مانیفست ژن ژیان ئازادی رنسانس سیاسی و اجتماعی ایران

     معروف است که میرزا احمد خان مشیرالسلطنه، درزمان استبداد صغیر (همو که در زمان توپ بستن مجلس نیز رئیس الوزراء بود) درمیانه‌ی کشمکش‌های میان مجلسیان و طرفداران مشروطیت با محمدعلی شاه، گفته بود: «شاه مجلس را مرحمت می کنند، با این شرط که وکلا درسیاست دخالت ننمایند.»

     نزدیک به سیصد سال پیش از آن تاریخ، شاه خودکامه ی دیگری (اما درمهدِ پارلمان) چارلز اول[2]، تنها پادشاهی که انگلیس بر دار کشیده شد، آن هم براساس درگیری ومبارزه اش با مجلس؛ ازفراز سکویِ دار، آخرین خطابش به مردم چنین بود: «آزادی، حقِ مشارکت داشتن در حکومت نیست. حکومت چیزی نیست که به مردم تعلق داشته باشد.»

     اگر جوهرِ سیاست و دخالت در سیاست را حق مشارکت در تعیین زندگی و سرنوشت خود وجامعه – و هم‌چنین حقِ مشارکت در حکومت – بدانیم، نگاهِ غالبِ هیئت‌های حاکمه‌ی ایران به مجلس، از بدو پایه‌گذاری این رکن اساسی مشروطیت وحکومت قانون، همان سخنی است که میرزا احمد خان مشیرالسلطنه گفته است: وکلا، نمایندگان مردم، نباید در سیاست دخالت کنند! چون نه مردم، که خود را مالک مملکت می‌دانسته اند و می‌دانند. در جمهوری حکومت اسلامی، یکی از آشکارترین و بی پرده ترین سخن ها در این عرصه، گفته‌ی مصباح یزدی است که چشم در چشم مردم دوخت و بی‌هیچ شرمی از خود و بی‌هیچ پروایی از دیگران گفت: «مردم تعیین کرده اند یکی را برای ریاست جمهوری و … مردم چه حقی داشتند؟ مردم چه کاره اند که به کسی حق بدهند؟ مگر خودشان چه کاره اند که هم چو حقی را بدهند؟»[3]

     از پیروزی انقلاب مشروطه تا انقلاب 57، بیست و چهار دوره‌ی مجلس شورای ملی تشکیل شد.

     از مجلس اول (که اساس این نهاد پایه گذاری شد) تا مجلس پنجم، درزمان سلطنت قاجاریه تشکیل شد که حدیث آن و فرازوفرودهای آن برمی‌گردد به تاریخ پرتلاطمِ پس از پیروزی انقلاب مشروطه که خود حکایت مفصلی است بیرون از موضوعِ بحث این نوشته. در زمان سلطنت رضا شاه (1304– 1320) هفت دوره[4] و در زمان سلطنت محمد رضا شاه (1320 – 1357) دوازده دوره‌ی مجلس شورای ملی تشکیل شد.

     در دوره‌ی رضا شاه، چیزی به‌نام مجلس و انتخابات مجلس به‌معنایی که انقلاب مشروطیت و قانون اساسی حاصل از آن می‌فهمید و به مفهومی که ما درک می کنیم، اصولاً وجود خارجی نداشت. چه در دورانی که وزارت دربار پهلوی وجود داشت (که عبدالحسین تیمور تاش وزیر و مرد مقتدر و توانای آن دوران سکان‌دار آن بود) وچه در دورانی که درغیاب وزارت دربار، وزارت داخله اجرای فرمان‌های شاه را به عهده داشت انتخابات مجلس و تعیین وکلا براساس منویات شخص اول مملکت صورت می گرفت و احدی را یارای مخالفت با شاه نبود. نمایندگان مجلس امربرهای مطیع شاه بودند و هیچ نماینده‌ای در مخیله‌اش هم خطور نمی‌کرد که در سیاست «دخالت کند.»  تاریخ ایران دراین عرصه آن‌چنان روشن است که هیچ‌مورخ و روشن‌فکر و اهل سیاستی نه دیروز وجود داشته است و نه امروز وجود دارد که سخنی در باب آزادی و آزادی انتخاب و انتخابات در دوره‌ی رضا شاه بگوید . بااین‌همه، بی‌مناسبت نمی‌دانیم که چند جمله‌ای از یک سند تاریخی‌ را نقل کنیم که آیینه‌ی تمام‌نمای نگاه و درکِ رضا شاه و دستگاه تحت امرش به انتخابات و مجلس بود. درتاریخ 23 خرداد 1309، تیمورتاش،وزیر دربار، طی بخش‌نامه‌ی محرمانه‌ای به حکام ایالات سراسرِ کشور درخصوص نحوه‌ی برگذاری انتخابات دوره‌ی هشتم مجلس، ازجمله چنین حکم می‌کند:

