولت: تشکیل میشود از سازمانهای و نهادهای بروکراتیک  با روابط درونی ثابت و به روال 2. سیاست گذاران: کنترل کننده منابع و تعیین کننده قانون. با سازمانهای دولت ارتباط درونی دارند. 3. توده های مردم، نه به منابع دسترسی دارند و نه در ارتباط با دو بخش دیگرند. اما میتوانند آن دو قسمت دیگر را به چالش بکشند. توده های چالشگر جامعه مدنی را تشکیل میدهند. فوکویاما جامعه مدنی را بعنوان قلمرو ساختارهای اجتماعی خود بخود ایجاد شده، جدا از دولت که زیربنای نهادهای سیاسی دمکراتیک است تعریف کرده است (فوکویاما 1998). اعضای جامعه مدنی (civil society) با نارضایتی ها و نزاع‌های مشترک از این دو بخش دیگر، خود را برای مبارزه علیه مسبب نارضایتی سازماندهی میکنند و جنبش‌های مدنی (social movements ) را بوجود میاورند. جامعه مدنی سازمانها، احزاب و ان-ج-او ها را بوجود میاورد. در یک پروسه با به چالش کشیدن دو بخش دیگر باعث تغییر در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست میشوند. تغییرات میتوانند  به شکل رفرم و یا تغییر بنیادین مدل حکومتی باشند . 

 در جوامع دمکراتیک[1]، جامعه مدنی و جنبشهای مدنی حافظ دمکراسی و کنترل کننده دولت هستند. روابط اجتماعی بوسیله قوانین که بخش قانونگذار تدوین میکند تنظیم میشوند. دولت مجری قانون است. جامعه مدنی و جنبش های مدنی با قراردادهای اجتماعی نوشته و نانوشته اجرای قانون را نظارت میکنند و در صورت تخطی دولت را وادار به پاسخگویی میکند.

.در جوامع غیر دمکراتیک، جامعه مدنی با چالش روبرو است. چرا که حکومت اتوریتر یا توتالیتر تا آنجا که در قدرتش باشد مقاومت میکند و حاضر به پاسخگویی نیست. به همین دلیل ایجاد یک قرارداد اجتماعی غیر ممکن است. در چنین شرایطی جنبشهای مدنی ناچار به اتخاذ استراتژی ها و تاکتیکهای متفاوت نسبت به جوامع دمکراتیک هستند.

کشور ایران، در طول تاریخ، هرگز توان خروج از مدلهای حکومتی اتوریتر یا توتالیتر را نیافته است. ایران هرگز نتوانسته تجربه ایجاد یک قرارداد اجتماعی را کسب کند. اما این به معنای فقدان جامعه مدنی و جنبشهای مدنی نیست. حداقل، در طول 150 سال اخیر تلاش برای ایجاد جامعه مدنی و جنبشهای مدنی، با تمام چالشهایش، هرگز متوقف نشده است. جنبش فمینیستی، در دوره ذکر شده، یکی از فعالترین بخش جامعه مدنی در ایران بوده است. من در این مقاله با تکیه بر تعریفهای ارائه شده، ابتدا به بررسی شرایط بعد از انقلاب 57 خواهم پرداخت و در قسمت دوم به بررسی مانیفست ژن-ژیان-ئآزادی و نقش زنان در ایجاد یک جامعه مدنی و دمکراسی در چهار چوب ایجاد قرارداد اجتماعی خواهم پرداخت.

