Over the past year, a significant change has occurred in the fight against the tyranny movement and the demand for justice for the Iranian people. The movement has passed through the reform phase. Today, the overwhelming majority of the Iranian people want to move away from the theocratic regime of the Islamic Republic and establish a secular, just and free government. Here, we will briefly examine the nature and conditions of the Iranian people’s movement against theocratic and authoritarian regimein in Iran. Then we will analyze the movement’s problems and present our solution.
The “Woman Life Freedom” movement has brought about massive changes in the structure of the anti-authoritarian movement of the Iranian people. For the first time, the movement had its roots not in the center of Iran, but in the border areas, especially in Kurdistan. The slogan that has become the manifesto of the movement originates from one of the deprived areas, Kurdistan. Now, it has roots in Baluchistan, Gilan, and Mazandaran. For the first time, the movement’s voice is the voice of women. A voice that the anti-feminist society tried not to hear for centuries and pushed it to the margin. For the first time in Iran’s history, a new generation is leading a movement that breaks free from the bonds of nationalism, misogyny, and self-centeredness and is moving towards a brighter future. The internet and social media have enabled young women to challenge the patriarchal government.
Iran’s anti-tyranny movement has its own structure. This structure has two parts. The movement has two branches: the inside-the-country activists movement and the diaspora movement (outside the country). We can’t deny the fact that these two parts are different and have their own characters. These characters determine the tasks of each section.
We do not allow ourselves to determine the tasks of the insiders and the methods they choose to achieve their goals. Because the activists inside are well aware of their responsibilities. However, the oppressive regime’s military conditions have prevented the execution of their commitments. In these situations, it is necessary to adopt feasible strategies and tactics that the internal forces can examine and select.
The diaspora movement is at a standstill due to division and conflict. We must recognize that without empathy and cooperation, the diaspora movement risks extinction. Today, the issue of unity within the diaspora opposition is no longer on the table due to significant differences in viewpoints and policies among various groups. In the early days of the “Women’s Life Freedom” movement, attempts to form a coalition based on a common charter failed. The reasons for this failure must be discussed at another time. However, it’s becoming increasingly important to find a solution to this stalemate.
In the current anti-authoritarian movement in Iran, it is evident that unity and coalition are unattainable. Therefore, a social contract should be pursued as a third option. The concept of the social contract is a relatively new topic in Iranian sociology. In a contract, two or more parties agree to work together. They consider their own interests but also take into account those of others. The social contract has provisions and mechanisms that oblige the parties to implement. That’s what the movement needs today. At this stage, we need a contract to advance the movement in the transition phase from the current theocratic and authoritarian regime. The contract is for the forces that make up the diaspora sector. It is unrealistic to convince the far-right sector, which uses populist and violent methods, to cooperate in the proposed social contract. But the rest of the forces within the movement can be invited to negotiate.
The social contract of the “Woman Life Freedom” Movement must be written on the common points of the movement. Proposed Contract Provisions:
1. The agreement should be based on equality for all ethnicities living within Iran’s borders, including those in exile.
2. Let women take on leadership roles in the female-centered movement.
3. The Iranian flag’s shape and content should be discussed after the transition to avoid disputes.
4. The movement should focus on cooperation instead of nationalist debates and accusations of separatism towards each other.
5. Activists should coordinate with human rights groups in their country and hold demonstrations and gatherings. The social contract specifies the method of coordination and common understanding.
To ensure a smooth transition and minimize the risk of chaos or civil war, it’s crucial to develop a social contract for the post-transition period in addition to the Movement’s contract. This will provide assurance to everyone involved in the movement that there is a solid plan for the day after the Islamic Republic. The social contract must emphasize freedom without domination and socioeconomic justice for all. The criterion must be discussed to hold the future government accountable. Laws must be based on that social contract. Equal civil rights are among the first principles in them.
Today we have no way but to move forward and defeat tyranny and violence. It is not possible through classical methods such as the alliance of forces and coalitions. The new way is a social contract. If everyone engages in developing a social contract, the diaspora movement will be out of the deadlock and can become a strong support force for the movement inside. The “Woman Life Freedom” movement’s social contract encourages cooperation and responsibility among activists. We can continue to govern the country based on social contracts in the future. let’s go
This website operates as a registered non-profit organization and supports the Gen Xian Azadi movement towards a future full of equality, human dignity and freedom from domination in Iran.
سویهٔ اسلامی حکومت دینسالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم بهمعنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی میکنند. قدرت بیانتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کردهاند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیضهای دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروههای بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن میسازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضلالله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمیخواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به معنای برابری انسانها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غربزده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضلالله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهههای بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمانهای اسلامگرایان، از نواب صفوی و آیتالله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوتهای گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دینسالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همهپرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگبنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیتالله خمینی با وجود آنکه میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آنجا قابلپذیرش میدانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دینسالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط میکرد و نمیتوانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهههای بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردمسالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دستبالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد. این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروههای گستردهٔ مردم بهویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برونرفت از بنبست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر میپروراندند. اما فقط زمان کوتاهی لازم بود تا تنشهای میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد. تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمیشود.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که میتوان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جستوجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاجزاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران میخواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما میبایست ناکامیها و سرخوردگی چندگانه را تجربه میکردند تا به دوران افسونزدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاحطلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، بهطور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آنچه امروز بهطور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینیمالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأیگیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آنها پیشنهاد میکند، به نظام دینی امکان میدهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقهای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی بهگونهای ضداخلاقی ناکامیها و بنبستهای حکومت را به گردن رأی مردم میاندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دینسالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده میشود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأیگیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند. همزمان مناسکی از معنا تهیشده به نام رأیگیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمانهای مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادیهای چندانی برخوردارند و نه انتخابشدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصلالخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالتهای قوه قضائیه و نیروهای امنیتی… همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شدهاند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابیاند، بیاثر شود.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش میگیرد، تصمیمگیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروممانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برونرفت از این بنبست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