مانیفست ژن ژیان ئازادی رنسانس سیاسی و اجتماعی

آیا سوسیال دموکرات ها می توانند (دوباره) جهان را نجات دهند؟

Picture of Sheri Berman

Sheri Berman

شری برمن استاد علوم سیاسی درکالج بارنارد دانشگاه کلمبیا است. 

این مقاله اولین بار در تاریخ ۵ ۱  ژانویه ۰ ۲ ۰ ۲ در اینجا چاپ شد.

سوسیالیسم در حال تجربه‌ی تجدید حیات است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که محبوبیت آن در ایالات متحده، به‌ویژه در میان جوانان، رو به افزایش است. سیاستمداران محبوبی مانند برنی سندرز و الکساندریا اوکاسیو-کورتز با افتخار خود را سوسیالیست می‌نامند و به نظر می‌رسد مطبوعات و روشنفکران عمومی نمی‌توانند از صحبت درباره‌ی آن دست بردارند.

دلیل اصلی این تجدید حیات، سرمایه‌داری و پیامدهای منفی آن است. رشد اقتصادی در دهه‌های گذشته کاهش یافته و دستاوردهای آن به‌طور نابرابر توزیع شده است: نابرابری درآمد در ایالات متحده امروز در بالاترین سطح خود از زمان شروع ثبت آمارها قرار دارد و یک درصد بالایی تقریباً به اندازه‌ی کل طبقه‌ی متوسط ثروت کشور را کنترل می‌کنند. افزایش نابرابری با افزایش ناامنی همراه بوده است. همان‌طور که جیکوب هکر، استاد دانشگاه ییل، استدلال کرده است، نوسانات درآمد افزایش یافته و «فاصله‌ای که مردم هنگام از دست دادن پایه‌ی مالی خود از نردبان پایین می‌آیند» بیشتر شده است. در همین حال، جهانی‌شدن و تغییرات تکنولوژیکی باعث شده است که شهروندان در سراسر غرب درباره‌ی آینده‌ی خود و فرزندانشان نامطمئن‌تر شوند. تحرک اجتماعی نیز کاهش یافته است، به‌ویژه در ایالات متحده، و تهدید می‌کند که «داراها» و «ندارها» را به دسته‌های ارثی تبدیل کند. علاوه بر این، امروز نه‌تنها از لحاظ اقتصادی فاصله بین داراها و ندارها بیشتر شده، بلکه احتمال بیشتری وجود دارد که ندارها زندگی کوتاه‌تری داشته باشند، با مشکلات جسمی و روانی مواجه شوند، دچار اعتیاد به الکل و مواد مخدر شوند و در جوامع متلاشی زندگی کنند.

این تحولات، اختلافات عمیق و ناامیدی فزاینده‌ای را در جوامع غربی ایجاد کرده و زمینه‌های حاصلخیزی را برای ملی‌گرایی، قطبش و پوپولیسم فراهم کرده است. پیامدهای منفی سرمایه‌داری معاصر گسترده و نگران‌کننده است، اما جدید نیستند. تنها به خاطر رفاه نسبی و ثبات دموکراتیک دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم است که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها فراموش کرده‌اند که سرمایه‌داری می‌تواند مخرب باشد.

در واقع، در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، معمولاً اعتقاد بر این بود که سرمایه‌داری و دموکراسی را نمی‌توان آشتی داد. بسیاری از لیبرال‌ها و محافظه‌کاران می‌ترسیدند که با توانمندسازی توده‌ها، دموکراسی به آنچه جان استوارت میل «استبداد اکثریت» نامیده است، منجر شود و همچنین به قول جیمز مدیسون، با امنیت شخصی یا «حقوق مالکیت» ناسازگار باشد. به منظور حفاظت در برابر تهدیدات آزادی اقتصادی، ممکن است لازم باشد، همان‌طور که لودویگ فون میزس، فردریش هایک، میلتون فریدمن و دیگران پیشنهاد کردند، دموکراسی را به نفع نوعی لیبرالیسم اقتدارگرا به حالت تعلیق درآورد.