جنبش زنان اولین چالشگر جمهوری اسلامی  

در ماههای قبل از بقدرت رسیدن اسلامگرایان، انقلاب نوید پایان دوران استبداد را میداد. اما برخلاف انتظار، استبداد تئوکراتیک جایگزین استبداد سکولار شد. اولین قربانیان حاکمان جدید زنان بودند. خمینی حکم حجاب اجباری و لغو قانون حمایت از خانواده  را صادر کرد. جامعه زنان سریعا عکس العمل نشان داد. از روز 8 تا 12 مارس 1979 برابر با  17 تا 21 اسفند 1357، هزاران هزار زن در سراسر ایران به خیابان آمدند و به حکم رهبر جدید اعتراض کردند. برای اولین و آخرین بار خمینی عقب نشینی کرد و جنبش مدنی خود جوش در حال پیروز شدن بود. جنبش با حمله شدید مردان به اصطلاح روشنفکر و یک سری زنان چپ و لیبرال مواجه شد. معترضین متهم به خیانت به انقلاب شدند. فشار آنقدر زیاد بود که باعث ریزش نیرو شد و نتیجه این شد که خمینی دوباره دست به حمله زد و پیروز شد. شاید اگر آنروز مردان و زنان بخصوص چپ و لیبرال، عمق فاجعه را دیده بودند و از آن جنبش عظیم مدنی حمایت کرده بودند، ما امروز در جایگاه دیگری بودیم و نسلهای بعد چوب اشتباهات نسل انقلاب (که این یکی از آنها بود) را نمیخوردند.

در طول چهل و پنج سال گذشته، یک دوره هشت ساله فضای نسبتا باز سیاسی-اجتماعی در ایران تجربه شده است و آن دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی است. زنان با استفاده از فرصت بدست آمده، رشد چشمگیری در انسجام، سازماندهی و ایجاد فضای گفتگو از خود نشان دادند. در این دوره ما شاهد بحث و گفتگو میان فمینیستهای لیبرال، چپ و اسلامیک فمینیستها[2] بودیم. نهادی بنام کمیته مشارکت زنان در دولت بوجود امده بود که به شکل ضعیف با جنبش زنان ارتباط برقرار کرده بود. در این دوره میتوان گفت که نوعی قرارداد اجتماعی بین بخش دولت و جنبش زنان برقرار شده بود.

با آمدن آقای احمدی نژاد که شدیدا با جامعه مدنی ستیزداشت ما دوباره وارد دوران اختناق و قطع کامل رابطه دولت و جامعه مدنی شدیم. اما این مانع فعالیتهای جامعه مدنی و بخصوص زنان نشد. با غیر قانونی شدن جنبش ان-ج-او، زنان به جنبش کمپینی رو آوردند. کمپین یک میلیون امضاء، کمپین علیه سنگسار و چندین کمپین دیگر شکل گرفتند. از بعد از جنبش سبز عده زیادی از ایران خارج شدند. آنها که ماندند تلاش کردند به هرشکل ممکن به مبارزه ادامه دهند.

در دوره بعد از جنبش سبز، مبارزه علیه حجاب که سالیان زیاد جنبش فمینیستی داخل ایران مدعی بود که دغدغه زنان نیست، به مهمترین مسئله مبارزین نسل جوانتر تبدیل شد. مقاومت زنان در مقابل گشت ارشاد گسترش یافت. چهارشنبه سفید و بی حجابی یواشکی از عمده فعالیتهای زنان و دختران مبارز در این دوره است .بعد از انهم با  ویدا موحد جبنبش دختران خیابان انقلاب شکل گرفت. زنان در معابر عمومی بر روی سکو رفتند و روسری خود را بعنوان پرچم مبارزه علیه حجاب در هوا چرخاندند.این زنان زندان، شکنجه و تبعید را بجان خریدند.

بطور کل میتوان گفت که در چهل و پنج سال گذشته زنان ایران با یک حکومت اتوریتر میلیتاریستی دست و پنجه نرم کرده اند. رژیمی که یک پایه قوی مدل حکومتی اش زنستیزی و آپارتاید جنسی است. کنترل هویت و موجودیت زنان یکی از شاخصترین فاکتورهای نمایش قدرت برای حاکمان است. این قدرت نمایی تا بدانجا پیش رفت که جنبش ژینا (مهسا) را با شعار ژن-ژیان-ئآزادی رقم زد.

