این مقاله اولین بر در فصلنامه مروا شماره پانزدهم تابستان ۱۴۰۲ چاپ شده است.
به واژه‌ی جمهوری عمدتاً در برابر سلطنت نگاه شده است. اما در این نوشته بر مبنای روشی که در مرکز پژوهش‌های حقوندی [i]به بررسی هر واژه پرداخته می‌شود، از منظری دیگر به مفهوم این واژه و کارکردهای آن می‌پردازیم. نگارنده‌ی این تلاشِ مکتوب، دو دهه‌ی گذشته را به گردآوری آثار و آرای اندیشمندان ایرانی و انیرانی و نیز برپایی نشست‌ها، میزگردها و همایش‌هایی در مرکز پژوهش‌های حقوندی سپری نموده است تا بتواند اندیشه‌ی راهنمای خود را در گِرد گفتمانی راهگشا گردهم آورد. آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل این جستار پیوسته درباره‌ی «جمهوری حقوندان[ii]» است.
برای ورود به این گفتار و فهم بهتر آن، نیازمند تنظیم توافق‌هایی در تعاریف و نگرش نسبت مفاهیم اساسی هستیم. پیش از این در مقاله[iii] ای [iv]به گفتمان، حقوند، و گفتمانِ حقوندی پرداخته شده است. و در اینجا به این موضوع اشاره می‌کنیم که تمامی امرها، پدیده‌ها، نرم‌ها، استانداردها، افکار، گفتار و اعمال موجودات زنده بر دو گفتمان به عنوان «مادر گفتمان» طرح شده است. به نوعی گفتمان تخت جمشید در برابر گفتمان کلوسئوم یا گفتمان مصدق در برابر گفتمان پهلوی یا گفتمان بنی‌صدر در برابر خمینی.
نخست، گفتمان حقوندی است. در این گفتمان فرد با اصل قراردادن حق و حقوق اساسی خود و سایرین در سبک زندگی خود گفتار و کردار و پندارش را بر این اصول و حقوق قرار می‌دهد و از اصل راهنمای آن که موازنه‌ی عدمی (منفی) و «عدم سلطه، اکراه و زور» است در برقراری روابط انسان و نگاهداری از آنها تبعیت می‌کند. به این مفهوم که اگر فردی بخواهد هدف و روش خود را دستیابی همگان به حقوق اساسی، خود و دیگران در سپهرهای [v]مختلف از جمله حق حیات، حق ولایت یا مشارکت در امور و رشد جامعه و آبادانی طبیعت، حق استقلال، حق آزادی و حق صلح نماید، مکان و زمان و زبان خود را در بیان یا گفتمان حقوندی قرار می‌دهد. به این طریق با به‌کارانداختن استعدادها و فضل‌های خود به همراه سایر افراد جامعه ضمن پرورش استعدادهای خویش برای رشد پایدار خود و جامعه و آبادانی طبیعت بر میزان عدالت که میزان سنجش گفتار و کردار و پندار است کوشش می‌نماید.
دوم، گفتمان ناحقوندی است که در این گفتمان، اصل راهنمای فرد و غالب افراد جامعه موازنه‌ی مثبت است و این بدان معناست که هدف و روش افراد در این جامعه بر مبنای دستیابی به قدرت [vi]، حفظ آن و متمرکز کردن آن در سپهرهای مختلف جامعه از سپهر فردی و خانواده و جامعه قرار گرفته است. به این ترتیب تمامی تعاریف در این گفتمان بر این مبنا و تمامی روش‌ها با در نظر گرفتن این اصل راهنما (موازنه‌ی مثبت) ابتکار می‌شود. از جمله، معنای سیاست در این گفتمان، روش به دست آوردن قدرت، حفظ قدرت و متمرکز و به‌کاربردن آن از طریق به‌دست‌آوردن جاه، مقام، منزلت اجتماعی، پول، و نظیر اینها است. روش‌ها عمدتاً بر مبنای مقایسه و استقرا بر منطق صوری است و این از طریق به‌کاربردن انواع خشونت از جمله کلامی (تناقض و توهین و تحقیر و تبختر) و فیزیکی و روانی استوار است.
