مانیفست ژن ژیان ئازادی رنسانس سیاسی و اجتماعی ایران
Menu
در دومین سالگرد قتل ژینا (مهسا) امینی، ایران همچنان در نقطه‌ای تاریخی و حساس قرار دارد. مردمی که دهه‌ها با سرکوب، تبعیض و نابرابری دست و پنجه نرم کرده‌اند، اکنون به دنبال نظامی هستند که نه تنها وعده عدالت دهد، بلکه آن را به‌طور عملی محقق کند. در پس تحولات اجتماعی اخیر، به‌ویژه جنبش زن، زندگی، آزادی، فرصتی طلایی پیش روی ماست تا قرارداد اجتماعی تازه‌ای تدوین کنیم؛ قراردادی که بر پایه عدالت، برابری و رهایی از هر نوع سلطه بنا شده و صدای هر یک از شهروندان ایران را منعکس کند.
مقاله‌ای که به تازگی در ایران آکادمیا از من منتشر شده، طرحی برای گذار دموکراتیک ایران ارائه می‌دهد. این نوشته نه فقط یک بحث نظری، بلکه دعوتی به اقدام است؛ فراخوانی برای تمام کسانی که به اصول عدم سلطه و حقوق برابر باور دارند. این قرارداد اجتماعی نوین می‌تواند ایران را به جامعه‌ای تبدیل کند که در آن آزادی و کرامت هر فرد تضمین شده است.
از گذشته تا امروز: نیاز مبرم به قرارداد اجتماعی جدید
نیاز به یک قرارداد اجتماعی تازه برای ایران اهمیتی بی‌بدیل دارد. در مقاله‌ام توضیح داده‌ام که چگونه ناکامی دولت‌های پیشین در تدوین یک قرارداد اجتماعی جامع، زخم‌های عمیقی بر پیکر جامعه ایران وارد کرده است.
برخلاف قانون اساسی که به ساختارهای حقوقی و قانونی می‌پردازد، مفهوم قرارداد اجتماعی به عنوان توافق میان شهروندان و دولت برای ایجاد سیستمی حکومتی است که بر پایه مشروعیت ناشی از رضایت عمومی بنا شده است؛ به معنای تضمین حقوق برابر و دسترسی برابر به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای تمامی شهروندان، نه تحمیل قدرت. بنابراین، دولت مشروع دولتی است که نه تنها قدرت را در دست دارد، بلکه تضمین می‌کند حقوق برابر و فرصت‌های برابر برای همه فراهم شود و هیچ فرد یا گروهی نتواند به صورت خودسرانه سلطه‌گری کند.
مفهوم عدم سلطه، بنیادی‌ترین اصل در دیدگاه من برای ایران نوین است؛ آزادی به معنای رهایی از هر نوع مداخله و تسلط، نه فقط نبود مداخله.
قرارداد اجتماعی ایران باید به نابرابری‌های تاریخی پایان دهد؛ از جمله تبعیض‌های طولانی‌مدت علیه ملیت‌ها، مذاهب مختلف، زنان و جامعه LGBTQ+. این قرارداد باید بر این اصل استوار باشد که همه شهروندان بدون استثنا از حقوق برابر برخوردار باشند و هیچ گروهی بر دیگران تسلط نیابد. این قرارداد نه تنها یک سند حقوقی، بلکه تعهد اخلاقی مردم ایران است.
زن، زندگی، آزادی: جنبشی برای آینده‌ای بهتر
جنبش زن، زندگی، آزادی که با مبارزه برای برابری جنسیتی آغاز شد، اکنون به فراخوانی ملی برای عدالت، برابری و پایان دادن به ساختارهای استبدادی تبدیل شده است. این جنبش تجسم اصول قرارداد اجتماعی نوین است؛ اصولی که تضمین می‌کند هیچ فرد یا گروهی نتواند قدرت خود را ناعادلانه بر دیگران اعمال کند.
یکی از مفاهیم کلیدی در این قرارداد اجتماعی، استثنایی‌گری ایرانی است؛ مفهومی که به جای تمرکز بر تغییر رژیم، به ایجاد سیستمی حکومتی می‌پردازد که برابری و عدم سلطه را برای همه شهروندان تضمین می‌کند. این چارچوب به ما اجازه می‌دهد از تقسیمات قدیمی اکثریت و اقلیت فراتر رویم و حقوق برابر برای تمام مردم، بدون توجه به ملیت، مذهب یا جنسیت‌شان، تضمین شود.
عقلانیت در سیاست: نگاهی به گفتگوهای نیکفر و عبدی
در گفتگوی اخیر بین دکتر محمدرضا نیکفر و عباس عبدی، مسئله عقلانیت در سیاست به عنوان یکی از اصول کلیدی مطرح شد. نیکفر بر اهمیت تعمیم‌پذیری قوانین و اصول تأکید دارد؛ به این معنا که قوانین باید به طور برابر برای همه اعضای جامعه قابل اجرا باشند. این ایده در قلب قرارداد اجتماعی نوین ما جای دارد؛ قراردادی که باید بر مبنای عقلانیت و عدالت طراحی شود تا هیچ گروهی به صورت خودسرانه بر دیگران سلطه نداشته باشد.