مانیفست ژن-ژیان-ئآزادی 

شعار ژن-ژیان-ئآزادی یک شبه و فقط بدلیل قتل دولتی ژینا امینی متولد نشد. این شعار تاریخ و هویت خاص دارد. حدود چهار دهه پیش عبدالله اوجالان رهبر حزب پ پ ک کردستان گفت:

جامعه ای که زنان آن آزاد نیستند آن جامعه به استقلال و دمکراسی دست نمی یابد. ما به یک انقلاب زنانه نیاز داریم تا جامعه را تغییردهیم.

بنا به گفته بسیاری از زنان مبارز کرد، منظور از انقلاب زنانه انقلاب مردان برای آزادی زنان نیست. منظور انقلابی است که زن محوراست. یک انقلاب اجتماعی که جایگاه زنان در جامعه مدنی و در کل جامعه را تغییر میدهد. نقش زنان بعنوان رهبران، همتراز با مردان، برسمیت شناخته میشود.

رهبریت زنان در جامعه مدنی، چه در مرحله گذار از حکومتهای استبدادی و چه در مرحله بازسازی جامعه صدمه دیده از استبداد و بعد از آن بسیار مهم است. تلاشها برعلیه سلطه و برای صلح با حضور زنان در رل های محوری نتایج متفاوتی نسبت به مبارزاتی که فقط مردان در مقام تصمیم گیری قرار دارند بدست میدهند. این یک ادعا نیست. بر مبنای تحقیقات به اثبات رسیده است. در سال 2000 سازمان ملل متحد منشور 1325 که خواهان نقش محوری زنان در مذاکرات صلح و تصمیمگیری های سیاسی در سطح کلان است را به تصویت رساند. در طول دهه اول قرن حاضر شش قطعنامه تکمیلی هم بتصویب رسیدند. از کشورهای عضو، بخصوص کشورهایی که در حال جنگ و یا نزاعهای داخلی بودند خواسته شد که منشور را اجرا کنند. بعد از حدودا یک دهه تحقیقاتی بر روی نتایج اجرای منشور مذکور و منشورهای تکمیلی انجام شد و اطلاعات زیر از جمله نتایجی هستند که به ثبت جامعه جهانی رسیده است.

 در بیشتر نقاط جهان، بخصوص در کشورهای درگیر در جنگ و بحران، در مذاکراتهای صلح که زنان در آنها نقش تصمیم گیرنده دارند نتایج متفاوت است. اولا، احتمال رسیدن به توافق و امضای یک قرارداد صلح 64 درصد افزایش مییابد. دوما، در مذاکراتهای صلح که زنان در آنها حضور دارند شانس دوام قرارداد صلح و جلوگیری از نزاع جدید به مدت دوسال، 20 درصد بالا میرود و دوام قرارداد بمدت 15 سال، 35 درصد افزایش مییابد..

اینها تنها نمونه هایی از تاثیرات نقش زنان در تصمیمات سیاسی است. اگر زنان در زمان جنگ و نزاع میتوانند چنین نقش های مؤثری را ایفا کنند بدون هیچ شبهه ای، در مبارزه برای عدالت و دمکراسی میتوانند نقش کلیدی داشته باشند. زنان در کار سازمانی صبورتر و دوراندیشترند. در سازمانهایی که زنان در رهبریت آن هستند امکان گسست و انشعاب کمتر است. مثالهای مشخص آن در کشور خودمان وجود دارد. در درون کمپین یک میلیون امضا اختلافاتی بین اعضا وجود داشت اما این به انشعاب و یا توقف کمپین منجر نشد. در حالیکه تقریبا در تمامی جریان‌هایی که عمدتن مردان در رهبریت آنها قرار داشتند بعد از مدتی انشعابات رخ داده است. با این احوال متاسفانه تا کنون در احزاب و سازمانها سیاسی و مدنی ایران جایگاهی برای زنان در سطح رهبری به معنای واقعی ایجاد نشده است. زنان همیشه نقش پشت صحنه و یا بدنه لوژیستیک سازمان یا حزب را داشته اند و دارند. نانل کیوهن درمقاله ای با نام  “زنان، قدرت و رهبری” چنین مینویسد:

مقامهای بلندپایه در سازمانها و نهادهای مهم جامعه فرصتهای استثنایی برای نفوذ و تأثیرگذاری در جهت هدایت جامعه دارند. هر چند که نیروی پشت صحنه و حمایت کننده اهمیت دارند. اما تصمیمات بوسیله کسانی گرفته میشود که در جلوی صحنه هستند. این مقام تا کنون متعلق به مردان بوده است. این شرایط باید تغییر کند.