پس از طرح مفهوم رشته‌کوه یخ اهریمنی و قطعات تشکیل‌دهنده و تحکیم‌کننده آن و همچنین روش استحکام این رشته کوه در مقاله‌ی «کوه یخ استبداد و روش حل کردن آن[vii]» از طرفی و ویژگی‌های زیست در سبک زندگی حقوندی و برون‌رفت از این رشته‌کوه و رهایی جستن و حل کردن این رشته کوه یخ از سوی دیگر، آنچه برای مخاطب این نوشتار ضروری می‌نماید طرح بستر و نوعی از گفتمان برای استقرار جمهوری حقوندان است که در این بستر بتوان زمینه‌های حضور فردفرد جامعه و همچنین تمامی اقشار و نهادهای جامعه‌ی ملی را ایجاد نمود. نتیجه‌ی پژوهش‌های گسترده توسط اندیشمندان که در مرکز پژوهش‌های حقوندی منتشر شده است بیانگر این نکته است که برای اینکه جامعه بتواند پایه‌های استوارِ دولت حقوند ملی [viii] بگردد می‌بایست هر عضو آن، حقوند شود؛ یعنی ضمن برخورداری از استقلال و آزادی و حقوق انسان، چنین انسانی پس حق مشارکت مستقیم و نیز از راه شرکت در انتخاب رییس جمهوری و نمایندگان در ارگان‌های مختلف را پیدا کند. جمهوریت به معنای مسئولیت تمامی اعضای جامعه در برابر یک عضو خود و مسئولیت هر عضو در برابر تمامی جامعه، این‌سان پدید می‌آید.
حال اگر بخواهیم با این رویکرد به مفهوم «جمهوری» بپردازیم با دو کیفیت مواجه هستیم؛ نخست جمهوری در گفتمان حقوندی و دوم جمهوری در گفتمان ناحقوندی.
جمهوری در گفتمان ناحقوندی، روشی است صوری با به‌کاربردن ظاهری ابزارهای دموکراتیک و زبان فریب اما در باطن برای اعمال قدرت از طریق انواع خشونت و سلطه و فساد و جنایت به اقشار مختلف عموم مردم (باشندگان در یک سپهر فردی، شهروندی، ملی، بین‌المللی و طبیعت) در آن سپهر برای تامین آن بخشی از جامعه که خودی خوانده می‌شوند. در این روش ابزارهای دموکراتیک در ظاهر به‌کارگرفته می‌شوند تا وجهه‌ی مشروعیت‌بخشی به آن نظام جمهوری داده شود. اگر مجلس شورایی برقرار می‌شود این مجلس توسط قدرت ابتیاع و قوانین بر مبنای حفظ نظام قدرتمدار ناحقوند تنظیم خواهند شد. اگر اصلاحی در ظاهر بخواهد صورت پذیرد در این نظام به‌گونه‌ای خواهد بود که ظرفیت‌های قدرتمدار را در جامعه بر محور قدرت ناحقوندی از طریق توجیه مردم در پذیرش قدرت گسترش دهد. اگر مرامی شکل می‌گیرد در ظاهر در جهت بهبود وضعیت اندیشه و باور مردم اما در باطن برای تحمیق جامعه به‌کار بسته می‌شود. و همه‌ی اینها به این دلیل است که غفلت از حقوق و پذیرش گفتمان ناحقوندی در لایه‌لایه‌های جامعه و در قاطبه‌ی مردم در آن سپهر نهادینه شده است.
