مانیفست شمارهٔ ۳: عدالت و برابری به‌مثابهٔ بنیان حکمرانی مردم‌محور
«گفت‌وگویی برای بنیان‌های حکمرانی پایدار: مانیفست ژن، ژیان، ئازادی»
مقدمه: استمرار گفت‌وگوی ملی برای تحقق عدالت
در دو مانیفست پیشینِ «ژن، ژیان، ئازادی»، بر بنیان‌های مشروعیت و آزادی به‌مثابهٔ رهایی از سلطه تأکید شد. اکنون در گام سوم، به مفهوم عدالت و برابری می‌پردازیم که رکن اساسی حکمرانی مردم‌محور و پایدار است. اگر آزادی در جامعه تضمین شود اما قدرت و فرصت‌ها به‌طور عادلانه توزیع نشود، دیر یا زود بخشی از مردم—به‌خاطر جنسیت، طبقه، مذهب یا ملیت و یا دیدگاههای متفاوت و متعارض سیاسی-اجتماعی—زیر سلطهٔ گروهی دیگر قرار می‌گیرند. ازسوی‌دیگر، اگر برابری بدون آزادی خواسته شود، راه را برای اقتدارگرایی و محدودشدن حقوق بنیادین باز می‌کند.
در این مانیفست، سه هدف عمده دنبال می‌شود:
۱ . تبیین مفهوم عدالت سیاسی و اجتماعی به‌عنوان چیزی فراتر از «قانون‌گرایی» صِرف؛ تأکید بر فرصت‌های برابر.
۲ . نشان‌دادن پیوند عمیق میان عدالت و آزادی، به‌ویژه در پرهیز از دخالت خودسرانهٔ قدرت.
۳ . ارائهٔ چارچوب عملی برای تضمین برابری در همهٔ ابعاد سیاسی و اجتماعی، به‌نحوی که نیازها و خواست‌های گروه‌های مختلف (ملیت‌ها، زنان، جوانان، اقلیت‌های مذهبی و جنسی و…) رعایت شود.
۱) عدالت فراتر از «پیروی صرف از قانون» است
بسیاری عدالت را با «قانون‌گرایی» یکی می‌دانند، اما تاریخ نشان داده که قانونِ ناعادلانه می‌تواند نابرابری و سلطه را رسمی کند.
- مثال جهانی: نظام آپارتاید آفریقای جنوبی قوانین مدونی داشت، اما بر پایهٔ تبعیض نژادی بنا شده بود.
- مثال داخلی: در ایران، چه پیش از انقلاب ۱۳۵۷ و چه پس از آن، گاه قوانینی رسمی تصویب شدهاند که تبعیض جنسیتی، مذهبی یا ایدئولوژیک را قانونی می‌کردند. . درپاره ای موارد ممکن بود قوهٔ قضاییه در اجرای آن‌ها «قانون‌مدار» باشد، اما خود قانون، عادلانه نبود.
بنابراین، عدالت فقط اجرای قانون موجود نیست؛ بلکه ارزیابی محتوای قانون و ساختارهای اجتماعی است تا مطمئن شویم همه از فرصت برابر و امنیت در برابر قدرت خودسر بهره‌مند هستند.
۲) تعریف «حق» به‌مثابهٔ ادعایی مشروع در برابر قدرت خودسر
۲.۱) زمینهٔ تاریخی شکل‌گیری مفهوم «حق» در جهان و ایران
تجربهٔ انقلاب آمریکا (۱۷۷۶) و انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) نشان داد که «حق»، لطف حاکم یا هدیهٔ دولت نیست؛ بلکه شهروند به‌صرف انسان بودن از حقوقی ذاتی برخوردار است. حکومت باید این حقوق را به‌رسمیت بشناسد و تضمین کند. این اندیشه بعدها در انقلاب مشروطهٔ ایران (۱۲۸۵ش) نیز الهام‌بخش بود، اما سیستم اجرایی و قضاییِ آن دوره تعریف روشنی از حق به‌عنوان ادعایی قابل پیگیری ارائه نداد و نهایتاً قدرت خودکامهٔ شاهنشاهی و دخالت‌های خارجی مانع نهادینه‌شدن حقوق بنیادی مردم شد.
۲.۲) انقلاب ۱۳۵۷ و غیبت تعریف روشن از «حق»
پس از انقلاب ۱۳۵۷، هرچند قانون اساسی جدید بعضی اصول مردم‌سالارانه را وارد کرد، اما اختیارات «ولایت فقیه» عملاً بر حقوق شهروندان سایه انداخت. راه دادخواهی بی‌طرف علیه ناقضان حقوق مردم محدود ماند و تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی و سیاسی نهادینه شد.