در همین حال، بسیاری از سوسیالیست‌ها فرض می‌کردند که سرمایه‌داران به سرعت دموکراسی را دور می‌اندازند—همان‌طور که فردریک استرکی، رهبر سوسیالیست و اتحادیه‌های کارگری سوئد در اواخر قرن نوزدهم نوشت—به‌جای اینکه اجازه دهند یک دولت دموکراتیک انتخاب شود تا قدرت و امتیازات اقتصادی آن‌ها را تهدید کند.

با این حال، در طول دهه‌ی ۱۹۳۰ و به‌ویژه پس از ۱۹۴۵، به اصطلاح «تحول بزرگ» در سراسر غرب رخ داد و دموکراسی و سرمایه‌داری را قادر ساخت تا آشتی کنند. یکی از دلایل مهم این امر، پیروزی درک سوسیال‌دموکراتیک از رابطه بین این دو بود. سوسیال‌دموکراسی نوعی سوسیالیسم است که با این اعتقاد متمایز می‌شود که دموکراسی امکان استفاده از جنبه‌های مثبت سرمایه‌داری را ممکن و مطلوب می‌کند، در حالی که با تنظیم بازارها و اجرای سیاست‌های اجتماعی که شهروندان را از بی‌ثبات‌کننده‌ترین و مخرب‌ترین پیامدهای آن بازارها محافظت می‌کند، به جنبه‌های منفی آن می‌پردازد.

از آنجا که جهان در حال حاضر در میان واکنش دیگری علیه سرمایه‌داری و تجدید حیات سوسیالیسم قرار دارد، ارزش بررسی آنچه این تحول قبلی مستلزم آن بود، چگونه اصول سوسیال‌دموکراتیک که بر اساس آن ساخته شده است، متفاوت از آنچه مورد علاقه‌ی سوسیالیست‌های دیگر است، و آنچه همه‌ی این‌ها درباره‌ی مشکلاتی که امروز با آن روبرو هستیم به ما می‌گوید.

گسترش سرمایه‌داری در طول قرن نوزدهم منجر به رشد اقتصادی و نوآوری بی‌سابقه‌ای شد، اما همچنین نابرابری چشمگیر، جابجایی اجتماعی و تحولات فرهنگی را به همراه داشت. جای تعجب نیست که واکنش به این شرایط به سرعت توسعه یافت. در طول دهه‌های آخر قرن، کارل مارکس به‌عنوان قدرتمندترین منتقد سرمایه‌داری ظهور کرد و ایده‌های خود را به‌عنوان ایدئولوژی غالب یک جنبش سوسیالیستی بین‌المللی رو به رشد تثبیت کرد. قدرت مارکسیسم از توانایی آن در ترکیب انتقاد شدید از ماهیت و پیامدهای سرمایه‌داری با اعتقاد به اینکه آن‌ها به‌طور اجتناب‌ناپذیری به فروپاشی آن منجر می‌شوند، ناشی می‌شد. همان‌طور که مارکس می‌گوید: «مسئله… قوانین [و] گرایش‌هایی است که با ضرورت آهنین به سوی نتایج اجتناب‌ناپذیر کار می‌کنند.»

با این حال، حتی پس از یک رکود طولانی در پایان قرن نوزدهم، سرمایه‌داری هیچ نشانه‌ای از فروپاشی اجتناب‌ناپذیری که مارکس پیش‌بینی کرده بود، نشان نداد. این سؤال را مطرح کرد: چه باید کرد؟ اگر سرمایه‌داری قرار نبود خود به خود ناپدید شود، سوسیالیست‌ها چگونه باید دنیای بهتری را به وجود آورند؟ برخی استدلال می‌کردند که اگر سرمایه‌داری قرار نیست به خودی خود ناپدید شود، سوسیالیست‌ها باید آن را با زور از بین ببرند. ولادیمیر لنین، انقلابی روس و رهبر نهایی شوروی، مهم‌ترین مدافع این دیدگاه بود و وارثان او به‌عنوان کمونیست شناخته شدند.