«متحدالمآل[5] 

حکام ایالات شمال و شرق و غرب و جنوب

در تعقیب دستور صادره از مقام ریاست‌وزراء و وزارت جلیله داخله، طبق اوامر ملوکانه، در قسمت انتخابات دوره 8 و انتخاب نماینده جهت مجلس شورای ملی لزوماً اعلام می‌دارد طبق صورتی که ارسال گردیده است باید جدیت لازمه به عمل آید که این اشخاص جهت مجلس انتخاب شوند. اعلیحضرت اقدس شهریاری علاقمند هستند که باید اشخاص مفصلة المندرجه در صورت لَف[6]، باید به‌هرقیمتی باشد انتخاب شوند. درصورتی‌که اندک تعللی در اجرای اوامر صادره بشود، مقصر بدیهی است مورد بی‌میلی اعلیحضرت واقع خواهد شد. با رعایت مواد مشروحه ذیل، راپرت جلسات خودتان را به وزارت دربار ارسال دارید.

1 – درصورتی‌که جهت انجام این مأموریت را ندارید، از تاریخ ملاحظه حکم تا 48 ساعت از خدمت استعفا دهید.

2 – اشخاصی که باعث نَکث[7] و بعلاوه در صدد هستند که نماینده به میل خودشان انتخاب کنند، از عملیات آن‌ها جلوگیری به عمل آورید. درصورتی‌که به مخالفت خودشان باقی هستند فوراً آن‌ها را تبعید نمائید. / …/

5– طبق اعلان صادره، مجالس[8] را آزاد بگذارید، ولی آزادی آن‌ها باید طوری باشد که باعث تخریب عملیات و انتظامات محلی نشود. در کلیه مجالس باید مأموران مخفی شما حاضر و ناظر باشند. / … /

8 – در کلیه قضایا طبق امر همایونی باید با مشورت اداره قشونی حوزه حکومتی خودتان اقدام شود [و] با مشورتِ هم امرِ انتخابات خاتمه یابد.

9– درصورتی‌که اشخاص میل به وکالت داشته باشند، باید آن‌ها را قبلاً نصیحت و بعداً تهدید، درصورتی‌که به جلسات خودشان ادامه دهند، راپرت دهید تا تبعید شوند. / … /

13 – بدیهی است درصورتی‌که کاملاً معلوم شد که موفقیت کامل حاصل نکرده اید، البته اقدام دیگری در صندوق آراء خواهد شد، ولی این موضوع بعداً درصورتِ عدم موفقیت انجام خواهد شد.

تیمورتاش»[9]

     حتا نمایندگانی که با این زمینه‌سازی‌ها «انتخاب» می شدند، در دایره‌ی موضوع‌‌های نه‌چندان مرتبط با امرِ مستقیمِ مشارکت سیاسی نیز أراده‌ای نداشتند. در یکی از دوره‌های مجلس که حاج محتشم السلطنه (میرزا حسن اسفندیاری)[10] ریاست آن را به عهده داشت، به‌هنگام طرح لایحه‌ی انحصار دخانیات، گویا چند نماینده مختصر اماواگرها و چندوچونی کرده بودند؛ این موضوع را به رضا شاه اطلاع می دهند که بسیار متغیر می‌شود و به رئیس مجلس که او را «حاجی» خطاب می‌کرد می‌گوید: خجالت نمی‌کشی؟ در طویله را ببندم تا خیال‌تان راحت شود!؟

     در دوران رضا شاه بود که برای نخستین بار، بنا به خواست و امر شاه، مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس سلب و سلب مصونیت از نمایندگان مجلس به یک سنت سیاسی تبدیل شد و بارها به‌اجرا درآمد. امری که به‌گونه‌ای دیگر در دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی به وقوع پیوست و تا به زندان افکنده شدن نماینده‌ای به دلیل اظهارنظر در صحن مجلس، نیز انجامید[11].