برخی از انواع این جمهوری در کشورهای مختلف تجربه شده است که همگی به نوعی منجر به ساخت نظام ناحقوند توتالیتر یا درجه‌ای از آن شدهاند از نوع جمهوری ناحقوندی هستند. جمهوری‌هایی نظیر کره شمالی، سوریه، ایران از این جمله هستند. به‌علاوه، این روزها بسیار می‌شنویم که جمهوری مورد نظر اهالی سیاست آن نوع جمهوری است که بر مبنای دموکراسی باشد. اما پرسش کلیدی اینجاست: چه نوعی از دموکراسی و با چه معیارهایی و با چه اندیشه‌ی راهنمایی و در چه گفتمانی مد نظر است؟ معیارهای این دموکراسی چیست؟ مگر نه این است که دموکراسی مورد نظر، خود از پاسخگویی و رفع تضادهای میان مفاهیمی چون آزادی و عدالت اجتماعی عاجز مانده است و در بزنگاه یکی را بر دیگری ارجح و مقدم می‌داند؟ و بر آن مبنا حق حیات انسان‌ها و طبیعت را نادیده [ix]می‌گیرد. مگر نه این است که طبیعت خود قربانی این کیفیت دموکراسی است و به‌دلیل رابطه‌ی ناحقوند بر مبنای سلطه در اقتصاد، طبیعت زیر سلطه‌ی سیاست‌گذاران قرار گرفته است و حیات را در کره زمین به مخاطره انداخته است؟ مگر نه این است که این دموکراسی فقر و فاصله‌های طبقاتی را در جوامع بشری چنان گسترده است که ثروت 99 درصد مردم در جامعه‌ی جهانی در اختیار تنها یک درصد قرار دارد؟ آیا این کیفیت دموکراسی در بسیاری از کشورها چه آنها که در سیستم پادشاهی و چه آنها که در سیستم جمهوری قرار دارند بحران روابط فردی و اجتماعی را ایجاد نکرده است؟ طبق گزارش‌های سازمان آمار در کشور استرالیا(سنسوس) بیش از 51 درصد افراد در این کشور از کیفیتی از افسردگی(دپرشن) رنج می‌برند. همچنین از هر دو ازدواج یکی منجر به جدایی می‌گردد. مگر نه این است که بیش از ده درصد تولید ناخالص کشورها در بازار فرآورده‌های مشتق قرار دارد که به نوعی مهاجرت ثروت به دلیل عدم توانایی جذب آنها در نظام‌های اقتصادی ناحقوند در جهان است؟ جدا از اینها بازار محصولات تخریب‌کننده نظیر لاکچری، سرگرمی‌ها (مخدر، قمار، پورنوگرافی و نظیر اینها) و تسلیحات و جنگ‌افزارها چگونه بر روابط بشری و تنظیم سیاست‌های داخلی و خارجی کشورها سایه انداخته است. و اینکه با هدف حفظ نظام سلطه، هدف وسیله را به هر شکل و روش توجیه می‌کند تا بتوان هر حقی را به مصلحت در پای قدرت سلاخی نمود.
بر این اساس، درک این نکته ضروری است که صرفاً قید دموکراتیک بودن برای جمهوری نمی‌تواند تامین‌کننده و تضمین‌کننده‌ی ایجاد بستر برای رشد پایدار مردم در جامعه و نیز آبادانی طبیعت باشد. به زعم نگارنده، تنها شکل و محتوایی از مفهوم جمهوری که می‌تواند متضمن رشد و توسعه‌ی نوع بشر و آینده طبیعت باشد آن جمهوری است که در گفتمان حقوندی، طراحی، سازماندهی، اجرا و مراقبت گردد که به آن جمهوری حقوندان اطلاق می‌شود. در این نوع جمهوری، عدالت به عنوان معیار و میزانی برای سنجش گفتار و کردار و پندار عموم جامعه و خلق‌ها و ابتکارها به‌کار می‌رود. در نشست‌های متعدد در مرکز پژوهش‌های حقوندی به این امر پرداخته شده است. در این گفتمان جمهوری، عموماً در دو تعریف به‌کار برده می‌شود که هر دوی این تعریف‌ها کیفیتی از یک مفهوم و جدایی‌ناپذیر هستند. نخست نوعی نظام و سامانه‌ی اداره‌ی حق حاکمیت ملی، توسط سامانه‌ی دولت است و همچنین جمهوری، به تمامی باشندگان در یک سپهر از جمله مردم و اعضای سپهر مدنی، آیندگان و گذشتگان و طبیعت و محیط زیست یک جامعه نیز جمهوری اطلاق می‌گردد که شامل افراد حقیقی و حقوقی (نهادها نظیر سمن‌ها، خیریه‌ها، احزاب و…) هستند. این دو تعریف همچون دو روی سکه به هم تنیده هستند و مفهوم جمهوری را پدید می‌آورند. بنابراین برای بررسی این واژه نیاز است به هر دو روی این سکه به طور همزمان توجه گردد.