با این حال، در زمان لنین، اکثر سوسیالیست‌ها پاسخ او را رد کردند و به یک مسیر صلح‌آمیز و دموکراتیک به سوسیالیسم متعهد ماندند. اردوگاه دموکراتیک نیز تقسیم شد. سوسیالیست‌های دموکراتیک بر این باور بودند که در حالی که مارکس ممکن است در مورد نزدیک بودن فروپاشی سرمایه‌داری اشتباه کرده باشد، حق با او بود که ماهیت ذاتاً نابرابری‌طلبانه و پیامدهای ویرانگر آن برای کارگران و فقرا به این معنی است که نمی‌تواند و نباید به‌طور نامحدود ادامه یابد. اصلاحات سرمایه‌داری، در این دیدگاه، ارزش محدودی داشت، زیرا نمی‌توانست اساساً سیستم را تغییر دهد. به‌عنوان مثال، رزا لوکزامبورگ، فعال آلمانی-لهستانی، به همان اندازه مخالف سوسیال‌دموکراسی و کمونیسم لنینیستی بود، اما معتقد بود که تلاش برای «کاهش استثمار سرمایه‌داری» محکوم به شکست است، در حالی که ژول گسد، یک سوسیالیست برجسته فرانسوی، اصرار داشت: «در اصلاحات چندگانه، فقط استثمار چند برابر می‌شود»—از آنجا که تا زمانی که سرمایه‌داری وجود دارد، کارگران همیشه استثمار می‌شوند.

جناح دموکراتیک دیگر، اجداد سوسیال‌دموکراسی، این دیدگاه را رد کرد که سرمایه‌داری در آینده‌ی قابل پیش‌بینی سقوط خواهد کرد و در عوض استدلال کرد که هدف سوسیالیسم، به‌جای تلاش برای فراتر رفتن از سرمایه‌داری، باید مهار ظرفیت تولیدی عظیم آن باشد و در عین حال اطمینان حاصل کند که به سمت اهداف مترقی و نه مخرب کار می‌کند. آن‌ها اصلاح‌طلب بودند، اما اصلاحات را به خودی خود به‌عنوان یک هدف نمی‌دیدند؛ آن‌ها اهداف گسترده‌تری داشتند. ادوارد برنشتاین، نظریه‌پرداز سیاسی و سیاستمدار آلمانی که تأثیرگذارترین مدافع اولیه‌ی این گروه بود، استدلال کرد: «آنچه معمولاً هدف نهایی سوسیالیسم نامیده می‌شود، برای من هیچ نیست. جنبش همه چیز است.» منظورش این بود که صحبت کردن درباره‌ی آینده‌ای انتزاعی ارزش چندانی ندارد؛ در عوض، هدف باید اجرای اصلاحات مشخصی باشد که بتواند دنیای بهتری ایجاد کند.

داستان سوسیالیسم در طول قرن گذشته، داستان نبرد بین این آلترناتیوها است: کمونیسم، سوسیالیسم دموکراتیک و سوسیال‌دموکراسی. این نبرد در طول سال‌های بین دو جنگ در غرب به اوج خود رسید. در اروپا، سوسیالیست‌ها با چشم‌انداز سیاسی مواجه شدند که توسط جنگ جهانی اول و مشکلات اقتصادی رو به رشد تبدیل شده بود و به رکود بزرگ منجر شد. یکی از پیامدهای این دوره‌ی هرج‌ومرج، افراط‌گرایی سیاسی رو به رشد بود که از رنج بسیاری از شهروندان و ناامیدی آن‌ها از ناتوانی یا عدم تمایل دولت‌های دموکراتیک برای رسیدگی به نیازهایشان استفاده می‌کرد.