     پس ازشهریور 20 و به تخت سلطنت نشستن محمد رضا شاه تا کودتای 28 مرداد 32، انتخابات مجلس فرازوفرودهای فراوانی را پشت سر گذاشت. در این دوره‌ی دوازده ساله، شاه که از او به‌نام «شاه جوان‌بخت» و کسی که در سوئیس تحصیل کرده است و برخلاف پدر طرفدار دموکراسی است و … یاد می‌شد، صاحب آن اختیار و قدرت مطلقه‌ای که بعدها تعبیه کرد، نبود. اوضاع کشور آن‌چنان زیر تأثیر وضعیت بین المللی و به میدان آمدن نیروهای گوناگون و تازه‌نفسِ اپوزیسیون و تلاطم‌های حاصل از آن‌ها بود که طی دوازده سال ایران شاهد نخست‌وزیری 13 نفر و 16 بار عضو شدن نخست‌وزیر و تشکیل 29 کابینه بود[12]. عمر دوران نخست‌وزیریِ پنج نخست‌وزیر کم‌تر از چهار ماه بود.

     به‌علت وضعیت آن روزِ ایران و موقعیتِ ضعیف شاه و نبودِ امکان اجرای سیاست مطلقه‌ی استبدادی و وضعیت بین المللی آن دوران، خلأ قدرتی در کشور به وجود آمد. این خلأ قدرت فضای بازی را برای نیروهای سیاسی که پس از دیکتاتوری رضا شاه به میدان آمده بودند ایجاد کرد و آن‌ها توانستند با فعالیت‌های سیاسی خود در زمینه‌های مختلف جامعه در انتخابات مجلس نیز مؤثر باشند. اما، در همین وضعیت نیز شاه و دربار به شکل‌های مختلف کوشیدند در امر مجلس و انتخابات دخالت کنند. یکی از موضوع‌های دایمی و جنجال‌برانگیز آن دوران که در مطبوعات آن زمان نیز انعکاس وسیعی داشت همین دخالت‌های غیرقانونی شاه و دربار در انتخابات و مجلس بود. گفتنی است که برنامه‌ی دولت دکتر مصدق تنها دو ماده‌ی اساسی داشت، یکی ملی کردن صنعت نفت و دیگری اصلاح قانون انتخابات بود.

     پس از 28 مرداد 32 اوضاع ایران به گونه‌ای دیگر رقم خورد و بار دیگر انتخابات وسرنوشت مجلس به منویات و خواست‌های شخص اول مملکت گره خورد و سرانجام مجلس تحتِ فرمانِ بی‌چون‌و‌چرای شاه درآمد.

     در فاصله‌ی 28 مرداد 32 تا آخرین روزهای تیر 1341 (استعفای علی امینی از مقام نخست‌وزیری) پس از سرکوب کلیه‌ی سازمان‌های سیاسی نظیر حزب توده و جبهه ملی و اعدام‌ها و به زندان افکندن ها، صحنه‌ی سیاسی ایران با جذرومدهای فراوانی روبه‌رو بود، ازآن‌جمله اند: لغو انتخابات دوره ی نخست وزیری دکتر اقبال (فرودین 1336 – شهریور 1339)[13] و بعد دوران نخست‌وزیری جعفر شریف امامی (9 شهریور 1339– 14 اردی‌بهشت 1340) و سر برآوردن جنبش دانش‌آموزی و جنبش معلمان و سپس پذیرش اصلاحات ازسوی شاه زیر فشار شدید آمریکایی‌ها و بر سرِ کار آمدن دولت دکتر علی امینی و گشوده شدن نسبی فضای سیاسی و به میدان آمدن مجدد جبهه ملی و …