۲.۳) چرا امروز باید «حق» را شفاف تعریف کنیم؟
«حق» یعنی:
« ادعایی مشروع و تحت حمایت نهادهای جامعه که فرد را در برابر قدرت خودسرانه محافظت می‌کند. به‌عبارت دیگر، حق داشتن یعنی وجود سازوکاری نهادی و جمعی که اجازه می‌دهد فرد در صورت نقض حقش، حکومت یا شخص ناقض را به دادگاهی مستقل بکشاند و انتظار رسیدگی عادلانه داشته باشد.»
این تعریف «حق» را از یک اصل اخلاقیِ کلی، به واقعیتی قابل‌پیگیری تبدیل می‌کند و دولت را موظف می‌سازد که حتی اگر خود ناقض «حق» بود در مقابل عمل خود پاسخگو باشد.
۲.۴) رویکرد برساخت‌گرایانه در برابر حق: راهی بین دو سر طیف
- حقوق طبیعی (سنت آمریکایی): مزیتش این است که دست دولت را از تعرض به برخی آزادی‌های فردی کوتاه می‌کند. اما ممکن است در برابر مسائل نوظهور یا رویکردهای جمعی، بن‌بست ایجاد کند (مثال حمل سلاح یا بحث بیمهٔ همگانی ).
- پوزیتیویسم (سنت اروپایی): می‌گوید «حق» همان است که در قانون مصوب آمده؛ اما هر لحظه پارلمان یا دولت می‌توانند قانون را عوض کنند و حقوق مردم را نقض کنند.
راه سوم بر بر مبنای رویکرد ساخت‌گرایانه پیشنهاد می‌کند که حقوق نه کاملاً ذاتی و تغییرناپذیرند و نه صرفاً در اختیار مطلق دولت؛ بلکه شهروندان در فرایندی آزاد و مشارکتی، بر سر اصول حقوقی توافق می‌کنند و دولت تنها ضامن و مجری این توافق است. این رویکرد اجازه می‌دهد حقوق بر اساس گفت‌وگو و نیازهای جدید، بازنگری شوند؛ اما نه به ارادهٔ یک‌جانبهٔ حاکم، بلکه با مشارکت واقعی مردم.
۳) «حقوق بشر» در خدمت رهایی از سلطه و حفظ کرامت انسانی
۳.۱) چالش تعریف حقوق بشر به عنوان «حقوق طبیعی» یا «قانون دولتی»
- حقوق طبیعی: ممکن است گروهی بگویند «این حق مطلق و ذاتی است و نباید تغییر کند» و با تفسیر خاصشان هر گفت‌وگوی اصلاحی را سد کنند.
- پوزیتیویسم: می‌تواند به دولت اجازه دهد هر زمان خواست قانون را عوض کند و حق مردم را تفسیر محدود کند.
۳.۲) رویکرد برساخت‌گرایانه به حقوق بشر
حقوق بشر را باید در سطحی فراتر از قوانین داخلی دید؛ اما این «جهان‌شمولی» بدون اجماع واقعی شهروندان، ضمانت اجرایی ندارد. اسناد جهانی مانند اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر مبنای اخلاقی هستند، اما قرارداد اجتماعی درونی هر کشور باید آن‌ها را در قانون اساسی و دادگستری نهادینه کند تا هر قدرت خودسر نتواند ادعا کند «با فرهنگ ما سازگار نیست».
۳.۳) از «حقوق شهروندی» تا «حقوق بشر» در ایران
- نباید حقوق را فقط به شهروندان ایرانی محدود کنیم، بلکه تکلیف ما با مهاجران، پناهجویان و دیگر افراد هم روشن باشد.
- اصولی مانند منع شکنجه، منع تبعیض بر اساس زبان یا مذهب، حق اعتراض و… باید در قرارداد اجتماعی آینده به‌عنوان هنجارهای بنیادین پذیرفته شوند.
- دولت و پارلمان نتوانند با یک تغییر ناگهانی، بخشی از این حقوق را نادیده بگیرند. مبنای مشروعیت، اجماع مردم بر حفظ کرامت انسانی است، نه مصلحت‌سنجی مقطعی حاکمان.