اما تأکید من این است که عقلانیت به تنهایی کافی نیست. قوانین باید نه تنها عادلانه و جهانی باشند، بلکه باید فعالانه از هرگونه سلطه‌گری جلوگیری کنند. این نکته در بحث بین نیکفر و عبدی به وضوح بیان نشد که عقلانیت در سیاست به معنای تدوین قوانینی است که همگان را از تسلط نهادها و افراد خودسر در امان نگه دارد. چنین رویکردی در قلب قرارداد اجتماعی نوین ما قرار دارد؛ قراردادی که حقوق همه شهروندان را بدون استثنا محافظت می‌کند.
ارتباط بین ارزش‌ها و ساختارهای سیاسی: از نظریه تا عمل
در حالی که در حال تدوین چارچوب قرارداد اجتماعی نوین هستیم، لازم است به جنبه‌های عملی آن نیز توجه کنیم تا رابطه بین ارزش‌ها و ساختارهای سیاسی را بهتر درک کنیم.
برای حل مسئله نابرابری جنسیتی در ایران با در نظر گرفتن اصل عدم سلطه، حضور برابر زنان در تمامی شاخه‌های ساختار دولت و حکومت امری حیاتی است. زنان باید به‌طور مساوی با مردان در قوای مقننه، مجریه و قضاییه حضور داشته باشند و در تمامی سطوح تصمیم‌گیری و اجرایی مشارکت کنند. این حضور فعال و برابر به این معناست که زنان به عنوان بخشی اساسی از سیاست‌گذاری و اجرای قوانین نقش ایفا کنند. این رویکرد به تضمین برابری و جلوگیری از تسلط مردان بر ساختار قدرت کمک می‌کند.
علاوه بر حضور زنان در ساختارهای حکومتی، نقش جامعه مدنی نیز در رفع کاستی‌ها بسیار مهم است. جامعه مدنی باید به عنوان نیرویی نظارتی و حمایتی عمل کند تا اطمینان حاصل شود که برابری جنسیتی به‌طور کامل تحقق یافته و نابرابری‌های موجود در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی برطرف شود. همچنین، جامعه مدنی می‌تواند صدای زنان و اقشار محروم دیگر را به گوش سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان برساند.
چالش‌ها و راهکارها برای جامعه LGBTQ+
در رابطه با جامعه LGBTQ+، مسئله حضور و برابری به همین سادگی و روشنی نیست که با استفاده از تقسیم جنسیتی میان زنان و مردان قابل حل باشد. افراد LGBTQ+ با چالش‌های پیچیده‌تری مواجه هستند، زیرا هویت‌های جنسی و گرایش‌های جنسی آن‌ها در دسته‌بندی‌های سنتی زنان و مردان جای نمی‌گیرد. این گروه نه تنها با نابرابری‌های قانونی مواجه‌اند، بلکه با تبعیض‌های اجتماعی و فرهنگی عمیق‌تری نیز دست و پنجه نرم می‌کنند.
از این رو، راهکار برای جامعه LGBTQ+ نیازمند رویکردی متفاوت و انعطاف‌پذیرتر است. قوانین ضد تبعیض باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از حقوق افراد LGBTQ+ دفاع کنند و مشارکت آن‌ها در ساختارهای حکومتی را تسهیل و تضمین نمایند. صرفاً نمی‌توان برای این گروه سهمیه‌بندی مشابه با زنان یا مردان تعیین کرد؛ بلکه باید به پیچیدگی‌های هویت جنسی آن‌ها توجه شود و سیاست‌هایی تدوین گردد که به‌طور خاص به چالش‌هایشان پاسخ دهد.
فرمول‌بندی ساختار حکومتی برای جامعه LGBTQ+
مسیر پیش‌رو: تدوین قرارداد اجتماعی ایران
تدوین قرارداد اجتماعی جدید برای ایران، با الهام از جنبش زن، زندگی، آزادی و فلسفه عدم سلطه فیلیپ پتیت، نه تنها یک نیاز سیاسی بلکه یک ضرورت اجتماعی است. مانیفست زن، زندگی، آزادی آینده‌ای را ترسیم می‌کند که در آن برابری جنسیتی، کرامت انسانی و آزادی از هرگونه سلطه در مرکز توجه قرار دارد. این اصول باید هسته اصلی قرارداد اجتماعی نوین باشند.