     با نخست‌وزیری اسدالله علم (تیر ماه 1341) دوران جدیدی از سلطه‌ی قدرت شاه آغاز می‌شود. دوران جدیدی که اقتدار شاه، با سرکوب همه‌ی مخالفان وخانه نشین کردن کلیه‌ی شخصیت‌های مستقل و منتقد (حتا وفادار به سلطنت) و با تکیه به سه برابر شدن پول نفت درسال های 50 به اوج خود می‌رسد و «کمالِ» این اوج تشکیل حزب «رستاخیز» است و دست‌اندازی‌های گسترده و بی‌دروپیکر شاه است به تمام ساحت‌های زندگی در ایران که به‌تبع آن مجلس نیز طابق‌النعل‌بالنعل براساس منویات و خواسته‌های فردی شاه شکل می‌گیرد . شاید بهترین نمونه و مستندترین آن کلام خود شاه باشد در مصاحبه‌اش با سرگزارشگر رادیو-فرانس در آن زمان. دراین مصاحبه شاه درباره‌ی مجلس و انتخابات دوره‌ی «رستاخیز» چنین می‌گوید: «گرایش‌ها [منظور گزارش‌های درون حزب و مجلس است] … اما، موضوع روشن باشد، خیلی مشکل است که دربرابر رفرم‌هایی که ما عرضه می‌کنیم مخالفت کرد. نمایندگان، تنها می‌توانند واقعاً درباره‌ی برخی شیوه‌ها، شاید برخی اشخاص، برخی سازمان‌ها بحث کنند، این امکان دارد. اما، شما فکر می‌کنید چه کسی می‌تواند در این کشور در باره‌ی رفرم‌ها بحث کند؟ صادقانه می‌گویم، فکر نمی‌کنم کسان زیادی وجود داشته باشند که به این فکر بیافتند. من سعی می‌کنم اطلاع کسب کنم: صدها و صدها استاد دانشگاه تمام این مسائل را برای من مطالعه می‌کنند و هرگز اتفاق نیافتاده است که آن‌ها آمده باشند و به من گفته باشند که درباره‌ی خودِ رفرم‌ها بحثی شده باشد. هرگز.»[14] و آن‌گاه‌که مصاحبه‌کننده از شاه می‌پرسد که آیا این سخنان به‌معنای وجود نامزد و نامزدهای واحد است، شاه می‌گوید: «خیر، برعکس: آخرین انتخابات مجلس که چند ماه پیش برگذار شد، سالم‌ترین، شرافتمندانه‌ترین انتخاباتی بود که تابه‌حال کشور به خود دیده است. حزب «واحد»[15]، آن‌طورکه گفته می‌شود، برای هرکرسی مجلس تا پنج نامزد را [انتخاب کرده] و به انتخاب [مردم] گذاشته است؛ در هرموردی همیشه بیش ازدو نفر، و غالباً میان سه تا پنچ نامزد.»[16] درحقیقت، اگر امروز شورای‌نگهبان میان کسانی که داوطلب نمایندگی مجلس می‌شوند، صلاحیت عده‌ی زیادی را رد می‌کند و عده‌ای را می پذیرد، در آن دوران حزب رستاخیز «زحمت» مردم و نامزدها را می‌کشید و خود ازپیش و به‌رأی خود نامزدها را انتخاب می‌کرد! درواقع برای نخستین بار در تاریخ قانون‌گذاری و مجلس ایران انتخابات مجلس به‌طور رسمی دو مرحله‌ای شد! یک مرحله، حزب رستاخیز نامزدها را انتخاب می‌کرد و در مرحله‌ی دوم، مردم به نامزدهای تعیین‌شده و تصویب‌شده‌ی دولتی رأی می‌دادند. بااین‌همه و با همه‌ی این ترتیبات، حتا میان همان نامزدهای رسماً تصویب‌شده‌ی دستگاه اگر رأی شرکت‌کنندگان در انتخابات شامل حالِ شخص مورد نظرِ دستگاه (زیر نظر مستقیم شاه) نبود، رأی‌شان پذیرفته نمی‌شد. این موضوع به‌خصوص در شهرستان‌ها که همواره مسایل محلی سهم بزرگی دارند بیش‌تر قابلِ رؤیت بود. خود، چند بار از اعضای شورای نظارت بر انتخابات چند شهر در آن دوران شنیده ام که نامِ نامزدِ مورد نظر ساواک و دستگاه، پیش ‌از پایان شمارش آرای صندوق‌های انتخاباتی از رادیو و تلویزیون اعلام شده است!

پس ازانقلاب، موضوع انتخابات مجلس به‌گونه‌ی دیگری رقم خورد .

     پس ازبرچیده شدن نهاد سلطنت در ایران، نهادی دستِ‌کم با سه هزارسال سابقه، و در جو پُرشور انقلابی و گسترده بودن فریادهای آزادی‌خواهی و مبارزبا دیکتاتوری، در نخستین دوره‌ی انتخابات مجلس (اسفند ماه 58 – افتتاح مجلس خرداد ماه 59) حاکمان جدید قادر نبودند همه‌ی آن‌چه در دل داشتند، در عمل پیاده کنند. به‌رغم دست‌اندازی‌ها و تقلب‌های این‌جا و آن‌جا و رد اعتبارنامه‌ی دوازده نفر و راه ندادن برخی از نامزدهای انتخاب شده به مجلس[17] درمجموع انتخاباتی بود نسبتاً آزاد. در این انتخابات چند جریان چپ و جبهه ملی و نهضت آزادی و … شرکت و نامزدهای خود را اعلام کردند که البته تنها نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز توانستند چند تن از نامزدهای خود را به مجلس بفرستند. اما، همین مجلس که با نامِ «مجلس شورای ملی» تشکیل شده بود، با رأی اکثریت نمایندگان که به «حزب جمهوری اسلامی» تعلق داشتند به «مجلس شورای اسلامی» تغییر نام یافت.