سوسیال‌دموکرات‌ها با درک خطرات نادیده گرفتن این رنج و ناامیدی برای دموکراسی و چپ، استدلال کردند که مهم‌ترین هدف چپ باید استفاده از دولت برای اصلاح و شاید حتی تغییر سرمایه‌داری باشد. سوسیالیست‌های دموکراتیک معتقد نبودند که این کار می‌تواند یا باید انجام شود، زیرا آن‌ها سرمایه‌داری را قادر به اصلاح اساسی و محکوم به فروپاشی می‌دانستند. در عین حال، کمونیست‌ها با خوشحالی از رکود بزرگ استقبال کردند، زیرا سیستم دموکراتیک سرمایه‌داری را که مصمم به سرنگونی آن بودند، تضعیف کرد. در واقع، در برخی موارد، کمونیست‌ها با فاشیست‌ها متحد شدند تا مرگ آن را تسریع کنند. (علاوه بر همکاری با نازی‌ها برای مختل کردن پارلمان آلمان، کمونیست‌ها نیز در سپتامبر ۱۹۳۲ در رأی عدم اعتماد به آن‌ها پیوستند، دولت موجود را سرنگون کردند و انتخابات نوامبر را آغاز کردند که در نهایت آدولف هیتلر را به قدرت رساند و اروپا را در مسیر فاشیسم و جنگ قرار داد.)

در ایالات متحده، فرانکلین روزولت به بسیاری از نتایج مشابه سوسیال‌دموکرات‌های اروپایی رسید. در کنار آلمان، ایالات متحده بیشترین آسیب را از رکود بزرگ دیده بود و اگرچه دموکراسی عمیق‌تر از اروپا در آنجا ریشه داشت، در اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰ تعداد شهروندان ناراضی آمریکایی افزایش یافت، حمایت از جنبش‌های پوپولیستی و نژادپرستانه افزایش یافت و تعداد شگفت‌انگیزی از شهروندان و سیاستمداران، از جمله هنری فورد، چارلز لیندبرگ و کشیش چارلز کافلین، هیتلر را ستایش کردند.

روزولت تشخیص داد که اگر رکود اقتصادی به‌طور جدی مورد توجه قرار نگیرد، تهدیدات علیه دموکراسی افزایش خواهد یافت. او وعده داد که «یک توافق جدید برای مردم آمریکا» ایجاد کند که به رنج اقتصادی که کشور را ویران می‌کند و نظم اجتماعی را تهدید می‌کند، رسیدگی کند. با نشان دادن به شهروندان که دولت می‌تواند آن‌ها را از رنج، خطرات و ناامنی ناشی از سرمایه‌داری محافظت کند، نیو دیل برای بازگرداندن ایمان به آن و دموکراسی طراحی شده بود. (به‌عنوان یک فروشنده‌ی نیو دیل گفت: «ما سوسیالیست‌ها در تلاش برای نجات سرمایه‌داری هستیم و سرمایه‌داران لعنتی به ما اجازه نمی‌دهند.»)

به‌طور خلاصه، در اواسط دهه‌ی ۱۹۳۰، سوسیال‌دموکراسی دارای مشخصات و برنامه‌ی سیاسی روشن بود که بر این باور بود که دولت‌های دموکراتیک می‌توانند و باید با عواقب منفی سرمایه‌داری مقابله کنند.