تا کنون همه تلاشهای ما برای بدست آوردن آزادی و دمکراسی با شکست مواجه شده است. ما امکان ایجاد یک جامعه مدنی قوی و پیشرو را نیافته ایم. بدون شک یکی از دلایل آن این است که مردان چهره های جلو صحنه و تصمیم گیرنده هستند. وقت آن است که عمیقتر بیاندیشیم و رهی نو برگزینیم. در سال 2022، ما قدم در مسیر جدیدی در جنبش عدالت خواهی و رفع سلطه گذاشتیم. اینبار استبداد را به شکل دیگری به چالش کشیدیم.  با مانیفست ژن-ژیان ئآزادی به جنگش رفتیم و فاصله ما تا پیروزی بسیار کمتر شده بود. سردبیر ایران وایر در وبلاگ سایت خود در تاریخ 13 آذر 1402 نوشت

شعار ژن-ژیان ئآزادی که خود به جنبشی فراگیر بدل شده بیانگر خواسته هایی بود. تمام نارضایتی ها، خیزش ها، اعتصابات و کنشگریهای چهل و اندی سال پیش از خود را زیر لوای خویش می آورد. ژن-ژیان ئآزادی شعار مختص به جنبش زنان و مطالبات برابری خواهانه نبود. این شعار تنها حکومت اسلامی در ایران را هدف قرار نمیداد، بلکه دست به ریشه های تنومند و کهن تر از نابرابری، ستمگری، دیگرستیزی و روابط ضد انسانی، مرگ طلب و سرکوبگر آزادی میبرد. از این رو، دیگر جنبشهای مدنی و سیاسی، فارغ از اختلافات یا تضاد منافع، به این خیزش پیوستند، خیزشی که برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران، سازماندهندگان، پیشبرندگان و پیوند زنندگان آن به دیگر جنبشها زنان و دختران جوانی بودند که نسل دهه ی هشتادی خوانده میشدند

  اینبار جنبش ما پایه اش مانیفست ژن-ژیان- ئآزادی بود، که زنان و دختران ما نقش پیشبرنده آن را داشتند. ژن-ژیان- ئآزادی بصورت یک قرارداد اجتماعی که همه را به هم پیوند میدهد عمل کرد. برای اولین بار، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور به هم پیوستند. فاصله های فرهنگی, مذهبی واتنیکی ناپدید شدند. تاکنون در تاریخ ما ایران هرگز چنین یکپارچه نشده بود. برای اولین بار، ما موفق به برگذاری تظاهراتهای پنجاه و صد هزار نفره در دیاسپورا شدیم. متاسفانه عواملی که دقیقا نشأت از کوته بینی و قدرت طلبی یک سری مردان میگرفت جنبش را در این مرحله  به بن بست کشانید.

 مانیفست  ژن-ژیان- ئآزادی عامل گذر جنبش فمینیستی

 آنچه شاخص جنبش فمینیستی است ماهیت رفرمیستی آن است. جنبش فمینیستی همیشه تلاش کرده با چانه زنی با دو بخش دیگر مدل حکومتی انرا وادار به رفرم و تغییر قانون برای ایجاد برابری جنسیتی کند.  جنبش فمینیستی در کشورهای دمکراتیک چانه زنی خود را بر مبنای قرارداد اجتماعی که وجود دارد به پیش میبرد.