     از دوره‌ی دوم «مجلس شورای اسلامی» (افتتاح: خرداد 1363)، مجلس در ایران شکل دیگری به خود می گیرد. در این زمان، اغلب قریب به اتفاق نیروهای مخالف و معترض از میدان رانده شده اند، سرکوب‌های بزرگ و اعدام‌های بزرگ انجام شده است و حکومت انتخابات را تنها در دایره‌ی بسته‌ی «نیروهای خودی» انجام می‌دهد. درحقیقت ازآن‌پس، مجلس تبدیل می شود به یکی از ابزارهای تنظیم رابطه‌ی نیروهای درون خودِ حکومت. از اولین انتخابات میان دوره‌ای دوره‌ی سوم مجلس شورای اسلامی (1367 – 1371) اعلام می‌شود که صلاحیت افراد شرکت‌کننده در انتخابات باید توسط شورای نگهبان تأیید گردد. تا این تاریخ، به رغم منحصربودن انتخاب در دایره‌ی «خودی‌ها» و نبودِ امکان نامزد شدن «اغیار»، از مقوله‌ای به‌نام «نظارت استصوابی» خبری نیست. بالاخره، در دوره‌ی پنجم «مجلس شورای اسلامی» (1374 – 1378) شورای نگبهان طبق مصوبه‌ای که در سال 1374 به تصویب مجلس (با اکثریت قاطع تمامت‌خواهان و محافظه‌کاران) رسید، صاحبِ «حق» نظارت استصوابی شد. امری که حتا با قانون اساسی جمهوری حکومت اسلامی در تضاد بود. از این تاریخ به بعد، شورای نگهبان است که در انتخابات تصمیم می‌گیرد که آیا کسی اصولاً «صلاحیت» نامزد شدن را دارد یا خیر. شورای نگهبان در قبال تصمیمی که اتخاذ می‌کند دربرابر هیج نهادی پاسخ‌گو نیست و اصولاً خود را ملزم به ارائه‌ی مدرک درخصوص آن‌چه اراده کرده است نمی داند. بدین‌ترتیب، یک‌بار دیگر، انتخابات مجلس در ایران، به‌طور رسمی شکلی از انتخابات دو مرحله‌ای به خود می‌گیرد.

     در اوایل کار دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی (1379 – 1383) مجلس اصلاحات و با اکثریت مطلق اصلاح‌طلبان به‌هنگام طرح اصلاح قانون مطبوعات (ازجمله برای مقابله با توقیف خودسرانه‌ی مطبوعات به‌دست دادگاه انقلاب و …) برای نخستین بار حکمِ حکومتی رهبر جمهوری حکومت اسلامی صادر می‌شود و رئیس آن زمانِ مجلس (آقای کروبی) این حکم را در صحن مجلس می‌خواند و طرح از دستور خاج می‌شود. در اواخر همین دوره، یک‌بار دیگر حکم حکومتی صادر می‌شود و آن هم درخصوص انتخابات دوره‌ی بعد مجلس (دوره ی هفتم) است. بدین ترتیب، پیِ «مرحمتی شدن» مجلس ریخته می‌شود و به‌طور رسمی اعلام می‌گردد.

     در جریان انتخابات دوره‌ی هفتم «مجلس شورای اسلامی» (1383 – 1387) یک قدم دیگر برای محدود کردن دایره‌ی راه‌یابی به مجلس برداشته شد. در دیدار با اعضای شورای نگبهان، رهبر جمهوری حکومت اسلامی از شورای نگهبان خواست تا نامزدهای نمایندگی «احرازصلاحیت» بشوند. به‌این‌معناکه از آن پس به‌جز افرادی که به «دلیل» نداشتن «صلاحیت»، ازنگاه شورای نگهبان، رد صلاحیت می‌شوند؛ آن‌ها که «صلاحیت» شان برای شورا «محرز» نشود نیز امکان شرکت در انتخابات را ندارند. درواقع، بر فهرستِ غیرقانونی بودن (حتا براساس قانون اساسی فعلی)، پاسخ‌گو نبودن، مبرا بودن از ارایه‌ی مدرک، یک مورد دیگر هم بر اختیارات بی‌دروپیکر شورای نگهبان اضافه شد، آن هم با اصطلاحِ کشدار و نامفهوم و دل‌بخواهی و هزارتعریفِ «محرز نشدن» بود. در جریان انتخابات دوره‌ی هفتم، نیمی از نمایندگان مجلس ششم صلاحیت‌شان برای شرکت در انتخابات رد شد.

     دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی به‌گونه‌ای «مهندسی شد» که عملاً، بیش از هرزمان دیگری ازانقلاب به این سو، مجلس از حوزه‌ی «دخالت در سیاست» بیرون رانده شد. دکتر حداد عادل در دوران ریاست بر مجلس هفتم، سرسختانه بر درست بودن مشورت و رایزنی خود با رهبر حکومت و مجتبی خامنه‌ای و نظرخواهی از آنان درخصوص امور مجلس دفاع کرده است. علی مطهری یکی از اصول‌گراترینِ اصول‌گرایان به‌شدت از کارکرد مجلس هشتم انتقاد کرده است و آن را «دفتر بیت رهبری» خوانده است. و محمد محمدی‌گلپایگانی، رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، در سخنرانی خود در رشت، به مناسبت روز 22 بهمن، در سال جاری در علن گفته است که «مجلس نهم باید مطیع ولیِ‌فقیه، قدرت‌مند و بازوی رهبر باشد.» تجسمِ کاملِ «مجلس مرحمتی!»

     امروز که در آستانه‌ی «انتخابات» دوره ی نهم «مجلس شورای اسلامی» هستیم، افزون‌بر آن‌چه درخصوص سیر امر «انتخابات» درجمهوری حکومت اسلامی گفته ایم، رویدادی بسیار بزرگ و تعیین کننده در میهن ما به‌وقوع پیوسته است. و آن هم، انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و پی‌آمدهای تاریخ‌ساز آن بود. پس از آن‌چه در این انتخابات اتفاق افتاد یک برگ از تاریخ ایران برای همیشه ورق خورد. ازجمله، تا این تاریخ نگاه هیئت‌های حاکمه‌ی جمهوری حکومت اسلامی به منتقدان و مخالفانِ «غیر خودی» نگاهی بود حذفی و با روش‌های سرکوب‌گرانه (و درصورت لزوم قهرآمیز و بسیار خشونت بار) با آنان مقابله می شد؛ اما، در دایره‌ی بسته‌ی «خودی‌ها» هم انتقالِ قدرت میان جناح‌ها و گروه‌بندی‌های داخلی را رعایت می‌کردند و هم این‌که نتیجه‌ی رأیِ صندوق‌های «خودی» شده را (صدالبته پس ازمرحله‌ی صافی شورای نگهبان) می‌پذیرفتند. حال‌آن‌که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خط قرمز درون حکومتی شکسته شد و در تداوم سلطه‌ی بی چون‌وچرای آیت‌الله خامنه‌ای گام جدید و به یک مفهوم «بدعت‌آمیز»ی (حتا در نگاهِ گردانندگان حکومت) برداشته شد. و افزون‌برآن، یک بار دیگر نشان داده شد که «حکومت ولایت فقیه» در بنیادِ خود با آزادی مردم در تعارض است.

     در آن انتخابات، چهار نفربا تأیید حاکمیت و شخص آیت‌الله خامنه‌ای در انتخاباتی که در چهارچوب معین‌شده و مورد تأیید شورای نگهبان برگذار شد، به میدان آمدند و میلیون‌ها ایرانی در آن (به‌رغم عنصرِ ناعادلانه و ضددموکراتیک موجود در آن –هم چون دیگر انتخابات برگذار شده تا آن زمان) شرکت کردند و به نامزدهای مخالفِ نامزدِ تعیین‌شده‌ی «ولی فقیه» رأی دادند. حاصل‌اش را همه می‌دانیم. به سخره گرفتن و پایمال کردن رأی اکثریت شکننده‌ای که به‌هردلیلی در این انتخابات شرکت کردند و به منتصبِ حکومت رأی مخالف دادند.

     به‌دنبال اعتراض بی‌نظیر جوانان و زنان و مردان بیداردل ما به این تقلب آشکار و کودتای انتخاباتی و سر برآوردن جنبش عظیم سبز، آن سرکوب بزرگ و آن کشتارها و آن شکنجه‌ها و آن تجاوز ها و آن ننگِ غیرقابل زدودن زندان کهریزک سازمان‌دهی شد. تنها دو سال و نیم از زمان آن همه جنایت گذشته است، آن سرکوب‌ها و آن‌گونه پایمال کردن خون جوانان بی‌گناه وطن ما در حافظه‌ی جمعی جامعه‌ی ما هنوز حضوری جان‌دار دارند. هنوز آثار شکنجه‌ی شکنجه‌شدگان از بین نرفته است؛ هنوز از زندانیان آن سرکوب بزرگ، ده ها تن اسیرزندان ها و شکنجه گاه ها ی مخوف حکومت باقی مانده اند؛ هنوز بازماندگانِ جان باختگان راه آزادی ایران از برگذاری کوچک‌ترین مراسم برای عزیزان‌شان محروم هستند؛ از رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد در حبس خانگی به سر می‌برند. و درمقابل، آمران و عاملانِ آن همه توحش ترفیع درجه و مقام گرفته اند. درچنین وضعیتی، حکومتیان با بی‌پروایی خاص خود وبی‌هیچ شرم و آزرمی چشم در چشم مردم می دوزند و آنان را به سخره می گیرند و از «انتخابات» سخن می‌گویند و آنان را فرامی‌خوانند که در این مراسم حقارت‌بار و تحقیرانگیز شرکت کنند!