در طول سال‌های بین دو جنگ، سوسیال‌دموکرات‌ها قادر به اجرای دستور کار خود نبودند، به‌جز در اسکاندیناوی و به میزان کمتری در ایالات متحده. با فروپاشی دموکراسی در سراسر اروپا در دهه‌ی ۱۹۳۰ و سپس جنگ جهانی دوم، فرصتی برای تغییر به سمت درک سوسیال‌دموکراتیک از رابطه بین سرمایه‌داری و دموکراسی به دست آمد. هنگامی که گرد و غبار پس از سال ۱۹۴۵ آرام شد، عواقب ویرانگر فاشیسم روشن شد و اروپا شروع به بازسازی کرد. توافق گسترده‌ای وجود داشت که برای شکوفایی دموکراسی، درگیری‌های اجتماعی و تقسیماتی که جوامع غربی را در طول سال‌های بین دو جنگ بی‌ثبات کرده بود، باید با آن روبرو شود. علاوه بر این، تجربه‌ی رکود بزرگ—که در طی آن شکست‌های سرمایه‌داری زمینه‌های حاصلخیز برای افراط‌گرایی فراهم کرد—منجر به پذیرش گسترده‌ای شد که یافتن راهی برای اطمینان از رفاه اقتصادی و ثبات اجتماعی برای موفقیت دموکراسی ضروری است.

سوسیال‌دموکرات‌ها به‌طور سنتی بر نیاز به استفاده از دموکراسی برای رسیدگی به پیامدهای منفی سرمایه‌داری اصرار داشتند. آنچه پس از سال ۱۹۴۵ تغییر کرد این بود که این دیدگاه بر چپ و دیگر احزاب سیاسی نیز حاکم شد. به‌عنوان مثال، برنامه‌ی راست‌میانه‌ی دموکرات مسیحی آلمان در سال ۱۹۴۷ استدلال کرد: «ساختار جدید اقتصاد آلمان باید از این درک آغاز شود که دوره‌ی حکومت بی‌نظیر سرمایه‌داری خصوصی به پایان رسیده است.»

در همین حال، در فرانسه، جنبش جمهوری‌خواه مردمی کاتولیک راست‌میانه در اولین مانیفست خود در سال ۱۹۴۴ اعلام کرد که از یک «انقلاب» برای ایجاد یک دولت «آزاد از قدرت کسانی که دارای ثروت هستند» حمایت می‌کند. این نظم سوسیال‌دموکراتیک به‌طور قابل‌توجهی خوب کار کرد: سی سال پس از ۱۹۴۵ سریع‌ترین دوره‌ی رشد غرب بود.

چهره‌های کلیدی آمریکایی نیز این دیدگاه سوسیال‌دموکراتیک را پذیرفتند. آن‌ها درک می‌کردند که برای موفقیت دموکراسی در اروپای غربی، جلوگیری از بحران‌های اقتصادی، درگیری طبقاتی و افراط‌گرایی سیاسی که اروپای بین دو جنگ را گرفتار کرده بود، کاملاً ضروری است. هنری مورگنتاو، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در سخنرانی افتتاحیه‌ی خود در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴، اشاره کرد: «همه‌ی ما تراژدی بزرگ اقتصادی زمان خود را دیده‌ایم. ما شاهد رکود جهانی دهه‌ی ۱۹۳۰ بودیم. ما شاهد بودیم که سردرگمی و تلخی به پرورش‌دهندگان فاشیسم و در نهایت جنگ تبدیل شد.» مورگنتاو استدلال می‌کند که برای جلوگیری از تکرار این پدیده، دولت‌های ملی باید بتوانند برای محافظت از مردم در برابر «اثرات بدخواهانه» سرمایه‌داری بیشتر تلاش کنند.

بر این اساس، پس از سال ۱۹۴۵، کشورهای اروپای غربی شروع به ایجاد نظم جدیدی کردند که برای تضمین رشد اقتصادی طراحی شده بود و در عین حال از شهروندان در برابر پیامدهای منفی سرمایه‌داری محافظت می‌کرد. اصلاحات و تغییر انتظارات همراه با آن‌ها چنان گسترده بود که بسیاری تعجب کردند، همان‌طور که اندرو شونفیلد—شاید تأثیرگذارترین مورخ سرمایه‌داری اروپا پس از جنگ—آن را بیان کرد، آیا «نظمی که ما اکنون تحت آن زندگی می‌کنیم و ساختار اجتماعی که با آن همراه است، بسیار متفاوت از آنچه قبل از آن‌ها بود، نیست؟»