زمانی که پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد را در رشته‌ی مدیریت سیستم تحت عنوان «ارائه‌ی الگوی قانونی ارزیابی شرکت‌های بازاررسانی شبکه‌ای و بازاررسانان شبکه‌ای» انجام می‌دادم، تلاش می‌کردم به الگویی اصولی برای دستیابی به یک نظام قانونی برای این صنعت دست پیدا کنم و مورد مطالعه‌ی من شرکت کوئست اینترنشنال بود. پس از تحقیقات گسترده نسبت به سابقه‌ی این شرکت و عملکرد آن در سایر کشورها و همچنین عملکرد بازاررسانان شبکه‌ای در ایران به این نکته مهم دست پیدا کردم که اگرچه یک شرکت در ساختار خود تماماً بر مبنای اصول نتورک مارکتینگ (بازاررسانی شبکه‌ای) محصول، آموزش، نظارت و خدمات پس از فروش داشته باشد، در صورتی که بازاررسانان شبکه‌ای اصول و قواعد این کار را به درستی درک نکرده باشند و آن را با روش‌های هرمی انجام بدهند در نهایت منجر به هرمی شدن آن مفهوم و تخریب سرمایه‌های افراد و از بین رفتن فرصت‌های معمول ایجاد شغل و بستر صحیح یک کسب و کار اصولی خواهد شد. و البته نمی توان با روش‌های مارکتینگ اصولی برای شرکتی که پایه‌های نتورک مارکتینگ نظیر محصول، آموزش، خدمات پس از فروش و نظیر اینها را ندارد یک کسب و کار اصولی ایجاد کرد.
این دستاورد مهم در درک مفهوم جمهوری قابل قبول نیز بسیار کاربرد دارد. جمهوری چه در سپهر خانواده و چه در سپهر شهروندی در ایجاد و ساخت نهادها و چه در سپهر ملی (هم‌میهنی) می تواند یک روش رهبری و سازماندهی بگردد. در سپهر ملی، جمهور مردم و نظام دولت (به مفهوم قوای مستقل که در قانون اساسی و قرارداد اجتماعی پذیرفته شده شرح وظایف آنها و تعهد افراد مندرج است) که در حقیقت می‌بایست از دل جامعه و جمهور مردم ایجاد بشود می‌بایست باهم و همراه هم به طور مستمر نقش ایفا کنند تا امکان ایجاد جمهوری منطبق با اصول گفتمان حقوندی پدیدار بگردد و این امر منجر به رشد موزون و توسعه‌ی پایدار در حوزه‌های هفتگانه‌ی این گفتمان که شادی، زیبایی، سلامتی، دوستی، دانایی، دارایی و برازندگی است بگردد.