در کشورهایی که دارای سیستم اتوریتر یا توتالیتر هستند هر چند که قراردادی وجود ندارد با اینهمه جنبش فمینیستی از روش چانه زنی استفاده میکند چونکه راه دیگری ندارد. گاها نتایجی هم بدست میاورد. در ایران هم از روش چانه زنی استفاده شده است. نمونه آن کمپین یک میلیون امضا است. تحولی که مانیفست ژن-ژیان- ئآزادی  ایجاد کرد این است که جنبش فمینیستی ایران را از یک جنبش رفرمیستی به یک جنبش تحول خواه تبدیل کرد. امروز، جنبش فمینیستی ایران از چانه زنی و امید به اینکه فشار جامعه مدنی از پایین دو بخش دیگر مدل حکومتی را وادار به تغییر روش و دیدگاه بکند عبور کرده است. از چانه زنی دست کشیده است و در پی گذار از این سیستم است. شرکت نکردن جنبش زنان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴، چه در داخل و چه در دیاسپورا، نشانه بارز این گذار است. جنبش فمینیستی ایران خواهان گذر از حکومت تیوکراتیک اتوریتر تکیه کرده بر میلیتاریسم است. امروز جنبش فمینیستی خواهان برقراری سیستمی است که در آن حقوق شهروندی ای که حق هر انسانی است جدا از تعلقات رعایت شود.  جنبش فمینیستی تحول خواه ثابت کرده است که با پشتوانه مانیفست ژن-ژیان-ئآزادی توان رهبری جنبش برای هدف بیان شده را دارد.

 مانیفست ژن-ژیان-ئآزادی بنیان قرارداد اجتماعی نوین

 مانیفست ژن-ژیان- ئآزادی  یک گفتمان پویا و زنده است. تاریخ چهل ساله با تعریفهای متفاوت از ساختار جامعه انسانی دارد  و تصویر متفاوتی از روابط انسانی بخصوص روابطی که بر ضوابط جنسیتی استوار بوده اند در اختیارما میگذارد. راه نویی را برای گذار از این سیستم ترسیم میکند.

 مانیفست ژن-ژیان- ئآزادی تنها امکان برون رفت از بن بست چهل و پنج ساله و حرکت مداوم در گردونه صفر است. مانیفست که می‌باید هر چه سریعتر آن را برای امروز و فردای ایران تدوین کرد تولد عدالت اجتماعی، عدم سلطه و حقوق برابر، صرفنظر از اتنیسیتی، مذهب، گرایشات جنسی-جنسیتی، زبان و هر فاکتور جدا کننده دیگر را در پیش روی جنبشهای مدنی قرار میدهد. مانیفست ژن-ژیان- ئآزادی بسیار فراتر از منشورهای بین المللی و یا منطقه ای و کشوری پتانسیل ایجاد صلح، عدالت و دمکراسی را دارد. این مانیفست از دل مبارزه علیه اشغال، جنگ، ستم مذهبی، ملیتی و جنسی-جنسیتی بیرون آمده است. بنابراین توان مبارزه با همه این مصائب را به ما میدهد. امروز یک فرصت طلایی برای ما خلق شده است. اگر تنگ نظریهای شدیدا تاثیر گرفته از بینش مردسالارانه اجازه دهد، این مانیفست نه تنها جنبش را از بن بست بیرون خواهد کشید و راه گذار از این سیستم سیاسی را هموار خواهد کرد، بلکه در ساختن یک جامعه عدالت محور و بدون سلطه بلده راه ما خواهد بود. در این مانیفست ما میتوانیم ایجاد جامعه مدنی و جنبش مدنی حافظ آزادی، عدالت اجتماعی و دمکراسی را تدوین کنیم.