البته سرمایه‌داری باقی ماند، اما سرمایه‌داری بود که توسط دولت‌های دموکراتیک تعدیل شده بود و لیبرال‌های کلاسیک را نیز ناامید کرد. این نظم سوسیال‌دموکراتیک به‌طور قابل‌توجهی خوب کار کرد: سی سال پس از ۱۹۴۵ سریع‌ترین دوره‌ی رشد غرب بود. در طول این دوره، درگیری طبقاتی و حمایت از افراط‌گرایی کاهش یافت و برای اولین بار در تاریخ اروپای غربی، دموکراسی به هنجار تبدیل شد.

با وجود این موفقیت قابل‌توجه، نظم سوسیال‌دموکراتیک در اواخر قرن بیستم شروع به تزلزل کرد. مشکلات اقتصادی که در دهه‌ی ۱۹۷۰ آغاز شد، فرصتی برای حمله به سیستم فراهم کرد و پس از سال ۱۹۸۹، فروپاشی رقیب اصلی آن، کمونیسم شوروی، آن را بیشتر تضعیف کرد. با از بین رفتن تهدید کمونیستی، راست در ایالات متحده و اروپای غربی جسور شد تا به نظم سوسیال‌دموکراتیک که قبلاً به‌عنوان شر کمتر دیده می‌شد، حمله کند.

به‌طور کلی، در وارونگی تراژیک الگوی پس از جنگ که در آن به رسمیت شناختن خطرات سرمایه‌داری کنترل‌نشده به‌طور گسترده‌ای پذیرفته شد، فروپاشی کمونیسم منجر به اعتقاد پیروزمندانه در سراسر طیف سیاسی در برتری ذاتی و ثبات دموکراسی سرمایه‌داری شد. در حالی که کمونیسم با خشونت، اقتدارگرایی و ناکارآمدی آن بی‌اعتبار شده بود، واکنش معاصر علیه سرمایه‌داری به جای آن به موضوعات و استدلال‌های سوسیالیسم دموکراتیک بازگشته است.

در اواخر قرن بیستم، اقتصاددانان در هر دو طرف اقیانوس اطلس به‌طور گسترده‌ای توافق کردند که مشکلات کلیدی اقتصاد کلان، از جمله پیشگیری از افسردگی، به دلیل درک پیشرفته‌ی آن‌ها از اقتصاد و اعتقاد عمومی که سرمایه‌داری مدرن، به‌جای اینکه ذاتاً مشکل داشته باشد، همان‌طور که پیشینیان پس از جنگ با الهام از اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز دیده بودند، نیاز به تنظیم دقیق در بهترین حالت دارد. سیاستمداران، حتی کسانی که ظاهراً در چپ هستند مانند تونی بلر، نخست‌وزیر حزب کارگر بریتانیا، استدلال می‌کردند که «نبردهای قدیمی بین دولت و بازار» منسوخ شده است و به‌جای اینکه اربابان محتاط سرمایه‌داری باشند، همان‌طور که پیشینیان سوسیال‌دموکرات آن‌ها خود را درک کرده بودند، سیاستمداران اکنون اساساً تکنوکرات بودند و سیستمی را مدیریت می‌کردند که کم و بیش به خوبی کار می‌کرد.

نتایج این تغییر قابل پیش‌بینی اما نامطلوب بود. زوال نظم سوسیال‌دموکراتیک دقیقاً همان مشکلاتی را به ارمغان آورد که برای رسیدگی به آن طراحی شده بود: نابرابری اقتصادی و ناامنی افزایش یافت، اختلافات اجتماعی و درگیری‌ها رشد کرد، ایمان به دموکراسی کاهش یافت و افراط‌گرایی گسترش یافت. همان‌طور که این مشکلات بازگشت، واکنش علیه سیستم به‌عنوان مسئول آن‌ها دیده شد.

