رنسانس سیاسی و اجتماعی ایران

حق اعتراض جنبه اساسی جوامع دموکراتیک است و سنگ بنای قرارداد اجتماعی تلقی می شود. این حق به افراد این امکان را می دهد که آزادانه نظرات و مخالفت خود را بیان کنند و مسئولیت پاسخگویی, شفافیت و مسولیت پذیری را در دولت ترویج دهند. فیلسوفان سیاسی به مفهوم حق اعتراض از دیدگاه‌های متفاوتی برخورد کرده‌اند که هر یک بینش‌های ارزشمندی را در مورد اهمیت و پیامدهای آن ارائه می‌کنند.

جان لاک (Locke, L. 1960)، فیلسوف برجسته  دوره روشنگری، معتقد بود که حق اعتراض یک حق طبیعی است که از ایده رضایت ناشی می شود. لاک در رساله دوم خود درباره حکومت استدلال می کند که افراد حق دارند یک “ترتیبات سیاسی” (حکومت)  را در صورتی که دیگر منافع آنها را تامین نمی کند منحل کنند. به گفته لاک، این حق ریشه در اصل حفظ خود و این ایده دارد که افراد باید آزاد باشند تا در جهت منافع خود عمل کنند. با گسترش، این حق شامل حق اعتراض نیز می‌شود، زیرا ابزاری را برای افراد فراهم می‌کند تا مخالفت خود را ابراز کنند و به موضوعاتی که معتقدند باید به آنها توجه شود، توجه کنند.

ژان ژاک روسو Rousseau, J.-J. )1762)، فیلسوف دیگر دوره روشنگری، معتقد بود که حق اعتراض جنبه ضروری قرارداد اجتماعی است. روسو در اثر خود، قرارداد اجتماعی، استدلال می کند که افراد باید توانایی ابراز عقاید و مخالفت های خود را داشته باشند تا دولت را مسئول بدانند. او معتقد بود که قرارداد اجتماعی یک توافق متقابل بین افراد و دولت است و برای مشروعیت آن نیاز به رضایت حاکمیت دارد. به گفته روسو، حق اعتراض برای اطمینان از اینکه افراد قادر به مشارکت در روند سیاسی و بیان آزادانه نظرات خود هستند، ضروری است.

هانا آرنت (Arendt, H. 1958))، فیلسوف سیاسی قرن بیستم، از دیدگاهی متفاوت به حق اعتراض پرداخت. آرنت معتقد بود که حق اعتراض وسیله ای برای ایجاد فضای عمومی و ترویج شکل گیری یک حوزه عمومی است. آرنت در اثر خود، شرایط انسانی، استدلال می کند که حوزه عمومی جنبه مهمی از جوامع دموکراتیک است، زیرا به افراد اجازه می دهد دور هم جمع شوند و در گفتمان سیاسی شرکت کنند. به عقیده آرنت، حق اعتراض در ایجاد فضای عمومی و ترویج تشکیل یک حوزه عمومی ضروری است، زیرا به افراد اجازه می دهد نظرات خود را بیان کنند و در گفتمان سیاسی شرکت کنند.

در ایران از زمان استقرار سلطنت مشروطه در سال ۱۹۰۶میلادی، مردم در نهادینه سازی این حق با چالش هایی مواجه بوده اند. با وجود این، ایرانیان عزم و استقامت زیادی در تلاش خود برای دستیابی به جامعه عادلانه نشان داده اند. جنبش های سیاسی مترقی و سازمان های جامعه مدنی مانند کانون مدافعان حقوق بشر و اتحادیه های کارگری نقش مهمی در دفاع از دموکراسی، آزادی های مدنی و حقوق بشر در ایران ایفا کرده اند. با این حال، رژیم‌های پهلوی و اسلامی اغلب از سانسور، سرکوب و خشونت از جمله کشتار برای ساکت کردن مخالفان سیاسی استفاده کرده‌اند که بر سلامت روان ایرانیان تأثیر منفی گذاشته است. مبارزه مداوم برای ایرانیان برای به دست آوردن حق اعتراض، مبارزات جاری برای آزادی در ایران و ارتباط آن با ظهور شعار “زن زندگی آزادی” را برجسته می کند.