حال پرسش اینجاست، ما چگونه می‌توانیم این کیفیت جمهوری را متحقق کنیم و امیدوار باشیم که این جمهوری استمرار بیابد و منجر به نظام دیکتاتوری یا توتالیتر نگردد؟ اگر بخواهم صادقانه‌ترین پاسخم را در حال حاضر ارائه کنم جواب من «نمی‌دانم» است. پس آنچه در زیر می‌آید، از این منظر به پیشاروی خواننده ارجمند قرار می‌گیرد که در حقیقت هیچ روشی و هیچ کیفیتی نمی‌توانند تضمین‌کننده‌ی تحقق و استمرار این دستاورد باشد. چرا که این امر نیازمند مراقبت دائمی و مستمر و ایستادگی جمهور مردم بر اصول گفتمان حقوندی است و این پیچیدگی کار را نشان می‌دهد. اما با این وجود می‌توان این پاسخ را نیز ارائه کرد که اگر درصد قابل قبولی از جمهور مردم به گفتمان حقوندی رویکرد نشان بدهند و بر این رویکرد استوار بمانند، جامعه در سپهر شهروندی و هم‌میهنی (ملی) دارای وجدان همگانی منطبق با حقوق پنجگانه خواهد شد و این وجدان که به طور مستمر با وجدان علمی و تاریخی سازگار و همراه است بتواند از طریق جامعه‌ی مدنی و مجامع شهروندی بر عملکرد دولت و تصمیمات اساسی آن اعمال نظر و مراقبت دائمی داشته باشد و از این طریق امکان بازسازی کوه یخ اهریمنی ناحقوندی را به حداقل برساند. مسلم این است که در هر دولت، طیفی از ناحقوندی وجود دارد که امکان رویکرد به قدرت در آن وجود دارد چراکه می‌بایست در بزنگاه‌ها تصمیم‌هایی را اتخاذ نماید و می‌بایست با سازوکارهایی نظیر منشور حقوق، قانون اساسی، سند دوران گذار، پیمان حقوندی، قرارداد اجتماعی و برنامه‌ی عمل برای جمهوری حقوندان و مجامع شهروندان (قابل دسترس در خروجی مرکز پژوهش‌های حقوندی) این قدرت را رام و مطیع حقوق پنجگانه نمود.
ملزومات و مهارت‌ها و ویژگی‌هایی که می‌بایست برای موفقیت در اداره‌ی جمهوری حقوندان تمرین کرد، شامل موارد زیر است:
چه زمانی می‌توان گفت که جمهوری حقوندان محقق شده است یا بهتر بشود این سوال را مطرح کرد: ما چه زمانی پیروزیم؟
ما به عنوان جمهوری حقوندان زمانی پیروزیم که
پس به طور کلی می‌توان جمهوری حقوندان که در گفتمان حقوندی امکان بروز و ظهور می‌یابد را به این صورت ارائه نمود:
در جمهوری حقوندان، تعاریف، ضوابط و اصول راهنمای حقوقی است که تمامی انسان‌ها در ذات خود از آنها برخوردارند. همچنین استعدادهای ششگانه‌ای که موجب به حرکت در آمدن نیروهای محرکه می‌گردند. مادامی که افراد جامعه به طور مستمر، بر پیمان حقوندی استوار بمانند و طنین گفتمان حقوندی در جامعه به صدا دربیاورند، استعدادهای خود را در عمل به حقوق شکوفا سازند، فرهنگ حقوندی را فرهنگ روزمره زندگی خویش سازند، به طور دائم پندار و گفتار و کردار خویش را بر ضوابط تعریف شده از طریق نقد حقوند تنظیم نمایند و در بهبود آنها کوشا باشند. اشکال مختلف خشونت (فیزیکی، کلامی و روانی) را با به‌کارگیری روش‌های خشونت‌زدایی [x]خنثی کرده و هر روز را زمان افزودن بر سوادِ حقوند خویش بنمایند، ابتکار و خلق نمایند و از این طریق خود الگو، بدیل و امامِ زیست در حقوندی می‌شوند و از این راه روز را جشن زندگی در نوروز سازند و نمادهای زور و قدرت و فساد را رها و بی‌محل سازند می‌توان امید داشت که نظام‌های وابسته و مستبد و ناحقوند مجال بازسازی نیابند. در صورت عدم استواری افراد جامعه بر این جمهوری، در روی طاقچه‌ی ذهن افراد قرار خواهد گرفت و جامعه شاهد تخریب ناشی از انجماد بیش از پیش نیروهای محرکه از جمله انواع سرمایه، انسان، طبیعت، فن، دانش، کارمایه و سایر نیروهای درون خود خواهد شد. جنگ‌ها، بیماری‌ها، فقر و فساد گسترده‌تر و روابط در معرض تلاشی بیشتر و تخریب محیط زیست و بیابان‌ها افزون‌تر و امکان ادامه‌ی حیات برای ساکنان ایران محدودتر خواهد شد.