امروز، مانند گذشته، سوسیالیست‌های دموکراتیک استدلال می‌کنند که سرمایه‌داری ذاتاً ناعادلانه، بی‌ثبات و قادر به آشتی با دموکراسی نیست. همان‌طور که جامعه‌شناس آلمانی ولفگانگ استرک، شاید قوی‌ترین منتقد معاصر سرمایه‌داری، آن را بیان می‌کند، «عدم تعادل و بی‌ثباتی» «حکومت و نه استثنا» در جوامع سرمایه‌داری است. یک «تنش اساسی اساسی» بین سرمایه‌داری و دموکراسی وجود دارد و این «آرمان‌شهرانه» است که فرض کنیم آن‌ها می‌توانند آشتی کنند. با توجه به اثرات ذاتاً بی‌ثبات‌کننده‌ی سرمایه‌داری، سوسیالیست‌های دموکراتیک امکان اصلاح اساسی آن را انکار می‌کنند و در عوض خواستار لغو آن هستند. مانند گذشته، هدف سوسیالیست‌های دموکراتیک، همان‌طور که مدافعان برجسته‌ای مانند بهاسکار سونکارا اعلام می‌کنند، سوسیالیسم است، نه سوسیال‌دموکراسی یا یک نیو دیل، زیرا از نظر آن‌ها تنها زمانی که سرمایه‌داری فراتر رود، جوامع سالم و دموکراسی‌ها امکان‌پذیر است.

در پاسخ به چنین حملاتی به سرمایه‌داری، تعداد کمی از راست‌ها تا آنجا پیش رفته‌اند که پیشینیان پیش از جنگ خود آشکارا خواستار پایان دادن به دموکراسی شده‌اند، اما برخی از آن‌ها در این مسیر حرکت کرده‌اند و دموکراسی را در کتاب‌هایی مانند «در مخالفت با انتخابات» اثر دیوید ون ریبروک، «علیه دموکراسی» اثر جیسون برنان و «مردم صحبت کرده‌اند (و آن‌ها اشتباه می‌کنند)» اثر دیوید هارسانی زیر سؤال برده‌اند. دیگران از پوپولیست‌هایی حمایت کرده‌اند که دموکراسی را تحقیر می‌کنند، مانند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده. همان‌طور که ادوارد لوس از فایننشال تایمز می‌گوید، برخی از نخبگان امروز «ترامپ را به‌عنوان پناهگاهی از طوفان‌های پوپولیستی که در املاک خود ضربه می‌زنند، می‌بینند.» (وقتی از او پرسیده شد که چگونه می‌تواند حمایت از یک سیاستمدار با گرایش‌های آشکارا غیرلیبرال و ضد دموکراتیک را توجیه کند، لوید بلنکفین، مدیر عامل سابق گلدمن ساکس و رئیس ارشد فعلی، پاسخ داد: «حداقل ترامپ برای اقتصاد خوب بوده است.»)

نظم سوسیال‌دموکراتیک پس از جنگ مبتنی بر تعهد به حفظ جنبه‌های مثبت سرمایه‌داری بود و در عین حال اطمینان حاصل می‌کرد که شهروندان از عواقب منفی آن محافظت می‌شوند. تبدیل این اعتقاد به واقعیت نیاز به یک سازش دشوار داشت. کارگران و محرومان از لغو سرمایه‌داری دست کشیدند، در ازای توزیع عادلانه‌تر پاداش‌های آن، حفاظت در برابر خطر و ناامنی ناشی از آن و سیاست‌هایی که تضمین می‌کرد آن‌ها فرصتی برای بالا رفتن از نردبان اقتصادی دارند. از سوی دیگر، نخبگان بخشی از ثروت و امتیازات خود را در ازای پایان دادن به خواسته‌های لغو سیستمی که آن‌ها را قادر به صعود به بالا در وهله‌ی اول کرد، از دست دادند. (برای معکوس کردن یک شوخی از چپ، آنچه مدافعان سرمایه‌داری پس از ۱۹۴۵ به رسمیت شناختند این بود که «بهترین راه برای پایان دادن به حملات به ثروت، حمله به فقر بود.») و بر اساس این سازش، همه‌ی شهروندان از کاهش درگیری‌های اجتماعی و افراط‌گرایی و یک دموکراسی تقویت‌شده بهره‌مند شدند که آن‌ها را قادر به حل مشکلات جمعی جوامع خود در طول زمان کرد.