 مبارزه برای نهادینه کردن حق اعتراض در ایران, در این حال عمیقاً با نبود تعریف روشنی از آزادی در کشور گره خورده است. حق اعتراض ابزاری حیاتی برای مردم برای ابراز نارضایتی و خواستار تغییر در نظام حکومتی است. در جامعه ای که حق اعتراض محفوظ است، به مردم بستری داده می شود تا صدای خود را به گوش یکدیگر برسانند و تغییرات مثبتی ایجاد کنند. با این حال، رژیم کنونی در ایران اغلب مخالفان سیاسی را از طریق کشتار خشونت آمیز و سرکوب ساکت کرده است. دراعتراض به کشته شدن ژینا امینی ایرانیان در خیابان هستند و با نثار «جان خود» از بدیهی ترین «حق» که «حق حیات» برای رسیدن به «آزادی» است می گذرند. اما نیروهای مخالف  سیاسی و اجتماعی رژیم اسلامی هنوزبه این سوال  که تعریف آزادی چیست تا همه با یک درک واحد در پروزه براندازی شرکت و یک جمهور دموکرات  را تاسیس کند ارائه نداده اند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) اهمیت آزادی را به رسمیت می شناسد، اما تعریف روشنی از آن ارائه نمی کند. اعلامیه ایده آزادی را از طریق موادی مانند ماده 1 بیان می کند که می گوید “همه افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند” و ماده 2 که تاکید می کند “هر کس بدون هیچ تمایزی مستحق همه حقوق و آزادی ها است.” “. UDHR همچنین حق آزادی تجمع و اعتراض را در ماده 20 و حق آزادی بیان را در ماده 19 به رسمیت می شناسد.

 در سالهای اخیر فیلیپ پتیت (Pettit, P. 1997)، تعریف جدیدی از آزادی به عنوان «عدم سلطه» ارائه کرده است. به عقیده پتیت، آزادی نه تنها مستلزم فقدان اجباراست، بلکه نیازمند نبود فرد یا گروهی است که قدرت کنترل انتخاب ها و اعمال دیگران را داشته باشد. جامعه‌ای که در آن آزادی از سلطه تضمین شده باشد، جامعه‌ای عادلانه‌تر و برابرتر ایجاد می‌کند که در آن همه فرصت انتخاب و تعقیب اهداف خود را بدون ترس از اجبار یا کنترل دارند. پتیت  حق اعتراض را جنبه اساسی یک جامعه آزاد و دموکراتیک می داند. او استدلال می کند که حق اعتراض وسیله ای برای ارتقای آزادی فردی و فضیلت مدنی و تضمین پاسخگویی, شفافیت و مسولیت پذیری دولت به مردم است. به گفته پتیت، حق اعتراض وسیله ای برای ابراز مخالفت و اجازه دادن به افراد برای مشارکت در روند سیاسی است. زیرا به افراد اجازه می‌دهد نظرات خود را بیان کنند و به موضوعاتی که معتقدند باید به آنها توجه شود، توجه کنند. از نظر او، حق اعتراض همچنین وسیله ای برای ترویج فضیلت مدنی است، زیرا به افراد امکان می دهد در گفتمان سیاسی شرکت کنند و در شکل گیری افکار عمومی مشارکت کنند. با ترویج تشکیل یک حوزه عمومی، حق اعتراض به افراد اجازه می دهد تا در تصمیم گیری دموکراتیک شرکت کنند و به خیر عمومی کمک کنند.