این مملکت از آنِ همه‌ی ماست، ما ایرانی‌ها، از هرجاکه هستیم و هرطورکه هستیم. سرنوشت این مملکت، سرنوشت همه‌ی ماست و با مشارکت همه‌ی ما و با دست‌های همه‌ی ماست که ساخته می‌شود؛ بی‌هیچ حصری، بی‌هیچ استثنایی، بی‌هیچ قیمی. با صدای بلند بگوییم همزادِ «انتخاب»، «آزادی» است؛ بگوییم آن‌چه در ایران به نامِ «انتخابات مجلس» برگذار می‌شود، هیج عنصری جز نام از «انتخابات» ندارد؛ بگوییم آن‌چه امروز در ایران شاهد آن هستیم نه انتخابات که مراسمِ توهین به ملت بزرگ ایران است؛ بگوییم در این توهینِ بزرگ به ایران و ایرانی شرکت نمی‌کنیم؛ بگوییم: شرکت در آن را تحریم می‌کنیم.

[1]  این مقاله ازجمله در تارنمای «گویا» 4 اسفند 1390 منتشر شده است.

[2] 1 – چارلز اول (1600 – 1649).

[3] «همایشِ زلال ولایت، درباره‌ی نقش معظم ولایت فقیه»، فروردین 1389، مشهد

[4] انتخابات هفتمین دوره مجلس در زمان سلطنت رضا شاه، یعنی دوره‌ی دوازدهم مجلس شورای ملی، در زمان سلطنت‌اش برگذار شد اما، به‌علت واقعه‌ی شهریور 20 مجلس در زمان سلطنت محمد رضا شاه تشکیل شد.  

[5] متحدالمآل: بخش‌نامه (فرهنگ سخن)

[6] لَف: میان، جوف (همان)

[7] نَکث: به هم زدن معامله یا پیمانی؛ فسخ (همان)

[8] مجالس: منطور جلسه‌هایی است که برای امور انتخاباتی تشکیل می دهند.

[9] منبع: «اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره ی پهلوی اول»، صص 65 و 66 و 67. ناشر: «اداره کل آرشیو، اسناد، و موزه دفتر رئیس جمهور»، چاپ اول، تهران، 1378

[10] حسن اسفندیاری، ملقب به محتشم السلطنه (1283 ق – 1323 ش)، از خاندانی قدیمی برخاسته بود. جدش منشی مخصوص عباس میرزا نایب السطنه بود. پس از صدور فرمان مشروطیت، در تنظیم نظامنامه انتخابات با صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مشیرالملک، مؤتمن الملک هم‌کاری کرد. با قراداد 1919 وثوق الدوله مخالفت کرد و به کاشان تبعید شد. از سال 1287 تا سال 1305 یازده بار به مقام وزارت رسید. در دوره های سوم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم نماینده مجلس بود. از دوره‌ی دهم تا دوره‌ی سیزدهم ریاست مجلس را به عهده داشت.

[11] حسین لقمانیان، نماینده همدان در دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی دستگیر  و پس از محکوم شدن به دو سال زندان، در زندان اوین محبوس شد. پس از آبستراکسیون نمایندگان اصلاح‌طلب و تهدید آقای کروبی، رئیس مجلس، با موافقت آقای خامنه ای آزاد شد. در دوره‌ای که شاهرودی ریاست قوه‌ی قضائیه را به عهده داشت، برای نخستین بار مصونیت قضایی نمایندگان هم لغو شد و نزدیک به شصت تن از نمایندگان به دادگاه فراخوانده شدند. در قانون اساسی جمهوری حکومت اسلامی، نمایندگان مجلس در بیان نظر در حوزه‌ی وظایف نمایندگی آزاد شناخته شده اند وتعقیب و بازداشت آنان منع شده است؛ اما، برخلاف ماده‌ی 12 قانون اساسی مشروطه که نمایندگان حتا در مورد فعالیت‌های خارج از حوزه‌ی وظایف نمایندگی نیز دارای مصونیت بودند و تنها با اطلاع و تصویب مجلس سلب مصونیت نماینده امکان‌پذیر بود، در قانون اساسی فعلی چنین مصونیتی برای نمایندگان وجود ندارد.