ضرورت جنبش قرارداد اجتماعی زن محور

یک حقیقت تلخ این است که جنبش ضد حکومت اتوریتر جمهوری اسلامی به بن بست رسیده است.  نگاه مردسالار و انحصارگرا در درون اپوزیسیون از یک طرف و سرکوب خشن و صنعت سایبری رژیم از طرف دیگر از عوامل عمده این بن بست هستند. گذار از این بن بست احتیاج به جنبش‌های مدنی قوی و منسجم دارد. اغراق نیست که مدعی شویم جنبش فمینیستی ایران نسبت به دیگر جنبشها قدمت بیشتری دارد و در مقابل سرکوب از خود مقاومت بسیار خوبی نشان داده است. از تجربیات زیادی در رهبری کمپین‌ها و بسیج جامعه برخوردار است. برای ایجاد جنبش‌های مدنی مرحله گذار و پس از آن جامعه مدنی که بتواند با قرارداد (های) اجتماعی تضمین کننده عدالت اجتماعی، آزادی و دمکراسی باشد رهبریت زنان الزامی است. یکی به این دلیل که زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند و دیگر اینکه بدون استفاده از تجربیات زنان جنبش در گردونه صفر باقی خواهد ماند و به نتیجه نخواهد رسید. این به معنای ستاندن قدرت از مردان نیست بلکه ستاندن جایگاهی است که حق مسَلم زنان است که تاکنون از طرف مردان، حتی مردان روشنفکر، نه تنها در ایران، بلکه در بیشتر کشورهای جهان انکار شده است. مردان رهبریت را حق مسلم خود میدانند و زنان را موظف به دنباله‌روی میدانند.

به همین دلیل فمینیستها از مخالفین قراردادهای اجتماعی هستند. فمینیستها بدرستی قرارداد اجتماعی را انتقال رسمی مردسالاری از حکومتها به سطح جامعه و بیدفاع تر کردن زنان تعریف میکنند. این انتقاد به این دلیل است که در جوامعی که توانسته اند قرارداد اجتماعی تدوین کنند این کار از حقوق مسلم مردان محسوب شده و میشود. زنان هیچ نقشی در آن ندارند. به همین دلیل قراردادهای اجتماعی هویت جنسیت گرا و مردسالار خود را حفظ میکنند. جنبشهای فمینیستی بعنوان قسمتی از جامعه مدنی اجازه نقش آفرینی در شکل گیری قرارداد اجتماعی را پیدا نمیکنند، اما موظف به اطاعت هستند. کارُل پیتمن (2018) قرارداد اجتماعی را نظم اجتماعی مردسالار تعریف میکند.

مانیفست ژن-ژیان-ئآزادی راه نویی را پیش روی ما قرارداده است. این مانیفست بنیان قرارداد اجتماعی نوین خواهد بود. در این مانیفست ژن (زن)، همه افراد جامعه که ستم مضاعف نسبت به مردان را تحمل میکنند شامل میشود. این شامل همه با گرایشات جنسی و جنسیتی متفاوت میشود. ژیان(زندگی)،  بیانگر حق حیات همه، بودن همه در کنار یکدیگر با هر دین و آیین، تعلق ملیتی، زبان و جنسی-جنسیتی،  با همه خوبیها و بدیهاشان، زشتیها و زیباییهاشان وغمها و شادیهاشان است. ئآزادی  (آزادی) به معنای عدم سلطه، حق شهروندی برابر، حق انتخاب برابرو حق تاثیرگذاری برابردر مسائل اجتماعی و سیاسی است. در چهارچوب چنین مانیفستی، ما قراردادی را تدوین خواهیم کرد که معنای جدیدی به شهروندی، جامعه مدنی و دمکراسی میدهد. تاریخ و تحقیقات نوین که در بالا به نمونه هایی از آنان اشاره شد ثابت کرده اند که مردان بتنهایی هرگز قادر به تدوین قرارداد اجتماعی بطور کامل عدالت محور و بدون سلطه جنسیتی نبوده اند و حالا هم نیستند.مردان اگر صادقانه خواهان یک سیستم عدالت محور بر مبنای قرارداد (های)اجتماعی هستند چاره ای جز پذیرش نقش محوری زنان ندارند.