بنابراین حکومت آینده ایران پس از سقوط رژیم اسلامی باید یک جمهوری دموکراتیک باشد. در این جمهور, دموکراسی باید  ساختاری ایجاد کند که مردم را قادر به مشارکت در حفظ «آزادی, عدم سلطه » کند. این فرایند تنها  بر اساس یک قرارداد اجتماعی مورد قبول مردم تشکیل شود که جامعه ای عادلانه اجتماعی مبتنی بر آزادی و بدون حاکمیت اقتدار ایجاد کند. فقدان این قرارداد اجتماعی مانع بزرگی در راه دستیابی به دموکراسی در ایران بوده است. در این قرارداد اجتماعی، حق اعتراض به عنوان وسیله ای برای افراد برای اعمال کنترل بر دولت و ایجاد تغییر عمل می کند. با ایجاد یک چارچوب قانونی که از حق اعتراض حمایت می کند، دولت آینده می تواند بستری را برای مردم فراهم کند تا مخالفت خود را ابراز کنند و تغییرات را به شیوه ای مسالمت آمیز و دموکراتیک ایجاد کنند و به ایجاد جامعه ای کمک کند که از آزادی های فردی و اجتماعی محافظت کند.

در این فرایند جنبش های اجتماعی  به عنوان نیروی محرکه تحولات اجتماعی و سیاسی ، به صورت خود جوش “حقوق شهروندی” را متحول میکنند. این تحولات دولت را از پروسه تعریف حقوق شهروندان معاف کرده ،و شهروندان خود حقوق را تعریف می کنند. این امر مستلزم اولویت دادن به آگاهی عمومی و تلاش‌های آموزشی است تا اطمینان حاصل شود که همه شهروندان حقوق خود از جمله حق اعتراض و مکانیسم‌های پاسخگو کردن دولت را درک می‌کنند.

علاوه بر این، قرارداد اجتماعی باید به عنوان یک توافق پویا و در حال تحول در نظر گرفته شود که دیدگاه‌ها و علایق گروه‌های مختلف جامعه را در خود جای می‌دهد، همانطور که توراین استدلال می‌کند (Touraine, 1981). برای رسیدن به این هدف، دولت آینده باید آماده مذاکره و سازش باشد و فرهنگ گفتگو و همکاری بین گروه های مختلف را پرورش دهد. ارتباط موثر و درک فرهنگی نیز در ایجاد یک قرارداد اجتماعی که به طور گسترده پذیرفته شده و مورد احترام است، حیاتی است.

ظلم های گذشته و حال حکومت و محدودیت های حقوق و آزادی های شهروندی تأثیر مخربی بر سلامت روان ایرانیان و اعتماد شهروندان به حکومت داشته است. دولت آینده باید حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان خود را برای تضمین ایجاد یک جامعه عادلانه و دموکراتیک در اولویت قرار دهد. در این دیدگاه، نقش دولت نشان دادن «اقتدار یا قدرت» نیست، بلکه سنجش رضایت مردم از مشارکت آنها در آینده خودشان است (Pettit, P. 1997). یک قرارداد اجتماعی که طیف متنوعی از صداها و دیدگاه‌ها را گرد هم می‌آورد می‌تواند مشروعیت را تقویت کند، صداها را تقویت کند، تلاش‌ها را همسو کند و به عنوان پایه‌ای برای حکمرانی خوب عمل کند (Rawls, J. 1971) . از طریق رویدادهای عمومی، طرح‌هایی که شهروندان را گرد هم می‌آورد و حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی که احترام و مدارا را ترویج می‌کنند  (Walzer, M. (1983)) و حق اعتراض مکانیسم کنترل روشن و تثبیت شده جامعه مدنی بر دولت میباشد.

منابع :

 Locke, J. (1690). Second Treatise of Government.

Rousseau, J.-J. (1762). The Social Contract.

 Arendt, H. (1958). The Human Condition.

Pettit, P. (1997). Republicanism: A theory of freedom and government. Oxford University Press.

Fukuyama, F. (1992). The end of history and the last man. Free Press.

Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.

Habermas, J. (1981). The theory of communicative action, Volume 1: Reason and the rationalization of society. Beacon Press.

Walzer, M. (1983). Spheres of justice: A defense of pluralism and equality. Basic Books.

Arendt, H. (1958). The origins of totalitarianism. Harcourt, Brace.

Touraine, A. (1981). The Return of the Actor. University of Minnesota Press.