۴) پیوند آزادی (دوری از سلطه) و عدالت (برابری سیاسی و اجتماعی)
در مانیفست‌های پیشین گفتیم: «آزادی یعنی رهایی از دخالت خودسرانهٔ قدرت.» اما اگر جامعه دچار فقر و تبعیض گسترده باشد، بخش بزرگی از مردم عملاً نخواهند توانست از آزادی استفاده کنند. برعکس، اگر صرفاً بر برابری اقتصادی اصرار کنیم و آزادی را نادیده بگیریم، قدرتی متمرکز شکل می‌گیرد که خود تبدیل به منبع سلطه می‌شود.
۴.۱) چرا هم آزادی و هم برابری مهم است؟
- آزادی بدون برابری: گروهی ثروتمند (صاحب رسانه و نفوذ) می‌توانند صدای بقیه را سرکوب کنند و آن‌ها را در حاشیه نگه دارند.
- برابری بدون آزادی: در تجربهٔ قرن بیستم، دولت‌های تمامیت‌خواه ادعا کردند «همه چیز را برابر توزیع می‌کنیم»، اما آزادی بیان و تنوع سیاسی را از بین بردند و حاکمیتی تک‌حزبی ساختند که خود بر جامعه مسلط بود.
۴.۲) برابری سیاسی و اجتماعی؛ الزام عدالت
- برابری سیاسی: همهٔ شهروندان—صرف‌نظر از ملیت، مذهب، جنسیت—در فرایند انتخابات، شوراها و ساختار مدیریتی سهم واقعی داشته باشند.
- برابری اجتماعی: هرکس بتواند از آموزش و بهداشت باکیفیت بهره ببرد و فقر و تبعیض ریشه‌دار مانع شکوفایی‌اش نشود.
۴.۳) نمونه‌های ملموس
- در روستاهای محروم، کودکان از کلاس‌های مناسب محرومند و فرصت رقابت و مشارکت ندارند.
- اگر زنی نتواند به‌خاطر محدودیت‌های فرهنگی و قانونی در سطوح بالای مدیریتی حضور یابد، عملاً سهمی در تصمیم‌گیری ندارد.
- اگر زبان‌های ملیت ها تحمیل شوند یا به رسمیت شناخته نشوند، گروهی احساس می‌کنند در حاشیهٔ نظام سیاسی قرار دارند.
۵) چگونه «حق» از یک مفهوم انتزاعی به ابزاری کاربردی برای عدالت تبدیل می‌شود؟
۱. دادگستری مستقل و نظام دادخواهی شفاف: اگر شهروند احساس تبعیض کرد، باید مرجعی مستقل برای دادرسی وجود داشته باشد—حتی در برابر مقامات بلندپایه.
2. هیئت‌های نظارتی مردمی: کمیسیون‌های حقوق بشری، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی قوی که عملکرد حکومت را رصد کنند.
3. توزیع قدرت از مرکز به مناطق: مثلاً نظام‌های فدرالی یا کنفدرالی غیرمتمرکز، تا هر منطقه بنا بر ویژگی خود تصمیم‌گیری کند؛ ولی اصول بنیادین آزادی و برابری در سطح ملی تضمین شود.
4. اصلاح یا لغو قوانین تبعیض‌آمیز: اگر قانون، حق زنان یا ملیت ها را تضییع کند، دادگاه قانون اساسی باید بتواند آن را لغو کند.
۶) عدالت در بستر ایران: مصادیق و مطالبات
- اقوام و ملیت‌ها: خواستار احترام به زبان و هویت خود و مشارکت در مدیریت محلی و ملی‌اند.
- زنان: قوانین و رویه‌های اجرایی تبعیض‌آمیز (مثلاً حق حضانت بر فرزند، منع ورود به برخی مشاغل و…) باید اصلاح شود.
- اقلیت‌های مذهبی: از محرومیت در مناصب دولتی یا آموزشی رنج می‌برند.
- جوانان و دانشجویان: گزینش‌های سیاسی و محدودیت در تشکل‌ها، مانع نقش‌آفرینی آنان در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
- کارگران و اقشار کم‌درآمد: از نبود حمایت اجتماعی و عادلانه‌نبودن توزیع منابع دولتی آسیب می‌بینند.
۷) عدالت اجتماعی و فرصت‌های برابر اقتصادی
عدالت سیاسی کافی نیست؛ اگر کسی به‌دلیل فقر از تحصیل و شغل مناسب محروم بماند، نقش او در فرایند سیاسی هم کمرنگ می‌شود. بنابراین:
- آموزش رایگان و استاندارد: تا پایان دورهٔ متوسطه و حتی فراتر.