و در مورد معیارهای سنجش این گفتمان همانطور که اشاره شد یک حقوند پندار، گفتار و کردار خویش و همچنین روابط خویش را با دیگران براساس آن ویژگی‌ها تنظیم می کند. دانش و فن و سرمایه و کارمایه‌ی خویش را با حق و نه با ناحق (زور و فساد و روابط قدرت) ترکیب می‌کند و عدل میزانی تعریف شده است که وسیله‌ی سنجش و فاصله آن پندار، گفتار و کردار با ویژگی‌های حق خواهد بود. وجدان عمومی از طریق این میزان عدالت به ما می‌گویند چه میزان بر اساس حق عمل کرده‌ایم و چه میزان زور و خشونت به‌کار برده‌ایم.
به نظر می‌رسد آنچه امروز برای تحقق جمهوری حقوندان ضروری و حیاتی است دستیابی توامان به دولت حقوند و انسان حقوند به مثابه‌ی دو روی سکه‌ی گفتمان حقوندی است. دولت حقوند که ساختارش براساس حقوق پنجگانه، روابط داخلی و خارجی‌اش براساس حقوق ملی و بین‌المللی، قانون اساسی‌اش قانون اساسی حقوندان، و مجری‌اش بدیل حقوندی منتخب مستقیم مردم و جامعه حقوند، که متشکل از انسان‌های حقوند در پیمان حقوندی به دور از برتری‌جویی‌های نظام سلطه و تبخترهای تخریب‌کننده، نهادهای مدنی حقوند که روابط‌شان برپایه‌ی حقوق زنده نگاه دارنده‌ی وجدان همگانی باشند و اقشار و اقوام تولید و خلق و نه مصرف و تخریب را فرهنگ روزمره نمایند و هدف رشد حقوند بر میزان عدالت اجتماعی روزمره را تمرین و تکرار نمایند. اگر شهروندان، دست از غفلت از حقوق خویش بردارند و از راه پذیرش مسئولیت و عمل به حقوق خویش خصوصاً دو حق استقلال و آزادی، حقوند بگردند، قلمرو رژیم و دامنه‌ی کوه یخ تاریک و سرد اهریمنی را هرچه محدودتر و به یمن اعمال مستقیم حق ولایت در هر چهار بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رشد دهند؛ بدین‌سان، انقلاب حقوندی به مثابه‌ی تغییر نظام اجتماعی بسته‌ی کنونی به نظامی اجتماعی باز متحقق می‌گردد و دولت جمهوری حقوندان جانشین می‌شود. زنگ هشدار برای فروپاشی طبیعت و محیط زیست در ایران و جامعه‌ی ایرانی به دلیل حضور تاریک و سرد این رشته‌کوه اهریمنی در جای‌جای این کشور به صدا در آمده است، بی‌مسئولیتی‌های بزرگ سایه‌های بلندی دارند؛ و لازم است همین امروز نهادهای مدنی در داخل و خارج کشور پارتیتور گفتمان حقوندی که تنها بدیل، الگو و نیروی جایگزین وضعیت فعلی است را در جای‌جای میهن‌مان به صدا درآوریم تا امکان بازیابی آنچه فرهنگ و هویت ملی و تاریخی ما است برای مردم و طبیعت مان میسر گردد.