امروز، مانند گذشته، سوسیالیست‌های دموکراتیک تنها معایب سرمایه‌داری را می‌بینند و بار دیگر خواستار لغو آن هستند، در حالی که بسیاری از راست‌ها تنها منافع سرمایه‌داری را می‌بینند و بار دیگر از سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که منجر به توزیع محدود و ناعادلانه‌ی این مزایا شده و ثبات اجتماعی و سیاسی را تضعیف کرده است.

تراژدی‌های سال‌های بین دو جنگ به نسل قبلی سیاستمداران و شهروندان اروپایی و آمریکایی خطرات سرمایه‌داری، شکنندگی دموکراسی و نیاز به سازش برای اطمینان از سازگاری و پایداری هر دو را آموخت. این سازش سوسیال‌دموکراتیک بزرگ‌ترین دوره‌ی موفقیت غرب را به وجود آورد. برخی از سیاست‌های مرتبط با این نظم در اواخر قرن بیستم از بین رفت، اما هدف اصلی آن—ترویج جنبه‌های مثبت سرمایه‌داری در حالی که محافظت از شهروندان در برابر جنبه‌های منفی آن—همچنان حیاتی است. جهان به هیچ وجه به وضعیتی که در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ با آن مواجه بود نزدیک نیست، اما علائم هشداردهنده روشن است. فقط می‌توان امیدوار بود که تراژدی دیگری لازم نباشد تا مردم در سراسر طیف سیاسی مزایای راه‌حل سوسیال‌دموکراتیک برای بحران معاصر ما را تشخیص دهند.

مشترک دریافت آخرین مقالات و پادکستهای ما شوید

سعید پیوندی

سویهٔ اسلامی حکومت دین‌سالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم به‌معنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی می‌کنند. قدرت بی‌انتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کرده‌اند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیض‌های دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروه‌های بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن می‌سازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضل‌الله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به ‌معنای برابری انسان‌ها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غرب‌زده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضل‌الله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهه‌های بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمان‌های اسلام‌گرایان، از نواب صفوی و آیت‌الله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوت‌های گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دین‌سالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگ‌بنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیت‌الله خمینی با وجود آن‌که میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آن‌جا قابل‌پذیرش می‌دانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دین‌سالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط می‌کرد و نمی‌توانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهه‌های بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردم‌سالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دست‌بالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروه‌های گستردهٔ مردم به‌ویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برون‌رفت از بن‌بست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر می‌پروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنش‌های میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمی‌شود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جست‌وجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاج‌زاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران می‌خواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما می‌بایست ناکامی‌ها و سرخوردگی چندگانه را تجربه می‌کردند تا به دوران افسون‌زدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، به‌طور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آن‌چه امروز به‌طور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینی‌مالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأی‌گیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آن‌ها پیشنهاد می‌کند، به نظام دینی امکان می‌دهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی به‌گونه‌ای ضداخلاقی ناکامی‌ها و بن‌بست‌های حکومت را به گردن رأی مردم می‌اندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دین‌سالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده می‌شود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأی‌گیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهی‌شده به نام رأی‌گیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمان‌های مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادی‌های چندانی برخوردارند و نه انتخاب‌شدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصل‌الخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالت‌های قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شده‌‌اند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابی‌اند، بی‌اثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش می‌گیرد، تصمیم‌گیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروم‌مانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