منابع فارسی

، زنان تاثیرگذار ایران؛ زنان معترض  ایران وایر، جنبش زن، زندگی، آزادی، 13 آذر1402

www.iranwire.com

حسین‌خواه، م.، سال‌های نخست پس از انقلاب: ناتوانی جنبش زنان در محافظت از دستاوردهTrykk og hold på et utklipp for å feste det. Utklipp som ikke er festet, slettes etter én time.ایش، 2019 

www.aasoo.com

رخش، س.، مانیفست جهانی زن زندگی آزادی راهگشای جنبش 2023

www.iranlifeandliberty.com

قربانی، س. ژن، ژیان، آزادی: از مردی تنها در سلول انفرادی تا خیابانهای ایران، 2022

www.bbc.com/persian

English Literature

Fukuyama, F., (1999), Social Capital and Civil Society, The Institute of Public Policy, George Mason University, www.imf.org

Keohane, N. (2020), Women, Power & Leadership, www.jstor.org/stable/48563044

Moghisi, H. (1996), Pluralism and Feminism in Iran, London- McMillan Press

Paidar, P. (1996), Women and the Political Process in Twentieth-century Iran, Cambridge University Press

Pateman, C. (2018). The Sexual Contract. Stanford University Press. 

Rakhsh, S., (2017), MENA Feminist Movement in Political Turbulences, LAMBERT Academic Publishing

Sansarian, E., (1982), The Women’s Rights Movement in Iran, Harvard University Press

Shonk, K. (2019), Women and Negotiation: Narrowing the Gender Gap in Negotiation, in Daily Blog, www.pen.harvard.edu/daily/blog

Tili, C. & McAdam, D. & Tarrow, S. (2001), Dynamics of contention, Cambridge University Press

United Nations (2008), Women’s participation and a Better Understanding of Political, www.wps.unwomen.org/paticipation

[1] دمکراسی از نظر نویسنده یک متدلوژی است و یک تعریف مشخص ندارد. آنچه که وجه اشتراک است متدهای اتخاذ شده میباید تامین  کننده و حافظ آزادی، برابری و عدالت اجتماعی باشند

[2] یک سری از زنان اسلامیست طرفدار خمینی که چندان با نگاه سنتگرای او در قدرت موافق نبودند تلاش کردند که تفسیری نسبتا فمینیستی از قران و شریعت که با قوانین مدرن تطابق داشته باشد ارائه دهند و بر مبنای تفسیر تلاش کنند که قوانین زن ستیز را تغییر دهند. این دید به کشورهای دیگر منطقه منتقل شده و به یک جنبش گلوبال تبدیل شد. البته در ایران با شکست روبرو شد. تعداد زیادی از اسلامیک فمینیستها سکولار شدند..

سعید پیوندی

سویهٔ اسلامی حکومت دین‌سالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم به‌معنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی می‌کنند. قدرت بی‌انتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کرده‌اند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیض‌های دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروه‌های بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن می‌سازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضل‌الله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به ‌معنای برابری انسان‌ها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غرب‌زده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضل‌الله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهه‌های بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمان‌های اسلام‌گرایان، از نواب صفوی و آیت‌الله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوت‌های گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دین‌سالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگ‌بنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیت‌الله خمینی با وجود آن‌که میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آن‌جا قابل‌پذیرش می‌دانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دین‌سالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط می‌کرد و نمی‌توانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهه‌های بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردم‌سالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دست‌بالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروه‌های گستردهٔ مردم به‌ویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برون‌رفت از بن‌بست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر می‌پروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنش‌های میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمی‌شود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جست‌وجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاج‌زاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران می‌خواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما می‌بایست ناکامی‌ها و سرخوردگی چندگانه را تجربه می‌کردند تا به دوران افسون‌زدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، به‌طور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آن‌چه امروز به‌طور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینی‌مالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأی‌گیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آن‌ها پیشنهاد می‌کند، به نظام دینی امکان می‌دهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی به‌گونه‌ای ضداخلاقی ناکامی‌ها و بن‌بست‌های حکومت را به گردن رأی مردم می‌اندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دین‌سالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده می‌شود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأی‌گیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهی‌شده به نام رأی‌گیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمان‌های مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادی‌های چندانی برخوردارند و نه انتخاب‌شدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصل‌الخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالت‌های قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شده‌‌اند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابی‌اند، بی‌اثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش می‌گیرد، تصمیم‌گیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروم‌مانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