[12] محمد علی فروغی ( 5/6/1320 تا 17/12/1320 – سه کابینه )؛ 2– علی سهیلی ( 18/12/1320 تا 8/5/1321 )؛ 3– احمد قوام ( 18/5/1321 تا 24/11/1321 )؛ 4– علی سهیلی ( 28/11/1321 تا 25/12/1322 دو کابینه)؛ 5– محمد ساعد مراغه ای ( 6/1/1323 تا 18/8/1323 – دو کابینه )؛ 6– مرتضی‌قلی بیات ( 30/8/1323 تا 28/1/1324 ) 7– ابراهیم حکیمی ( 13/2/1324 تا 13/3/1324 )؛ 8– محسن صدر ( 16/3/1324 تا 29/7/1324 )؛ 9– ابراهیم حکیمی ( 9/8/1324 تا 30/10/1324 )؛ 10– احمد قوام ( 18/11/1324 تا 18/9/1326 – پنج کابینه )؛ 11– ابراهیم حکیمی ( 6/10/1326 تا 18/3/1327 )؛ 12– عبدالحسین هژیر ( 23/3/1327 تا 16/8/1327 )؛ 13– محمد ساعد مراغه ای ( 22/8/1327 تا 2/1/1329 – سه کابینه )؛ 14– علی منصور ( 18/1/1329 تا5/4/1329 )؛ 15– سپهبد حاجیعلی رزم آرا ( 6/4/1329 تا 16/12/1329 )؛ 16– حسین علاء ( 21/12/1329 تا 6/2/1330)؛ 16 – محمد مصدق ( 8/2/1330 تا 25/4/1331 )؛ 17 – احمد قوام ( 27/4/1331 تا 30/4/1327 )؛ 18 – محمد مصدق ( 31/4/1331 تا 28/5/1332 ). منبع: دولت‌های ایران، از میرزا نصرالله خان مشیرالدوله تا میرحسین موسوی، اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس جمهور، تهران، چاپ دوم، 1379  

13- دکتر اقبال (نخست وزیر و رهبر حزب ملیون) تا آن‌جا در تقلب و دست‌اندازی در امر انتخابات پیش رفت که دربرابر اعتراض مخالفان مبنی بر اجبار کارمندان دولت به رأی دادن به نامزدهای مورد نظر دولت، بی‌هیچ پرده پوشی‌یی در یک گفتار علنی گفت که کارمندان دولت از دولت حقوق می گیرند، باید هم به نامزدهای دولت رأی بدهند! به‌علت مخالفت‌های درون هیئت حاکمه، اسدالله علم (رهبر حزب مردم) و طرفداران او، منفردین و مطبوعات که اقبال با آنان دشمن بود و طومارهای اعتراضی که از شهرستان ها می رسید و …، شاه مجبور شد که این انتخابات را مردود اعلام کند.  

[14] دردورانی که شاه در اوج قدرت بود، در ماه های سپتامبر و اکتبر 1975 (1354) در تهران و در ماه فوریه 1976 (1355) در دیزین، اُلیویه وارَن، سرگزارشگر رادیو- فرانس، چند مصاحبه‌ی طولانی با شاه انجام داد که این مصاحبه‌ها در اکتبر سال 1976 به‌صورت کتابی به نام شاه، با عنوان «شیر وخورشید»، با مقدمه ی کوتاهی از خود شاه در فرانسه انتشار یافت. این گفته ها از صفحه‌های 161 و 162 این کتاب نقل شده است. مشخصات اصل فرانسوی این کتاب ازاین‌قرار است:  

Mohammad Reza Pahlavi, Shah d’Iran, Le lion et le soleil, Entretiens avec Olivier Warin (grand reporter à Radio-France), Éditions Stock, 1976

[15] منظور «حزب رستاخیز» است.

[16] به پانوشت 14 رجوع بفرمایید.

[17] اعتبارنامه‌ی دوازده نفر ازجمله آقایان احمد مدنی، خسرو قشقایی، رحمان دادمان رد شد. به آقای غنی بلوریان که از کردستان انتخاب شده بود، اصولاً اجازه ی ورود به تهران را ندادند، همان کاری که با آقای دکتر قاسملو در زمان مجلس خبرگان کرده بودند.