امید که در ادامه‌ی جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، ایرانیان توفیق پیدا کنند تا عوالم این مسئولیت تاریخی خویش را درک کنند تا بتوانند در مقام نقش‌آفرینی و خلق در جمهوری حقوندان ظاهر شوند، حقوند شوند، بر این حقوندی استوار بمانند و با الگو ساختن خویش، همگان را به آن فرا بخوانند و هر روز خویش را در نوروز حقوندی زندگی کنند.
[ii] حقوند: ریختی از دو ترکیب حق + وند به معنای دارنده حق، به مانند (الگوی) حق، مسئول نسبت به حق می باشد. تعریف کامل این واژه در منشور حقوق حقوندان درج شده است.
[iii] https://t.me/haghvand/329 نگاه کنید به مقاله پارتیتور نوسده با کلید گفتمان حقوندی
[iv] نگاه کنید به مقاله پارتیتور نوسده با کلید گفتمان حقوندی
[v] سپهر در گفتمان حقوندی به حریمی ای در رابطه که آن را استقلال و آزادی اعضای آن جامعه اعم از فرد، خانواده و نهاد، کشور و سایر کشورها و جهان هستی تشکیل می دهد. بطور مثال سپهر یک خانواده به حریمی گفته می شود که تمامی اعضای آن خانواده می بایست نسبت به آن حق استقلال، حق آزادی و حق ولایت بر امور آن را به طور مشترک دارا باشند. توانا به تصمیم گیری و آزاد در انتخاب نوع تصمیم خود هستند و به طور شورایی در انجام امور شرکت کنند.
[vi]قدرت به معنای جهتی که سلطه گر از طریق ترکیب و اعمال زور، فساد و سلطه با نیروهای محرکه همچون سرمایه، فن، هنر، علم، کارمایه و نظیر اینها در رابطه های پنجگانه به زیر سلطه می دهد و زیر سلطه آن را می پذیرد
[vii]https://t.me/haghvand/28 کوه یخ استبداد و روش حل کردن آن نگاه کنید به
[viii] دولت حقوند ملی: دولت یکپارچه تشکیل شده از مخرج مشترک خطوط فکری و قشری مختلف از جمله، جنبش های عدالت خواهانه یا چپ، ملی، دینی و مرامی
[ix] از جمله، بحران سیب زمینی در ایرلندجنوبی و بحران گندم در ایران بود که در آن قحطی بی سابقه منجر به کشته شدن میلیون ها انسان گردید.
[x] De-Violation
سویهٔ اسلامی حکومت دین‌سالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم به‌معنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی می‌کنند. قدرت بی‌انتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کرده‌اند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیض‌های دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروه‌های بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن می‌سازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضل‌الله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به معنای برابری انسان‌ها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غرب‌زده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضل‌الله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهه‌های بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمان‌های اسلام‌گرایان، از نواب صفوی و آیت‌الله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوت‌های گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دین‌سالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگ‌بنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیت‌الله خمینی با وجود آن‌که میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آن‌جا قابل‌پذیرش می‌دانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دین‌سالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط می‌کرد و نمی‌توانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهه‌های بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردم‌سالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دست‌بالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروه‌های گستردهٔ مردم به‌ویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برون‌رفت از بن‌بست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر می‌پروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنش‌های میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمی‌شود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جست‌وجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاج‌زاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران می‌خواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما می‌بایست ناکامی‌ها و سرخوردگی چندگانه را تجربه می‌کردند تا به دوران افسون‌زدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، به‌طور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آنچه امروز به‌طور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینی‌مالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأی‌گیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آنها پیشنهاد می‌کند، به نظام دینی امکان می‌دهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی به‌گونه‌ای ضداخلاقی ناکامی‌ها و بن‌بست‌های حکومت را به گردن رأی مردم می‌اندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دین‌سالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده می‌شود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأی‌گیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهی‌شده به نام رأی‌گیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمان‌های مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادی‌های چندانی برخوردارند و نه انتخاب‌شدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصل‌الخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالت‌های قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شدهاند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابی‌اند، بی‌اثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش می‌گیرد، تصمیم‌گیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروم‌مانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟
