سعید پیوندی دورهٔ کارشناسی و کارشناسی ارشد جامعهشناسی را در دانشگاه تهران و دورهٔ دکتری جامعهشناسی آموزش و علوم تربیتی را در دانشگاه پاریس گذراند. او از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ پژوهشگر مرکز پژوهشهای دانشجویی و از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۱ دانشیار دانشگاه پاریس ۸ بود. پیوندی از سال ۲۰۱۱ استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و مدیریتِ آکادمیک انستیتو علوم انسانی و اجتماعی (ایران آکادمیا) را بر عهده دارد.
سوسن رخش در سال 1986 از ایران خارج شد و در نروژ ساکن شد. سوسن رخش جامعهشناسی خواند و از دانشگاه اسلو فارغالتحصیل شد. او همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت اجرایی است. سوسن رخش پژوهشگر آزاد و نویسنده کتاب "جنبش فمینیستی MENA در تلاطمات سیاسی" است. علاوه بر حرفهی دانشگاهی، او مدافع حقوق زنان و حقوق بشر است. آثار او عمدتاً منعکسکننده فمینیسم دیاسپورا و حقوق زنان در منطقه WANA (غرب آسیا و شمال آفریقا) است.
پویان اصلانی دارای دکتری در مهندسی عمران و گرایش فرعی در فلسفه است. او درنیو یورک مستقر بوده و در تلاش برای ترویج گذار غیرخشونتآمیز حکومتی در ایران است. به منظور حمایت از این هدف، او وبسایتی به نام Iranlifeandliberty.com ایجاد کرده است. ایده او مبتنی بر فلسفه جمهوریگرایی نوین فیلیپ پتی است که بر ساختن جامعهای بدون سلطه تمرکز دارد. او ایرانیان را تشویق میکند تا در نوشتن یک قرارداد اجتماعی مشارکت کنند که بتواند آنها را بر اساس یک سند روشن و دقیق متحد کند. این قرارداد به همه یک چشمانداز و هدف برای همکاری و حرکت به سوی آیندهای بهتر پس از فروپاشی رژیم فعلی ارائه میدهد.
روژین موکریانی دانشجوی دکتری در دپارتمان دولت و سیاست در دانشگاه کالج کورک، ایرلند است. زمینههای تحقیقاتی اصلی او نظریه سیاسی و سیاست خاورمیانه، به ویژه سیاست کردی است. او مقالاتی در مجلات "نظریه سیاسی بینالمللی"، "فلسفه و نقد اجتماعی"، و "تئوریا" منتشر کرده است. تحقیقات او تاکنون بر حوزههای آزادی کردی، دولت کردی، و دوستی سیاسی کردی متمرکز بوده است.
رها ا ثابت سرورستانی پژوهشگر فعال و پویا با تجربه در تدریس، مشاوره، پژوهش و کار میدانی در کشورهای مختلف است. او دارای دکتری در مطالعات زنان از دانشگاه پونا، هند، و در حال حاضر به عنوان پژوهشگر پسادکتری و مدرس در دانشکده تاریخ، فرهنگ و هنر در موسسه مطالعات پیشرفته تورکو (TIAS) فعالیت میکند.
علایق پژوهشی او شامل جنسیت، اقلیتها، مهاجرت، فرهنگ، دین، دین سیاسی، آزادی آکادمیک و جنبشهای اجتماعی است. او به بررسی مسائل اجتماعی حیاتی از طریق یک لنز چندفرهنگی و میانرشتهای میپردازد. پژوهشهای فعلی او بر مهاجرت و فعالیتهای سیاسی در کشورهای خاورمیانه، به ویژه حکومتهای مذهبی، متمرکز است. او از روشهای کیفی برای تحلیل روایتهای شخصی و خاطرات فرهنگی استفاده میکند تا تأثیر این روایتها بر تغییرات اجتماعی را کشف کند.
سویهٔ اسلامی حکومت دینسالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم بهمعنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی میکنند. قدرت بیانتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کردهاند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیضهای دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروههای بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن میسازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضلالله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمیخواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به معنای برابری انسانها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غربزده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضلالله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهههای بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمانهای اسلامگرایان، از نواب صفوی و آیتالله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوتهای گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دینسالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همهپرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگبنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیتالله خمینی با وجود آنکه میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آنجا قابلپذیرش میدانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دینسالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط میکرد و نمیتوانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهههای بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردمسالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دستبالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروههای گستردهٔ مردم بهویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برونرفت از بنبست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر میپروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنشهای میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمیشود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که میتوان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جستوجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاجزاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران میخواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما میبایست ناکامیها و سرخوردگی چندگانه را تجربه میکردند تا به دوران افسونزدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاحطلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، بهطور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آنچه امروز بهطور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینیمالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأیگیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آنها پیشنهاد میکند، به نظام دینی امکان میدهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقهای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی بهگونهای ضداخلاقی ناکامیها و بنبستهای حکومت را به گردن رأی مردم میاندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دینسالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده میشود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأیگیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهیشده به نام رأیگیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمانهای مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادیهای چندانی برخوردارند و نه انتخابشدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصلالخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالتهای قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شدهاند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابیاند، بیاثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش میگیرد، تصمیمگیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروممانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برونرفت از این بنبست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟
جامعه ای که زنان درآن آزاد نباشند هرگز به استقالل و دمکراسی دست پیدا نمیکند (اوجالان ۱۹۸۷). این جمله پایه شکلگیری مانیفست زن زندگی آزادی بوده است. این مانیفست هم راه گذر از استبداد به آزادی را ترسیم میکند و هم ایجاد یک سیستم بدون سلطه و مشروع را.
مانیفست زن زندگی آزادی مانیفست جامعه مدنی ای است که اجرا کننده و حافظ قرارداد اجتماعی سیستم .دمکراتیک و مشروع است یک دلیل بزرگ در شکست تلاش ها برای رسیدن به آزادی و دمکراسی نادیده گرفتن نیمی از جامعه یعنی زنان بوده است. زنان ایران از تجربه زیادی که لازمه تقویت جامعه مدنی و اداره سازمانهای مردم نهاد ناظر است برخوردارند. این تجارب از طرف جامعه مردسالار همیشه نادیده گرفته شده است. امروز به نقطه ای رسیده ایم که شرایط تاریخی در ایران و منطقه اثبات کرده است بدون وجود زنان در سیستم رهبری ما در یک گردونه بی تحول و شکست خورده به حرکت ادامه داده و شکست دوباره چند باره را تجربه خواهیم کرد. تنها تکیه بر مانیفست زن زندگی آزادی و محوریت زنان ساختن یک جامعه مدنی پیشرو و ایجاد .یک حکومت مشروع در چهار چوب دمکراسی ممکن خواهد بود.
در میان تحولات قابل توجه در ایران، جنبش زن زندگی آزادی، هم به عنوان فراخوانی برای عدالت اجتماعی، و هم به عنوان فرصتی برای ایرانیان جهت مذاکره درباره یک قرارداد اجتماعی جدید برای کشور، ظهور کرده است. این مقاله با الهام از فلسفه «جمهوریخواهی نوین» فیلیپ پتیت و مفهوم «عدالت از طریق دموکراسی» دنیل آلن، پایهای برای این قرارداد اجتماعی جدید ارائه میدهد. ایده اصلی در اینجا، مفهوم «عدم سلطه» است؛ به این معنی که جامعه باید به گونهای ساخته شود که هیچ فرد یا گروهی قادر نباشد به طور خودسرانه، قدرت خود را بر دیگری اعمال کند. از این منظر، جنبش زن زندگی آزادی نه تنها در پی سرنگونی رژیم فعلی است، بلکه همچنین در پی ایجاد جامعهای است که در آن، حقوق و آزادیهای تمام شهروندان، تضمین و ترویج شود.
این مقاله، در کنار حمایت از برابری جنسیتی، از جمله حقوق برابر برای گرایشهای جنسی و هویت های جنسیتی، بر ضرورت تضمین زندگی با عزت، آزادی مذهبی و خودمختاری سیاسی برای مناطق متنوع ایران در ایران جدید تاکید میکند. دستیابی به این امر، مستلزم یک قرارداد اجتماعی جدید بر مبنای گفتگو و مشارکت جمعی است، که بستر جامعه و رژیم سیاسی جدید ایران را تشکیل میدهد. ساختار این مقاله بدین ترتیب است: با تعریف مستلزمات قرارداد اجتماعی و تفاوت آن با قانون اساسی آغاز میشود، و استدلال میکند که قوانین اساسی بدون قرارداد اجتماعی قبلی، اغلب شکست میخورند. این مطلب را با مرور تحولات قانون اساسی تا انقلاب 1357 نشان میدهد. این مقاله سپس به بررسی چگونگی تدوین قرارداد اجتماعی جدید برای ایران و تشریح اصول ابتدایی آن میپردازد. در انتها، ساختارهای عینی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که این قرارداد اجتماعی جدید در ایران پس از اسلامیت ایجاد خواهد کرد را شرح میدهد.
تأملات در مورد آینده پس از جمهوری اسلامی ایران نیازمند بررسی یک پایه و توجیه کاملاً جدید برای نظم اجتماعی و سیاسی ایران است. نظمهای اجتماعی و سیاسی پایههای اصلی جامعه را تشکیل میدهند. شکلهای مختلفی از توافق وجود دارند که از طریق آنها این نظمها میتوانند برقرار شوند. از جمله روشهای موجود برای دستیابی به چنین توافق بنیادینی، نظریه قرارداد اجتماعی و نظریه مودوس ویوندی هستند. این مقاله به مقایسه و تضاد نظریه قرارداد اجتماعی و نظریه مودوس ویوندی میپردازد تا استدلال کند که یک نوع خاص از نظریه مودوس ویوندی، یعنی کنفدرالیسم دموکراتیک عبدالله اوجالان، بهترین پایه و توجیه جدید برای جمهوری ایران پس از جمهوری اسلامی خواهد بود.
این مقاله به تحلیل بینشها و رویکردهای جامعه بهائیان ایران، به عنوان یک اقلیت دینی غیررسمی و به حاشیه رانده شده، میپردازد. هدف اصلی این تحقیق، فراهم آوردن فرصتی برای شناخت و تأمل عمیقتر در مورد نقش این جامعه در تحولات فکری و فرهنگی ایران است. این مقاله با مفهومسازی عاملیت فردی و جمعی جامعه بهائیان ایران در وضعیت طرد و تبعیض، درکی متفاوت از “دیگری” به شدت طرد شده ارائه میدهد. این پژوهش تلاش دارد تا از طریق تحلیل منابع مختلف و بررسی تجربیات جامعه بهائی، بینشی جامعتر و دقیقتر از نقش این جامعه در تحولات اجتماعی و فرهنگی ایران ارائه دهد.