به نظر ما قرارداد اجتماعی پیشنهادی که در حال کار بر روی چارچوب آن هستیم، بر چندین اصل اساسی تأکید دارد:
برابری جنسیتی و کرامت انسانی: هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای عدالت کند اگر به نابرابری‌های جنسی و جنسیتی پایان ندهد. قرارداد اجتماعی نوین باید حقوق و فرصت‌های برابر را برای همه هویت‌های جنسیتی و گرایش‌های جنسی تضمین کند.
آزادی از سلطه: آزادی به معنای نبود تسلط و مداخله خودسرانه است. این اصل باید در تمام جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رعایت شود.
خودمختاری سیاسی برای ملیت‌ها: ایران کشوری چندفرهنگی و چندملیتی است. قرارداد اجتماعی نوین باید تضمین کند که تمامی ملیت‌ها از حقوق و خودمختاری سیاسی برخوردار باشند.
حقوق همگانی: حقوق برابر برای همه شهروندان، بدون توجه به ملیت، مذهب یا گرایش جنسی باید تضمین شود. این حقوق شامل آزادی بیان، مشارکت سیاسی و دسترسی به فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی است.
دعوت به مشارکت و امید به آینده
بحث پانل قرارداد اجتماعی در ایران آکادمیا گامی مهم در مسیر تدوین قرارداد اجتماعی نوین ایران بود. ایده‌هایی که در این پانل و مقالات مطرح شدهاند، صرفاً نظریات انتزاعی نیستند، بلکه پاسخی به واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی کشور ما هستند. اکنون زمان آن فرارسیده است که به طور جدی به تدوین این قرارداد اجتماعی بپردازیم؛ قراردادی که آینده‌ای آزاد، عادلانه و دموکراتیک را برای همه مردم ایران تضمین کند.
از همه شما دعوت می‌کنم که در این مسیر همراه ما باشید. با مشارکت فعال در گفتگوها، ارائه نظرات و پیشنهادات، می‌توانیم قراردادی اجتماعی تدوین کنیم که نمایانگر آرمان‌ها و نیازهای واقعی جامعه ایران باشد. این فرصت تاریخی را غنیمت بشماریم و با هم برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر تلاش کنیم.
چه بخشی از جنبش زن، زندگی، آزادی باشید یا از حامیان تغیرات گسترده‌تر سیاسی، اکنون لحظه‌ای است که باید برای شکل‌دهی دوباره ایران دست در دست هم دهیم. با تلاش و همکاری جمعی، می‌توانیم ایرانی بسازیم که در آن عدالت، برابری و آزادی برای همگان محقق شود.
دعوت به اقدام و مشارکت در تدوین قرارداد اجتماعی
از شما دعوت می‌کنم تا مقاله را مطالعه کنید، به دعوت ما در نوشتن مانیفست فکر کنید و در این گفتگو سهیم شوید. با هم می‌توانیم پلی بین ارزش‌های اساسی و ساختارهای سیاسی بسازیم و آینده‌ای بهتر برای ایران رقم بزنیم.
سپتامبر ۴ ۲ ۰ ۲
این وب‌سایت به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی ثبت شده فعالیت می‌کند و حامی جنبش ‘زن، زندگی، آزادی’ به سوی آینده‌ای سرشار از کرامت و آزادی در ایران است.
سویهٔ اسلامی حکومت دین‌سالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم به‌معنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی می‌کنند. قدرت بی‌انتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کرده‌اند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیض‌های دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروه‌های بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن می‌سازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضل‌الله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به معنای برابری انسان‌ها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غرب‌زده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضل‌الله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهه‌های بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمان‌های اسلام‌گرایان، از نواب صفوی و آیت‌الله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوت‌های گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دین‌سالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگ‌بنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیت‌الله خمینی با وجود آن‌که میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آن‌جا قابل‌پذیرش می‌دانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دین‌سالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط می‌کرد و نمی‌توانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهه‌های بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردم‌سالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دست‌بالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروه‌های گستردهٔ مردم به‌ویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برون‌رفت از بن‌بست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر می‌پروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنش‌های میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمی‌شود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جست‌وجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاج‌زاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران می‌خواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما می‌بایست ناکامی‌ها و سرخوردگی چندگانه را تجربه می‌کردند تا به دوران افسون‌زدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، به‌طور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آن‌چه امروز به‌طور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینی‌مالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأی‌گیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آن‌ها پیشنهاد می‌کند، به نظام دینی امکان می‌دهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی به‌گونه‌ای ضداخلاقی ناکامی‌ها و بن‌بست‌های حکومت را به گردن رأی مردم می‌اندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دین‌سالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده می‌شود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأی‌گیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهی‌شده به نام رأی‌گیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمان‌های مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادی‌های چندانی برخوردارند و نه انتخاب‌شدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصل‌الخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالت‌های قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شدهاند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابی‌اند، بی‌اثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش می‌گیرد، تصمیم‌گیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروم‌مانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