- بیمهٔ همگانی و رفاه اجتماعی: جلوگیری از سقوط قشر ضعیف به زیر خط فقر به‌خاطر بیماری یا بیکاری.
- دسترسی برابر و عادلانهٔ به منابع و پروژه‌های عمرانی: تا مناطق محروم از چرخهٔ توسعه خارج نشوند.
۸) مسیر پیش رو: ساختارهای عادلانه برای ایران فردا
۱. بازتعریف قرارداد اجتماعی با محوریت «برابری سیاسی و اجتماعی»
- همهٔ شهروندان ایران، فارغ از زبان، مذهب، جنسیت، ملیت، گرایش سیاسی یا اقتصادی، حق برابر دارند در تعیین سرنوشت سیاسی مشارکت کنند.
- هیچ قدرتی نباید بتواند به بهانهٔ «امنیت» یا «حفظ ارزش‌ها» برابری و آزادی را نقض کند.
۲ .مکانیسم‌های اجرایی و قضایی متکثر
- دیوان عالی قانون اساسی یا شورای منتخب مردمی: این نهاد باید قوانین را از نظر هماهنگی با حقوق بنیادین ارزیابی کند.
- شوراهای محلی مقتدر: توزیع قدرت برای مشارکت بیشتر مردم در ادارهٔ امور منطقه‌ای.
۳ . شکل‌دهی به احزاب و نهادهای مدنی فراگیر
- احزاب شفاف با پایگاه اجتماعی واقعی در کنار رسانه‌های آزاد برای جلوگیری از فساد و انحصار قدرت.
۴ . بازاندیشی در مفهوم هویت ملی
- ایران باید موزاییکی از فرهنگ‌ها و زبان‌های متفاوت باشد، بدون تحمیل یک الگوی واحد. احترام متقابل به فرهنگ‌ها و هویت‌های گوناگون، اساس وحدت ملی است.
۵ . ایجاد فرهنگ مدارا و احترام متقابل
- قوانین به‌تنهایی کافی نیستند؛ آموزش و رسانه‌های همگانی باید فرهنگ مردسالار و قوم‌گرایانه را تغییر دهند و تنوع را ارج بنهند.
نتیجه: عدالت و برابری در بستر آزادی و مشارکت همگانی
در این مانیفست تأکید شد عدالت چیزی فراتر از اجرای صرف قانون یا توزیع اندک منابع است. عدالت زمانی محقق می‌شود که برابری سیاسی و اجتماعی به‌طور واقعی تضمین گردد و آزادی از سلطه در ساختار قدرت نهادینه شود. حتی اگر قانون ظاهراً مجوز ظلم دهد، از منظر «عدم سلطه» چنین نظامی ناعادل است.
در آستانهٔ تغییرات سرنوشت‌ساز، باید از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته پرهیز کنیم؛ یعنی قراردادی اجتماعی تدوین کنیم که در آن «حق» به‌عنوان ادعایی مشروع علیه هر نوع قدرت خودسر تضمین شود؛ ساختارهایی مستقل بر اجرای آن نظارت کنند؛ و «حقوق بشر» نیز در سطحی فراتر از تابعیت، برای همهٔ افراد محترم شمرده شود.
فقط با پیوند واقعی «آزادی» و «برابری» است که دموکراسی شکوفا می‌شود؛ زیرا مردم هم باید از دخالت خودسرانهٔ قدرت در امان باشند (آزادی)، و هم از زیرساخت‌ها و فرصت‌های برابر برخوردار شوند (برابری). از همهٔ نیروهای سیاسی و اجتماعی دعوت می‌شود تا همراه جنبش «ژن، ژیان، ئازادی»، برای ریشه‌کن کردن تبعیض و سلطه و نهادینه‌کردن حقوق بنیادین—نه‌فقط در شعار، بلکه در قانون و نهادهای اجرایی و آموزشی—گام بردارند.
به امید ایرانی که در آن هیچ قدرتی نتواند با ادعای «مذهب رسمی» یا «امنیت ملی» حقوق مردم را سلب کند؛ و در آن کودکی در دورافتاده‌ترین روستا و زنی در کلان‌شهر، فرصت یکسان برای شکوفایی و مشارکت داشته باشند. این، همان آرمانی است که مانیفست‌های «ژن، ژیان، ئازادی» برای تحقق آن می‌کوشند.